منبع پایان نامه درباره اقتصاد خرد، جبران خسارت، رفتار بازار، نقض قرارداد

دانلود پایان نامه ارشد

ي مکتب واقع‎گرايي در حقوق آمريکا داشت.
اين نويسندگان مدعي شدند که بدون رجوع به شرايط اجتماعي نمي‎توان فهم درستي از حقوق داشت و روشنگري‎ها و يافته‎هاي ديگر علوم اجتماعي بايد در حقوق وارد شود. در اين تصور، حقوق رشته‎ي علمي خودکفا و بي‎نياز به ديگر علوم نيست.
هولمز که به عنوان پدر واقع‎گرايي حقوق آمريکا شناخته شده و مورد توجه و احترام بسيار است، با تخفيف نقش منطق ارسطويي در آراء قضايي معتقد بود در حکم قاضي بيش از استدلال و نتيجه‎گيري منطقي از اصول حقوقي، تصورات قاضي از لوازم زمان و مکان، اخلاق و سياست حاکم بر جامعه و حتي پيش‎دواري‎هايي مؤثرند که او همچون مردم عادي نسبت به مسائل دارد. از نظر او، حقوق بيانگر منافع و مصالح حاکم بر جامعه است. هولمز حقوق را وسيله‎اي براي نيل به اهداف اجتماعي مي‎دانست و لذا معتقد بود شناخت شرايط اجتماعي لازمه‎ي فهم حقوق است و قضات بايد با جنبه‎هاي تاريخي، اجتماعي و اقتصادي حقوق آشنا باشند.
يکي از علل انتقاد واقع‎گرايان به شکل‎گرايي حقوق اين بود که اين گرايش، حقوق را به رويه‎ي مکانيکي تبديل کرد در حالي که حقوق پديده اجتماعي است و به جاي جدل در ميان نوشته‎ها و کتب بايد به دنبال حقوق زنده و عملي بود که در پي عملي شدن عدالت و خواسته‎هاي جامعه و رفع نيازهاي جامعه است. براين اساس شناخت جامعه و جايگاه حقوق در روابط اجتماعي، امري غيرقابل‎اجتناب در حيات حقوق شمرده مي‎شود.
واقع‎گرايان در پي هماهنگي حقوق با حقايق اجتماعي و راهيابي ملاحظات ديگر علوم اجتماعي در انديشه و تربيت حقوقي بودند. طرفداران اين مکتب مدام بر تفاوت ميان «حقوق در عالم واقع» و «حقوق در کتاب‎ها» تأکيد کردند. در نظر واقع‎گرايان، توجه به تحول مدام حقوق در مسير هماهنگي با تحولات صنعتي، اين ادعاي شکل‎گرايان را رد مي‎کند که حقوق امري مشخص، ثابت و تابع منطق ثابت است. بنابراين از آموزه‎هاي بنيادين واقع‎گرايان آن است که حقوق رشته خودکفايي نيست. حقوق بايد به ديگر علوم اجتماعي توجه بسيار نمايد و در خدمت تحقق اهداف اجتماعي باشد.
در بيانات واقع‎گرايان به نقش متقابل علم اقتصاد و حقوق اشارات بسياري شده است. از جمله ملاحظات واقع‎گرايان در اين ارتباط آن است که تحولات حقوقي معمولاً تابعي از تحول در عقايد و شرايط اقتصادي بوده که تقاضاي تحول حقوقي را ايجاد کرده و همچنين تحولات اقتصادي به وسيله تحولات حقوقي مديريت شده است(بابایی، 1386: 21-25).
ج- ريشه‎هاي تحليل اقتصادي حقوق در مکتب واقع‎گرايي
مطالعه‎ي تاريخ تئوري حقوق نشانگر آن است که رشد واقع‎گرايي حقوق در دانشگاه‎هاي آمريکا مشوق شکل‎گيري مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق بوده و از همان ابتدا مطالعات و تحقيقات مختلف حقوق و جامعه‎شناسي، حقوق و روان‎شناسي و حقوق و اقتصاد ترويج شد.
