
نمايد. شهرداري ميتواند با استفاده از سرمايه صندوق ذخيره ارزي ضمن كمك به اشتغال، درآمدزايي و توسعه شهري، اصل و سود حاصله را نيز به دولت بازگرداند. همچنين امكان استفاده از يارانههاي صرفهجويي شده در بخش انرژي كه به ويژه در دو سال اخير در اثر سهميهبندي بنزين حاصل شده فرصتي است كه در اختيار مديريت شهري قرار دارد.
تهديدها:
تهران منشاء توزيع نامناسب درآمدهاست. اقتصاد بدون برنامه يا اقتصاد روزانه دچار تورم فزاينده يا رکود دهشتناک ميشود. جايگزين شدن برنامههاي اجرايي روزانه به جاي برنامههاي راهبردي، به توزيع نامناسب ثروت و تورم منجر ميشود. نبود برنامه مدون اقتصادي يا عدم پايبندي به برنامههاي كارشناسي در زماني که افزايش درآمد حاصل ميشود، به توزيع نامناسب ثروت، فقر گسترده و تورم منجر ميشود. تزريق امکانات مالي به جامعه براي كسب رضايتمندي عمومي در کوتاهمدت و نبود سياست بلندمدت براي افزايش درآمدها، حاصلي جز توزيع نامناسب ثروت، فقر نسبي گسترده و افزايش تورم نداشته و نارضايتي مردم را موجب ميشود. توهم رشد از طريق تزريق پول، تفكر بسيار رايج در اقتصاد کشورمان است. اين توهم وجود دارد که از ميان عوامل توليد، مهمترين عامل، سرمايه و پول است که موجب رشد اقتصادي ميشود و به ساير عوامل توليد، همچون مديريت و فناوري، بهاي اندکي داده ميشود. دولت با تزريق درآمدهاي نفتي به بودجه، بينيازي به قدرت مشاركت مردم را به نمايش ميگذارد.
3- حوزه سياسي- مديريتي
نقاط قوت:
تشكيل ستادهاي شوراياري در سطح محلات به عنوان مركز انعكاس نظرات به سطوح مديريت شهري از نقاط قوت اساسي در درك متقابل بين مردم و مديريت شهري است. براي ايجاد تعامل مثبت و سازنده، مديران شهري ميتوانند با تشكيل كارگروههاي تخصصي مركب از تحصيل كردهها و اهل فن مشكلات خود را بررسي و راهحلهاي اجرايي ارائه دهند. اين امر ميتواند به رشد آگاهي مردم از برنامههاي مديريت شهري بيانجامد و به ارتقاء مطالبات شهروندان در فضاي مديريت مشاركتي كمك كند.
نقاط ضعف:
برخي مديران شهري اعتقادي به اثرگذاري مشاركت مردم در برنامهريزي شهري ندارند. مشاركت امري سياسي تلقي شده و به شركت در انتخاب نمايندگان شوراهاي شهر، شوراياريها و… محدود شده است. بعد از انتخابات مردم وظيفه خود را تمام شده ميدانند و در صورت عدم پيگيري برنامهها عملاً اقدامي از سوي مردم صورت نميگيرد. عمر كوتاه مديريتها باعث شده در ايران باعث شده كه مديران تنها به برنامهريزي بپردازند و قبل از اجراي برنامه جاي خود را به ديگري ميسپارند. مديران پيوسته عملكردها و برنامههاي گذشته را نفي و تخطئه ميكنند. اين امر به بياعتمادي مردم به برنامهها دامن ميزند. ضعف ديگر در مكانيزم اجرايي انتخاب شوراها است. انتخاب شورا بايد از لايههاي پائين جامعه آغاز شده و سپس به لايههاي بالا تسري پيدا كند. در حالي كه با انتخاب شورا در وضعيت فعلي، نقش ساكنين محله در امور مديريت و برنامهريزي تضعيف شده است. نگراني دولت از تبديل تشكلهاي مردمي به تشكل برانداز نقطه ضعف ديگري است. تشكلها در معرض سوءظن بودهاند. مديريت شهري به دليل تبعيت از مديريت سياسي امكان خارج شدن از چارچوبهاي غيرمشاركتي را ندارد. مديران شهري علي رغم شعار مشاركتي، التزام عملي به اركان و مؤلفههای مديريت مشاركتي ندارند. رابطه مديريت شهري با مردم بر مبناي التماس و اصرار است.
فرصتها:
تغيير رويكرد مديريت شهري به مديريت مشاركتي، قبول نظارت مردم و احساس مسئوليت فرصتي است تا تعامل با شهروندان با مكانيزمهاي مشخص صورت گيرد. پذيرش اصل مردم محوري و پاسخگويي فرصتي است كه مديران از آن براي خدمت به مردم استفاده كنند. مديريت شهري با تعامل با متخصصين و طبقهبندي آنان در كانونهاي تخصصي ميتواند مشكلات شهري را با تحليل و بررسي علمي مورد كنكاش قرار داده و با نگاه تخصصي، واقعگرا و كلاننگر تصميمگيري نمايد. قانون اساسي تبلور مشاركت مردم در تمامي امور كشور است. مفاد قانوني متعددي در اين قانون آمده است. ضمانت اجرا بخشيدن به اين مفاد و فراهم كردن زمينههاي اجرايي و تعهد به اقدام، ايجاد سازوكارها و مكانيزمهاي لازم ميتواند توانمنديهاي مردمي را در تحقق امور بسيج نمايد.
تهديدها:
مشاركت در مديريت شهري جنبه صوري و تجملي یافته است. گرايش به مشاركت در سطوح غيررسمي و در شرايط بحراني وجود دارد. مديريت بحران نهادينه نشده و برنامهريزي در شرايط غيرعادي به كاهش اثر مطلوب آن منجر ميشود. علي رغم تاكيد مديريت شهري به مشاركت در سطوح كلان، هنوز بسترهاي حقوقي و مكانيزم آن روشن نشده است و مردم نسبت به نحوه مشاركت، اطلاع كافي ندارند.
ديدگاههاي متعارض، عدم همگرايي در بين شوراها و درگيري بين اعضاي شوراها موجب شده كه قدرت تأثیرگذاری آنها كاهش يابد. ابهامات در قانون شوراها از نظر ميزان اختيارات و رابطه با دستگاههاي اجرايي مزيد بر علت است.
