منبع پایان نامه درباره بارنامه دریایی، اسناد تجاری، متصدی حمل

دانلود پایان نامه ارشد

شناختن آنها براساس جمله اخیر بند 8 ماده 54 (ق.د) و قواعد قانون مدنی اگرچه به نظر قابل توجیه خواهد بود ولی براساس روح حاکم بر قرارداد حمل دریایی و همچنین حصر تلویحی مندرج در بند 8 ماده 54 باید چنین استنباط نمود که شروطی قابل درج در بارنامه دریایی هستند که ارتباط مستقیم با موضوع حمل دریایی داشته و لذا شروط غیر مرتبط به قرارداد حمل دریایی به دلیل خلاف قانون بودن با بند 3 ماده 232 (ق.م) معارض و غیر قابل ترتیب اثر خواهند بود.
2- شروط مندرج در بارنامه دریایی در مواردی که راجع به نحوه حمل (آزادی انحراف از مسیر) و ایمن سفر(قابلیت دریانوردی) می باشد به قرارداد وابستگی کامل داشته و در بیشتر موارد نیز این شروط مربوط به تعیین مواردی است که موجب گسترش یا کاهش دامنه مسئولیت متصدی حمل (شرط غفلت، شرط عدم قابلیت دریانوردی …) یا تعیین متصدی حمل (شرط دیمایس) یا تعیین قانون حاکم بر روابط طرفین (شرط هیمالیا) می شود و در مواردی نیز این شروط بین قرارداد اجاره و بارنامه دریایی تعادل برقرار می نمایند(شرط ارجائی) و ماهیت حقوقی این شروط با قواعد راجع به «شرط فعل»، «شرط صفت» و «شرط نتیجه» مندرج در ماده 234 (ق.م)68 هیچگونه تطابقی نداشته و نمی توان قواعد مربوط به آنها را در خصوص شروط مندرج در بارنامه دریایی اعمال نمود.
3- با توجه به موارد مذکور د ربند قبل خیار تخلف از شرط که برای شروط مذکور در قانون مدنی تعریف و به رسمیت شناخته شده است در خصوص شروط مندرج در بارنامه دریایی قابل تصور و اعمال نخواهد بود.
4- قانون دریایی ایران بدون پرداختن به حالات مختلف شروط، در بند 8 ماده 58 شرط عدم مسئولیت یا محدود کردن مسئولیت ناشی از قصور متصدی را باطل اعلام نموده است در حالیکه در قانون مدنی هم از شروط باطل69 و هم از شروط باطل و مبطل70 سخن گفته شده است. با مقایسه یند 8 ماده 54 (ق.د) با ماده 232 (ق.م) مشخص می شود قانون دریایی (با توجه به مترادف بودن عبارت «نامشروع» و عبارت «خلاف قانون» ) فقط به مورد مذکور به بند 3 ماده 232 (ق.م) نظرداشته است و در سایر موارد سکوت نموده است ولی با توجه به حاکمیت قانون تجارت و قانون مدنی به نحو ترتب و سکوت قانون تجارت در این رابطه، باید به حاکمیت قانون مدنی در خصوص شرایط اساسی صحت شروط ضمن عقد بر شروط مندرج در قرارداد حمل مندرج در بارنامه دریایی نظر داد و چنین عنوان نمود که با توجه به اینکه ماهیت ذاتی قرارداد حمل، «حمل کالا از یک نقطه به نقطه دیگر در مقابل دریافت اجرت معین» می باشد در صورت درج شرایطی مانند «عدم تعهد متصدی حمل به حمل کالا» یا «اختیار متصدی حمل برای حمل و تخلیه کالا در هر محل موردی که وی تشخیص دهد» و نیز «وقتی در مقابل عمل حمل کالا عوضی در قرارداد در نظر نگرفته شده باشد و متصدی حمل مستحق دریافت اجرت نباشد» (به عنوان شروط خلاف مقتضای عقد) و همچنین در صورت درج شرط »حمل کالاهای متعلق به فرستنده به مقدار نامعلوم در مقابل اجرت نامعلوم و به محل نامعلوم: (شرط مجهولی که باعث جهل به عوضین شود) در تمامی این موارد هم شرط و هم قرارداد حمل باطل بوده و مسئولیت متصدی حمل در مقابل فرستنده کالا و دارنده بارنامه دریایی مطلق بوده و وی حق تحدید مسئولیت خود را به استناد بند 5 ماده 55 (ق.د) نخواهد داشت.