در بسياري از کتب حقوق و اقتصاد مکرراً به آموزه‎هاي واقع‎گرايان حقوق استناد مي‎شود يا بر پايه افکار آنها تجزيه و تحليل حقوقي صورت مي‎گيرد. در اين ميان قاضي هولمز، جايگاه ويژه‎اي در بين تحليل‎گران اقتصادي حقوق دارد و مکرر به اين عبارت او استناد مي‎شود:
«براي امروز مطالعه‎ي عقلاني حقوق مي‎تواند توسط مردان متکي بر کتاب و نوشته باشد ولي براي فردا مردان متکي بر آمار و متخصصان اقتصاد خواهند بود»(Holmes, 1987: 768).
نقاط مشترک تئوري تحليل اقتصادي حقوق و واقع‎گرايي در حقوق را مي‎توان به طور اجمال در نکات زير خلاصه کرد هر دو جريان معتقدند که نمي‎توان قواعد حقوقي و حق و تکليف را از مفاهيم مجرد حقوقي استخراج کرد؛ نمي‎توان نحوه عملکرد نظام حقوقي و ملاحظات دادگاه‎ها در صدور رأي را تنها از تحليل قواعد حقوقي و خواندن آراء ايشان دريافت(Posner, 1998: 778). حقوق ابزاري براي نيل به اهداف اجتماعي است و لذا براي فهم حقوق بايد شرايط و قواعد حاکم بر رفتار جامعه را شناخت.
منظور اصلي تحليل حقوقي شناخت آثار اجتماعي نظرات و قواعد حقوقي است؛ تنها راه معقول قضاوت در مورد کارايي نظام حقوقي به کارگيري روش‎هاي علوم اجتماعي مربوط است. به اين نحو حقوق و اقتصاد همچون واقع‎گرايي در حقوق، سعي در وحدت حقوق و ديگر علوم اجتماعي دارد. يکي از علت‎هاي عمده‎ي تأخير و دشواري ورود تحليل اقتصادي حقوق در ديگر نظامهاي حقوقي و ترديد اين نظامها در پذيرش اين رويکرد به حقوق، عدم تجربه نهضت واقع‎گرايي حقوقي در اين کشورها و ترديد نسبت به منافع و روش مطالعات ميان‎رشته‎اي حقوق است.
البته عليرغم ريشه‎هاي عميق واقع‎گرايانه حقوق و اقتصاد، نمي‎توان ادعا کرد که آموزه‎هاي هر دو مکتب و نگاه ايشان به حقوق و روابط اجتماعي و انساني يکسان است؛ چرا که برخي تحليل‎هاي اقتصادي حقوق و پيش‎فرض‎هاي مربوط به آن، به نحوه استدلال مکتب شکل‎گرايي حقوق شباهت دارد. بسياري از انتقاداتي که به تحليل اقتصادي حقوق وارد شده نيز بيشتر متوجه همين فرض‎ها و گرايشات است که در فصول بعد به آن‎ها اشاره خواهد شد.

گفتار دوم: تحولات حاکم بر «تحليل اقتصادي حقوق»
الف- نقش رونالد کاوز
در ادامه روند کلي نگرش اقتصادي به رفتار بشر، آقاي رونالد کاوز در سال 1960 مقاله‎اي تحت عنوان «هزينه‎ي اجتماعي» منتشر نمود که تحولي عظيم در مسير مطالعات اين رويکرد ايجاد کرد به گونه‎اي که مقاله‎ي وي بيشترين استناد را در بين مقاله‎های دانشگاهي داشته است. به همين دليل برخي از نويسندگان، او را به عنوان بنيان‎گذار و پدر تحليل اقتصادي حقوق دانسته‎اند. براساس قضيه کاوز، در موردي که حقوق مالکيت به طور روشني تخصيص يابد، در صورت عدم وجود هزينه‎هاي معاملاتي در بازار، حقوق مالکيت مورد دادوستد قرار مي‎گيرند به گونه‎اي که منابع اقتصادي در جايي قرار مي‎گيرند که با بيشترين کارايي مورد استفاده قرار مي‎گيرند، صرف‎نظر از اينکه تخصيص اوليه آنها کجا بوده است. بنابراين، تعلق نخستين حقوق مالکيت تأثيري بر تخصيص احتمالي منابع ندارد. حقوق معاملات بازاري موجب مي‎شود که حقوق مالکيت در نهايت در جاي صحيح قرار گيرد هرچند که در آغاز چنين نبوده است. علاوه بر اين، پيامد اين جابه‎جايي همواره منجر به کارايي بيشتر، مطلوب‎تر و وضعيت بهينه مي‎شوند.
