ويژگيها و مزايايي برخوردارند كه مي‌توان آنها را در دو مفهوم خاص و عام جاي داد. در معناي عام كلمه، اسنادي هستند كه در امر تجارت بين بازرگانان و غير بازرگانان بكار رفته و هر يك بنابر شكل و وضع خود آثار و خصوصياتي را با توجه به مقررات قانوني ارائه مي‌دهند كه هر يك داراي برخي و فاقد پاره‌اي از خصوصيات اسناد تجاري به معناي اخص مي‌باشند. از اين جهت از آنجائيكه بارنامه دريايي وسيله پرداخت پول و جايگزين آن نيست بلكه مبين حق عيني است كه معرف كالاي مندرج در آن است، لذا از مصاديق اسناد تجاري به معني خاص قرار نمي‌گيرد، بلكه بلحاظ اينكه بين بازرگانان و حتي غير بازرگانان در امر حمل و نقل كالا بكار گرفته مي‌شود، از مصاديق اسناد تجاري به معناي عام است. كه با توجه به وضع خاص خود بنابر مقررات قانون دريايي داراي آثار و خصوصيات خاص خود ميباشد. بدين شكل كه حدود آن داراي تشريفات مخصوصي است، متضمن تعهد تجاري است، وسيله تحصيل اعتبار و تسهيل معاملات تجاري است و از طريق ظهرنويسي قابل انتقال است. اما فاقد برخي خصوصيات اسناد ديگر تجاري از قبيل اينكه امضاءكنندگان آن داراي مسئوليت تضامني نمي‌باشند، ميباشد. لذا بر اين اساس بايد آن را در زمرة اسناد تجاري عام قرار داد. النهايه بنابر آنچه گفته شد ماهيت حقوقي بارنامه دريايي بطريق ذيل مختصر مي‌شود: اول- بارنامه دريايي سندي است كه حاكي از وجود بار يا اجناس معين با مشخصات مشخص ميباشد و با محدوديت قانوني كه در فوق به آن اشاره شده است و با در نظر گرفتن اعتبار فرستنده بارنامه متضمن وجود اجناس معين ميباشد.
دوم- شخص يا اشخاص معين كه بنحوي در بارنامه مشخص شده‌اند يا حامل بارنامه حق دارند اجناس محتوي بارنامه را تحويل بگيرند و يا تصرف كنند.
سوم – اينكه بارنامه مثل هر يك از افراد فاميل اسناد، قابل انتقال، ظهرنويسي و انتقال به غير است. اين عوامل سه گانه بارنامه است كه مي‌بايست در جمله اول ماده 61 قانون دريايي ایران خلاصه مي‌شد و بطوركلي نتيجة رسوم و رويه‌هاي تجارت بين‌الملل از قرون متمادي است كه به ما ارث رسيده است و در پيشرفت و توسعه معاملات بين‌المللي مهم‌ترين و مؤثرترين وسيله حقوق است(فرمانفرمائیان،1349،ص149).
1-6- مقایسه بارنامه دريايي باچک
با توجه به ماده 310 (ق.ت) «چك نوشته‌اي است كه به موجب آن صادركننده وجوهي كه در نزد محال عليه دارد را كلاً يا بعضاً مسترد يا به ديگري واگذار مي‌نمايد.» با توجه به قانون صدور چك مصوب تيرماه 1355 و الحاقات و اصلاحات سال 1372 چك سندي صادره به عهده بانكهاي ايران ميباشد. با توجه به اين دو تعريف و عرف موجود در ايران چك عبارت از: «ورقه‌اي است كه بوسيله آن صادركننده مبالغي را كه بانك در حساب او نگهداشته، خود برداشت مي‌كند و يا به بانك دستور مي‌دهد كه آن را به شخص ثالث يا به حواله كرد شخص مزبور پرداخت كند.» از نظر شكلي پرداخت وجه چك فوري و علي‌الاصول براي پرداخت آن از سوي دارنده مهلتي به صادركننده داده نمي‌شود(اسکینی،1388،ص207و208).
