منبع پایان نامه درباره بارنامه دریایی، اعتبار اسنادی، تجارت بین الملل

دانلود پایان نامه ارشد

ه قرارداد اجاره کشتی و بارنامه دریایی
قانون دریایی، قرارداداجاره کشتی را چنین تعریف کرده است «قرارداد اجاره کشتی سندی است کتبی که بین مالک کشتی یا نماینده مجاز او و مستاجرمنعقد می گردد و شرایط اجاره کشتی را برای مدت معینی برای یک یا چند سفر بین بنادر مشخص تعیین می کند(ماده135(ق.د)) » ملاحظه می شود که قرارداداجاره کشتی به مالک این امکان را می دهد تا ضمن حفظ مالکیت خود، کشتی را مانند سایر اموال به دیگری کرایه دهد(نجفی اسفاد،1390،ص106). حسب مورد فرمانده کشتی، متصدی حمل ونقل، نماینده،حق العمل کارو دلال پس از تحویل گرفتن کالا بارنامه ای صادر وتحویل فرستنده یا صاحب کالا می دهند. در قراردادهای اجاره کشتی حقوق وتعهدات طرفین گنجانیده می شود و بارنامه حسب مورد نقش رسید ،سند مالکیت وسند انتقال حکمی مالکیت محموله را بازی می کند(صدیق،1393،ص278).

1-4-2- نقش بارنامه دریایی در صدور بیمه نامه
قرارداد بیمه دریایی قراردادی است که به موجب آن بیمه گر متعهد می شود خسارات دریایی وارده به بیمه گذار را به طریق وحدی که مورد توافق قرارگرفته است جبران می کند(صدیق،1393،ص405) .
اسناد بيمه به طور كلي شامل سه نوع سند است كه شامل اطلاعيه بيمه11، گواهي بيمه12 و بيمه‌نامه13 است. اطلاعيه بيمه توسط شركت بيمه به عنوان آگهي كه مقدمات مربوط به صدور بيمه‌نامه و گواهي نامه در حال انجام شدن است توسط شركت بيمه صادر مي‌شود. گواهي بيمه نشانگر ارزش و جزئيات بارگيري و حمل و خطرات تحت پوشش است كه به طور اختصار در آن آورده مي‌شود، اين گواهي توسط صادركننده و بيمه كننده امضا مي‌شود.بيمه نامه جزئيات كامل خطرات تحت پوشش بيمه را مشخص مي‌كند و دليل وجود قرارداد بيمه بين بيمه‌گذار و بيمه شونده است. بیمه نامه ها باید به ترتیب کالای بارگیری و براساس بارنامه ها صادر شوند.

1-4-3- نقش بارنامه دریایی در اعتباراسنادی14 (ال.سی)
اعتبار اسنادي يا ال.سی سندي است كه به طور مثال توسط وارد كننده كالا براي صادركننده، صادر مي‌شود(کارزون،2002،ص249).15 اعتبار اسنادی اقدامی است که توسط آن بانکی مطابق مقررات تأمین مالی در یک قرارداد بیع تجاری (که اغلب بین المللی است) مداخله می کند و در برابر واگذاری اسناد خاصی که معمولاً به عنوان وثیقۀ کالای مورد معامله است متعهد می شود به فروشنده پول پرداخت کند. اعتبار اسنادی نهادی قدیمی بوده که با نیازها و رویه های عملی فعالان تجارت بین الملل متحول شده است(کاشار،پیشین،ص298).
