منبع پایان نامه درباره ترک فعل، عنصر مادی، ارتکاب جرم، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

و سنگین کرد.(پیشین،5) و در صورت فزونی فواید، رفتاری را جرم تلقی کرد و گرنه مداخله کیفری بیش از آن که سودمند باشد زیانبار خواهد بود. کیفر بیش از آن که سودمند باشد زیان بار خواهد بود و به قول فاینبرگ (feinberg) «با توجه به هزینه‌های ذاتی جرم‌انگاری هنگامی که محدودیت‌های قانونی به نقض مشروعیت‌های اخلاقی منجر شود این امر خود یک جرم اخلاقی است».(محمودی جانکی،91؛ 1386)
 
بند سوم: جرم و جرم‌انگاری در حقوق کیفری اسلام
از نظر ماوردی، جرم عبارت است از محرمات شرعی که خداوند بر آنها عقاب حدی یا تعزیری در نظر گرفته است.(دهقان،116؛ 1376) و عده‌ای از فقهاء تعریف جرم را توسعه داده و ارتکاب هر عمل ممنوعی را جرم دانسته‌اند خواه منع آن از ناحیه شارع باشد و یا از سوی حاکم اسلامی.(پیشین،117)
موضوع جرم‌انگاری نیز با توجه به اینکه فرع بر وجود نظام سیاسی است اگر در حوزه ارزشهای اساسی دین باشد که در منابع فقه موضوع و حکم آن بیان شده به معنای اعلام(آقابابایی،پیشین؛12) خواهد بود و اگر در زمره مسائل مستحدثه باشد با جرم‌انگاری و تصویب حکومت اسلامی، تخلف از آن گناه و معصیت(احمدی ابهری،418؛ 1377)و مشمول تعریف وسیع جرم خواهد بود ولی در حوزه قانونگذاری ما با توجه به اینکه دایره محرمات شرعی منطبق بر دایره جرائم موضوعه نیست جای این سؤال باقی است که «اگر قانونگذار خواسته باشد عملی را که شرعاً حرام است جرم تلقی کند و برای آن ضمانت اجرای کیفری تعیین کند چه میزان و ضابطه‌ای راهنمای اوست؟(حاجی ده آبادی،332؛ 1383)» و آیا تاکنون از ضوابط حقوق عرفی پیروی کرده است یا ضوابط دیگری برای جرم‌انگاری برخی محرمات و رها کردن برخی دیگر داشته است؟
در قوانین و مقررات مربوط به راهنمایی و رانندگی تعریف خاصی به عمل نیامده لکن با مراجعه به مجموعه قوانین و مقررات موضوعه در این زمینه در تعریف جرائم رانندگی میتوان چنین گفت: هرگونه تخلف و نقض مقررات و قوانین مربوطه به حوزه راهنمایی و رانندگی که قانون گذار در جهت نظمدهی به امر عبور و مرور وسایط نقلیه و یا حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص وضع نموده که عدم رعایت آنها مستلزم اعمال مجازات میباشد. بنابر تعریف فوق میتوان گفت که مقررات موضوعه در زمینه راهنمایی و رانندگی شامل دو نوع از جرائم میباشد که یک دسته از تخلفات مربوط به نقض مقررات مربوط به عبور و مرور و نحوه استفاده از وسایط نقلیه میباشد که اکثراً در آییننامه راهنمایی و رانندگی و یا در قوانین پیرامون آن بیان شده و عدم رعایت آنها عمدتأ مستوجب اعمال «جریمه» از سوی مأمورین راهنمایی ورانندگی است. دسته دیگر از این جرائم که در قوانین جزایی من جمله قانون مجازات اسلامی عنوان شده و اکثراً هدف از آنها حمایت از تمامیت جسمانی اشخاص میباشد که دارای ضمانت اجرای کیفری از قبیل حبس، جزای نقدی و دیه میباشد.
یک دسته از جرائم ناشی از تخلفات رانندگی، به جرائمی می‌پردازد که در اثر تخلف از مقررات مربوط به رانندگی حادث می‌شود. لازم به ذکر است که جرم مذکور در این جرائم ناشی از تقصیر مرتکب است که بر اثر تخلف از مقررات حاصل شده است. لذا هر چند ماهیت جرم ارتکابی از موارد خطای محض نیز باشد، به سبب وجود تقصیر، از جرائم شبه عمد محسوب شده و مجازات آن را دارد. غالب موارد این قبیل جرائم، معمولا تحت مباحث جرائم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرار گرفته است.
فصل 29 قانون مجازات اسلامی جرائمی را تحت عنوان، جرائم ناشی از تخلفات رانندگی جرم انگاری نموده است. مواد 714 تا 725 از این فصل پیرامون این جرائم می‌باشد.
جرائم ناشی از رانندگی، هم واجد جنبه خصوصی، و هم واجد جنبه عمومی می‌باشند. در این گونه جرائم صرف نظر از شکایت خصوصی تعقیب قضیه بر عهده رئیس حوزه قضایی است. بنابراین چنانچه مصدوم احتیاج به کمک داشته و در بیمارستان در اغماء فرو رود و قادر به ادای توضیح یا طرح شکایت نباشد این وضعیت مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود، دعوی مطالبه دیه پس از روشن شدن وضعیت مصدوم نیز قابل پذیرش و رسیدگی است.

فصل دوم
پیشگیری کیفری از جرائم و تخلفات رانندگی

مبحث اول: جرم انگاری
گفتار اول:عنصر قانونی جرم
منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرائم در قانون جزا می‌‌باشد.(جعفری لنگرودی1387؛ 476) عنصر قانوني به معني جرمانگاري عملي از سوي قانونگذار بهقيد مجازات در خصوص کيفري است .برای آنکه رفتار انسان جرم شناخته شود وجود سه عنصر لازم است:
1. عنصر معنوی که رفتار مجرمانه باید همراه با قصد مجرمانه یا تقصیر جزایی باشد؛
2. عنصر مادی، شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه؛
3. عنصر قانونی
بعضی مکاتب مثل مکتب تحققی، معتقدند که ساختمان مزاجی بعضی از اشخاص معد برای ارتکاب جرم می‌باشد و لازم است که قبل از ارتکاب جرم مقامات قضایی این قبیل اشخاص را تحت نظر گرفته و حتی آنها را از جامعه طرد نمایند؛ اما یکی از اصول اساسی حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون بالصراحه پیش‌بینی شده باشد.( علی آبادی، 1353، 45) به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است.(اردبیلی، پیشین؛ 126) البته امروزه نیز برخی از حقوق‌دانان، به خصوص حقوق‌دانان مکتب کامن‌لا عنصر قانونی را جزء عناصر جرم نمی‌شناسند( ن.ک الیت، 1378، 43) و اتحادیة بین‌المللی حقوق جزا نیز عقیدة مربوط به خطرناک قلمداد کردن مجرم را قبول کرده است.( علی‌آبادی،‌پیشین، 45)
قانونگذار در قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی به جرمانگاری بعضی از مصادیق و عناوین مجرمانه پرداخته است. مانند آنچه که در ماده 21 این قانون و جدول مربوطه که دارای 171 عنوان مجرمانه میباشد، پیشبینی شده است. در جدول اخذ جرائم قانون رسیدگی به تخلفات در تعداد عناوین مجرمانه(171 عنوان) نسبت به قانون سابق رسیدگی به تخلفات تغییری مشاهده نمیشود.
گفتار دوم: عنصر مادي جرم
در اصطلاح به فعل و ترک فعل شخص مجرم که موضوع کیفر در قانون  جزا واقع شدهباشد عنصر مادی گویند(جعفری لنگرودی،پیشین ،شماره 3811)
برخلاف اخلاق که قواعد آن ناظر به وجدان‌هاست و هرگونه پندار و فکر زشت و ناپسند را محکوم می‌کند، حقوق جزا متضمن اصولی است که حاکم بر رفتار انسان‌ها و توأم با تضمین‌هایی است و حافظ جامعه بشری می‌باشد. ( اردبیلی،‌ محمد علی، پیشین،208) حقوق جزا پندار نکوهیده و قصد سوء را تا زمانی که از لحاظ مادی به ظهور نرسیده است مجازات نمی‌کند. بنابراین برای اینکه رفتاری جرم تلقی شده و قابل مجازات باشد پیدایش یک عنصر مادی ضرورت دارد، دلیل این امر این است که اگر سیاست جنایی کشور به صرف قصد ارتکاب جرم اشخاص را مجرم بداند، موجب می‌شود که دراعماق وجدان اشخاص تجسسات غیر قابل اغماض بهعمل آید و غالباً اشخاصی بدون اینکه برای جامعه خطرناک باشند مجازات شوند.( علی‌آبادی،‌پیشین، 56)
در حقوق کیفری اسلام نیز برای پیدایش جرم یا گناه وجود عنصر مادی ضرورت دارد. نویسنده مقاله حقوق جزایی عمومی اسلامی در زمینه عنصر مادی جرم می‌نویسد: «در حقوق اسلام نیز بدون شک برای گناه عنصر مادی وجو دارد و مجرد قصد گناه تا به منصه ظهور نرسیده باشد جرم محسوب نمی‌گردد و موقعی شخص حد یا تعزیر و غیره می‌شود که عملی را انجام داده یا ترک کرده باشد که اسلام آن را معصیت شناخته باشد. نهایت اینکه در حقوق جزا فعل یا ترک فعلی جرم محسوب می‌گردد که نسبت به دیگران زیان مادی، معنوی داشته باشد در حالی که در حقوق اسلام کافی است گناه تنها نسبت به حال خود عاصی زیان داشته باشد.»( گرجی، 1374،221)
«رانندگی یا تصدی وسیله موتوری به گونه‌ای که به یکی از تخلفات مذکور در قانون منتهی شود»، عنصر مادی جرائم مورد بحث است. بدین ترتیب عمل فیزیکی در این جرائم عبارتست از رانندگی یا تصدی و مهمترین شرط لازم برای تحقق این جرم، وسیله موتوری محسوب شدن آنچه رانده یا هدایت می‌شود و نتیجه لازم برای وقوع جرم، بروز یکی از تخلفات مذکور در قانون است.
مقصود از رانندگی، هدایت و به حرکت در آوردن وسیله نقلیه است؛ و منظور از تصدی، هدایت وسیله غیر نقلیه است. مانند کسی که هدایت جرثقیل، تلهکابین یا دستگاه‌های تفریحی موجود در شهربازی و نظایر آن‌ها را بر عهده دارد که، به عمل وی رانندگی اطلاق نمیشود.
مقصود از وسیله موتوری، هر وسیله نقلیه یا غیر نقلیه‌ای است که با قدرت موتور کار کند. لذا دوچرخه، درشکه و چرخ وفلک دستی غیر موتوری از شمول قانون خارج می‌باشند.

