بر جاني تحميل نشده است.254
از سوي ديگر مخالفين اعتقاد دارند در اسلام از موارد منصوص نميتوانيم تجاوز کنيم مگر فتواي جديدي صادر شود يا قانوني در اين زمينه تصويب شود لذا چون دليلي بر مقابل تخطّي از مستندات فقها نداريم نميتوانيم خسارات مازاد بر ديه را بر جاني تحميل کنيم.
در مقابل موافقين امکان مطالبه خسارت مازاد بر ديه نيز متقابلاً اظهار نموده اند که شارع مقدس در مقام تعيين ميزان ديه، پرداخت خسارات مازاد بر ديه را منع نکرده بلکه در مقام تشريح فقط ميزان مشخص ديه را تبيين فرموده ودر برخي از موارد ارش را نيز به کمک گرفته لکن در پرداخت خسارات مازاد بر ديه سکوت نموده است. از سوي ديگر خسارت مازاد بر ديه بر اساس قاعده لاضرر قابل مطالبه است.255
در واقع با توجه به دلايل ذيل به نظر مي رسد که در حقوق موضوعه ايران، خسارات مازاد بر ديه قابل جبران ميباشد.
اولاً اکثر فقها اعم از شيعه يا سني ديه را عوض عضو تلف شده ميدانند و نتيجه اين عقيده اين است که ديه در مقابل خسارات مازاد قرار نگرفته و در خصوص آنها بايد به ساير قواعد مربوط به ضمان مثل تسبيت مراجعه کرد.256
ثالثاً: بحث خسارات مازاد بر ديه در واقع ضرر است و بر حسب قضا، منطق و عرف جبران آنها ضروري است.
ثالثاً: بحث خسارات مازاد بر ديه از مسائل جديد در فقه بوده که قبلاً سابقه نداشته، بنابراين با مراجعه به فتاوي جديد نميتوان نظر قاطعي مبني بر غير شرعي بودن خسارات مازاد بر ديه استخراج کرد، چرا که تعداد بسياري از اين فتاوي با پرداخت خسارات مازاد بر ديه موافق مي باشند.
رابعاً هر چند که در قانون مربوط به ديات در اين خصوص تجويزي موجود نمي باشد، ليکن اين بدان معنا نيست که در نظام حقوقي ايران حکمي در اين خصوص وجود ندارد چرا که هيأت عمومي ديوان کشور در رأي اصراري شماره 6 مورخ 05/04/1375، مواد 1و2و3 قانون مسئوليت مدني را در مورد خسارات مازاد بر ديه قابل استفاده دانسته و مواد مذکور را مبناي روشني در اين زمينه به حساب آورده است. مضافاً که ماده يک قانون بيمه اجباري مسئووليت دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني در مقابل اشخاص ثالث مصوب 26/09/1347 مقرر داشته:” کليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني مسئوليت جبران خسارات مالي و بدني هستند که … به اشخاص ثالث وارد مي شود…”. و مطابق ماده 3 آئين نامه اجرائي همان قانون:
” منظور از جبران خسارات بدني مذکور در ماده يک قانون، تأمين معالجه صدمات بدني يا جرح حاصل از حوادث رانندگي و همچنين جبران زاينهاي نقض عضو و از کار افتادگي دائم و مطلق يا نسبي يا فوت ناشي از حوادث مشمول بيمه براي اشخاص ثالث است.”
لذا با توجه به مواد فوق الذکر چنين به نظر مي رسد که در حقوق موضوعه ايران خسارات مازاد بر ديه مضمون بوده و قابل جبران مي باسند و بهتر است طريق جبران آن به صورت پرداخت وجه نقد و پول در نظر گرفته شود که روش سهل، آسان و بهتري است.
ديه داراي ماهيت مستقل است و زيان مازاد بر آن مسئوليت مدني است. لذا اين دو نهاد ميتوانند در کنار هم باشند بدون اينکه با هم تعارضي يا تزاحمي داشته باشند. يا يکديگر را نفي نمايند. اگر ما ديه را مسئوليت مدني بدانيم بايد با پرداخت ديه، دعوي ضرر و زيان را تمام شده بدانيم. لذا مازاد بر ديه مسئوليت مدني است نه تمام زيانهاي وارده علاوه بر ديه.
زيان معنوي مازاد بر ديه قابل مطالبه نيست. زيرا دليلي در دست نيست تا با پرداخت ديه هنوز خسارت معنوي ترميم نشده ولي زيان هاي مالي مازاد بر ديه قابل مطالبه است.
قانونگذار جمهوري اسلامي سعي کند با ارايه قوانين جديد در مورد خسارت مازاد بر ديه راههاي جبران اين خسارت را بر زيان ديده هموار سازد تا زيانهاي وارد شده بر او جبران شود.
