منبع پایان نامه درباره اعتبار امر مختوم

دانلود پایان نامه ارشد

ميباشد، قانون‌گذار براي پاسخدهي به بزه فرار از خدمت در زمان صلح، براي كاركنان ثابت و وظيفه، كيفرهاي موازي با حبس تعيين نموده است، و براي فرار از خدمت كاركنان ثابت در صورت مراجعت مجازات دو تا شش ماه حبس يا محروميت از ترفيع از سه ماه تا يك سال تعيين کرده است، و در خصوص كاركنان وظيفه در صورت مراجعت بعد از شصت روز، مطابق بند ب ماده 60 حبس تا شش ماه و در صورت دستگيري برابر ماده 59 اين قانون از مجازات‌ موازي سه ماه تا يک اضافه خدمت در كنار كيفر سه ماه تا يک سال حبس استفاده نموده است، انتخاب هر يک از آن‌ها به اقتضاي شرايط به عهده قاضي است.
مجازات محروميت از ترفيع، خاص كاركنان ثابت نيروهاي مسلح بوده و به مفهوم متوقف نمودن ارتقاي درجه يا رتبه استحقاقي كاركنان ثابت نيروهاي مسلح بمدت معين مصرح در قانون ميباشد.121
مجازات اضافه خدمت تنها مجازاتي است كه مختص كاركنان وظيفه نيروهاي مسلح بوده و به اين مفهوم است كه، كاركنان وظيفه علاوه بر مدت خدمت قانوني تعيين شده بايد مدت زمان ديگري را مازاد بر مدت تعييين شده قانوني به عنوان اضافه تحمل نمايند.122
ايراد سياست جنايي در تعيين مجازاتهاي موازي آن است كه، مشخص نيست چرا براي مراجعت سربازان وظيفه از فرار از خدمت در زمان صلح مجازات‌ موازي انتخاب نکرده است، ولي براي كاركنان ثابت و براي كاركنان وظيفهاي که دستگير ميشوند، مجازات موازي پيش‌بيني شده است. در حالي که سربازان مراجعت كننده، نسبت به كساني كه دستگير شدهاند، استحقاق بيشتري براي مساعدت دارند.
از طرفي تعيين مجازات اضافه خدمت شايد براي ساير مجرمين، جايگزين مناسبي باشد، اما براي كساني كه بدليل عدم تحمل انجام خدمت مقرر قانوني، برچسب بزهكار را دريافت نمودهاند، كيفر مناسبي بنظر نميرسد، چرا كه تصور تحمل آن، براي اين افراد، جرمزا بوده و ممكن است باعث فرار مجدد آنان شود.
ب ـ پاسخهاي سركوبگر غير كيفري
سياست جنايي علاوه بر پاسخ كيفري در مورد فرار كاركنان ثابت و وظيفه، پاسخ سركوبگر غير كيفري نيز درنظر گرفته است، اين پاسخها در برخي موارد شديدتر از پاسخهاي كيفري هستند، و شامل موارد زير است.
1ـ تحريمهاي اداري و انضباطي
هر اداره براي هدف مشخص تشكيل مي يابد، همه افراد اداري براي نيل به هدف مورد نظر، بايد طبق مقررات، اقدام و از هر گونه بي نظمي و نقض مقررات مربوطه خودداري نمايند، چنانچه كسي موجب بي نظمي شده و ضوابط و مقررات اداري را نقص و از آنها تخلف نمايد، تنبيهات و عكس العملهاي مختلف اداري عليه او اعمال خواهد شد.123
از نظر برخي حقوقدانان سانكسيونهاي اداري، انضباطي و اجتماعي در جرمزدايي نقش مهمي ميتوانند ايفاء نمايند و معتقدند مراجع اداري و انضباطي خيلي وقتها از دادگاههاي كيفري برخورد مؤثرتري دارند و بار دادگستري را كاهش ميدهند، و اثر آن هم بيشتر است، يعني اين مراجع بسيار راحتتر و جامعتر برخورد ميكنند.124
در نيروهاي مسلح بخاطر اهميتي كه نظم و انضباط در اقتدار اين نيروها دارد، ضمانت اجراهاي كه در نظر گرفته شده است، شديدتر از ضمانت اجراهاي ساير كارمندان دولتي است. اين ضمانت اجراها در قوانين استخدامي پيش بيني شده است.
برابر ماده 110 آييننامه انضباطي نيروهاي مسلح انجام هر عمل يا ترك فعلي كه برخلاف مقررات و دستورات و نظم و ترتيب و شئون جامعه نيروهاي مسلح باشد تخلف ناميده شده و تخلفاتي كه تنبيه آن در اختيار فرماندهان و رؤسا و مديران گذاشته شده است تخلفات انضباطي ناميده ميشود. برابر ماده 111 اين آييننامه هدف از تنبيه اصلاح فرد مختلف و تنبيه و آگاهي ديگران ميباشد و تنبيه نبايد جنبه انتقامي داشته باشد. اهم پاسخهاي اداري ـ انضباطي شامل موارد زير است.
