منبع پایان نامه درباره انسان سالم، عبدالفتاح، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

پرداخت مال به مجني‏عليه محکوم کند. اين مال را ارش نمي‏گويند.
از آن‏چه گذشت مي‏توان چنين نتيجه گرفت که ارش در اصطلاح فقهاي شيعه داراي اين شرايط ميباشد: 1) جنايتي صورت گرفته باشد، 2) جنايت بر مادون نفس باشد، 3) جنايت باعث نقصان شده باشد، 4) ديه آن در شرع تعيين نشده باشد.
فقهاي اهل تسنن واژه ارش را بيش‌تر به معناي ديه جنايت مادون نفس دانسته‏اند.271 اعم از آن‏که مقدار آن در شرع معيّن شده باشد و يا معيّن نشده باشد و از اين‌رو ارش را به دو قسم، ارش مقدّر و ارش غيرمقدّر تقسيم نموده‏اند272 و براي ارش غيرمقدر، گاه واژه حکومت را نيز به کار برده‏اند؛ مثلاً کاشاني مي‌نويسد: “و امّا الذي يجب فيه ارش غير مقدّر و هو المسمّي بالحکومه”273 به عبارت ديگر، فقهاي اهل سنّت در صورتي که بخواهند براي ديه جنايت غيرمعين، واژه‏اي را به کار ببرند، اين واژه عبارت‌ است از “حکومت” و يا “ارش غيرمقدّر” و هيچ‌گاه ديده نشده که واژه ارش را به طور مطلق و بدون هيچ قيدي به کار برده و از آن ديه جنايت غيرمعيّن را اراده نمايند.
لازم به ذکر ميباشد که فقهاي اماميه براي قاعده ارش به روايات، قاعده ضمان (اتلاف) و اجماع تمسک نموده‏اند، گرچه مسلّم بودن اين قاعده، اکثر فقها را از بحث و بررسي تفصيلي پيرامون مستندات قاعده بي‏نياز ساخته است.
روايات قاعده لايبطل: برخي فقهاي اماميه براي اين قاعده به رواياتي که بر عدم بطلان خون و حق مسلمان دلالت مي‏کند، استناد نموده‏اند.274
بر اساس‌ اين، قاعده ارش از مصاديق قاعده لايبطل دم امرء مسلم و لا‌يبطل حق امرء مسلم به شمار مي‏رود. از جمله اين روايات صحيحه ابي‏عبيده است:
” قال: سالت ابا جعفر(ع) عن اعمي فقا عين صحيح، فقال انّ عمد الاعمي مثل الخطا، هذا فيه الديه في ماله، فان لم يکن له مال فالديه علي‌الامام و لايبطل حق امرء مسلم….؛ ابي‏عبيده مي‏گويد از امام ‏باقر(ع)درباره حکم نابينايي که چشم انسان سالمي را درآورده است پرسيدم. حضرت فرمودند: جنايت عمدي کور مانند جنايت خطايي است و براي اين جنايت ديه در مال جاني لازم مي‏شود، اگر مالي ندارد بر امام ديه لازم است و حقّ مسلمان باطل نمي‏شود.”275
کيفيت استناد به اين روايت براي قاعده ارش چنين است که گرچه اين روايت درباره جنايت بر چشم است که ديه معين دارد، امّا علتي که براي اين حکم و در ذيل روايت آمده است ( لايبطل حق امرء مسلم) اقتضا مي‏کند حتي در موردي که ديه معيّن شرعي براي آن وجود ندارد، حق شخص باطل نشود و به او متناسب با جنايت صورت گرفته، ديه داده شود.
صحيحه ابوبصير: در اين صحيحه، ابوبصير از امام ‏صادق‏(ع) نقل مي‏کند که حضرت فرمودند: جامعه نزد ما است. سپس در پاسخ اين سؤال ابوبصير که جامعه چيست، فرمودند: کتابي است که در آن هر حلال و حرامي و هر چه که مردم نيازمند آنند حتي ارش الخدش وجود دارد. سپس امام(ع) از ابوبصير اجازه گرفته و دست او را فشرده و فرمودند: حتي ارش اين کار نيز در جامعه تبيين گرديده است.
