تروريسم به سمت تحريم بانکي متمايل بود.
سال 1987 ميلادي ،دولت ريگان مصوبه ديگري را تصويب کرد که مجدداً ممنوعيت واردات نفتي و غيرنفتي از ايران را تمديد مي‌کرد.سال 1988 ميلادي،دولت آمريکا از مديران اجرايي منصوب خود در سازمان‌هاي بين‌المللي مانند بانک جهاني و صندوق بين‌المللي پول رسماً خواست با هرگونه طرحي که مشمول استفاده ايران از منابع اين سازمان‌ها شود،مخالفت کنند.(عليخاني: 1380، 140 )
روي کار آمدن بيل کلينتون دموکرات در آمريکا (2001 ـ 1993)با ارتقاي کيفي و کمّي تحريم‌ها عليه ايران همراه بود. تا دوره بوش پدر همه تحريم‌ها در چارچوب مصوبات دولت آمريکا شکل مي‌گرفت و هيچ‌گاه در قالب يک قانون مصوب مجالس آمريکا که از قدرت قانوني بالاتري برخوردار بود ، قرار نگرفت. اما در دوره کلينتون چارچوبي جديدي دراين باره طراحي شد و از آن به بعد ، تحريم‌هاي يک‌جانبه آمريکا در چارچوب مصوبات کنگره اين کشور اجرايي مي‌شد. البته غير از اين شکل تحريم‌ها،کماکان روش‌هاي قبلي و مصوبات پيشين دولت آمريکا نيز موضوعيت داشت.مهم‌ترين ويژگي تحريم‌هاي جديد عليه ايران،خصوصيت فرامرزي آن بود. يعني بر مبناي اين مصوبات، هم اشخاص آمريکايي مجبور بودند احکام تحريم را اجرا کنند و هم از اشخاص غيرآمريکايي خواسته شده بود تحريم‌هاي مورد نظر آمريکا را رعايت کنند چرا که در غير اين صورت مشمول مجازات‌هاي آمريکا مي‌شدند.در پانزدهم مارس 1995 ميلادي، اولين مصوبه دولت کلينتون در مورد تحريم ايران ابلاغ شد.بر اساس اين مصوبه، هرگونه تأمين مالي اشخاص آمريکايي براي توسعه طرح‌هاي نفتي ايران ممنوع شد.حدود دو ماه بعد از اين اقدام ، دولت کلينتون دومين مصوبه تحريمي خود عليه ايران را صادر کرد که بر اساس آن تمامي تحريم‌هاي قبلي عليه ايران تجديد شد.جهت‌گيري اين مصوبه شامل تحريم کامل تجاري ايران بود و هرگونه سرمايه گذاري ، صادرات کالا به مقصد ايران حتي از مبادي غيرآمريکايي را نيز دربر مي‌گرفت.در اين زمان(25ژانويه سال1995 ميلادي)سناتور داماتو که از حمايت قوي هواداران اسرائيلي در حوز? انتخابيه خود برخوردار بود و همواره از سياست هاي سخت تجاري عليه ايران حمايت مي کرد،(( قانون تحريم همه جانب? ايران37))(به شماره 277s)را به سنا تقديم کرد. هدف از اين قانون قطع کلي? روابط تجاري ايران و ايالات متحده بود.(عليخاني:1380، 166- 165 )در همان زمان که طرح قانون داماتو در دستور کار مجلس سنا قرارداشت و حاميان بيشتري را به خود جلب مي کرد ، پيتر کينگ نمايند? مجلس نمايندگان در 23 فوري? سال 1995 طرح قانون مشابهي را به مجلس نمايندگان تقديم کرد. طبق طرح قانوني داماتو(( آمريکا هر شخص يا واحد خارجي را که به امر تجارت کالا يا فن آوري با ايران مبادرت کند)) تحريم مي کند.در واقع بر مبناي اين طرح دولت آمريکا نمي تواند با هر شخص يا واحدي که تحريم ايران را ناديده بگيرد ، معامله کند يا اين که (( براي هر شخص يا واحد تحريم شده مجوز صادراتي بدهد.))
گرچه اين طرح قانوني که به مجلس سنا عرضه شد حوز? وسيعي را مي پوشاند،اما طرح مشابه آقاي کينگ که به مجلس نمايندگان عرضه شد دامن? وسيع تر از طرح داماتو بود و به موجب آن هر واحد خارجي که کالا يا خدمات نظامي يا اقلام با کاربرد دوگانه به فروش مي رساندو نيز طرف هايي را که از ايران نفت يا گاز مي خريدند،از واردات کالا يا خدمات به آمريکا ممنوع مي ساخت.طراحي و تصويب طرح داماتو که با پيگيري لابي صهيونيستي آي‌پک38 در کنگره آمريکا صورت گرفت از ديگر برنامه‌هاي واشنگتن براي تحريم ايران بود ، پس از تصويب به قانون ايلسا39 معروف شد ، تلاش مي‌کرد که دسترسي ايران از درآمدهاي نفتي کوتاه شود. بر‌اساس مصوبه نهايي که به قانون تحريم و مجازات ايران و ليبي معروف شد،در سال اول پس از تصويب، سرمايه‌گذاري‌هاي بالاي چهل ميليون دلار و در سال‌هاي بعد نيز سرمايه‌گذاري‌هاي بالاي بيست ميليون دلار در ايران ممنوع شد. البته اين قانون با مخالفت کشورهاي اروپايي مواجه شد.کميسيون اروپا مخالفت سخت خود را به اين قانون اعلام کرد. کلاس کنيکل وزير امور خارجه آلمان آمريکا را متهم کرد که((ما را به خاطر ادام? روابط سياسي و اقتصاديمان با ايران زير شکنجه قرار داده است.))کنيکل گفت که وارن کريستوفر وزير امور خارجه آمريکا از آلمان خواسته است که نه تنها روابط تجاري بلکه گفتگوهاي سياسي خود با ايران را قطع کند.وي اعلام کرد که آلمان نمي تواند اين خواسته را عملي کند.وي ادامه داد((از نظر ما بهتر است ما به گفتگوي خود با ايران ادامه دهيم تا اينکه بخواهيم هم? تماس هاي خود را قطع کنيم و تحريم برقرار کنيم.زيرا انزواي ايران باعث سرسختي بيشتر اين کشور مي شود.))
کنيکل همچنين گفت اتحاديه اروپا اجازه نمي دهد که واشينگتن طرف هاي ثالث را با کشورهاي هدف تحريم تجاري آمريکا مثل کوبا،ايران و ليبي تجارت دارند،تحريم کند.(عليخاني:1380، 249) اعتراض سخت متحدان آمريکا به اين قانون و مخالفت با آنان با اطلاق فرا سرزميني آن به نوعي گوياي وابستگي اين کشورها به نفت ايران و ليبي و بازار در خور توجهي بود که اين دو کشور براي محصولات تمام شده و خدمات در بخش انرژي داشتند.در آن زمان بيست درصد نفت اروپا از ايران و ليبي بود. در سال 1995،اتحاديه اروپا 5/11 ميليارد دلار کالا به ايران صادر کرده بود در حالي که ايران نيز به نوبه خود بيش از هفده ميليارد دلار محصولات مختلف به کشورهاي اتحاديه اروپا فروخت.هنگامي که استوارت ايزاستات فرستاده کلينتون به اروپا نتوانست مانع مخالفت يا اقدامي تلافي جويان? اتحاديه اروپا درباره قانون داماتو شود، وزراي خارجه پانزده کشور اروپايي به اتفاق آرا و در اقدامي مشترک عليه تحريم آمريکا رأي دادند.(عليخاني:1380، 255-254) همچنين اين مخالفت ها باعث شد شرکت توتال و شرکاي آن از تحريم معاف شوند. با روي کار آمدن جورج بوش در سال 2001 ميلادي اين تصور ايجاد شد که به سبب سابقه طولاني مدت وي در شرکت‌هاي نفتي در قانون داماتو بازنگري خواهد شد اما فعالان لابي صهيونيستي آي‌پک با طرح دلايلي همچون توسعه قدرت موشکي ايران ،حمايت تهران از حماس و اقدامات ايران عليه اسرائيل سناتورهاي کنگره را تحت فشار گذاشتند و در نهايت در ژوئن 2001 ميلادي ، بوش با تمديد دوساله قانون داماتو موافقت کرد. بايد توجه داشت اگرچه در دوره رياست‌جمهوري ريگان و کلينتون بر وزن و تراکم تحريم‌هاي بخش انرژي با گفتمان مبارزه با تکثير تسليحات کشتار جمعي افزوده شد اما در دوره رياست جمهوري جرج بوش و با وقوع حوادث يازده سپتامبر 2001 ميلادي،اکثر تحريم‌ها به سمت نهادهاي نظامي متمايل شدند و ايران همراه با عراق و کره شمالي در محور شرارت قرار گرفت. پس از آن بود که در سال 2002 ميلادي ،تحريم علمي عليه ايران وضع شد.
اما در سال 2003 ميلادي پس از اين که ايران برنامه هسته‌اي خود را به دنيا اعلام کرد ،آمريکا که پيش از اين انواع تحريم‌ها را عليه ايران عملياتي کرده بود،به بهانه فعاليت‌هاي هسته‌اي ، فشارها و تحريم‌هاي خود عليه تهران را افزايش داد. اگرچه ايران در زماني فعاليت‌هاي هسته‌اي خود را به حالت تعليق درآورد ، اما در سال 2005 ميلادي و پايان تعليق ،اين فشارها شدت يافت و تحريم‌هاي شديد‌تري عليه ايران تصويب شد. آمريکا به‌عنوان يکي از اعضاي شوراي امنيت در سال 2006 به‌بهانه شکست گفتگوهاي هسته‌اي با سه مذاکره کننده اصلي اروپايي (فرانسه، آلمان و انگليس)به تحريم‌هاي شوراي امنيت عليه ايران رأي مثبت داد و شوراي امنيت قطعنامه‌هاي 1696 و 1737 را صادر کرد.
در سال 2007 ميلادي اين تحريم‌ها افزايش يافت و شوراي امنيت قطعنامه 1747 را عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تصويب کرد که اين دور از تحريم‌ها شامل سلاح‌هاي جديد و تحريم‌هاي مالي مي‌شد. همچنين هدف از اين تحريم‌ها مسدود کردن دارايي بيش از بيست و هشت گروه ، شرکت و افراد درگير در حمايت از فعاليت‌هاي هسته‌اي و توسعه موشک‌هاي بالستيک بود. به دنبال اين تحريم‌ها در بيست و پنجم اکتبر 2007 ميلادي نيز وزارت خزانه داري آمريکا بانک ملي ،بانک ملت و بانک صادرات را به‌اتهام “حمايت مالي از گروه‌هاي تروريستي)) تحريم کرد و سپاه پاسداران،وزارت دفاع ايران و شخصيت‌هاي وابسته به سپاه پاسداران و صنايع فضايي ايران نيز تحريم شدند.از طرف ديگر،مايکروسافت و ياهو ايران را از خدمات رساني در حوزه وب محروم کردند.در سال 2008 ميلادي اگرچه باراک اوباما به شعار تغيير و کاهش تنش‌ها با ايران روي کار آمد ، اما نه‌تنها تحريک‌هاي آمريکا در شوراي امنيت عليه ايران کاهش نيافت بلکه تحريم‌ها سيري صعودي به خود گرفت. در اين سال نيز قطعنامه‌هاي شوراي امنيت دوباره عليه ايران اعمال شد. در تاريخ سوم مارس 2008 ميلادي دور جديدي از تحريم‌هاي اقتصادي اين شورا عليه فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران تصويب شد.دراين قطعنامه محدوديت‌هايي در مورد افراد و شرکت‌هاي ايراني افزايش يافت. علاوه بر آن، اين قطعنامه بازرسي کشتي‌ها و هواپيماهاي ايراني را مد نظر داشت و بر تحرک افراد مظنون در برنامه هسته‌اي ايران نظارت مي‌کرد. اوباما در دوازده مارس 2009 ميلادي تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران را تمديد کرد و با تلاش‌هاي آمريکا تحريم‌هاي سازمان ملل عليه ايران ادامه يافت و در نهم ژوئن 2010 ميلادي قطعنامه 1929 عليه ايران تصويب شد.يک هفته بعد از اين قطعنامه در بيست وهفت خرداد 1389 تحريم هاي وزارت خزانه داري آمريکا برضد بيست و دو نهاد و شخصيت حقيقي ايران اعمال گرديد. بلافاصله پس از آن در تاريخ ده تير1389(يکم ژوئيه 2010)اوباما قانون تحريم هاي جامع،پاسخگو کردن و محروميت از سرمايه گذاري ايران در سال 2010 را که به تازگي در کنگره به تصويب رسيده بود ، امضاء و اجرايي نمود و در اقدامي ديگر در شش مهر1389 (بيست و هشت سپتامبر2010) با صدور فرمان اجرايي جديدبه شماره 13553 براي نخستين بار تحريم هاي جديد را عليه هشت تن از مقام هاي رسمي و دولتي ايران به اتهام نقض حقوق بشر در جريان آشوب هاي پس از انتخابات رياست جمهوري اعمال نمود.همچنين با اعمال تحريم عليه شرکت هواپيمايي ملي ايران(هما)در تاريخبيست و سه ژوئيه2010 (2تير1390)و قرار دادن اين شرکت در فهرست سازمان هاي تحت تحريم آمريکا و سپس شرکت هواپيمايي ماهان در دوازده اکتبر 2011 (نوزده مهر1390)، اين شرکت از هرگونه فعاليت در خاک آمريکا و هرنوع معامله اتباع آمريکا با آن منع گرديد.(حسيني متين: 1391 ،526) تحريم‌هاي شديد ايالات متحده پس از امضاي قانون بودجه دفاعي اين کشور،که پيشتر در دو مجلس سنا و کنگره به تصويب رسيده بود، در واپسين روز سال ???? ميلادي توسط باراک اوباما برقرار شدند.
هدف از اين تحريم‌ها افزايش فشار به بخش انرژي و بانک‌داري ايران بود.در همين ماه آمريکايي‌ها قانون تحميل مجازات به شرکت‌هايي را که محصولات نفت تصفيه شده با ارزش بيش از پنج ميليون دلار در سال را به ايران صادر مي‌کردند ،تصويب کرد. اين قانون همچنين به طور مؤثر بانک‌هاي خارجي را در صورت تجارت با بانک‌هاي ايراني يا سپاه پاسداران، از دسترسي به نظام مالي ايالات متحده محروم مي کرد.در تاريخ بيست و يکم نوامبر، در تداوم تحريم‌ها ، ايالات متحده تحريم‌هاي گسترده‌اي را عليه شرکت‌هايي که به صنايع نفت و پتروشيمي ايران کمک مي‌کنند،صورت داد.در تاريخ سي و يکم دسامبر 2011 ميلادي، اوباما ،قانون اعمال تحريم‌هايي را بر مؤسسات مالي معامله کننده با بانک مرکزي ايران امضا کرد تا به اين ترتيب مجراي اصلي درآمدهاي نفتي ايران را ببندد.
تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران ادامه يافت تا اينکه در اول ژانويه 2012 ميلادي ،اوباما ، قانون مجازات بانک مرکزي و مؤسسات مالي ايران را امضا کرد و پس از آن نيز پنجاه شرکت و مؤسسه مالي ايران با هدف مقابله با برنامه موشکي ايران مورد تحريم قرار گرفتند.اين مؤسسات بيشتر تابعه وزارت دفاع نيروهاي مسلح و سازمان صنايع فضايي، شرکت خطوط کشتيراني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران بودند.علاوه بر آن ، شرکت نفتکش ملي
