منبع پایان نامه درباره جامعه مدنی، حقوق شهروندی، حقوق شهری

دانلود پایان نامه ارشد

هومنز چندقضیه بنیادی را برای رفتارانسان مطرح نمودکه می توان آن رابرای رفتارمشارکتی به کارگرفت این قضایا عبارتنداز:
1-موفقیت:اگرعملی که ازفردسر میزند،پاداش دریافت کند.احتمال تکرارآن افزایش می یابد.
2-ارزش:هرچه نتیجه یک کنش برای شخص با ارزش ترباشد،احتمال بیشتری داردکه همان کنش رادوباره انجام دهد.
جامعه مدنی در مقابل دولت به حوزهای از روابط اجتماعی اطلاق میشود که فارغ از دخالت قدرت سیاسی و مجموعه ای از نهادها ،موسسات ،انجمنها و تشکل های خصوصی و مدنی را در برمیگیرد به نظر گیدنز دولت و جامعه مدنی باید در مشارکت با یکدیگر عمل کنند و هر یک کار دیگری را تسهیل کرده ولی در عین حال به عنوان یک عامل کنترل نسبت به دیگری عمل کند .گیدنز برای تجدید حیات جامعه مدنی شرایط زیر را لازم میداند:
-مشارکت حکومت و جامعه مدنی
-تجدید حیات اجتماعات محلی از طریق ابتکارات محلی
-درگیر کردن بخش سوم
-پیشگیری از تبهکاری در سطح اجتماع محلی
-حفاظت از حوزه عمومی کار
دو نظریه جامعه مدنی و تکثر گرایی در باز تعریف نقش دولت در جامعه نقش مهمی را ایفا کردهاند به طوری که گردش قدرت میان گروهی ،فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری جمعی،مشارکت بین بخش عمومی از خصوصی ،توزیع قدرت در جامعه مدنی،مدیریت چرخهای از پایین به بالا و بر عکس. از جمله مقولاتی هستند که ارتباط تنگاتنکی با جامعه مدنی و تگثرگرایی دارند(مهدیزاده .22،1385)
پلورالیزم پاسخ نظری به تگثر عناصر ونیرو های موثر در سازمان اجتماعی و توانمند شدن آنها برای نفوذ و تاثیر گزاری در فرآیند ها و نهاد های اجتماعی است. و گذر از مدل حکومت شهری به مدل حکمروایی شهری پاسخ علی به ضرورت بازتوزیع قدرت در.سطح جوامع شهری میباشد. در واقع رویکرد حکمروایی شهری ابزار پلورالیزم و پبش شرط پایداری و انسان محوری توسعه شهری محسوب میشود.(کاظمیان،1381،ص 33)چرا که عدم تمرکز،مشارکت همگانی ،شراکت بین شهری،دولت ،جامعه مدنی و بخش خصوصی ابزار های اصلی نبرد شهر ها برای پاسخگویی به نیاز های اجتماعی و پایداری توسعه هستند و آنها همگی مستلزم استقرار مدل حکمروایی شهری است.(شریفیان ثانی،1380،ص66)
کلی ترین اصول تشیکل دهنده نظریه گثرت گرایی را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد
-پذیرش تعدد منابع قدرت و گروهای اجتماعی
-هریک از گروهای قدرت و نیرو های اجتماعی ،نماینده علایق و منافع ویژه خود در جامعه بوده و متناسب با منابع در اختیار به اعمال قدرت میپردازد.
-بنابرین نمیتوان جامعه را به شکل یگپارچه ،اندمواره و مبتنی بر مفهوم سلسله مراتب تلقی کرد که در آن قدرت یکپارجه و مرکزی به مثابه سر عمل میکند بلکه به گفته فوکو جامعه محمع الجزایری است از گروهها و نیرو های اجتماعی با خرده قدرت های متعدد ،به این ترتیب کارکرد قدرت از نقاطی بی شمار ،در جریان کنش و قوس روابطی نابرابر و ناپایدار آغاز میشود
-مراجع قدرت مذکور برای کسب قدرت وسلطه بر یکدیگر و نهایتا بر جامعه به صورت تعاملی به رقابت ،منازعه و سازش میپردازند.