برخي فقها از جمله سيد علي طباطبايي صاحب رياض276 و آيت‏اللّه خويي277 به اين حديث استناد کرده‏اند، گرچه، کيفيت استناد به آن را براي قاعده ارش بيان نکرده‏اند. شايد بتوان چنين گفت که از اين روايت استفاده مي‌شود که هر جنايتي موجب ضمان است و ديه آن در شرع تعيين شده است، هر چند بخشي از ديات معين به دست ما رسيده است و بخش ديگر به دست ما نرسيده است، امّا آن بخش که به دست ما نرسيده است، هدر و باطل نمي‏شود و بايد با ارش مقدار آن را تعيين نمود.278
صحيحه عبداللّه‌ بن سنان: ” عن ابي‌ عبدالله (ع) قال: دية اليد اذا قطعت خمسون من الابل، و ما کان جروحاً دون الاصطلام فيحکم به ذوا عدل منکم و من لم يحکم بما انزل‌الله فاولئک هم‌الکافرون؛ امام صادق‏(ع)مي‏فرمايد: ديه دست اگر قطع شود پنجاه شتر است و اگر جنايت به صورت جراحت و نه قطع کردن باشد، دو نفر عادل به آن حکم مي‏کنند و هر کس به آن ‏چه خدا نازل فرموده حکم نکند، کافر است.”279
صاحب رياض280 و صاحب مباني تکلمة المنهاج281 به اين حديث استناد کرده‏اند، گرچه به نظر مي‏رسد استناد آيت‏اللّه خويي به اين حديث بيش‌تر براي بيان شيوه تعيين و محاسبه ارش است (رجوع به دو نفر عادل) و نه اصل قاعده ارش. امّا به هر حال مي‏توان از آن مسلّم ‏بودن خود قاعده را به دست آورد. به عبارت ديگر، شايد بتوان چنين گفت که اين حديث در بخشي از جنايات که جراحات باشد و البته جراحاتي که ديه آن در شرع معين نشده است، مقرر مي‏دارد که ميزان ارش با حکم دو نفر عادل معين شود. در مورد ساير جنايات (غير از جراحات) که ديه آن در شرع تعيين نشده است نيز مي‏توان با الغاي خصوصيت از اين صحيحه، به آن استناد کرد.
روايات ارش: براي بيان مشروعيت ارش‌ مي‏توان از رواياتي که در آن‏ها واژه ارش به معني ديه غيرمعيّن آمده است استفاده کرد. يکي از اين روايات، مرسله جميل است که قبلاً بيان شد. ظاهراً به ‌جز اين روايت، روايت ديگري وجود ندارد که به طور قطع و يقين بتوان گفت واژه ارش در آن به معني ديه غيرمعين ‏است.
به هر حال برخي فقها به اين روايت و شايد روايات مشابه ديگر استناد کرده‏اند. مثلاً مرحوم سيدمحمدجواد عاملي‏مي‏گويد: ” ظاهراً دليل قاعده ارش اجماع است. علاوه بر اين که آن‌طور که گفته شده است در بعضي روايات به آن اشاره شده است.”282
قاعده ضمان به اتلاف: استدلال به قاعده ضمان به اتلاف در واقع در راستاي استدلال به احاديث عدم بطلان خون و حق مسلمان است. مرحوم ميرعبدالفتاح مراغي در تبيين مستند قاعده ارش مي‏گويد:
” و الوجه ان قاعدةالضمان تقضي بالقيمه، خرج ماورد من‌الشرع النصّ علي اعتبار قدر معين و بقي‌الباقي تحت‏ الدليل فيقوم صحيحا و معيبا بالجناية و يوخذ ما به التفاوت.”283
مراد ايشان آن است که از يک سو جبران هر جنايتي که بر کسي وارد شود و باعث از بين رفتن عضوي شود که قيمت (ديه) دارد، بر اساس قاعده ضمان، لازم است. و از سوي ديگر، مواردي که ديه آن‏ها در شرع تعيين شده است از اين حکم خارج مي‏شود و مواردي که ديه آن‏ها تعيين نشده است، مشمول قاعده ضمان به اتلاف باقي مي‏ماند. در نتيجه بايد مجني‏عليه در دو وضعيت سلامت و عيب قيمت‏گذاري شود و مابه‏التفاوت گرفته شود.