از آنچه در خصوص ماهيت چك بيان شد در مقايسه آن با خصوصيات و تعريف بارنامه مشخص مي‌شود كه هدف قانونگذار در ماده 61 قانون دريايي از تشبيه بارنامه به چك اين بوده كه همانگونه كه چك از جهت شرايط صدور مي‌تواند در اشكال سه‌گانه صادر شود، بارنامه نيز در مرحله صدور داراي چنان وضعيتي ميباشد. وگرنه بعيد به نظر مي‌رسد كه هدف از آوردن تشبيه مذكور، مقايسه بارنامه و ماهيت آنها باشد، عليهذا اگر دقت شود و نوع و موضوع چك (وجه نقد) و بارنامه (كالاي موضوع حمل) را در نظر نگيريم، اين دو سند تجاري از بسياري جهات شبيه به هم مي‌باشند. چرا كه هر دو سند در عرف جزو اسناد و اوراق تجارتي محسوب مي‌شوند، هر دو از طريق ظهرنويسي قابل نقل و انتقال هستند و هر دو آنها شامل مرور زمان نيز مي‌شوند.
1-7- مقایسه بارنامه دريايي با قبض انبار22
انبارهاي عمومي در مقابل امانت گرفتن كالاها، سندي را صادر مي‌كنند كه از دو قسمت قبض رسيد و برگ وثيقه تشكيل شده و به قبض انبار موسوم است. قبض انبار سندي است مشابه سفته كه با امضاي آن بازرگان تعهد مي‌كند مبلغي را در سررسيد معين به دارنده بپردازد. لذا با امضاي قبض انبار متعهد به دارندة حق مي‌دهد در صورت عدم پرداخت به موقع مبلغ مندرج در آن، كالاهاي موضوع سند را كه در انبار عمومی يا نزد خود تاجر هستند از طريق ثبت محل به نفع خود بفروشد و از حاصل آن طلب خود را دريافت نمايند، در قبض انبار، قبض رسيد بيانگر مالكيت و سپردن كالا در انبارهاي عمومي است و برگ وثيقه، بعد از ظهرنويسی به نفع وام دهنده دليل وثيقه بودن كالا محسوب مي‌شود. قبض رسيد و برگ وثيقه را از طريق ظهرنويسی مي‌توان توأم يا جداگانه منتقل كرد و در صورت ظهرنويسي برگ وثيقه، كالاي مربوطه به آن در گرو شخصي كه ظهرنويسي به نفع او شده (وام دهنده) قرار خواهد گرفت، و چنانچه قبض رسيد ظهرنويسي شود مالكيت كالا به انتقال گيرنده منتقل می شود.
از نظر مقايسه قبض انبار شباهت زيادي به بارنامه دريايي دارد. زيرا هر دو سند معرف مقدار مشخص كالا مي‌باشند. هر دو سند تجاري مي‌باشند، هر دو قابل نقل و انتقال و با نقل و انتقال آنها مالكيت كالاي موضوع آن دو نيز به دارنده ثالث منتقل مي‌شود، هر دو سند قابليت به گرو و تضمين گذاشتن را دارند. شايد تنها تفاوتي كه بتوان برشمرد به اين جهت باشد كه كالاي موضوع بارنامه در حركت (از بندر مبداء به بندر مقصد) ميباشد و شامل هر نوع كالايي مي‌شود ولي كالاي موضوع قبض انبار نه فقط در يك مكان ثابت نگهداري شوند بلكه از جهت نوع آنها نيز فقط شامل كالاهايي مي‌شود كه در بورس كالا نرخ روزانه دارند(اسکینی،1388،ص184و185).
علاوه بر آن بارنامه دريايي مبين قرارداد حمل و نقل دريايي ميان متصدي حمل و فرستنده بار ميباشد و نيز خصوصيات ديگري دارد كه قبض انبار فاقد آن اوصاف ميباشد. از جهت شكل و تنظيم نيز اين دو سند با هم متفاوت مي‌باشند.