ال.سی مهمترين و رايج‌ترين روش پرداخت بين‌المللي است، در اعتبار اسنادي، با وساطت بانكها منافع فروشنده و خريدار به نحو مطمئني تضمين و نگرانيهاي آنها رفع مي‌شود. بانك به فروشنده اطمينان مي‌دهد چنانچه اسناد مقرر در اعتبار اسنادي اراده شود و شرايط مذكور در آن محقق شود، مبلغ اعتبار اسنادي را به وي پرداخت كند. بنابراين فروشنده مي‌تواند با خيال راحت نسبت به ساخت و يا تهيه كالا يا انجام خدمات اقدام كند، بدون اينكه نگران باشد خريدار از پرداخت بهاي آن خودداري نمايد، متقابلاً بانك به خريدار تضمين مي‌دهد كه قبل از دريافت اسناد و تحقق شرايط مندرج در اعتبار اسنادي پرداختي به فروشنده انجام نخواهد شد. براي اينكه فروشنده بتواند مبلغ اعتبار اسنادي را دريافت نمايد بايد كالا را ساخته و يا تهيه نمايد، بسته‌بندي كند، گواهي مبدأ و گواهي بازرسي اخذ كند و نهايتاً كالا را به متصدي حمل و نقل تحويل دهد و از كنترل خود خارج نمايد، تا بتواند مبلغ را با ارائه اسناد مزبور دريافت نمايد. اين ترتيبات به خريدار اطمينان مي‌دهد كه فروشنده نتواند بدون ارسال كالا كه مطابقت آن با سياهه تجاري (فاكتور فروش) گواهي شده، نسبت به دريافت مبلغ اعتبار اقدام كند.
اعتبار اسنادي تعهدي مكتوب است كه به موجب آن بانك بنا به درخواست خريدار متقبل مي‌شود مبلغ مشخصي پول را ظرف مدت معين در مقابل اسناد مشخص و طبق دستورات مقرر خريدار به فروشنده پرداخت نمايد. تعهد بانك به پرداخت مشروط و محدود به ميزان، مدت و شرايطي است كه در متن اعتبار اسنادي مذكور است؛ چه اين شرايط با قرارداد فروش مطابقت داشته باشد و يا نداشته باشد.
در هر اعتبار اسنادي حداقل يك بانك يا مؤسسه مالي دخالت دارد كه اعتبار اسنادي را گشايش مي‌كند. «بانك گشايش كننده»16 به درخواست «متقاضي»17 و براساس دستورات وي نسبت به گشايش اعتبار اسنادي اقدام مي‌نمايد.
علاوه بر بانك گشايش كننده معمولاً بانك ديگري نيز تحت عنوان «بانك كارگزار»18 در روند اعتبار اسنادي دخالت دارد. بانك كارگزار اصولاً مسئوليتي در قبال پرداخت مبلغ اعتبار اسنادي متقبل نمي شود و صرفاً به عنوان رابط بين بانك گشايش كننده و ذي‌نفع اقدام مي‌كند. علاوه بر واسط بودن، بانك كارگزار مي‌تواند يك بانك مستقل در كشور فروشنده و يا يك شعبه از بانك گشايش كننده در كشور فروشنده باشد(شیروی،1389،ص247و248).
گاه اعتبار اسنادي به دخالت بانك چهارم، يعني بانك محلي مستقر در كشور خريدار نياز دارد. كم‌ترين نقش اين بانك كه به صلاحديد فروشنده دخالت مي‌كند، ايفاي نقش واسطه‌اي (دريافت اسناد) است. اين بانك پس از دريافت اعتبار و اطمينان از اصالت ظاهري آن با ارسال اعتبار براي فروشنده (ذي نفع) وي را از گشايش اعتبار مطلع مي‌سازد. همچنين گاه اين بانك، ضمانت دومي را فراهم مي‌سازد كه اعتباري را كه توسط بانك گشاينده باز شده است تأييد مي‌كند(کاشار،1390،ص300).
اعتبار اسنادي نيازمند ارائه اسنادي است كه نماد كالا بوده يا معرف ثبت آن باشند و يا دست كم اثبات كنند كه فروشنده كالا را به متصدي حمل و نقل سپرده و آن را بيمه كرده است. پس از آن نوبت به خريدار يا متقاضي مي‌رسد تا به كمك فروشنده، اسنادي را كه بايد به بانك ارائه شود مشخص كنند تا بانك پس از تصديق اين اسناد، اعتبار اسنادي را ترتيب دهد، به ويژه طرفين بايد زبان اسناد و شكل آنها (كاغذي يا الكترونيكي) را تعريف كنند. در حقيقت، غيرمادي شدن اسناد حمل و نقل و اتخاذ قواعد يكنواخت اتاق بازرگاني بين‌المللي، گردش اعتبار اسنادي را به طور كامل غيرمادّي مي‌كنند كه به سرعت در پرداخت مي‌انجامد.