در زمينه مسئوليت مدني نيز، کاوز، اين فرض سنتي حقوقي که وارد‎کننده خسارت، مسئول جبران ضرر مي‎باشد را زير سؤال مي‎برد. به عقيده‎ي وي، آن کسي مسئول جبران خسارت مي‎باشد که مي‎توانست با هزينه‎ي کمتري از بروز حادثه جلوگيري کند؛ راه حلّي که با منطق حقوقي سنتي آشکارا تعارض دارد.
موضوعات و تحليل‎هايي از اين دست در مقاله‎ي کاوز باعث شد تا تغييري اساسي در نگرش نويسندگان حقوق و اقتصاد ايجاد شود به گونه‎اي که حتي مباحث سنتي حقوق همچون حقوق اموال و قراردادها را مورد تجزيه و تحليل اقتصادي قرار دادند(انصاری، 1390: 46-49).
ب- ساير انديشه‎هاي اقتصادي
پس از کاوز، جمعي از نويسندگان ماهيت و نقش قراردادها را تحليل نمودند، عده‎اي هم در مورد آثار مربوط به نقش مالکيت به مطالعه پرداختند. کالابرسي هم مطالعاتي در زمينه‎ي هزينه‎ي حوادث منتشر کرد. به نظر او هدف حقوق مسئوليت مدني، به حداقل رساندن هزينه‎هاي ناشي از حوادث است(همان، 49). پس از آن ريچارد پازنر با انتشار کتاب «تحليل اقتصادي حقوق» در سال 1972 جريان تحليل اقتصادي را شدت بخشيد به طوري‎که در دانشکده‎هاي حقوق آمريکا در مطالعه‎ي درس‎هاي حقوق مانند اموال و مالکيت، قراردادها، مسئوليت مدني به تحليل‎هاي اقتصادي هم پرداختند.
بدين ترتيب، نسل دوم مکتب حقوق و اقتصاد، در دانشگا شيکاگو زنده شد و بنيان‎گذار آن ريچارد پازنر بود که از مصلحت‎گرايي پيروي نمود. به نظر مي‎رسد که تحليل اقتصادي حقوق رفته‎رفته به شيوه‎ي تجويزي و توصيه‎اي بود و تلاش مي‎شد که قاعده يا تصميم کارآمد را براي دادرس يا قانون‎گذار نشان دهند. علاوه بر اين، هدف ديگر نگرش اقتصادي به حقوق، زنده کردن دکترين يا نظريه حقوقي بود؛ با وجود اين پازنر، تحليل اقتصادي حقوق را بر پايه‎ي دکترين حقوقي کنار گذاشت. بدين‎سان، تحليل اقتصادي حقوق به طور عمده وامدار تلاش‎هاي مدرسه حقوق و اقتصاد شيکاگو است. به نظر ريچارد پازنر شهرت اين نگرش ناشي از دو عامل است: بحران‎هاي دکترين حقوقي سنتّي و موفقيت اقتصاد در تحليل رفتار غيربازاري. به نظر برخي از حقوقدانان، تحليل اقتصادي حقوق مهم‎ترين پيشرفت، در مکتب حقوقي پنجاه سال گذشته است؛ بروس آکرمن، استاد دانشگاه ييل آمريکا از تحليل اقتصادي حقوق به عنوان مهم‎ترين پيشرفت در مکتب حقوقي سده بيستم ياد کرده است.
امروزه، ديگر تحليل اقتصادي حقوق منحصر به آمريکا نيست بلکه در بسياري از کشورهاي اروپايي مانند فرانسه و انگلستان، هلند، سوئد و کانادا و ساير کشورها آغاز شده است. همچنين مجلّات و نشريه‎هاي تخصصي در زمينه حقوق و اقتصاد افزايش يافته و سمينار و کارگروههاي زيادي در اين زمينه هر سال در کشورهاي مختلف برگزار مي‎شود. علاوه بر اين در برخي از کشورها واحدهاي درسي يا رشته نوپاي حقوق اقتصادي ايجاد شده است(همان، 49-52).