1-8- مقایسه بارنامه دريايي با حواله
بارنامه دريايي از جهاتي شبيه به حواله است به اين معني كه اجناس معين به موجب آن در اختيار متصدي باربري ميباشد كه شخص معين ذيحق است آنها را تحويل بگيرد. اكنون اين شخص معين آن را حواله مي‌كند به ديگري يا به آورنده بارنامه دريايي. ماده 724 (ق.م) حواله مي‌كند به ديگري يا به آورنده بارنامه دريايي. ماده 724 (ق.م) حواله را عقدي دانسته كه به موجب آن طلب شخص از ذمه مديون به ذمة شخص ثالثي منتقل مي‌گردد كه مديون محيل، طلبكار محتال و شخص ثالث محال‌عليه ميباشد. بارنامه از اين جهت به حواله نزديك‌تر است كه در حواله نيز طلبكار (گيرنده كالا در بارنامه) جهت دريافت طلب به شخص ثالث دلالت مي‌شود كه اين شخص ثالث در بارنامه، متصدي حمل و نقل مي باشد. عليهذا اگرچه بارنامه دريايي با توجه به وصف فوق به بارنامه حواله نزديك است ولي با دقت نظر درمي‌يابيم كه قالب عقد حواله چنانچه از تعريف آن در ماده 724 (ق.م) روشن گرديده نيز از عهده تحليل ماهيت حقوقي بارنامه برنمي‌آيد و عليرغم وجود اشتراك چندي في مابين اين دو سند بارنامه دريايي را نمي‌توان از مصاديق عقد حواله مندرج در قانون مدني تلقي نمود.
فصل دوم :
اوصاف بارنامه دریایی
بارنامه دریایی دارای اوصاف متعددی است. بارنامه دریایی مکتوب بوده به عنوان رسیدکالا ودلیل قرارداد حمل ونقل می باشد. بارنامه دریایی دارای سندیت وقابلیت نقل وانتقال ،تنوع وشرط پذیری دارد. بارنامه دریایی همانند دیگر اسناد تجاری دارای وصف تجریدی می باشد که در این فصل ابعاد مختلف اوصاف بارنامه دریایی در حقوق ایران واسناد بین المللی تشریح می گردد.
2-1- مکتوب بودن بارنامه دریایی
بارنامه دریایی باید کتبی باشد زیرا درج مندرجات بصورت کتبی از اهمیت حقوقی بسیاری برخوردار است. متصدی حمل ونقل باید میزان ، مقدار کالاوشرایط مندرج در بارنامه را که بصورت مکتوب تنظیم وامضاء گردیده به ذینفع تحویل نماید.این موضوع سبب شده در کنفرانسهای دریایی مختلف، فرمهای بارنامه دریایی به صورت استاندارد و متحدالشکل تدوین گردیده است
2-1-1- مندرجات بارنامه دریایی
1- نام شركت كشتيراني؛
2- نام صادر كننده كالا (فرستنده)؛
3- نام و نشاني وارد كننده كالا (گيرنده) يا شخصي كه بارنامه به حواله كرد او صادر شده است؛
4- نام و نشاني طرفي كه بايد رسيدن كالا را به او اطلاع داد، كه معمولاً وارد كننده است. اين موضوع هنگامي مصداق پيدا مي‌كند كه بارنامه به حواله كرد صادر شده باشد؛
5- نام كشتي حمل كننده كالا؛
6- نام بندر بارگيري و بندر تخلیه کالا که بموجب قرارداد حمل مشخص شده است؛
7- محل پرداخت كرايه حمل و اينكه آيا كرايه پرداخت شده است يا خير؛
8- تعداد نسخ اصلي در يك سري؛
9- علائم و شماره‌هاي شناسايي كالا؛
10- شرح مختصري درباره كالا (احتمالاً شامل وزن و ابعاد آن)؛
11- تعداد بسته‌ها؛
12- امضاي فرمانده كشتي يا نماينده او؛
13- تاريخي كه كالا براي حمل دريافت شده و يا بر روي كشتي بارگيري شده است (اين تاريخ نبايد بعد از تاريخ حملي باشد كه در اعتبار اسنادي مشخص شده است)؛
14- محل صدور بارنامه؛
15- کرایه حمل در حدی که باید بوسیله تحویل گیرنده کالا پرداخت شود یا شواهد دیگری که مبین قابلیت پرداخت کرایه بوسیله تحویل گیرنده کالاست؛
16- امضاي صادر كننده بارنامه (يا نماينده او) و در صورت امكان سمت او(طارم سری،1389،ص158).