البته برخي فقها در کنار ادله ياد شده، از اجماع به عنوان دليل مشروعيت اين قاعده نام برده‏اند284 و حتي برخي آن را مهم‌ترين دليل اين قاعده، دانسته‌اند.285
بند سوم: حکومت
واژه حکومت و مشتقّات آن در روايات در معاني متعددي به کار رفته‏ است، امّا در آن‏چه به بحث ما مربوط مي‏شود در چند معني زير مي‌باشد.
حکم‏کردن و اعلام نظر دادن‏: در روايتي از امام ‏صادق‏(ع)در مقام تعليل اين مطلب که چرا اميرالمؤمنين(ع)ديه لب بالا را نصف ديه کامل و ديه لب پايين را دو سوّم ديه کامل قرار داده‏اند، آمده است:
” لانّها تمسک الماء و الطعام مع ‏الاسنان، فلذلک فضلّها في حکومته؛ چون لب پايين آب و غذا را نگه داشته و از خارج شدن آن جلوگيري مي‏کند، لذا حضرت امير(ع)در حکم کردنشان، ديه آن را بيش‌تر از ديه لب بالا قرار داده‏اند.”286
در اين روايت واژه “حکومته” در معناي مصدري خودش (حکم کردن) به کار رفته است، گرچه نتيجه حکم کردن، ديه معين است.
در صحيحه عبداللّه‌ بن‌ سنان نيز، واژه “يحکم” به معناي مصدري آن ‏است.287
مطلق ديه‏: در روايت مقطوعه ابان آمده است:
” الجائفة ما وقعت في الجوف ليس لصاحبها قصاص الا الحکومة، و المنقلة تنقل منها العظام و ليس فيها قصاص الا الحکومة، و في المأمومة ثلث الدية ليس فيها قصاص الا الحکومه.” مقطوعه ابي‏حمزه هم‌مانند مقطوعه ابان است.288
اين دو روايت مقطوعه‏ بوده و معلوم نيست از معصوم (ع) نقل شده‏ باشد. امّا به‌هرحال بر استعمال عرب دلالت دارد. با توجه به اين‏که ديه جائفه و مأمومه و منقّله در شرع مشخص شده است، مراد از حکومت در اين دو روايت ديه معيّن و يا دست‌کم مطلق ديه مي‏باشد.
در واقع در فقه اهل سنّت بحث چنداني از مستند فقهي حکومت نشده است و شايد به خاطر بديهي بودن آن است که ايشان خود را مستغني از بحث درباره آن ديده‏اند. دليل عمده‏اي که در لابلاي کلمات ايشان ديده مي‏شود اين است که ديه برخي جنايات در شرع تعيين نشده است و نمي‏توان گفت جاني هيچ مسؤليتي در قبال عمل خود‌ ندارد، به همين جهت، يعني به خاطر هدر نرفتن حق مسلمان، ‏بايد به ارش و حکومت قايل شد. به عبارت ديگر، عمده دليل فقهاي اهل تسنن همان چيزي است که در فقه اماميه به عنوان “لايبطل حق امرء مسلم” از آن ياد مي‌شود. براي نمونه، مرغيناني در الهدايه مي‌گويد:
” در جنايت کم‌تر از موضحه حکومت لازم است، زيرا ديه معيني ندارد و هدر دادن آن ممکن نيست در نتيجه واجب است به حکم عادل مقدار آن را معيّن نمود”.289
کاشاني در بدايع‌الصنايع مي‏گويد:
” والاصل ان ما لا قصاص فيه من‌الجنايات علي ما دون‏النفس و ليس له ارش مقدر ففيه‌الحکومه لانّ الاصل في‌الجنايه الواردة علي محلّ معصوم اعتبارها بايجاب الجابر او الزاجر ما امکن”.290
هم‌چنين شيرازي در مهذّب مي‌گويد: وقتي جنايت بر اصل جان و نفس آدمي ضمان‏آور است بر مقداري از آن نيز ضمان‏آور است.291
خلاصه اين‌که: با مقايسه منابع قاعده مورد بحث در فقه شيعه و سنّي روشن مي‏شود که مهم‌ترين دليل اين قاعده از نظر مسلمين عدم بطلان حق مسلمان و لزوم تدارک آن است.