-نتیجه تعامل مذکور را میتوان در امکان پذیر شدن اعمال فشار و نفوذ بر دولت از طریق اتحاد از یک سو و ممکن شدن گردش قدرت بین گروههای مختلف از سوی دیگر دانست.(کاظمیان،1385ص108)

2-5-شهروند، شهروند مداری و جایگاه آن در حقوق شهری
2-5-1-شهروندی و فلسفه وجودی آن
شهروندی مفهوم جذابی است که عموم مردم و به ویژه احزاب سیاسی، همواره تلاش می کنند تا از آن بهره ببرند. شکوفایی مفهوم شهروندی در برهه زمانی مشخص ولی نسبتاً کوتاه با تاریخ تمدن یونان منطبق است. ضمن اینکه مفهوم شهروندی بتدریج شکل گرفت و نمی توان با اطمینان تعیین نمود که در چه زمانی، معنای قطعی خود را بازیافته است. در شهر آتن بود که شهروندی توسعه کامل یافت و یک واقعیت روزمره شد و از نیمه دوم قرن پنجم ق.م، اندیشه ای نظری پیرامون مفهوم “politeia” پدید آمد. این واژه لفظی است کلی که نه تنها به شهروندی، بلکه به مجموعه جامعه شهری اطلاق می شود و در بطن خود نظام نهادهای دولت شهر (Polis) را نیز شامل می شود پس مشارکت در “politeia” یعنی شهروند شدن و برخوردار شدن از حقوق شهری و مدنی. بعبارت دیگر، شرط لازم جامعه سیاسی، وجود شهروند است و از آنجا که دولت شهرهای پیشین و حکومت های محلی و شهری فعلی، مخالف سرسخت استبداد و تضییع حقوق فردی و جمعی بوده و هستند، یک حاکم مستبد به کلی ضد شهروند است.
به این ترتیب، مفهوم شهروند یک مفهوم سیاسی در وهله نخست است و فعالیت سیاسی به منزله نخستین فعالیت شهروندان به شمار می آید؛ تا جایی که مسئله مشارکت شهروندان در امور دولتشهر بیشتر ناشی از بینش «مسئولیت» است تا «حقوق شهری و شهروندی». یعنی شهروندی، توانایی افراد را برای قضاوت در مورد زندگی خود تایید می کند و زندگی آنها از پیش به وسیله نژاد، مذهب، طبقه یا جنسیت تعیین نمی شود. بنابراین یک شهروند خوب باید از قابلیت های لازم برای اداره کردن و اداره شدن برخوردار باشد، لذا آموزش و تعلیم نقش بسیار مهمی در ساختار سیاسی جامعه شهری و شهروندی ایفا می کند.
به نظر مارشال، شهروندی پایگاهی است که به تمامی افراد عضو یک جامعه داده می شود. این افراد همگی دارای جایگاه، حقوق و وظایف و تکالیف متناسب با این پایگاه هستند و حقوق و وظایف شهروندی به موجب قانون تثبیت و حمایت می شود. مارشال شهروندی را دارای سه حوزه اصلی می داند:
حقوق قانونی مدنی(آزادی های فردی، آزادی بیان، حق مالکیت، حق بهره مندی از عدالت و…)؛
حقوق سیاسی (حق رای، حق شرکت در انتخاب کردن و انتخاب شدن، حق مشارکت های سیاسی)؛
حقوق اجتماعی (حق بهره مندی از امنیت، رفاه اجتماعی، خدمات مدنی و…).