گفتار سوم: جريان‎هاي نگرش اقتصادي به حقوق
طرفداران تحليق اقتصادي حقوق را مي‎توان به چند دسته اصلي تقسيم نمود: ديدگاه اساتيد دانشگاه شيکاگو(Chicago approach to law and economics) نظريه انتخاب عموميPublic choice theory)) حقوق و اقتصاد نهادي(Institutional law and economics) و اقتصادي نهادي جديد(new institutional economics) از جمله اين انديشه‎ها هستند. در اين گفتار براي آشنايي مقدماتي با مباحث تحليل‎گران اقتصادي حقوق، به طور خلاصه به مهمترين اين ديدگاه‎ها اشاره مي‎شود.
الف- نگرش نويسندگان دانشگاه شيکاگو
مؤلفه‎هاي اساسي نگرش اقتصادي نويسندگان دانشگاه شيکاگو به حقوق، همان تحليل‎هاي اقتصاد خرد در حقوق است. مهم‎ترين بخش اقتصاد خرد هم، تحليل شرايطي است که در آن شرايط، کارايي تخصيصي بدست مي‎آيد و از به هدر رفتن منابع کاسته مي‎شود. طرفداران اقتصاد خرد اين شرايط را در قالب «رقابت کامل» بيان مي‎کنند.
حقوق و اقتصاد دانشگاه شيکاگو در زمينه‎ي مسئوليت مدني با مقاله معروف «هزينه‎هاي اجتماعي رونالد کاوز» آغاز شد و بدين ترتيب ديدگاههاي اقتصادي وارد تحليل‎هاي حقوق مسئوليت مدني شد. ولي حقوق و اقتصاد شيکاگو در زمينه‎ي حقوق قراردادها، به اندازه مسئوليت مدني موفق نبوده است. مباني تحليل اقتصادي حقوق در اين دانشگاه توسط ريچارد پازنر در سال 1970 پايه‎گذاري شد. مهم‎ترين گرايش اساتيد شيکاگو درباره تحليل اقتصادي حقوق اين است که حقوق کامن‎لا پيامدهاي کارآمد دارد و کامن‎لا را حقوق مبتني بر کارايي اقتصادي مي‎دانند. به عبارت ديگر هدف حقوق کامن‎لا تخصيص منابع به صورت کارآمد است. يکي از مهم‎ترين نوآوري‎هاي آنها در زمينه‎ي حقوق قراردادي نظريه‎ي نقض کارآمد است. بنابراين سه مؤلفه اصلي در نگرش اقتصادي اساتيد دانشگاه شيکاگو وجود دارد:
1- افراد از نظر عقلايي تلاش مي‎کنند رفتارهاي بازاري و غيربازاري خود را در جهت به حداکثر رساندن رضايت‎مندي خود به کار مي برند. اين فرض که افراد از نظر عقلي تلاش مي‎کنند رضايت خود ا با استفاده از ابزارهاي کارآمد به حداکثر برسانند اساس نظريه اقتصاد جديد را تشکيل مي‎دهد. فرض بر اين است که در هر موردي، افراد مي‎توانند اطلاعات مربوط درباره جايگزين‎هاي آن را پردازش کرده و پيامدهاي ممکن را براساس علاقه‎مندي نسبي دسته‎بندي کنند، سپس تصميم خواهند گرفت از مجموعه کالاها و خدماتي استفاده نمايند که مطلوبيت را به حداکثر برساند.
2- افراد در برابر انگيزه‎هاي قيمت هم در رفتار بازاري (همچون خريد و فروش) و هم در رفتار غيربازاري (همچون ازدواج، جرم و ….) پاسخ و واکنش نشان مي‎دهند. در صورتي که قيمت کالايي افزايش يابد افراد کالاي کمتري مصرف مي‎کنند در حالي که توليدکنندگان، کالاي ييشتري توليد خواهند کرد.
در مورد رفتارهاي غيربازراي هم، تضمينات حقوقي و ضمانت‎اجراها بسان قيمت فرض مي‎شوند. بنابراين براي اصلاح رفتار غيرقانوني همچون رفتار مجرمانه، نقض قرارداد، غصب و …. بايد قيمت آنها يعني ضمانت‎اجراهاي آنها تغيير يابد. براي کاستن از ميزان چنين

پایان نامه
Previous Entries مقاله درمورد شیخ اشراق، صدرالمتألهین، حکمت اشراق، کتاب الانسان الکامل Next Entries مقاله درمورد مثل افلاطونی، یونان باستان، عالم مثال، آیین زردشتی