از ميان اسنادي كه در اعتبار اسنادي بكار مي‌روند. اسناد حمل، اسناد بيمه و فاكتورهاي تجارتي حائز اهميتند. اهميت ارتباط بين اعتبار اسنادي و اسناد حمل علاوه بر موضوع تحقيق، تضمين امنيت و معرّف كالا بودن است و همانند بارنامه دريايي قابل معامله هستند، در اين سند (بارنامه دريايي) بايد مواردي از جمله هويت متصدي حمل و نقل، امضايي كه به سند رسميت مي‌دهد يا همچنين تعيين كشتي آورده شود، اين تشريفات كه در قواعد و روش يكنواخت اتاق بازرگاني بين‌المللي آمده‌اند، براي اعتبار اين اسناد لازم هستند و سرانجام از مشتري حمايت مي‌كنند. برخي از مندرجات اين اسناد مطابق آزادي قراردادي در عقد پايه تعيين مي‌شوند به عنوان مثال مي‌توان در جريان سفر، انتقال كالاها از يك كشتي به كشتي ديگر19 را فراهم كرد و يا به اين دليل كه امكان مخاطراتي براي كالا را به همراه دارد از آن ممانعت نمود(کاشار،پیشین،ص301).

1-4-4- نقش بارنامه دریایی در مانيفست20
مانيفست عبارتست از صورت بار، شرح محموله، صورت بار كشتي كه در آن قيمت، مبدأ و مقصد هر قلم مشخص است(بنی یعقوب،1388،ص1303).
به طور كلي مانيفست فهرست كل بار حمل شده در يك وسيله نقليه است كه اين فهرست مشخصات تجاري كالاست. و شامل شماره سند حمل، فرستنده، گيرنده، تعداد و نوع بسته‌ها و شرح مقدار كالاست.
مانيفست در حكم اظهارنامه بار نيز مي‌باشد و در بسياري از كشورها از اين سند به عنوان اظهارنامه بار استفاده مي‌شود. هر محموله تجاري كه از طريق مرزهاي هوايي، دريايي و زميني وارد قلمرو گمركي مي‌شود بايد براي آن نسخه‌اي مانيفست ارائه شود. اين سند دلالت بر آن دارد كه كالا از گمرك خانه در يك كشور بارگيري و حمل شده و در طول راه به آن چيزي اضافه يا از آن كسر نشده، مگر اين امر به موجب مانيفست نشان داده شده باشد.
در مانيفست مشخصات بارنامه‌هاي يك وسيله حمل به طور اختصار درج شده و لذا هر رديفي در اين فهرست، مربوط به يك بارنامه خاص مي‌باشد.
مانيفست يا فهرست كل بار نبايد داراي خط خوردگي و اصلاح باشد، در مانيفست كه مشخصات كلي كالا را نشان مي‌دهد، تأكيد اصلي بر روي بسته‌هاست.21

1-5- مقایسه بارنامه دريايي با اسناد رسمی
به طور كلي اسناد تجارتي به اسنادي گفته مي‌شود كه بين بازرگانان در معاملات تجارتي و داد و ستدهاي روزانه مبادله مي‌گردد كه با توجه به نوع تجارت و وضعيت خاص خود اسنادي متفاوت مي‌باشند. در قانون تجارت از سند يا اسناد تعريفي به عمل نيامده است. ليكن قانون مدني آن را تعريف نموده است و برابر ماده 1284 اين قانون سند عبارت است از «هر نوشته‌اي كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد.» آنچه از مادة فوق استفاده مي‌شود اين است كه هر نوشته‌اي كه با استناد به آن بتوان دعوي را اقامه و يا از حقي دفاع كرد سند محسوب مي‌شود. سند از نظر قانون مدني دو نوع مي‌باشند: دسته اول اسناد رسمي و دسته دوم اسناد عادي مي‌باشند.
برابر ماده 1287(ق.م) «اسنادي كه در ادارة ثبت اسناد و املاك يا دفاتر اسناد رسمي يا در نزد ساير مامورين رسمي در حدود صلاحيت آنها بر طبق مقررات قانوني تنظيم شده باشد سند رسمي است. بطور مسلم اسناد رسمي داراي اعتبار خاصي مي‌باشند و ادعاي خلاف آن به سختي قابل پذيرش مي‌باشند و معمولاً بار اثبات خلاف آن بر عهدة مدعي مي‌باشد حال آنكه اسناد عادي بسادگي قابل خدشه مي‌باشند و به راحتي قابل انكار بوده و معمولاً بار اثبات آن بر عهده ارائه‌كننده آن به عنوان دليل مي‌باشد. در اين وضعيت بارنامه از زمرة اسناد رسمي خارج است و با توجه به اينكه بين تجار در امور تجارتي آنان رد و بدل مي‌شود، بايد آن را جزو اسناد تجارتي بحساب آورد. زيرا بند 2 ماده 2 (ق.ت)تصدي به حمل و نقل از راه خشكي يا آب و هوا را به هر نحوي كه باشد جزو معاملات تجارتي دانسته است و نيز بند 1 ماده 3 همين قانون نيز معاملات بين تجار را به اعتبار تاجر بودن آنها تجارتي اعلام نموده است. حال با توجه به اينكه بارنامه دريايي از طرف متصدي حمل و نقل صادر مي‌گردد و مبين قرارداد حمل دريايي است با توجه به بند 2 ماده 2 (ق.ت) بايد آن را جزو اسناد تجاري دانست. و همچنين با توجه به اينكه بارنامه دريايي پس از صدور معمولاً بين تجار نقل و انتقال مي‌شود لذا بر اين اساس و با توجه به بند 1ماده 3 نيز بايد آن را جزو اسناد تجارتي شمرد. با توجه به اينكه در حقوق ايران تعريف صريح و روشن از سند تجارتي بعمل نيامده است اما با توجه به ذكر مصاديق آن در متون مختلف مي‌توان به اين مفهوم دسترسي پيدا نمود. از جمله در ماده 206 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سال 1345 آمده است: «از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي‌شود و اسناد كاشف از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و قبض تحويل مال التجاره بحواله كرد و همچنين اوراق بيمه مال‌التجاره 50 و بارنامه زميني 20 ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.»
همانطوريكه گفته‌ايم از حيث تقسيم‌بندي اسناد از نقطه‌نظر قانون مدني و كليات حقوق، اسناد تجاري در زمرة اسناد عادي بشمار مي‌آيند. النهايه با اوصاف تجاري بودن آنها داراي مصاديق و طبيعت حقوقي و ويژگي‌هاي خاصي مي‌باشند و به همين جهت قانونگذار به آنها اعتبار خاص و ويژه‌اي را وراي اسناد عادي معمولي اعطاء نموده است. و داراي مزايايي نسبت به اسناد عادي و ساير اسناد مي‌باشند از قبيل اينكه امضاءكنندگان آنها مسئوليت تضامني دارند، مشمول مرور زمان است با ظهرنويسي قابل نقل و انتقال است، وسيله اعتبار مي‌باشند و … (کاتبی،1372،ص182).
از ميان اسناد و اوراق گوناگوني كه در قلمرو حقوق تجارت مطرح اند همگي از موقعيت و امتيازات يكساني برخوردار نيستند بلكه هر يك از آنها از ويژگيها و مزايايي برخوردارند كه مي‌توان آنها از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره بارنامه دریایی، متصدی حمل، سازمان ملل Next Entries منبع پایان نامه درباره بارنامه دریایی، متصدی حمل، اسناد بین المللی