زيست‌پذيري اجتماعات شهري، يعني جلب توسعة پايدار فراگير شهروندان در ادارة امور محلي، استفاده از توافقهاي مديريتي، بين بخش عمومي و خصوصي، پشتيباني از سازمانهاي غيردولتي و واگذاري مسئوليتها و منابع بيشتر به آنها، ايجاد گروههاي محلي داوطلب براي مقابله با سوانح طبيعي، تأمين خدمات اجتماعي و مسكن در حيطة استطاعت همگاني، حفاظت از ميراث تاريخي و تنوع فرهنگي و هويت محلي و ابتكاراتي از اين دست (صرافي،1379،صص،12-8)
راهكار ذكر شده و همة راهكارهاي ديگر، بر دامنة گستردة اقداماتي هماهنگ، در عرصه‌ةاي گوناگون دلالت دارند و توسعه شهري مطلوب، دستاورد اتكاء به اصل پايداري است (پيشين، ص 5).
شهر پايدار، بر آمده از فرايند توسعه‌اي است كه ذهنيت و امكان ارتقا هميشگي سلامت اجتماعي- اقتصادي شهر را فراهم كرده و اين ذهنيت و امكان را به عينيت و اقوام مبدل ساخته است.
اين دستور كار برنامه‌ريزان و مديران شهري شجاع است، تا آرمانشهري دست يافتني به نام «شهر پايدار» برپا شود، «شهر پايدار»، به شيوه‌اي مردم سالارانه و از پايين مي‌تواند ساخته شود (پيشين، ص،14)
2-8- مفهوم توسعه
اكثر نظريه‌هاي توسعه، به صورت روش «توسعه» را تغييرات اساسي در ساختار جامعه مي‌دانند. تغييراتي كه موجب افزايش ظرفيتهاي توليد، بهبود شرايط زندگي و توزيع ثمره‌هاي آن در جامعه مي‌گردد (اردشيري، 1379،ص،79)
2-8-1- ديدگاههاي نظري توسعه
نظرية جديد رشد اقتصادي، در حقيقت حاصل تجربة چهار دهة كشورهاي مختلف و نظريه‌پردازان توسعه است. اين تجارب، پايه‌گذار اصولي گرديدند كه اركان اصلي اين نظريه را تشكيل مي‌دهند:
توسعه فرايندي چند وجهي است و بايستي از طريق اصلاحات ساختاري موزون ومتناسب در وجوه مختلف جامعه تسريع شود.
2- اركان اصلي و اساسي ساختار جامعه، به وضعيت متغيرهاي پايه در سه نظام توليد، توزيع و مصرف در جامعة مربوط مي‌شود.
3- توسعة پايدار مستلزم مكانيسمي درونزاست كه لازمة آن وجود ارتباط متقابل ميان سه نظام ياد شده است.
4- دسترسي به منابع و سطح فناوري جامعه، تعيين كنندة ظرفيت نظام توليدي است.
5- سطح تقاضا و الگوي مصرف در جامعه بايد متناسب با ظرفيتهاي توليدي باشد. توزيع صحيح جمعيت و فعاليتها در پهنه سرزمين، شرط لازم براي تحقق اين امر است.
6- مكانيسم طبيعي بازار، نقش تعيين كننده‌اي در توليد، توزيع و مصرف دارد، و بايستي از اين مكانيسم به درستي بهره‌برداري شود.
7- و بالاخره، نكتة بسيار مهم اين بود كه، توسعة پايدار مستلزم مشاركت تنگاتنگ ميان مردم، بخش خصوصي و دولت است، اين مشاركت، تنها از طريق توزيع قدرت در جامعه و تعريف روشني از وظايف و جايگاه حقوقي و قانوني سه ركن ياد شده (توليد، توزيع، مصرف) حاصل مي‌شود (پيشين، ص 11)
2-8-2-مولفه‌هاي اصلي توسعة پايدار
– همبستگي و هماهنگي بين توسعه و حفاظت از محيط زيست
– تأمين نيازهاي اولية انسان
– دسترسي به عدالت اجتماعي
– حفظ و نگهداري هميشگي اكولوژيكي
– حفظ و حمايت از ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي
توسعة پايدار، بر افزايش روز افزون سرمايه‌هاي موجود، تأكيد مي‌كند، اين سرمايه‌ها كه داراي يك رابطة سيستماتيك در يك نظام متعامل و پويا هستند، در سه بعد، خلاصه مي‌شود:
سرمايه‌هاي فيزيكي و مادي (منابع طبيعي)
ظرفيتهاي انساني
ستاوردهاي اقتصادي- اجتماعي (قماشچي، 1379، ص،56)
2-8-3-سيستم متعامل در توسعة پايدار
در يك برنامه‌ريزي اصولي، عوامل مهم در توسعه، بايد در يك سيستم متعامل در نظر گرفته شود. به نحو كلي، عواملي كه در فرايند برنامه‌ريزي، مي‌توانند مؤثر باشند، در چهار محور زيست‌محيطي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي قرار مي‌گيرند كه البته هر مؤلفه‌اي، داراي تأثير به ديگر مؤلفه‌ها است.
در يك نگرش اوليه، مثلاً عوامل محيطي بر شيوه‌هاي تأمين معشيت و اقتصاد مردم تأثير گذاشته، ميزان رفاه اقتصادي بر رشد جامعه، از نظر كمي و كيفي مؤثر بوده است. رشد جامعه، باعث ظهور، گسترش و تداوم فرهنگ خاصي شده كه حاملان اين فرهنگ، بر نحوة برخورد، حفظ يا تخريب محيط‌زيست مؤثر هستند. در واقع، اين سيستم، يك حلقة گسترده بوده كه خود متشكل از چند حلقة كوچكتر است. به عنوان مثال، محيط زيست- اقتصاد و برنامه، يك حلقة بوده و به همين گونه، اقتصاد و جامعه برنامه. در همان حال خود بخشي از حلقه كلي برنامه توسعه هستند
لذا براي ارايه يك برنامه جامع و واقع‌نگر، بايد نهايت تلاش برنامه‌ريز بر شناخت صحيح‌تر و واقعي‌تر وضعيت موجود هر يك از اين مؤلفه‌ها و نيز تأثيرات متقابل و متغير آنها بر يكديگر در طول زمان متمركز شود (قماشچي، 1379، ص 9).
2-8-4-رويكرد سيستمي و توسعة پايدار
در يك نگرش كلي، در سطح كلان، برنامه‌ريزي سيستمي براي توسعة پايدار، به بررسيهاي اوليه، براي دريافت و فهم ديدگاههاي اجتماعي و فرهنگي مردم نياز دارد. از طرف ديگر، انديشه‌ها و ديدگاههاي فرهنگي، اجتماعي غالب و رايج، هر چه باشد، كاملاً واضح است كه منابع طبيعي، بايد براي دستيابي به اهداف اقتصادي-اجتماعي به خدمت گرفته شوند.
در يك نگرش كلي، سيستم فعاليتهاي توليدي براي دستيابي به يك توسعة پايدار، خود متشكل از تعددي زير مجموعه است كه هر يك، خود سيستم جداگانه‌اي دارد و در اينجا «زير نظام» خوانده مي‌شود.
زير نظام «ظرفيتهاي انساني»، خود متشكل از يك سيستم است، كه فعاليتهاي فرهنگي، اجتماعي و سياسي جامعة انساني را شامل مي‌شود. آگاهي و شعور مردم، روابط اجتماعي و ارزشهاي فرهنگي، مؤلفه‌هاي اصلي اين «زير نظام» به شمار مي‌روند. مؤلفه‌هاي مهم زير نظام منابع طبيعي در «ميزان استفاده از منابع»، «تبادل انرژي»، «توان و همبستگي اكولوژيكي» (از نظر فيزيكي، شيميايي وبيولوژيكي) و همچنين ظرفيتها و استعداد محيط‌زيست در باز يافت مصالح و مواد، خلاصه مي‌شود. همچنين در زير نظام «دستاوردهاي اقتصادي و اجتماعي»، مي‌توان به مؤلفه‌هاي جمعيت، توليد، اشتغال و درآمد، كه در يك سيستم جزيي بر يكديگر ودر سيستم كلي بر ديگر مؤلفه‌هاي «توسعة پايدار»، تأثير مي‌گذارند .
نمودار فوق، يك مدل كلي از مؤلفه‌هاي مهم وشناخته شده در روند توسعه، مبتني بر توليد محلي، تلاشي است در جهت نشان دادن روابط و تأثيرات متقابل آنها در يك سيستم پويا.
نظر سيستمي موجود در اين مدل، مي‌تواند، گرههاي موجود را شناسايي و بر اساس آن، روابط داخلي بين عوامل مؤثر و پي آمدهاي اقتصادي- اجتماعي توسعه را همزمان با تأثيرات زيست‌محيطي نشان داده، تا شرايط انتخاب بين حفظ محيط‌زيست و منافع اقتصادي-اجتماعي يك طرح، براي مسئولين و تصميم‌گيرندگان واضح و روشن گردد «قماشچي، 1379، صص 10- 11).
2-9-نظريه توسعة پايدار شهري
نظرية «توسعة پايدار شهري»، حاصل بحثهاي طرفداران محيط زيست، در بارة مسايل زيست‌محيطي به خصوص محيط زيست شهري است، كه به دنبال نظرية «توسعة پايدار» براي حمايت از منابع طبيعي ارايه شد. در اين نظرية، موضوع نگهداري منابع براي حال و آينده از طريق استفادة بهينه از زمين و وارد كردن كمترين ضايعات به منابع تجددناپذير مطرح است.
نظرية توسعة پايدار شهري، موضوعهاي جلوگيري از آلودگيهاي محيط شهري و ناحيه‌اي، كاهش ظرفيتهاي توليد محيط محلي، ناحيه‌اي و ملي، حمايت از بازيافتها، عدم حمايت از توسعه‌هاي زيان‌آور و از بين بردن شكاف ميان فقير و غني را مطرح مي‌كند. همچنين راه رسيدن به اين اهداف را با برنامه‌ريزيهاي شهري، ناحيه‌اي و ملي، كه برابر با قانون، كنترل كاربريها در شهر است، مي‌داند. اين نظريه، به مثابة ديدگاهي راهبردي، به نقش دولت در اين برنامه‌ريزيها، اهميت بساري مي‌دهد و معتقد است، دولتها بايد از محيط زيست شهري، حمايت همه جانبه‌اي كنند.
اين نظريه، پايداري شكل شهر، الگوي پايدار سكونتگاهها، الگوي مؤثر حمل و نقل و نيز شهر را در سلسه مراتب ناحية شهري بررسي مي‌كند، زيرا ايجاد شهر را فقط براي لذت شهرنشينان مي‌داند (زياري، 1378، صص، 17- 18).
توسعة پايدار شهري، از طريق تصميم‌گيري مشاركتي و در سطح محلي امكانپذير مي‌گردد، زيرا، اين سطح، مماس با نيازهاي روزمره زندگي افراد است. در اين ميان، وظيفة اصلي دولت مركزي، ايجاد تسهيلات، حمايت همه جانبه و برداشتن موانع است، و در عين حال بايستي از مداخله در ادارة امور محلي پرهيز كند (شفيعي، 1379،ص،39)
از آنجا كه مسير اصلي تمام جوامع بشري، حركت به سوي شهرنشيني است، بديهي است كه رسوبات پس مانده‌هاي انسجام دروني جوامع، قبل شهرنشيني، نقش سازنده‌اي در اداره امور شهرها دارند و بستر مناسبي را براي تحقق آنچه كه «توسعة پايدار شهري» ناميده شده است، فراهم مي‌سازند. آنچه در توسعة پايدار شهري اهميت زيادي دارد، اين است كه در هر شهر، برنامه‌ريزي به وسيلة مقامات محلي، مي‌تواند، دسترسي به نيازهاي روزمره زندگي را در ابعاد مختلف و براي گروههاي مختلف سني فراهم سازد (پيشين ،ص،38)
توسعة پايدار، منحصر به مسايل زيست- بوم نيست، بلكه جنبه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي آن نيز داراي اهميت زيادي است و «عدالت اجتماعي»، به عنوان ركن اساسي توسعة پايدار شهري، در زمينة تلاش براي توزيع عادلانه درآمد ثروت بين آحاد ملت نقش مهمي را ايفاء مي‌كند.
بدين ترتيب، ملاحظه مي‌شود كه ابعاد اجتماعي در توسعة پايدار شهري اهميت فراواني دارد و در نخستين دهة قرن 21، مي‌بايست بحث «توسعة انسان محور»، جايگزين مباحث قبلي گردد.
يكي از ملزومات دستيابي به توسعة پايدار شهري، خلق چشم‌اندازهاي زيبا و موزون است. وجود آلودگي چشم‌انداز، حاكي از نابرابري اجتماعي-اقتصادي، در ميان ساكنان يك شهر است و آلودگيهاي فضايي، محصول فرايندهاي نابرابري ساز در جامعه مي‌باشد. تمركز فقر در فضاي جغرافيايي معيني، نه تنها به آلودگي چشم‌انداز منجر مي‌گردد، بلكه زمينه افزايش جرم و جنايت را نيز فراهم مي‌آورد. افزايش جرم و جنايت و ساير ناهنجارهاي اجتماعي در شهر، «توسعة پايدار شهري» را نامقدور مي‌سازد. و به تعبير پيترهال، جغرافيدان معروف انگليسي، كابوس شهر را به جاي شهر سالم و پايدار به وجود مي‌آورد. از ويژگيهاي كابوس شهر، مي‌توان به ناامني، هراس، افسردگي و نگراني شهروندانش اشاره كرد.
از اين رو، براي ايجاد شهري مطلوب و سالم و داراي توسعة پايدار، ناگزير، بايستي ابعاد اجتماعي-اقتصادي توسعه را در نظر گرفت و با تأمين «عدالت اجتماعي»، از بحرانها، تنشها و چالشهاي مختلف جلوگيري كرد.
افزايش آگاهي مديران شهري در كشورهاي در حال توسعه، در مورد ابعاد گوناگون توسعه و اجراي اقداماتي كه به تعامل اجتماعي بينجامد، زمينه استقرار «توسعة پايدار شهري» را فراهم مي‌سازد.
«ديويد هاروي» در كتاب «عدالت اجتماعي و شهر» مي‌نويسد: «بر اساس «اصل عدالت اجتماعي»، جامعه بايد براي كاهش خطرهاي اجتماعي، مخارج بيشتري تقبل كند (حاتمي‌نژاد، 1380، صص 78 – 80)
2-10-شهرسازي پايدار
ارتقاء كيفيت زيست پايدار، محوري‌ترين رويكرد پايدار شهرسازي است. اين ويژگي كه وجوه مختلف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و زيست‌محيطي را در بر مي‌گيرد، از ديدگاههاي مختلف در سطح جهان و در مراكز پژوهش، و مراجع دانشگاهي مورد تأكيد است. از جملة اين مراكز، رويكرد بانك جهاني است كه بر اين وجه از حيات شهري پايدار معطوف است و زمينه‌هاي تأثيرگذار را در جهت شهرسازي پايدار در بر مي‌گيرد. بانك جهاني، ارتقاء كيفيت زندگي و توسعة شهري پايدار را در گرو تحقق شرايط زير مي‌داند.
قابل زيست بودن: اين امر نيازمند تأمين محيط‌زيست سالم، امنيت اجتماعي، تأمين رفاه، توسعة پايدار شهري عمومي در فرايندهاي تصميم‌گيري براي همة شهروندان، فرصتهاي شغلي و جز اينها به عنوان حداقل معيارهاي توسعه شهري پايدار است.
برخورداري از مديريت محلي كارآمد: در شرايط پويايي توسعه شهري، بهره‌وري بازار زمينهاي شهري، مسكن، رفت و آمد شهري، تدوين برنامه‌هاي شهرسازي، و در نهايت شهرسازي پايدار، در گرو نظام اداري و مديريت محلي كارآمد و مطلوب است.
رقابت‌پذيري: شهر پايدار شهري است كه برخوردار از زيربناي