1ـ1ـ محروميتهاي سالب حقوق شغلي
حقوق شغلي يكي ديگر از حقوق اجتماعي انسانها تلقي ميشود، شغل مفهومي عامي است كه شامل پرداختن به هر نوع فعاليت، حرفه و كسب در قالب استخدام دولتي، يا استخدام در مؤسسات عمومي يا خصوصي و فعاليت در قالب نظامهاي حرفه اي يا صنفي ميشود. قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در اين رابطه پاسخهاي بسيار سنگيني مانند اخراج و… را در نظر گرفته است كه اهم آن بشرح زير است.
اولين پاسخ اخراج از نيروهاي مسلح ميباشد، چنانچه بر اثر تكرار غيبت و يا فرارهاي كمتر از شش ماه ادامه خدمت كاركنان ثابت به مصحلت نباشد، موضوع در كميسون هاي اداري يگان مطرح و ممكن است فرد اخراج يا باز خريد و معاف از خدمت يا تنبيهات ديگري دريافت نمايد (ماده 113،112و 114 قانون استخدامي سپاه و ماده120 قانون استخدامي نيروي انتظامي و تبصرههاي آن و مواد 103و 104 قانون استخدامي ارتش). همچنين قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در خصوص فرارهاي مازاد بر شش ماه حكم اخراج را براي كاركنان ثابت در نظر گرفته است، كه بطور مستقيم و بدون تشكيل كميسيون بمحض قطعي شدن حكم محكوميت، فرد به علت فرار بيش از شش ماه از سوي يگان اخراج ميشود. (به جز متخصصين و… كه اخراج آنها به تشخيص فرماندهان است)
سياست جنايي ايران در خصوص پاسخ اداري اخراج نيز با چالشهايي دارد. ماده 96 قانون استخدامي ارتش مصوب 7/7/1366 مقرر ميدارد:
«فرار وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان از زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نمايد، حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از تاريخ غيبت قطع ميگردد و كاركنان فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات كيفري مربوط رسيدگي ميشود.
وضعيت خدمتي كاركنان كادر ثابت كه مرتكب فرار از خدمت شدهاند به شرح زير خواهد بود:
الف) در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار به انتساب تبديل خواهد شد.
ب) در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ايام غيبت و فرار جزء خدمت محسوب نميگردد.
ج) در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاريخ قطعيت رأي اخراج خواهد شد.
تبصره: هرگاه مدت فرار كاركنان كادر ثابت، بالغ بر شش ماه گردد از زمان آغاز غيبت اخراج ميگردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و فقط در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد حكم اخراج نيز كأن لم يكن خواهد شد. در صورتي كه محاكمه غيابي انجام گردد كاركنان… .»
ماده 105 قانون و مقررات استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي مصوب 21/7/70 مقرر ميدارد:
«فراري وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از پانزده روز و در زمان جنگ از پنج روز
تجاوز نمايد. حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از تاريخ غيبت قطع ميگردد و كاركنان برابر مقررات كيفري مربوط رسيدگي ميشود. وضعيت خدمتي كاركنان سپاه به استثناء وظيفه كه مرتكب فرار از خدمت شدهاند بشرح زيرخواهد بود.
الف ـ در صورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار به انتساب تبديل خواهد شد.
ب- در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد، ايام غيبت و فرار جزء خدمت محسوب نميگردد.
ج ـ در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد از تاريخ قطعيت رأي اخراج خواهند شد.
تبصره: هرگاه مدت فرار كاركنان بالغ بر شش ماده گردد از زمان آغاز غيبت اخراج شده محسوب ميگردند، پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و فقط در صورت صدور رأي برائت يا قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد حكم اخراج نيز كأن لم يكن تلقي خواهد شد و در صورتي كه محاكمه …).
ماده 112قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1382 مقرر ميدارد :
«فراري وضع كاركناني است كه مدت غيبت آنان در زمان صلح از پانزده روز در زمان جنگ از پنج روز تجاوز نمايد، حقوق و مزاياي اين قبيل كاركنان از تاريخ غيبت قطع ميگردد و كاركنان فراري پس از معرفي يا دستگيري بلافاصله شروع به خدمت نموده و به اتهام فرار آنان برابر مقررات كيفري مربوط رسيدگي ميشود. وضعيت كاركنان كادر پايور (ثابت) كه مرتكب فرار از خدمت شدهاند به شرح زير خواهد بود:
الف) در صورت صدور راي برائت يا يا قرار منع پيگرد، ايام غيبت و فرار در حكم مرخص بدون حقوق
خواهد بود مگر اين كه به تشخيص هيأت موضوع ماده 122 از مصاديق مرخصي استعلاجي يا يكي از وضعيتهاي انتساب باشد كه در اين صورت مطابق با مقررات مربوط خواهد بود. (در قانون سابق قرار موقوفي تعقيب و يا قرار تعليق تعقيب نيز در اين بند تصريح شده بود كه بعلت تمايز با قانون استخدامي سپاه و ارتش حذف شده است)
ب) در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد ايام غيبت و فرار جزء خدمت محسوب نميگردد.
