منبع پایان نامه درباره جبران خسارات، جبران خسارت، مطالبه خسارت، عدم امکان اجرا

دانلود پایان نامه ارشد

باشد، اما عدم انجام تعهد (که موجب خسارت گرديده است) منسوب به متعهد و ناشي از تقصير وي نباشد، مانند عدم انجام تعهد ناشي از قواي قهريه، در اين صورت خسارات مزبور قابل مطالبه نيست.332
البته بديهي است که شرط وجه التزام به نفع متعهدله، مانعي جهت مطالبه تعهد اصلي ايجاد نمي کند. به ديگر عبارت؛ درج شرط وجه التزام در ضمن عقد براي متعهدله حق دوگانه اجراي تعهد و مطالبه وجه التزام ايجاد مي گردد مگر در صورتي که وجه التزام معينه در عقد جهت عدم انجام تعهد باشد، چون وجه التزام معينه تعهد تبعي محسوب مي شود و تعيين مبلغ آن، صدمه اي به عقد نمي رساند و لذا متعهدله ابتدا حق مطالبه اجراي تعهد را خواهد داشت و در صورت عدم امکان اجراي تعهد، حق مطالبه وجه التزام معينه در عقد را خواهد داشت.333
رابطه بين وجه التزام و تعيين ميزان خسارت:
1) در وجه التزام، ميزان و مقدار آن مقطوع مي باشد و به همين جهت ادعاي خسارت افزون بر اين مبلغ يا کمتر از آن در نظام حقوق ايران با توجه به مواد 230 قانون مدني و مادتين 515 و 522 قانون آئين دادرسي مدني فاقد محمل حقوقي مي باشد مگر در مواردي که بروز خسارت عمدي و متعهد به قصد احراز به متعهدله از تعهد خويش تخلف بورزد.
2) ديگر اينکه تعيين ميزان خسارت تخلف از انجام تعهد جانشين خسارت ناشي از عدم انجام تعهد بوده و در واقع قائم مقام و جانشين ضرر و زيان مي باشد ولي چنانچه شرط مزبور عوض و جانشين عدم انجام تعهد باشد امکان مطالبه هر دو وجود ندارد بلکه متعهدله درابتدا بايد متعهد را به انجام تعهد الزام کند و در صورت عدم اجراي تعهد، مبلغ مزبور را مطالبه کند و چنانچه شرط تعيين ميزان خسارت عدم انجام تعهد جهت تأخير در انجام تعهد درج در عقد گردد امکان مطالبه هر دو، يعني هم اجراي تعهد اصلي و هم مطالبه مبلغ معينه در يک زمان وجود ندارد.
3) چنانچه نحوه خسارت به نوعي باشد که در آن شرايط مسئوليتي به دليل عدم قابليت مطالبه خسارت قابل مطالبه نميباشد. مانند هنگامي که وقوع حادثه غير مترقبه موجب عدم انجام تعهد گردد. مگر اينکه طرفين عقد در صورت وجوه قوه قهريه نيز به مبلغ خسارت معينه در عقد تراضي کرده باشند.
در اينجا سئوالي مطرح ميشود و آن اين است که آيا خسارات ناشي از مسئوليت مدني قابليت اين را دارند كه به وسيله قرارداد آنها را به كلي از بين برد و يا ميزان آنها را تغيير دهد؟
در پاسخ به اين نکته بايستي گفت قراردادهاي تنظيمي در مسئوليت مدني به دو دسته تقسيم ميشوند:
1- قراردادهايي‌كه پس از ورودخسارت تنظيم مي شوند كه اينگونه قراردادها هيچ مشكلي نداشته و كاملاً صحيح ميباشند.
2- دسته‌ دوم قراردادهايي هستند كه قبل از ورود خسارت تنظيم مي‌شوندكه اينگونه قراردادها هم به‌دو شيوه تنظيم ميشوند:
الف ) قراردادهاي متضمن شرط عدم مسئوليت: قراردادهاي هستند كه در آن شرط ميشود كه هر خسارتي كه به شخص طرف قرارداد وارد ميشود، فاعل‌آن معاف ازهرگونه مسئوليتي باشد. اين قرارداد، قرارداد عدم مسئوليت است.
ب ) قراردادهاي متضمن شرط‌كيفري (وجه التزام ): قراردادهايي هستند كه در آن شرط ميشود چنانچه از طرف فاعل خسارتي به ديگري وارد شود خسارتي مقطوع به طرف زيان ديده پرداخت گردد كه اين مبلغ نه كم ميشود و نه زياد.
طبق نظر گروه اخير الذکر ابزار ها و نهادهايي مانند بيمه خصوصي ، طرحهاي اجتماعي جبران خسارت، ضمانت اجراهاي کيفري؛ مانند جريمه هاي غير قابل بيمه ، مقررات انتظامي و نظارتي، وضع ماليات و صندوقهاي جبران خسارت، هر کدام به نحوي مي تواند هدف يا هدفهايي از مسئوليت مدني؛ از جمله جبران خسارات زيانديده را تامين نمايد؛ لذا خاصيت جبران کنندگي مسئوليت مدني از ويژگيهاي غير قابل اجتناب مسئوليت مدني نيست به شرط اينکه قانونگذار جبران خسارات زيانديده را با استفاده از تاسيسات و نهادهاي ديگر پيش بيني و تامين کرده باشد.
در تاييد اين نظر مي توان گفت درست است که هدف عدالت جبران خسارات است، لکن عدالت الزام نمي کند اين خسارات لزوما و مستقيما توسط وارد کننده زيان جبران شود، بلکه جبران خسارات توسط سيستم هايي مانند بيمه حوادث ، تامين اجتماعي يا صندوق هاي …… انجام شود که راهکارهاي بسيار مفيدي است که با اقتضائات زماني امروز تناسب دارد؛ همچنانکه جبران خسارات غير عمد يا خسارات وارده از سوي محجورين توسط شخصي غير از عامل زيان (عاقله ) در زمان خودش منطقي مي نمود و پذيرفته شده و مقبول بود، لکن متاسفانه در حقوق ايران بسياري و بلکه عمده خسارات نه توسط مقررات مسئوليت مدني و نه توسط سيستم هاي ديگر جبران نمي شود.
مبحث دوم: ايجاد مسئووليت مدني ناشي از فعل غير (مسئوليت نيابتي)
مسئوليت ناشي از فعل غير334 معمولاً بر عهدهي اشخاصي قرار ميگيرد که چون فعاليت ديگري را راهبردي ميکنند، داراي بهترين موقعيت براي پيش بيني خسارات ناشي از چنين فعاليتي و زير پوشش بيمه قرار دادن آن هستند. به همين دليل اين حوزه از مسئوليت به گونه ي قابل توجهي گسترش پيدا کرده و در آن شرايط مرسوم مسئوليت مدني تعديل شده است.
در حقوق کشورهاي نروژ و سوئد، در مواردي که کارفرما به دليل خسارت ناشي از تقصير کارگران يا اخراج غير موجه آنان و يا تبعيض جنسي مسئول جبران خسارت شناخته شده است،براي حمايت از شرکت ها و مؤسسات کوچکي که از توان مالي خوبي برخوردار نيستند، به دادگاه اجازه ي تعديل مبلغ خسارت داده شده است که در اين صورت، علاوه بر در نظر گرفتن وضعيت اقتصادي کارفرما، اثر مسئوليت بر کارگران شاغل در کارگاه نيز بايد مدنظر قرارگيرد: سنگين بودن مبلغ تحميل شده به کارگاهي کوچک بابت جبران خسارت، علاوه بر کارفرما براي کارگران شاغل نيز اثرات ناگواري دارد و آنان ممکن است به اين دليل کار خود را از دست دهند.335
در مورد مبناي مسئوليت نيابتي بايد بيان نمود که قانونگذار خواسته است در مواردي كه فاعل مستقيم زيان، استطاعت مالي ندارد (مثل طفل) و يا استطاعات كمي دارد( مثل كارگر) براي زيان ديده مسئول مستطيع وجود داشته باشد.
همچنين قانونگذار باتهديد مسئوليت، كساني را كه حق اعمال قدرت دارند ترغيب نمايد كه از اين قدرت براي جلوگيري از وقوع سوانح احتمالي استفاده كنند. مانند دارنده اتومبيل ( ماده اول قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني مصوب 1347) مبناي اين مسئوليت را به مبناي حقوقي و اجتماعي تقسيم مينمايند كه بدين نحو مي باشد:
الف – مبناي اجتماعي: مقنن قصد تضمين بيشتر و بهتر در موقعيت متضرر داشته است.
ب -مبناي حقوقي: حفاظت ومراقبت، مبناي حقوقي مسئوليت نسبت به فعل غير است . تقريباً در تمامي موارد، بر روي عامل فعل زيانبار حق كنترل دارد. خواه بر روي فعاليت آن شخص (مثل كارگر) وخواه برروي وجود جسماني اش(صغير) كه به وي اختيار نظارت مي بخشد. تمام مباني يادشده در جهت منتفع ساختن متضرر مي باشد نه مرتكب فعل زيانبار.
قبول حق رجوع متضرر به مسئول (نسبت به فعل غير) به معناي عدم حق رجوع به غير نيست، زيرا مسئوليت شخصي شخص اخير همچنان باقي است.
بديهي است، مسئوليت نيابتي مانع مسئوليت شخصي مباشر نيست و متضرر مي تواند به هريك از آنها مراجعه نمايد. در اين مبحث در سه گفتار مسئوليت نيابتي را بررسي مينمائيم.
گفتار اول : مسئوليت کارفرما
از جمله مسئوليتهاي نيابتي ميتوان از خساراتي که توسط کارگر ايجاد شده ولي مي بايست کارفرما336 آن را جبران نمايد، نام برد. البته اين مسئوليت مسئوليتي تضامني في مابين کارفرما و کارگر ميباشد.337
در واقع کارفرما هم مانند ديگران مسئول جبران زيانهاي ناشي از اعمال خويش است و هم مسئول جبران زيانهايي که کارگران و کارکنان او به مناسبت انجام دادن کار به ديگران وارد ميکنند. مبناي اين مسئوليت با نظريه خطر در برابر انتفاع مادي و نيز نظريه تسبيب قابل توجيه است. زيرا کارفرما هم منتفع است و بايد زيان ناشي از فعاليتهاي کارگاه را بپردازد و هم از نظر عرف سبب اقوي ورود ضرر به شمار ميرود. همچنين اداره کارگاه با کارفرماست و سود آن نيز براي اوست، در واقع عدالت اجتماعي اقتضا ميکند کسي که از کارگاهها سود ميبرد، زيانهاي ناشي از آن را نيز تحمل نمايد.338
همچنين چنين مسئوليتي به ويژه در حقوق ايران با نظريه تقصير نيز سازگار است؛ زيرا او کارفرما مسئول کارگاه است و بايد با انتخاب کارگر مناسب از اضرار به ديگران پيشگيري کند وگرنه مرتکب تقصير شده است.339
در مسئوليت تضامني كارگر وكارفرما مسئوليت كارفرما را مسئوليت تكميلي ميباشد. ماده 12 مسئوليت مدني مصوب 1339 مقرر ميدارد: “… كارفرما مي تواند به وارد كننده خسارت در صورتي كه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.”
قبول حق مراجعه كارفرماي پرداخت كننده خسارت به كارگر مقصر، به معناي بقاي مسئوليت كارگر است. مسئوليت كارگر به لحاظ مسئوليت شخصي وي ميباشد خواه ناشي از خطاي كارگر باشد( در تسبيب)، خواه در نتيجه وجودرابطه مستقيم ميان ضرر و فعل وي (در اتلاف). زماني كه مسئوليت نهايي بر عهده كاگر مسئول مي باشد، نقض غرض است كه متضرر را از مراجعه مستقيم به وي محروم نمائيم. نفي اين حق، موجب تشريفات طولاني و بيهوده اي مي شود كه فاقد هرگونه توجيه عقلي و قانوني است. مقنن بر آن است كه تعداد مسئولين را افزايش دهد نه اينكه بعضي ازمسئولين را بري سازد.
لذا زيانديده مخير است كه به استناد ماده اول قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مستقيماً به كارگر يا كارمند رجوع كند يا اينكه بر مبناي ماده 12 قانون از كارفرما مطالبه خسارت نمايد.
به هر حال حكم مزبور، بياني گويا از مقصود مشارع در جهت تضمين حق زيانديده است ومي توان از ملاك آن در ساير مسئوليتهاي نسبت به فعل غير از جمله بحث غير از جمله بحث فعلي استفاده جست.
البته از لحاظ نحوه و چگونگي جبران چنين خساراتي از جهت حوادث تحت پوشش و ميزان مزايا تفاوتهايي وجود دارد که از يک نگاه به دو دستهي عمده تقسيم ميشوند: ” نظام هاي مبتني بر مسئوليت کارفرما” و ” نظامهاي مبتني بر بيمهي اجتماعي”.
هر چند که در نظامهاي مبتني بر مسئوليت کارفرما، در صورت بروز حادثه ناشي از کار، کارفرما ميبايست بدون اين که تقصيري مرتکب شده باشد، خسارات وارده بر کارگر را جبران نمايد ولي در برخي از کشورها براي مسئوليت کارفرما سقفي مشخص گرديده است و در اکثر کشورهايي که از اين نظام پيروي مي کنند کارفرما ميبايست مسئوليت خود را نزد شرکتهاي تجاري بيمه کند.
امروزه در اکثر کشورهاي جهان جبران خسارات زيانديدگان حوادث ناشي از کار از طريق بيمههاي اجتماعي صورت مي پذيرد. در اين نظامها تنها تکليفي که به عهده ي کارفرما مي باشد پرداخت حق بيمه هاي تأمين اجتماعي است و در عوض آن سازمان هاي مستقل تأمين اجتماعي وظيفهي جبران خسارت را به عهده دارند.
در حال حاضر با بيمه مسئوليت كارفرما در برابر كاركنان، اين بيمه نامه خسارت هاي بدني ناشي از غفلت يا سهل انگاري كارفرما را كه براي كاركنان وي در حين كار بوجود مي آيد تحت پوشش بيمه اي قرار مي دهد خسارتهاي مشمول بيمه شامل هزينههاي پزشكي، غرامت فوت و نقص عضو ، جبران غر امت روزانه ايام بيكاري و مطالبات سازمان تأمين اجتماعي از كارفرما است بيمه نوين اخذ بيمه نامه ياد شده را براي تمامي كارفرمايان مشمول قانون كار لازم و ضروري مي داند.
اين مسئوليت که در حقوق غالب کشورها در شاخه مسئوليتهاي ناشي از فعل غير جاي ميگيرد، نوعي مسئوليت ويژه است که علاوه بر شرايط عمومي مسئوليت مدني وجود شرايط اختصاصي ذيل براي تحقق آن ضروري است:
1- ورود خسارت به وسيله کارگران يا کارمندان اداري( بر طبق ماده 12 قانون مسئوليت مدني).
با توجه به ماده 12 قانون کار، کارگر به کسي گفته ميشود که درخواست کارفرما و چنانکه او ميخواهد در برابر دريافت اجرت و حقوق قانوني کار ميکند.340
بنابراين هرگاه کارفرما بخشي از کارهاي خود را با قراردادي به پيمانکاري واگذار کند مسئول خساراتي که پيمانکار به ديگران وارد ميکند نيست. براي مثال هرگاه کارفرما تعمير وسايل نقليه خود را به تعميرگاهي واگذار کند مسئول خساراتي نيست که متصدي يا کارگران تعميرگاه به ديگران وارد ميکنند، ولي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، مطالبه خسارت، حقوق فرانسه، اشخاص ثالث Next Entries منبع پایان نامه درباره اشخاص ثالث، جبران خسارت، جبران خسارات، ترک فعل