همچنین با توجه به توضیحات فوق الذکر در صورتیکه شرط مندرج در بارنامه دریایی مشمول بندهای 1 و 2 ماده 232 (ق.م) باشد این شرط باطل و از درجه اعتبارساقط ولی قرارداد حمل و مفاد آن در سایرموارد دارای اعتبار کامل خواهد بود.
2-8- تجاری بودن بارنامه دریایی
سند تجاری در حقوق تجارت دارای تعریف خاصی بوده و دردو مفهوم عام وخاص بکار می رود: در مفهوم وسیع و عام شامل هر نوشته یا سندی که در امر تجارت اعتبار و کاربرد داشته را می توان سند تجاری تلقی نمود مانند برات،سفته، چک، قبض انبار و … به عبارتی به مفهوم عام اسنادی هستند که در امر تجارت بین بازرگانان و غیر بازرگانان بکار می روند و هریک بنا به شکل و ماهیت خود دارای آثاروخصوصیاتی می باشند ولی اسناد تجاری در معنی خاص اختصاص به برات وسفته اختصاص دارد وسایر مواردرا شامل نمی گردد.
در حقوق فرانسه اسناد تجاری دارای تعریف مشخص بوده و مصادیق آن نیز معین گردیده است از جمله اینکه بارنامه دریایی، قبض رسید کالا و حواله تحویل کالا به لحاظ اینکه موضوع آنها کالا بوده و معرف وجه نقد نمی باشند از دایره شمول اسناد تجاری به معنی خاص خارج و در زمره اسناد تجاری به معنی عام قرار می گیرند.
این تعریف که مستنبط از قانون تجارت فرانسه است در نظام حقوقی رومی ژرمن نیز مورد قبول می باشد(اخلاقی،1374،ص103).
در قانون دریایی ایران ذکری از تجاری بودن بارنامه دریایی نشده است. قانون تجارت ایران نیز نه بصورت خاص از تجاری بودن بارنامه دریایی سخنی گفته است و نه قاعده ای در خصوص اسناد تجاری ارائه نموده که بتوان بارنامه دریایی را از مصادیق آن تعریف شمرد. البته برخی عقیده دارند در ماده 206 قانون مالیات های مستقیم به تجاری بودن بارنامه دریایی اشاره شده است(معلم نیا،1378،ص75) لکن این نظر قابل انتقاد است چرا که در این ماده انواع بارنامه نه در ردیف اسناد تجاری بلکه در زمره اسناد کاشف از حقوق مالکیت شمرده شده اند و نمی توان آن را ملاکی برای تجاری تلقی نمودن آن به حساب آورد.
در هر صورت در یک جمع بندی می توان گفت با توجه به اینکه بارنامه دریایی سندی است که طبق ماده 61 (ق.د) قابلیت نقل و انتقال دارد و از سویی میان تجار رد و بدل می شود، این سند یک سند تجاری عام است چرا که صادر کننده (متصدی حمل) به موجب بند 2 ماده 2 (ق.ت) تاجر محسوب می گردد از طرفی رد و بدل شدن بارنامه دریایی به عنوان مال منقول، معامله تجارتی محسوب و مشمول بند 1 ماده 2 (ق.ت) بوده و با این توصیف بارنامه دریایی سندی تجارتی محسوب می گردد(سیدین،1374،ص15).معذلک از آنجا که بارنامه دریایی وسیله پرداخت پول نیست بلکه مبین وجود کالای خاص و معرف مالکیت (حق عینی) نسبت به کالای مندرج در آن می باشد و باتوجه به اینکه بین بازرگان و غیر بازرگان در امر حمل و نقل بکار می رود این سند از مصادیق اسناد تجاری عام بشمار می آید(معلم نیا،1378،ص76و77).
در تایید نظر فوق باید اضافه نمود همانگونه که بررسی گردید بارنامه دریایی دارای ویژگی هایی دوگانه مدنی و تجاری است معذلک وصف غالبی این سند وصف تجاری آن بوده و تجاری داشتن آن را ارجحیت روشنی به مدنی تلقی نمودن آن خواهد داشت.