متصدی حمل بر اساس قانون داخلی وکنوانسیونهای بین المللی باید نسبت به درج اطلاعات مربوط به وضعیت ظاهری ،حالت وچگونگی کالادر بارنامه دریایی اقدام نماید. درج علائم مشخصه کالا و نیز توصیف کمی آن در بارنامه دریایی از اهمیت چند جانبه ای برخورداراست. این امرموجب می گردد از یک سو پس از پایان سفر دارنده بارنامه دریایی ومتصدی حمل باتوجه به این مندرجات ،کالاهای مختلف را ازهم شناسایی نموده و از سوی دیگر نیز تعهدات متصدی حمل نسبت به کالای تحویل گرفته شده برمبنای همین مشخصات درج شده در بارنامه دریایی تعیین می گردد.
از طرفی با توجه به اینکه هرکالا دارای اوصاف ذاتی وماهوی می باشد که کیفیت وارزش درونی آن کالا را تعیین می کند و در هنگام صدور بارنامه دریایی امکان اشاره به این اوصاف وجود داشته و در جریان حمل نیز امکان ورود خسارات کیفی به آن منتفی نمی باشد.
در قانون دریایی ایران در بند 3ماده54 اقتباس از بند 3 ماده 3 کنوانسیون لاهه وهمچنین در ماده 60 قانون یاد شده موارد و موضوعاتی که باید در بارنامه دریایی قید شود ذکر شده است .برخی اعتقاد دارند ماده60(ق.د) از ماده 280منسوخه تجارت فرانسه اقتباس شده است با این تفاوت که مواردی در این ماده وجود دارد که در متن فرانسوی وجود نداشته است.
قابل توجه اینکه ماده 60(ق.د) مبادرت به ذکر مختصر مواردی نموده است که در بند3ماده54 (ق.د) بصورت تفضیلی به آن پرداخته شده است.علیهذا به موجب این مواد مشخصاتی که متصدی حمل ملزم است بنا به در خواست فرستنده بار در بارنامه دریایی ذکر یا تاکید نماید به دو گروه اصلی تقسیم می شود:
1- مشخصات مربوط به مقدارکالا 2- مشخصات مربوط به وضعیت ظاهری کالا
اعلام نظر مالک کشتی یا فرمانده آن در خصوص وضعیت ظاهری کالا محدود به بررسی بیرونی و متعارف می باشد و لازم نیست فرمانده متخصص در امر شناسایی کالا باشد یا فرد متخصص را برای این کار استخدام نماید چرا که هم «حالت» و هم «چگونگی» هر دو منصوب به «ظاهر» می باشند لذا توصیف «حالت وچونگی» مذکور در قانونی دریایی نسبت به ظاهر و وضع خارجی کالا بوده و شامل توصیفات کیفی مثل مرغوبیت کالا از جمله جنس خاص و… نمی گردد. این استنباط از عبارت مذکور نیز با اوضاع واحوال حاکم بر بارنامه دریایی مطابقت دارد چرا که آنچه که بصورت عرفی ومعمولی وبدون داشتن تخصص برای فرمانده کشتی یا نماینده مربوطه قابل تشخیص است وضع ظاهری کالا مبنی بر سالم بودن یا شکستگی، ضرب
