منبع پایان نامه درباره توسعه پاید، توسعه پایدار، اجتماعی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

صورت گیرد و حکومتهای محلی زمینه را برای برخورداری شهروندان از حقوق شهروندی فراهم کنند.
دونیسون نیز با تأکید بر تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی و شهری معتقد به ارتباط تنگاتنگ شهروندان و حکومتهای ملحی و شهری است و بر آن است که نقش حکومت های محلی و شهری، تحقق عدالت اجتماعی در سطح محلی است.
به این ترتیب، همانگونه که از مباحث فوق الذکر استنباط می گردد، انجام اصلاحات در عرصه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، صرفاً تبدیل کردن طرحهای مختلف یا تغییر عناوین آنها نیست مثلاً تبدیل طرحهای جامع به طرحهای توسعه عمران حوزه نفوذ شهرها و یا باب شدن طرحهای جامع شهرستان و طرحهای آمایش منطقه ای؛ بلکه اصلاحات در عرصه برنامه ریزی شهری، یعنی وارد کردن عنصر اساسی به نام «شهروند» در فرایند تصمیم سازی و برنامه ریزی. برای تحقق این امر، تشکیل شوراهای اسلامی، اولین گام جهت مردم سالار کردن فرایندها بود؛ هرچند این شوراها برای اداره امور شهر اختیارات اندکی دارند. اصولاً بایستی قوانین شهری و شهرسازی در کنار گسترش حوزه اختیارات شورایی (محلی ـ منطقه ای) تدوین یافته و به مورد اجرا گذاشته شوند.
نهادینه کردن حضور و مشارکت مردمی امری بسیار خطیر و مهم است که به راحتی و در کوتاه مدت عملی نیست. حضور جدی و مستمر مردم شهروندان در اداره پیگیری امور شهری خود (نظیر ممالک پیشرفته) نیازمند بسترسازی سیاسی ـ فرهنگی است و لازمه این بسترسازی وجود و تقویت نظام اطلاع رسانی شفاف و دقیق، گردش آزاد اطلاعات و وجود یک نظام پاسخگو ودولتی است. نظامی که به واحدهای محلی و شهری، اختیارات لازم و قانونی را تنفیذ نماید و این اولین قدمها، در راه تحقق جامعه مدنی و نظام شهروندی در کشوراست.(هاشمی ، 1370،ص،122)
شهروندی در قانون شهرداری های ایران
در مفصل بندی حقوقی قانون شهرداری ها، رابطه میان جامعه محلی و شهرداری ها، با هویت حقوقی شهروندی مشخص نمی شود. قانون شهرداری های کنونی کشور و مورد عمل که از حیث حقوقی دارای اعتبار قانونی و ضمانت اجرای حقوقی است، به هیچ وجه بازتابنده روح شهروندی معاصر نیست. چالش های موجود در مورد شهروندی و شهرداری ها در قانون شهرداری ها به موارد زیر باز می گردد:
– عدم تدقیق حقوق متقابل شهروندی و شهرداری
– عدم حضور شهروندان در فرایند تهیه، بررسی و تصویب برنامه های توسعه شهری
– فقدان برنامه های آموزشی مدون برای آموزش شهروندان
– مشخص نکردن حقوق و تکالیف و وظایف متقابل شهروندان و شهرداری ها
– فقدان برنامه های اطلاع رسانی مدون برای برقراری ارتباط میان شهروندان و شهرداریها
– فقدان راهکارهای جلب مشارکتهای شهروندی(نجاتی ، 1379ص،22)
2-5-4-غیبت شهروندی در قوانین شهری ایران
در اولین قانون شهری به نام قانون بلدیه، با وجود تعیین رابطه دو سویه حقوقی میان افراد و شهرداری، واژه شهروند یا شهروندی در آن بکار نرفته و بجای آن از واژه های اهالی شهرنشین، عموم، اهالی شهر و … استفاده شده است. در اصلاحیه های بعدی قانون شهرداری ها همچنان با غیبت شهروندی در گفتمان حقوقی شهرداریها مواجه هستیم. در این زمینه می توان به چند نکته کلیدی اشاره کرد:
– در گفتمان حقوقی، ساختار معنایی حاکم بر محتوای حقوقی قانون شهرداریها، رابطه حقوقی میان اعضای جامعه محلی و شهری و شهرداریها، با واژه های ناهماهنگی با مفهوم شهروندی بیان شده است. برخی از این واژه ها عبارتند از: اهالی شهرنشین، ساکنان محل، عموم ناس، مردم و اهالی شهر.
– واژه های بکار رفته، پیش از آنکه در فضای مفهومی شهروندی قرار داشته باشند متعلق به گفتمان حقوقی هستند که اعضای جامعه محلی را به عنوان توده، فاقد حقوق و وظایف قانونی درنظر می گیرند و یا صرفا از منظر شهرنشین به آنان نگاه می کنند.
– یکی گرفتن شهروند و شهرنشین در قانون شهرداری ها و گفتمان حقوقی حاکم بر این قانون، می تواند نشانگر این باشد که قانون شهرداریها نتوانسته است روح شهروندی و معنا و مفهوم آنرا (که در قوانین شهرداریهای جوامع پیشرفته تبلور یافته است) درک کرده و بپذیرد.
– در تمامی جنبه های این قانون (بجز یک مورد که آن هم مربوط به تعزیرات شهروندان است؟) رابطه شهروندی و شهرداری دیده نشده که برای نمونه می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف) در موضوع انجمن شهر طرف رابطه مردم هستند.
ب) در انتخابات شورای اسلامی شهر انتخاب کنندگان طرف رابطه هستند.
ت) در بحث ساخت و ساز های شهری، مالکان طرف رابطه اند.
ث) در بحث تخلفات ساختمانی، متخلفان هستند.
ج) در موضوع اطلاع رسانی، عموم طرف رابطه اند.
چ) در بحث از تعزیرات، شهروندان مورد خطاب قرار می گیرند
شهروند از دیرینه ترین مفاهیم اساسی و اجتماعی و ناظر بر ساختار و حقوق اجتماعی و سیاسی و توزیع قدرت در دوشهرهای یونان باستان بوده است. این مفهوم علاوه بر بیان نوع ساختار اجتماعی و سیاسی و نوع و سطح رابطه قدرت سیاسی و افراد جامعه،امروزه مهمترین ملاک مشروعیت نظام های دموکراتیک از اعتبار بسیار بالایی برخوردار است.به طوری که حکومت –ای غیر دموکراتیک هم از آن بعه عنوان ابزار تنوبر و توجیه افکار عمومی استفاده مینمایند.اهمیت و کاربرد این مفهوم از زمانی بیشتر شد که توسعه،رویکرد انسانی و اجتماعی پیدا کرد و به اصطلاح انسان محور تبدیل شد.این واژه پس از یونان باستان که در آن به مفهوم ساکنان و عضو اجتماع دولت شهرها مطرح بود ،در قرون وسطی و در اروپا تکامل یافت و مفهوم فراگیر حقوق سیاسی و اجتماعی در جامعه مدنی و حوزه عمومی پیدا کرد.بر همین اساس،مفهوم شهروندی با حق و سهم بری در قدرت سیاسی ،دمکراسی و مشارکت درآمیخته است.مشارکت از جمله به معنای به معنایی در گیر شدن،سهیم شدن و همکاری آمده است.مشارکت متاثر از یک نوع خاص از فلسفه سیاسی نسبت به حوامع انسانی است،بدین مفهوم که مشارکت در شکل مدرن و امروزین آن مربوط به جوامع باز و دموکراتیک و اوج آن در نظام های لیبرال –دموکراسی مدرن غربی است. از این رو مشارکت در جوامع سنتی با مفهوم مشارکت در جامعه مدرن که بر اساس تصمیمات شخصی،آگاهانه و داوطلبانه و در قالب نهادهای دموکراتیک . غیر دولتی صورت میگیرد،کاملآ متفاوت است.از دیدگاه جامعه شناسی ،مشارکت به معنای احساس تعلق به گروه و شرکت فعالانه و داوطلبانه در آن که به فعالیت اجتماعی منجر میگردد.،حایز اهمیت است .از این نظر ،مشارکت ،فرآیند سازمان یافتهای است که فرد در آن به فعالیتی ارادی دست میزند .از دیدگاه جامعه شناسی و سیاسی ،مشارکت معادل کسب قدرت است.بنابرین مشارکت مبین توزیع قدرت است که با ساختار اجتماعی و سیاسی پیوند دارد. پس قدرت موضوع اصلی مشارکت است و کنش اجتماعی مشارکتی ،به طور گسترده و فرآیند ی از خودآموزی اجتماعی است که به صورت جزیی از فرهنگ مردم درآمده است.(کمانرودی،1384ص88)
2-6-توسعه پایدار
توسعه، فرایند افزایش ظرفیت جمعی برای پاسخگویی به نیازهای اجتماع در جهت ارزشهای آن اجتماع است(صرافی، 1389ص44)
توسعه راستین، در فرایند خود، عدالت اجتماعی، زیست مندی اقتصادی و تعادل اکولوژیک را به همراه گسترش انتخابها برای نسلهای کنونی و آتی که همان پایداری است به ارمغان میآورد(همان).
کميسيون جهانی محيط زيست ، توسعه پايدار را چنين تعريف کرده است:” توسعه پایدار توسعهای است که پاسخگوی نياز نسل های حاضر باشد، بدون آنکه توان نسل های آتی را برای برآورده کردن نيازهای زمانه خود محدود کند.”(برآبادی، 1384، ص،144)
در توسعه پايدار، انسان مرکز توجه است و انسانها هماهنگ با طبيعت سزاوار حياتی توأم باسلامت و س ازندگی هستند(موحد، 1379، ص،43)
2-6-1-توسعه پايدار شهری
نظريه توسعه پايدار شهری حاصل بحث های طرفداران محيط زيست درباره مسائل زيست محيطی بخصوص محيط زيست شهری است که به دنبال نظريه توسعه پايدار برای حمايت از منابع محيطی ارائه شد(پاپلی یزدی، 1382، ص،340)
با توجه به تعريف توسعه پايدار، تعريفی که می توان از توسعه پايدار شهری ارائه داد اين گونه است : توسعه ای که به نيازهای مردم شهر پاسخ گويد ،اما بقا و دوام آن نيز تضمين گردد؛ و در عين حال آب ، خاک و هوا، آلوده و بلااستفاده نگردد( برآبادی ، ۱۳۸۴ ، ص،145)
به نظر پيتر هال(Peter Hall) توسعه پايدار شهری، شکلی از توسعه امروزی است که توان توسعه مداوم شهرها و جوامع شهری نسل های آينده را تضمين کند ..
2-6-2-اهداف ،ابعاد و اصول توسعه پايدار
هدف اصلی توسعه پايدار ، تامين نيازهای اساسی ، بهبود استانداردهای زندگی برای همه ،حفاظت و مديريت بهتر اکوسيستم ها است .

2-6-3-مقیاس محلی توسعه پایدار
عمده ترين مباحث و راه حلهای توسعه پايدار شهری در مقياس محلی مطرح ميشوند . دليل اين امر ، حاد بودن مسايل و بحرانهای زيست محيطی در مقياس محلی است . از نمونه اقدامات محلی در قالب توسعه پايدار شهری ميتوان به تجربه برخی از کشورها در زمينه حمل ونقل و ترافيک اشاره کرد. نمونه ديگر اقدامات محلی را ميتوان تأمين زيرساختها و تجهيزات شهری عنوان کرد . مشارکت مردم و برنامه ريزی صحيح کاربری زمين در سطح محلی از جمله موثرترين راهکارها در هدايت توسعه های شهری به پايداری است .برنامه ريزی کاربری زمين اثرات قابل توجهی در ابعاد مختلف اقتصادی و اجتماعی دارد و ارتباط تنگاتنگ با مقوله مسکن ، زمين ، مراکز تجاری ، صنعت و سيستم حمل و نقل دارد( عزیزی، 1380، ص،26)
2-6-4–شاخصهای توسعه پایدار
شاخص اجتماعی- فرهنگی
حوزه اجتماعی گسترده ترين بعد پايداری است . در اين حوزه شاخصهايی که به نيازهای اساسی و بهبود کيفيت زندگی مربوط ميشوند ، قرار می گيرند . در اين شاخصها جزء اصلی تعداد جمعيت است .
2-6-5-شاخص اقتصادی
پايداری اجتماعی و زيست محيطی به نظامی از فعاليت اقتصادی نياز دارند که با شبکه اکولوژيکی حيات و شبکه
اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با استفاده از داده های سرشماری اين شاخصها قابل تهيه ميباشند .
شاخص زیست محیطی :پايداری اجتماعی و زيست محيطی به نظامی از فعاليت اقتصادی نياز دارند که با شبکه اکولوژيکی حيات و شبکه اجتماعی زندگی سازگار باشد . با نگرش اجتماعی به بعد اقتصادی و با استفاده از داده های سرشماری اين شاخصها قابل تهيه ميباشند .
2-6-6-شاخص کالبدی
مطالعات کاربری زمين و نحوه پراکندگی فعاليتهای شهری مانند مسکونی ، راهها ، درمانی و آموزشی و … و رابطه اين فعاليتها با يکديگر ، از جمله داده هايی است که برای تهيه شاخصهای کالبدی مورد استفاده قرار مي گيرند . بديهی است توزيع برابر اين امکانات و خدمات ضامن دسترسی مطلوب و عادلانه افراد به نيازهای اساسی است و بدون توزيع برابر اين فعاليتها در تمام مناطق و محلات ، پايداری حاصل نمی گردد(همان،ص55)
2-6-7-نظریه توسعه پایدار شهری
نظرية «توسعة پايدار شهري»، حاصل بحثهاي طرفداران محيط زيست، در بارة مسايل زيست‌ محيطي به خصوص محيط زيست شهري است، كه به دنبال نظرية «توسعة پايدار» براي حمايت از منابع طبيعي ارايه شد. در اين نظرية، موضوع نگهداري منابع براي حال و آينده از طريق استفادة بهينه از زمين و وارد كردن كمترين ضايعات به منابع تجددناپذير مطرح است.
نظرية توسعة پايدار شهري، موضوع هاي جلوگيري از آلودگيهاي محيط شهري و ناحيه‌اي، كاهش ظرفيتهاي توليد محيط محلي، ناحيه‌اي و ملي، حمايت از بازيافتها، عدم حمايت از توسعه‌هاي زيان‌آور و از بين بردن شكاف ميان فقير و غني را مطرح مي‌كند. همچنين راه رسيدن به اين اهداف را با برنامه‌ريزيهاي شهري، ناحيه‌اي و ملي، كه برابر با قانون، كنترل كاربريها در شهر است، مي‌داند. اين نظريه، به مثابة ديدگاهي راهبردي، به نقش دولت در اين برنامه‌ريزيها، اهميت بساري مي‌دهد و معتقد است، دولتها بايد از محيط زيست شهري، حمايت همه جانبه‌اي كنند.
اين نظريه، پايداري شكل‌ شهر، الگوي پايدار سكونتگاهها، الگوي مؤثر حمل و نقل و نيز شهر را در سلسه مراتب ناحية شهري بررسي مي‌كند، زيرا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جامعه مدنی، حقوق شهروندی، حقوق شهری Next Entries منبع پایان نامه درباره مدیریت شهری، مدیران شهری، هم افزایی