انواع اعمال مادی
عنصر مادی جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد.
1. رفتار
 رفتار مجرمانه می‌تواند به شکل مثبت باشد (فعل) یا منفی (ترک فعل) در کنار این دو گروه اساسی گاه اعمالی باعث ایجاد جرم می‌شود که موسوم به فعل ناشی از ترک فعل هستند.
‌الف) رفتار مجرمانه مثبت (فعل)
رفتار مجرمانه مثبت عبارت است از ارتکاب کاری که قانون آن را منع کرده و مرتکب را مستحق مجازات شناخته است. جرم فعل ممکن است به صورت گفتن یا نسبت دادن شفاهی، کتبی یا انجام دادن عملی باشد که قانون ارتکاب آن را با قید مجازات منع کرده است مثل توهین، افترا، سرقت، هتک ناموس، قتل، جاسوسی و… ( ولیدی، همان، 219)
اکثر جرائم و تخلفات پیشبینی شده در قانون جدید رسیدگی به تخلفات به صورت انجام فعل مثبت و مباشرت در ارتکاب جرم می باشد. 
‌ب. رفتار مجرمانه منفی(ترک فعل)
گاهی قانون‌گذار وظیفه و تکلیفی برای افراد معین کرده و در صورتی که اشخاص از انجام آن وظایف خودداری نمایند برای مرتکب مجازات در نظر گرفته است.( گلدوزیان،1384،پیشین ،157) مانند امتناع مقامات قضایی از انجام وظایف قانونی( مادة 597 قانون مجازات اسلامی)، امتناع از استرداد طفل سپرده شده و خودداری از پرداخت نفقه.
برخی از تخلفات و جرائم مربوط به حوزه راهنمایی و رانندگی به صورت ترک فعل میباشد. مانند عدم رعایت مقررات مندرج در گواهینامه از قبیل استفاده از عینک، سمعک یا تجهیزات خاص
 
‌ج. جرم فعل ناشی از ترک فعل
جرم فعل ناشی از ترک فعل مربوط به موردی است که جرم انجام شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیر قانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانوناً مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد. اگرچه عده‌ای قائلند که نمی‌توان برای این جرم مصداقی در حقوق ایران پیدا کرد( اردبیلی، پیشین، 211) اما برخی دیگر( گلدوزیان ، پیشین، 160) نمونههایی برای آن ذکر کرده‌اند مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه‌، تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مأمور به حفظ آنها و ارتکاب قتل یا ضرب یا جرح ناشی از بی مبالاتی و عدم رعایت مقررات جزایی.
2- حالت
گاه عنصر مادی جرم حالتی روانی نظیر اعتیاد به مواد مخدر یا دارو بارگی است که عارض شخص شده و او را در معرض تعقیب و مجازات قرار می‌دهد؛ گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و شیوة رفتار او چهره جرم به خود می‌گیرد، مانند ولگردی و گاهی نیز وضع کسی که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که هدف آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد لباس جرم به وی می‌پوشاند.
گفتار سوم: رکن روانی جرم
نیت و اندیشه ارتکاب جرم همان عنصر معنوی جرم است. بدین معنا که هر فردی که قصد ارتکاب جرمی را دارد بدواً قصد و اراده خود را برای ارتکاب جرم در ذهن خود میپروراند و با اندیشه و نقشههای قبلی و از پیش تعیین شده زمینه را برای احیاء دیگر عناصر مهیا میسازد که از آن به رکن معنوی جرم تعبیر میشود. از این حیث تمام جزئیات انجام جرم که فردی و یا به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ارتکاب جرم، پیشگیری وضعی، جرمانگاری، پیشگیری از جرم Next Entries منبع پایان نامه درباره مسئولیت کیفری، عنصر معنوی، عوامل بیرونی، مسئولیت مطلق