حکومت در اصطلاح فقهاي اماميه معنايي متفاوت از اصطلاح فقهاي اهل سنت دارد.
واژه حکومت در فقه اماميه در چند معنا به کار رفته است:
سنجيدن ديه غيرمعين‏: سنجيدن و تعيين نمودن ميزان ديه جنايت در مواردي که ديه جنايت در شرع تعيين نشده است يکي از معاني حکومت در فقه اماميه است. در اين معنا، گاه فقها واژه ارش را نيز به‌کار برده‏اند و گاه تصريح کرده‏اند که اين دو واژه مترادف‌اند. مثلا علامه در قواعد مي‌گويد:
” حکومت و ارش يکي است و معنايش اين است که مجني‏عليه فرض شود عبد است و قيمت او در دو حالتِ وجود جنايت و حالت سلامتي محاسبه شود و از ديه به نسبت تفاوت ميان آن دو قيمت گرفته شود.”292 برخي ديگر از فقها نيز به اين مطلب تصريح کرده‏اند.293
ميزان ديه جنايت غيرمعين شرعي:‏ گاه به خود ميزان ديه جنايت غيرمعين شرعي که به‌وسيله حکم حاکم و… به‌دست مي‏آيد، واژه حکومت اطلاق شده است. تفاوت اين معنا با معناي قبلي آن است که واژه حکومت در معناي قبلي به معناي مصدري و در اين‌جا به ‌معناي اسم مصدري است.
شيخ طوسي در مبسوط چنين مي‌گويد: “کلما کان الشين اکثر کانت الحکومه اکثر”294 يعني هر چه زشتي ناشي از جنايت بيش‌تر باشد، حکومت آن هم بيشتر است. روشن است که در اين‌جا واژه حکومت به معناي ميزان ديه‏اي است که براي جنايت پرداخت مي‏شود.
معناي سوم حکومت حکم به فصل خصومت است و آن در مواردي است که جنايت باعث نقصان نشود. مرحوم امام ‏خميني در تحرير‌الوسيله چنين مي‌گويد:
” ارش و حکومت که به معناي آن است فقط در مواردي است که اگر معيوب به صحيح سنجيده شود نقص در قيمت پيدا مي‏شود. مقدار تفاوت ارش و حکومت است. امّا اگر در مواردي فرض شود که جنايت باعث نقص قيمت نشود و مقدار معين شرعي هم ندارد مثل اين‏که انگشت اضافي کسي را قطع کند يا در اثر جنايت شامّه مجني‏عليه از بين برود امّا در قيمت ‌کردن بين مورد جنايت و غير آن (معيوب و صحيح‏) تفاوت قيمت نباشد، در اين صورت به حکومت به معناي ديگري نياز است و آن حکم کردن قاضي است به گونه‏اي که ريشه نزاع از بين برود حال يا به اين‏که طرفين را به مصالحه وادار کند يا خودش بر حسب مصالح مقدار ديه جنايت را معين کند يا جاني را تعزير کند.”295
فقهاي اهل تسنن واژه حکومت را به معناي ديه جنايت بر مادون نفس که در شرع معين نشده است و باعث تفاوت قيمت و نقصان آدمي مي‏شود به کار برده‏اند؛ يعني حکومت در اصطلاح ايشان با ارش در اصطلاح فقهاي اماميه يکسان است.
در کلمات برخي فقهاي اهل سنت به خصوص مالکيه، واژه اجتهاد بسيار به کار رفته و مراد از آن، همان حکومت و ارش است؛ مثلاً مالک در کتاب “المدونه الکبري” براي از بين بردن پلک‏ها، ريش، اليتين، آلتِ مقطوع‏الحشفه و… به

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره اشخاص ثالث، جبران خسارات، مطالبه خسارت، قاعده لاضرر Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات