منبع پایان نامه درباره اوقات فراغت، افغانستان، اقتصاد کشور، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

جرم ناشي از خشونت
15- ميزان جرايم مالي
16- ميزان خودکشي
17- ميزان نگهداري بيماران رواني در مؤسسات (شريعتي، 1385).

2-2-3-6- شاخص کيفيت زندگي296
نشريهي زندگي بين المللي297 از سال 1984 تاکنون شاخصي را در ارتباط با کيفيت زندگي کشورهاي جهان ارائه ميدهد. اين شاخص، کيفيت زندگي را در 194 کشور در سراسر جهان به صورت سالانه رتبه بندي ميکند. کشورها در اين بررسي، امتيازي از 100 در 9 نشانگر مختلف ميگيرند که ميانگين آنها امتياز نهايي کيفيت زندگي را به دست ميدهد. اين 9 نشانگر عبارتند از: هزينههاي زندگي (بر حسب دلار امريکا)، فرهنگ و اوقات فراغت، اقتصاد، محيط زيست، آزادي، سلامت، زير ساخت ها، خطرپذيري و ايمني و وضعيت آب و هوا. اين شاخص با استفاده از داده هايي از طيف متنوعي از منابع مختلف مانند سازمان بهداشت جهاني گرفته تا نشريه ي اکونوميست تهيه مي گردد؛ اما امتيازات محاسبه شده با استفاده از قضاوت ذهني298 خبرنگاران محلي قابل اصلاح و تعديل است.
شاخص هزينهي زندگي نشان مي دهد که زندگي با بهترين استانداردهاي تعريف شده براي آن، چه ميزان هزينه در بر دارد. يکي از عوامل اندزه گيري هزينه ي زندگي، نرخ ماليات بر درآمد هر کشور است. براي تعيين رتبهي وضعيت اقتصادي هر کشور نرخ بهره، توليد سرانه، نرخ رشد محصول ناخالص داخلي؛ نرخ تورم و محصول ناخالص مالي سرانهي آن کشور در نظر گرفته ميشود. براي تعيين رتبهي محيط زيست، پراکندگي جمعيت در هر کيلومتر مربع، نرخ رشد جمعيت، توليد سرانهي گازهاي گلخانه اي و درصدي از کل زمين هاي حفاظت شده مورد بررسي قرار ميگيرد. شاخص آزادي نيز بر حقوق سياسي مردم کشور و آزادي هاي مدني تأکيد دارد. براي رتبه بندي بهداشت و سلامت، تعداد تخت هاي بيمارستاني براي هر هزار نفر، درصد دستيابي به آب سالم، اميد به زندگي، نرخ مرگ و مير نوزادان و هزينه هاي عمومي بهداشت و درمان به عنون درصدي از محصول ناخالص داخلي هر کشور ملاک سنجش قرار مي گيرد. به منظور سنجش، وضعيت آب و هوا، ميانگين سالانه ي مقدار بارش، دما و خطرپذيري در برابر بلاياي طبيعي مورد بررسي قرار ميگيرد (سجادي و صدرالسادات، 1388). شرح و وزنهاي در نظر گرفته شده براي عوامل مختلف اين مطالعه به شرح زير است: هزينهي زندگي (15 درصد)، فرهنگ و اوقات فراغت (10 درصد)، اقتصاد (15 درصد)، محيط زيست (10 درصد)، آزادي (10 درصد)، سلامت (10 درصد)، زير ساخت ها (10 درصد)، ايمني و خطرپذيري (10 درصد) و اقليم (10 درصد). بر اساس آخرين گزارش اين مؤسسه، که در سال 2010 ميلادي منتشر شده است، ميتوان کيفيت زندگي کشورها و مناطق مختلف جهان را بررسي کرد.

2-2-4- بررسي مطالعات مرتبط با سلامت اجتماعي در ايران
1. بر اساس شاخص کيفيت زندگي سال 2010؛ ايران در بين 194 کشور جهان، رتبهي 150 را به خود اختصاص داده است که بهترين رتبه در چهار سال اخير است. رتبهي ايران در سال 2010 نسبت به سال 2009 سيزده رتبه صعود داشت؛ به طوري که از رتبهي 163 به رتبهي 150 بهبود يافت؛ با اين حال، شاخص کيفيت زندگي ايران در مقايسه با ساير کشورهاي جهان، جايگاه مناسبي ندارد و جزء کشورهاي نسبتاً ضعيف اين شاخص محسوب مي شود و در انتهاي فهرست اين رتبه بندي قرار دارد؛ اما وضعيت کيفيت زندگي ايران، نسبت به کشورهاي منطقه، چندان ضعيف نيست و بالاتر از کشورهايي چون قزاقستان، عمان، عربستان سعودي، عراق، افغانستان، پاکستان، يمن و پايين تر از کشورهاي ترکيه، اردن، لبنان، سوريه، ارمنستان، بحرين، قطر، امارات، قرقيزستان و ازبکستان قرار دارد. بهترين رتبه ي ايران طي ده سال گذشته مربوط به سال 2003 با رتبه ي 91 و بدترين رتبه طي همين دوره مربوط به سال 2007 با رتبه ي 190 است. جدول زير، اطلاعات مربوط به روند طولي کيفيت زندگي ايران طي سال هاي 2005-2010 را نشان مي دهد.

جدول 2-2: روند طولي شاخص کيفيت زندگي ايران طي سال هاي 2005-2010
سال
هزينه ي زندگي
فرهنگ و اوقات فراغت
اقتصاد
محيط زيست
آزادي
سلامت
زير ساخت ها
خطرپذيري و ايمني
آب و هوا
رتبه
امتياز نهايي
2010
65
54
50
71
17
69
40
0
64
150
49
2009
72
54
33
67
17
62
41
0
65
163
46
2008
61
57
38
52
17
50
41
20
64
159
45
2007
80
57
32
48
17
45
30
0
55
190
42
2006
60
40
45
60
17
62
31
82
48
151
50
205
60
30
40
73
17
58
33
60
25
166
45
(منبع: برگرفته از نشريه ي زندگي بين المللي، 2010)
بر اساس اين شاخص ترکيبي، امتياز ايران طي سال هاي 2005-2010 ميلادي بين 42 تا 50 متغير بوده است؛ ولي به دليل رشد کند اين شاخص در کشور در مقايسه با ديگر نقاط جهان، شاهد افت کيفيت زندگي بوده ايم. روند تغييرات اجزاي اين شاخص در زمينه ي “زيرساخت ها” که شامل مواردي مانند راه، ارتباطات، انرژي و … است، نشان مي دهد طي اين دوره ي زماني، کشور شاهد پيشرفت هاي قابل ملاحظه اي بوده است؛ ولي در مقابل، نشانگر “خطرپذيري و ايمني” در کشور به شدت کاهش يافته و در نازل ترين وضعيت خود قرار دارد. همچنين اين رتبه بندي نشان مي دهد که “هزينه ي زندگي” در کشور، افزايش پيدا کرده است که البته اين افزايش به دليل آنکه هيچ مقايسه اي با سطوح درآمدي ندارد و به عنوان شاخصي از ميزان مصرف مورد استفاده قرار مي گيرد، مثبت تلقي شده است و نشان مي دهد ميزان هزينه ي زندگي در ايران، معادل 71 درصد رشد داشته است.
شاخصهاي “اقتصاد” و “سلامت” نيز در اين دوره بهبود پيدا کرده اند و هر يک از اين دو شاخص به ترتيب، 92 و 16 درصد رشد پيدا کرده است. شاخص اقتصادي بر اساس توليد ناخالص داخلي، مورد محاسبه قرار گرفته و شاخص هاي دوم بر اساس ميزان هزينه ي بهداشتي افراد و امکان دسترسي به امکانات درماني، ارزيابي شده است؛ البته با توجه به آنکه همهي اين شاخص ها به طور متوسط، در حدود واحد 53 قرار دارد، گوياي فاصله ي زياد شاخص ها با وضعيت مطلوب است و لزوم توجه و برنامه ريزي هاي بيشتر را ميطلبد.
شايد بتوان گفت کم ترين تغييرات در بين شاخصهاي تعيين کنندهي سطح کيفيت زندگي در بين 9 نشانگر فوق مربوط به نشانگرهاي “اوقات فراغت و فرهنگ”، “محيط زيست” و “آزادي” بوده است که نشان ميدهد در دورهي 5 ساله ي مورد اشاره، تقريباً اين شاخصها ثابت بوده اند و در نهايت، به رقم رشدهاي قابل توجه ايجاد شده در زير ساخت ها و عرصهي اقتصاد کشور ثبات اين شاخص ها و افزايش ميزان ريسک که با توجه به تحريم هاي خارجي مورد ارزيابي قرار گرفته است، در عمل، سطح کيفي زندگي مردم ايران کاهش پيدا کرده است؛ البته از نظر معدل، بهبود نسبي حاصل شده ولي با توجه به اينکه ديگر کشورهاي جهان در اين دوره توانسته اند معدل بهتري براي شاخص هاي فوق به دست بياورند، در عمل، شاهد عقب ماندن کشورمان در اين عرصهي رقابتي بوده ايم.
با توجه به آمارها، ميتوان گفت که ايران از نظر شاخصهاي منفرد مربوط به سطح زندگي، اقتصاد و امور زيربنايي، يکي از کشورهاي با موفقيت متوسط محسوب مي شود. شاخص هاي فرهنگ، فراغت و بهداشت در ايران به مراتب، نمرات بالاتري از کشورهاي همسايه دارد؛ اما آنچه باعث شده است که ايران، رتبه ي پاييني داشته باشد، نمرات کم کشور در شاخص هاي آزادي و ريسک و امنيت است. به گمان بسيار، متغير تبيين کننده ي قابل توجه در رتبه بندي، امنيت و ريسک بوده اند. سودان، عراق و افغانستان نيز از اين حيث به ايران نزديک هستند. بديهي است آنچه نمره ي کلي ايران را در جدول کيفيت زندگي پايين آورده است، همين شاخص امنيت و آزادي بوده است؛ زيرا با حذف متغيرهاي امنيت و آزادي، جايگاه ايران در جدول ارتقاء مي يابد. طبيعي است که در چند سال اخير، چالش انرژي هسته اي و ناامني ها در عراق و افغانستان تأثير مهمي بر اين موضوع داشته است.
2. شاخص ترکيبي سلامت اجتماعي در ايران: رفيعي (1388) در مطالعه اي با عنوان “تدوين شاخص ترکيبي سلامت اجتماعي در ايران” با هدف دستيابي به تعريف بومي براي سلامت اجتماعي و سپس تدوين شاخص قابل قبول براي آن، به روش دلفي، اقدام به تدوين شاخص سلامت اجتماعي کرد. متخصصان جامعه شناسي، روانشناسي، روانپزشکي، مددکاري اجتماعي، پزشکي اجتماعي و علوم بهداشتي براي دلفي انتخاب شدند. اين مطالعه در پنج دور نظرخواهي و بازخورد در طي حدود 12 ماه انجام شد. در پايان دلفي سه دسته ويژگي براي سلامت اجتماعي در ايران تعيين شد که به شرح زير است:
دستهي نخست، شامل ويژگيهايي از جامعه ي سالم است که بيشترين اجماع بر سر آن ها وجود دارد. بر اساس اين ويژگي ها جامعهي سالم جامعه اي است که در آن 1- کسي زير خطر فقر نباشد؛ 2- خشونت در جامعه وجود نداشته باشد؛ 3- رشد جمعيت کنترل شده باشد.
دستهي دوم، ويژگي هايي از جامعهي سالم را در بر ميگيرد که شرکت کنندگان توافق کمتري بر روي آن ها داشتند. هرگاه بر اساس ويژگي هاي دستهي اول، تفاوتي يافت نشود، ميتوان ويژگيهاي دستهي دوم را به تعريف جامعهي سالم افزود: جامعه ي سالم جامعهاي است که در آن، علاوه بر ويژگيهاي پيش گفته، 4- تبعيض جنسيتي وجود نداشته باشد؛ 5- قانون همه را در اجرا و حمايت برابر بداند؛ 6- پيمان حقوق بشر و ساير پيمان هاي مرتبط با حقوق انسان ها رعايت شود؛ 7- آموزش تا پايان راهنمايي رايگان و اجباري و بعد از آن هم رايگان باشد؛ 8- همگان به خدمات سلامت دسترسي داشته باشند؛ 9- امنيت وجود داشته باشد؛ 10- آزادي عقيده وجود داشته باشد؛ 11- احساس رضايت از زندگي وجود داشته باشد.
دستهي سوم نيز به نحو مشابهي، بخش ديگري از ويژگيهاي جامعهي سالم آرماني را بيان ميکند: جامعهي سالم، جامعه اي است که در آن، علاوه بر 11 ويژگي پيشين، 12- همهي مردم تحت پوشش بيمه باشند؛ 13- توزيع درآمدها عادلانه باشد(حق افراد داده شود و همه براي کسب درآمد، فرصت مساوي داشته باشند)؛ 14- بيکاري وجود نداشته باشد؛ 15- تبعيض قومي و نژادي و منطقه اي وجود نداشته باشد؛ 16- حکومت، نزد مردم مشروعيت داشته باشد؛ 17- حاکمان به شيوهاي مردم سالارانه انتخاب شوند؛ 18- و همچنين تحت نظارت مردم سالارانه باشند.
3. بر مبناي شاخص ترکيبي سلامت اجتماعي؛ رفيعي(1388) و اميني راراني(1389) در مطالعهاي با عنوان “بررسي رابطه بين سرمايهي اجتماعي و سلامت اجتماعي در ايران” به بررسي سلامت اجتماعي در بين استانهاي کشور پرداختند. در اين مطالعه، ميزان بيکاري، ميزان باسوادي در هر هزار نفر، پوشش بيمه در هر هزار نفر، ضرب و جرح در هر هزار نفر، قتل عمد در هر هزار نفر، رشد طبيعي جمعيت و نسبت هزينه ي خوراک به غير خوراکي خانوار، نشانگرهاي شاخص سلامت اجتماعي در نظر گرفته شدند. داده هاي اين مطالعه از طريق تحليل ثانويه ي داده هاي طرح ملي سنجش سرمايه ي اجتماعي در ايران، داده هاي مرکز آمار ايران، بانک مرکزي، معاونت طرح و برنامه و بودجه ي ناجا و سالنامه ي آماري 1386 جمع آوري شدند. نتايج اين مطالعه نشان داد که بيشترين سطح سلامت اجتماعي به ترتيب مربوط به استان هاي تهران، سمنان، اصفهان، بوشهر و مازندران است و در مقابل، استان هاي سيستان و بلوچستان، لرستان، ايلام، کهکيلويه و بويراحمد و کرمانشاه، به ترتيب پايين ترين سطح سلامت اجتماعي را دارند.

جدول 2-3: مقدار و رتبه ي سلامت اجتماعي در هر يک از استان هاي کشور بر اساس شاخص ترکيبي سلامت اجتماعي
رديف
استان
مقدار سلامت اجتماعي
رتبه ي سلامت اجتماعي
1
آذربايجان شرقي
88/1
13
2
آذربايجان غربي
33/2-
22
3
اردبيل
52/1-
21
4
اصفهان
1/5
3
5
ايلام
96/4
28
6
بوشهر
55/4
4
7
تهران
37/7
1
8
چهار محال و بختياري
46/2-
23
9
خراسان جنوبي
9/0
15
10
خراسان رضوي
63/2
8
11
خراسان شمالي
89/2-
24
12
خوزستان
78/0-
18
13
زنجان
85/1
14
14
سمنان
42/6
2
15
سيستان و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره دانش آموختگان، درآمد سرانه، بهداشت روان، مواد مخدر Next Entries منبع پایان نامه درباره سازمان ملل، شاخص توسعه، سازمان ملل متحد، آموزش و پرورش