ج) در صورت محكوميت به مجازاتي كه مستلزم اخراج از خدمت باشد، از تاريخ قطعيت رأي، اخراج خواهند شد. و ايام غيبت و فرار جزء خدمت محسوب نميشود.
تبصره: هرگاه مدت فرار كاركنان پايور و پيماني بالغ بر شش ماه گردد، از زمان آغاز فرار اخراج ميگردند و پس از آن برابر مقررات كيفري مربوط محاكمه شده و در صورت صدور رأي برائت يا منع پيگرد حكم

اخراج لغو خواهد شده در صورتي كه محاكمه غيابي…
تبصره 2: در صورت محكوميتي كه مستلزم اخراج از خدمت نباشد و وجود شرايط خاص خدمتي و عدم مصلحت اخراج با پيشنهاد فرمانده نيروي انتظامي و تصويب هيأت مادة موضوع 121 اين قانون حكم اخراج
لغو خواهد شد…
برابر ماده 117 اين قانون منتسب وضعيت كاركناني است كه در يكي از حالتهاي زير از شغل خود منفك ميگردند مدت انتساب جزء مدت خدمت براي ترفيع منظور ميگردد…
با مقايسه 3 ماده و تبصرههاي آن ملاحظه ميشود كه به رغم آنكه اين 3 ماده در ظاهر از لحاظ نگارش يكسان هستند و هر سه مربوط به كاركنان ثابت ميباشند، ولي تفاوتهاي مهمي دارند اول اين كه در خصوص فرار كمتر از شش ماه بند الف ماده 96 قانون ارتش بيان داشته در صورت صدور رأي برائت، قرار موقوفي تعقيب يا منع پيگرد ايام غيبت و فرار به انتساب تبديل خواهد شد.
در ماده 105 بند الف قانون مقررات استخدامي سپاه در اين خصوص فقط صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد از موجبات تبديل ايام غيبت به انتساب ميباشد و قرار موقوفي تعقيب حذف شده است. در ماده 112 قانون نيروي استخدامي انتظامي صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد (قرار موقوفي تعقيب و يا قرار تعليق تعقيب در ماده 90 سابق پيش بيني شده بود كه درقانون جديد حذف شد) را در حكم مرخصي بدون حقوق
دانسته و شرط تبديل ايام غيبت به انتساب را تشخيص هيأت و… دانسته است.
بنابراين علاوه بر اين كه قرار موقوفي تعقيب فقط در ارتش از موجبات انتساب است در نيروي انتظامي حتي در صورت اخذ رأي برائت و منع پيگرد، موضوع در حكم مرخصي بدون حقوق محسوب و براي تبديل آن به انتساب قيد گذاشته شده است در حالي كه دو قانون ديگر بدون هيچ قيدي ايام فرار را به انتساب تبديل مينمايند و اين يك تمايز بين سه قانون فوق الذكر ميباشد.
برابر تبصره ماده 96 قانون استخدامي ارتش و تبصره ماده 105 قانون و مقررات استخدامي سپاه، فرار بيش از شش ماه موجب اخراج است و فقط در صورت صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد و موقوفي تعقيب حكم اخراج كأن لم يكن تلقي ميشود و ايام غيبت جزء خدمت محسوب ميشود در حالي كه در قانون استخدامي نيروي انتظامي مصوب 1382 در تبصره ماده 112 فقط صدور رأي برائت يا قرار منع پيگرد موجب منتفي شدن اخراج ميباشد. و در صورت صدور قرار موقوفي تعقيب حكم اخراج بقوت خود باقي است و ايام فرار جزء خدمت محسوب نميشود.
اين تفاوتها تبعيضات آشكاري را در اجراي عدالت بين كاركنان سه نيروي ارتش و سپاه و نيروي انتظامي بوجود آورده است، چرا كه در قرار موقوفي تعقيب با توجه به موارد صدور آن، ذكر شده در ماده «6 » قانون
تشكيل دادگاهي عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 8 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1290 فوت متهم، جنون او، عفو، نسخ مجازات قانوني و اعتبار امر مختوم ميتواند از موجبات صدور قرار موقوفي تعقيب باشد. اشكالي كه پيش مي آيد آن است كه فردي كه مرتكب فرار از خدمت شده و پرونده در دادسرا
مطرح و دلايل هم براي مجرميت او كافي است،

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، کرامت انسان، حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه درباره قانون مجازات، ترک فعل، دادگاه صالح، پروانه کسب