وی معتقد است این حقوق در پایان سده 19 در غرب به تثبیت رسید و در سده 20 گسترش بیشتری پیدا کرد و سرانجام در نیمه دوم این سده و با استقرار دولت رفاه، حقوق اجتماعی شهروندی به رسمیت شناخته شد.(هاشمی،1370ص،22)
مهمترین پیامد سیاسی، اجتماعی، حقوقی، فرهنگی که در اکثر جوامع شهری مدرن بویژه در غرب، مشاهده می شود، شدت یافتن تقاضاها و مطالبات نامحدود شهروندان از رژیم های شهری است که عهده دار ساماندهی امور شهرها هستند و اولی ترین وظیفه و کارکرد آنها برآورده کردن چنین تقاضاها و مطالباتی است. در مجموع تحقق عملی رابطه قانونمدارانه و عقلانی میان شهروندان و شهرداری ها که نهاد اجرایی مدیریت شهری هستند و بیشترین سهم، تاثیر و درگیری را در ساماندهی و مدیریت شهرها برعهده دارند را باید در پرتو مقوله حقوق-وظایف شهروندان / شهرداری ها مورد بررسی و توجه قرار داد. در این معادله، یک طرف حقوق و وظایف شهروندان است و در طرف دیگر، حقوق و وظایف شهرداری قرار دارد.(همان ص،66)
2-5-2-ساز و کار رابطه شهروندی-شهرداری: حقوق و وظایف متقابل
وظایف شهروندان عبارتند از:
حس تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی شهری
پرداخت مالیات ها و عوارض شهری
مشارکت شهروندی در بازتولید مستمر الگوهای فرهنگ شهری
تمکین حقوقی- مدنی از قانون شهرداری
مسئولیت پذیری شهروندی
حقوق شهروندان عبارتند از:
برخورداری از حقوق شهروندی(قانونی، مدنی، عرفی)
بهره مندی برابر و عادلانه از کالاها و خدمات شهری
تاثیرگذاری در تصمیم گیری های شهری
دخالت موثر در انتخابات مقامات محلی و شهری
برخورداری از ایمنی شهری
دسترسی به اطلاعات شهری
وظایف شهرداری در قبال شهروندان:
داشتن نگرش شهروندی-مشارکتی به زندگی و مدیریت شهری
شهروند سازی
آموزش فرهنگ شهری
آموزش فرهنگ شهروندی
تامین کالا و خدمات مورد نیاز شهروندان
قانونمند کردن حقوق –وظایف شهروندی و شهرداری (نظام حقوق شهری)
پاسخ گویی و مسئولیت پذیری
ایمن سازی زندگی شهری
اطلاع رسانی شهری
حقوق شهرداری:
پذیرش فرهنگ شهروندی و زندگی شهری
دریافت مالیاتهای محلی و عوارض
تمکین نسبت به قوانین شهرداری
شراکت و همکاری با شهرداری
مسئولیت پذیری شهری
استفاده قانونمدارانه از منابع و امکانات شهروندان
بطوری که قابل ملاحظه است، ساز وکار رابطه شهروندی- شهرداری و معادله حقوق- وظایف/ شهروند- شهرداری از یک نظم منطقی، دموکراتیک، دو سویه، عقلانی و قانون مدارانه پیروی می کند.( هداوند، 1379،ص،99)
2-5-3-مفهوم و حقوق شهروندی در ایران
بعد از گذشت سالیان متمادی، اکنون نهادهای مشارکت مردمی و اجتماعی فعال شده اند و در واقع بخشی از مدیریت اجتماعی جامعه ایران به دست یک نهاد انتخابی از سوی مردم سپرده شده است. در بستر دگرگونیهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی پدید آمده در ایران طی یک دهه اخیر، بویژه دوره اصلاحات، گرچه اهمیت، نقش و جایگاه شهرداری ها و شوراهای اسلامی شهرها، به چالشی جدی فراخوانده شد ولی هسته اصلی این چالش نو یعنی جامعه مدنی محلّی، شهروندی، شهروندسازی و مردم سالاری محلی مورد غفلت قرار گرفته است.
از موضوعات برنامه ریزی و مدیریت شهری عصر جدید، که ارتباط تنگاتنگی بویژه با ویژگی های جامعه مدرن در سطح کلان، و جامعه شهری مدرن در سطح خرد دارند، عبارتند از:
ـ شهروندسازی محلی ـ شهری (Urban – Local Citizenship Building)
ـ ارتقای دموکراسی محلی ـ شهری (Urban – Local Democracy)
ـ تثبیت حقوق و وظایف شهروندی (Duties)Citizenship Rights and
ـ و تقویت مشارکت شهروندی (Citizenship Participation) در اداره امور محلی و شهری.
جامعه مدنی و شهروندی Civil Society & Citizenship
جامعه مدنی و شهروندی، یکی از فرایند های توسعه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی است که سال های پیش در جهان توسعه یافته و هم اکنون در کشورهای در حال توسعه مطرح و پیگیری می شود. قرارگرفتن برنامه جامه مدنی و شهروندی در دستور کار دولت، احزاب، تشکل های سیاسی، شوراهای اسلامی شهر و تمایل افکار عمومی به آن، پدیده ای کم نظیر است. این پدیده اجتماعی که این همه حساسیت را در ابعاد ملی و محلی برانگیخته است و پیش از این زمان، مسبوق به سابقه نبوده است، حداقل دو مسئله کلیدی و اساسی را مطرح می سازد که بسیار در خور مطالعه علمی و جامعه شناختی است.
الف) آیا در سطح کلان ملی و جامعه سیاسی در نظام حکومتی ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی (مانند شیوه، سازوکار، نهادهای سیاسی، اجتماعی، حقوقی و فرهنگی) که متناسب با پروژه جامعه مدنی و شهروندی باشد، دیده شده است؟
ب) آیا در سطح میانه ـ خرد، محلی و جامعه شهری، در نظام مدیریت شهری و حقوق شهری ایران، تمهیدات حقوقی و قانونی که متناسب با پروژه جامعه مدنی محلی و شهری باشد، دیده شده است؟
متأسفانه هنوز در ایران نه تنها به سئوالات اساسی بالا پاسخ مناسبی یافت نمی شود بکله در مورد نکات مهم ذیل نیز قوانین و ضوابط خاصی تنظیم و ارائه نشده است:
1ـ حقوق، وظایف و تکالیف شهروندی
2ـ مسئولیت شهروندی (مشارکت شهروندی)
3ـ نهادی شدن شهروندی
4ـ برابرسازی شهروندی
5ـ حمایت و ضمانت دولت برای تحقق شهروندی
در این زمینه، محققان زیادی کار کرده اند از جمله استوارت، لیستر و دونیسون. این سه نظریه پرداز بر روی سه محور کلیدی به قرار زیر فعالیت نموده اند:
1ـ شهروندسازی توسط حکومت محلی (استوارت)
2ـ تحقق عملی حقوق شهروندی در سطح جامعه محلی و شهری (لیستر)
3ـ تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی (دونیسون)
به نظر استوارت، مهمترین وظیفه مقامات محلی و حکومت های محلی، شهروندسازی است. شهروندسازی یعنی فراهم نمودن امکانات، تسهیلات و فرصت های لازم برای شهروندان تا آنها از حقوق شهروندی شان آگاه شده و بهره مند شوند و بتوانند به نحوی مناسب وظایف و تکالیف شهروندی شان را در قبال جامعه محلی و شهری که در آن زندگی می کنند انجام دهند. به عقیده استوارت، حکومتهای محلی در مقاسیه با حکومتهای مرکزی نقش فعالتری در ارتقاء تشویق و ترغیب شهروندی سیاسی و جلب مشارکتهای شهروندی دارند.
لیستر نیز بر این عقیده است که شهروندسازی بایستی در راستای تحقق عینی و عملی حقوق شهروندی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره گروههای اجتماعی، مشارکت سیاسی، منزلت اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، اجتماعی و سیاسی