2-9-وصف تجریدی بارنامه دریایی
اسناد مدنی اسنادی هستند که به واسطه آنها وجود یک دین یا تعهد یا حق مالکیت و … را می توان اثبات نمود به عبارتی اسناد مدنی کاشف از وجود حق، دین یا تعهد می باشند و ارزش آن فی نفسه بستگی به وجود اصل دین یا تعهد داشته و جدای از آنها فاقد ارزش اثباتی می باشند به همین دلیل دائن یا متعهد می تواند با توسل به ادله کافی پرداخت دین یا انجام تعهد را اثبات نماید یا نشان دهد علت و سبب حق یا دین بنا به دلایلی مانند فسخ یا اقاله قرارداد، تلف مبیع قبل از قبض و … باطل یا بی اعتبار یا به نحوی از انحاء ازدرجه اعتبار ساقط شده است و با اثبات این امر، سند ابرازی نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد شد.
در حقوق تجارت اما، یک سند تجاری پس از صدور از منشائی که به دلیل آن صادر شده منفک و استقلال وجود پیدا می کند. به عبارتی اسناد تجاری موضوعیت دارند ولی اسناد مدنی طریقیت و بدهکار حق دارد علیه دارنده سند مدنی ایراد و اعتراض نماید که علت و سبب پیدایش آن باطل و یا اعتبار آن به جهتی از جهات قانونی از بین رفته است.
در مقابل صدور و امضاء سند تجاری باعث ایجاد یک تعهد مستقل از منشأ اصلی آن می گردد که در حقوق تجارت و تجارت بین الملل به آن «وصف تجریدی» یا «اصل استقلال»71 گفته می شود. وصف تجریدی اسناد تجاری درحقوق ایران در مواد 249و307 (ق.ت) به صورت تلویحی مورد اشاره قرار گرفته است (اخلاقی،1376،ص102).
در حقوق بین الملل نیز مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی (انسیترال) در خصوص وصف تجریدی اسناد تجاری در ماده 3 چنین عنوان می نماید: «اعتبارات، ماهیتاً قراردادی جدا از قرارداد فروش یا سایر قراردادهایی هستند که این اعتبارات به واسطه آنها موجودیت یافته اند و قراردادهای مبنای ایجاد اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته و تعهدی برای آنها ایجاد نمی نماید، حتی اگر هر گونه اشاره ای به این قراردادها در قرارداد اعتبار شده باشد.»
بنا بر ماده 4 همین مقررات: «در عملیات اعتبار، کلیه طرفهای معامله، اسناد را معامله می نمایند و نه کالا، خدمات یا سایر موضوعاتی که اسناد در ارتباط با آنها صادر شده اند.(معلم نیا،1378،ص79)» از جمع این دو ماده چنین استنباط می گردد که سندی که بیانگر اعتبارات (ناشی از معاملات) مشمول مقررات انسیترال می باشد موجودیتی جدا از منشأ خود داشته و فاقد رابطه علت و معلولی موجود در اعتبارات و تعهدات مدنی می باشد. به عبارتی می توان گفت این اسناد بر پایه و برای یک قرارداد ابتدائی و اصلی صادر می گردند ولی به محض صدور این اسناد، صادر کننده تعهدی را می پذیرد که ناشی از صدور سند است نه ناشی از قرارداد اولیه و به همین دلیل مخدوش بودن قرارداد یا باطل بودن آن تأثیری در تعهدات ناشی از صدور سند نخواهد داشت.
در خصوص شمول وصف تجریدی نسبت به بارنامه دریایی اختلاف نظر جدی بین حقوقدانان وجود دارد: به نظر برخی بارنامه دریایی همانگونه که عنوان شد جزء اسناد تجاری عام بوده و طبق قوانین ملی و کنوانسیون های بین المللی قابلیت انتقال به ثالث را دارا می باشد بنابراین بارنامه دریایی زمانی که صادر می شود ماهیتی مستقل از تعهدات قبلی خود پیدا نموده و متصدی حمل مکلف به تحویل کالا به دارنده با حسن بارنامه دریایی می باشد اگر چه در واقع کالا را از فروشنده تحویل نگرفته باشد(بوالحسنی،1376،شماره 160،ص97).
به نظر برخی دیگر بارنامه دریایی برخلاف برات، سند قابل انتقالی نیست و دارنده بارنامه دریایی که با ظهر نویسی آن را به شخص دیگری منتقل می نماید او را در وضعیتی بهتر از خودش قرار نمی دهد، اگر دارنده اصلی مالکیتی نسبت به بارنامه دریایی نداشته باشد نمی تواند با ظهر نویسی موجب انتقال مالکیت بارنامه دریایی شود(ایوامی،1375،ص96). به عبارتی بارنامه دریایی به لحاظ اینکه معرف کالاست قابلیت معامله مانند اسناد تجاری( که معرف وجه نقد می باشند) را ندارد و نمی تواند مانند اسناد تجاری مورد خرید و فروش قرار گیرد و در واقع سند «قابل واگذاری» است نه سندی «قابل انتقال و معامله» و به لحاظ اینکه انتقال گیرنده را در وضعیت بهتری از موقعیت انتقال دهنده قرار نمی دهد فاقد وصف تجریدی می باشد(معلم نیا،1378،ص88).
در یک جمع بندی باید رجحان نظر اول را پذیرفت و در تأیید نظراول گفت همانگونه که قبلاً عنوان شد اصل عدم توجه ایرادات که منشعب از وصف تجریدی است به صورت نسبی در خصوص بارنامه دریایی متسری می باشد و در قوانین و مقررات لاهه، بند «الف» ماده 1 کنوانسیون لاهه – ویزبی، بند 3 ماده 16 کنوانسیون هامبورگ و قسمت اخیر بند 5 ماده 54 (ق.د) به پیروی از کنوانسیون لاهه به این موضوع اشاره شده است و از این مواد می توان وصف تجریدی بارنامه دریایی را استنباط نمود.

فصل سوم:

آثار بارنامه دریایی

صدور بارنامه دریایی با توجه به قرارداد حمل مندرج در آن از دیدگاه حقوق خصوصی یک عمل حقوقی محسوب می گردد و دارای آثار متعددی همچون اثر اثباتی و اثر بر اشخاص ثالث می باشد اثر بارنامه در تعیین خسارت و بر اثبات ضرر بسیار مهم بوده که در این فصل با تکیه بر اصول و قواعد حقوقی در ایران و اسناد بین المللی سعی شده آثار بارنامه دریایی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگیرد.

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره متصدی حمل، بارنامه دریایی، ضمن عقد Next Entries پایان نامه رایگان درباره حکمرانی خوب، سلسله مراتب، اولویت بندی