بند دوم: ارش
يکي از قواعد اجماعي در فقه اسلامي؛ قاعده ارش است که مطابق آن هر جنايتي که بر کسي وارد شود و ديه آن در شرع تعيين نشده باشد، براي آن ارش يا حکومت لازم است .همان‌طور که در ادامه مباحث خواهيم ديد، واژه‌هاي ارش و حکومت، گاه به يک معنا بوده و با هم‌ديگر مترادف‌اند. لازم به ذکر است در لسان فقهاي شيعه اصطلاح ارش و در مرحله بعد، حکومت، بيش‌تر رايج است و اصطلاح حکومت و اجتهاد، در لسان فقهاي سنّي رواج دارد.
به هر حال از آن‌جا که جنايت بر مادون نفس اعم از قطع و يا جرح عضو و يا سلب منافع و امور ديگر، متنوّع و متعدّد است و ديه همه جنايتها در شريعت معيّن نشده است، اين قاعده مقرر ميدارد که براي آن دسته از جناياتي که ديه معيّن شرعي ندارند، بايد به وسيله ارش، ميزان ديه را معين نمود.
در لغت ارش به معناي ديه جراحت، و ديه جراحتي که ميزان آن معين نيست، آمده است. گرچه خليل در العين مينويسد: “والارش الديه” امّا در جاي ديگر ميگويد: “الارش ديه الجراحه”257 جوهري نيز در صحاح مينويسد: “الارش ديه الجراحات”.258 از اين دو عبارت دانسته مي‌شود که بر ديه نفس ارش اطلاق نميشود.
البته ظاهراً مراد از جراحت معناي عامي است که شامل جراحت، قطع عضو و يا حتي سلب منافع مي‌شود والاّ اگر جراحت تنها معناي بدوي خود را داشته باشد، در اين‌صورت مصطلح فقها با لغت تفاوت خواهد کرد، زيرا همان‌طور که خواهيم ديد فقها ارش را بر ديه جنايت مادون نفس اطلاق کردهاند اعم از آن‌که چنين جنايتي به شکل جراحت باشد يا قطع عضو و يا سلب منافع.
چون ديه جراحت ممکن است معيّن شده باشد و ممکن است معين نشده باشد، بنابراين ارش به معناي ديه جراحت است اعم از آن‌که در شرع ميزان آن معيّن شده باشد يا معين نشده باشد. با وجود اين، ابنمنظور معناي لغوي ارش را چنين آورده است: “الارش من‌الجراحات ما ليس له قدر معلوم و قيل هو ديه الجراحه”259. به نظر ميرسد اين سخن صحيح نيست و حق با خليل و جوهري و ديگراني است که ارش را ديه جراحت ميدانند اعم از آن‌که ميزان آن در شرع تعيين شده باشد يا نشده باشد.
در برخي روايات اين واژه به‌معناي مقدار تفاوت قيمت مبيع در دو حالت سالم بودن و معيوب بودن به کار رفته است.260
در تعريف ارش گفته شده است که “کل ما لا تقدير فيه يجب فيه الارش” (هر جنايتي که ميزان آن مشخص نشده باشد، بايد ارش پرداخت شود)261 مطابق تعريف مذکور، ارش در برابر ديه قرار ميگيرد که مقدار آن در شرع مشخص شده است، با اين وجود بسياري از فقهاي اماميه در تعريف ديه آورده اند: “ديه مالي است که به سبب جنايت بر شخص آزاد پرداخت مي شود خواه جنايت، بر نفس باشد يا مادون نفس و خواه مقدار آن در شرع معين شده باشد يا خير”262 با دقت در تعريفي که فقها از ديه ارايه کرده اند مي توان دريافت که ارش و ديه مقدره داراي احکام، بلکه ماهيت واحدي هستند الا اين که در ارش، ميزان مالي که جاني بايد پرداخت نمايد مشخص نشده است و يا اگر مشخص شده باشد به دست ما نرسيده است.
در چند روايت اين واژه در معناي ديه معيّن شرعي استعمال شده است. در يکي از اين روايت‌ها امام صادق(ع)ميفرمايد: اميرالمؤمنين علي(ع) ارش سرخ شدن صورت و کبود شدن و سياه شدن آن را به ترتيب يک‌ونيم، سه و شش دينار قرار داده است.263 در اين روايت که فقها به‌آن عمل کردهاند، واژه ارش به معناي ديه معيّن به کار رفته است264.
از همين نمونه است رواياتي که دلالت دارند بر اينکه همه چيز در “جامعه” هست حتي ارش خدش: ابوبصير ميگويد: امام صادق(ع) فرمود نزد ما جامعه است. عرض کردم جامعه چيست؟ فرمود: کتابي است که هر حلال و حرامي و هر چيزي که مردم به آن نياز دارند حتي ارش خدشه در آن هست. سپس با دستشان به من زدند و فرمودند: اجازه ميدهي؟ عرض کردم فدايت شوم من در اختيار شما هستم هر کار خواستيد انجام دهيد. پس آن حضرت با دستشان بدن مرا فشردند و فرمودند حتي ارش اين نيز در جامعه هست”.265
ظاهر اين روايت آن است که ديه خدشه، مقدار مشخصي است که در جامعه موجود است. به همين دليل، صاحب جواهر درباره اين حديث مينويسد: “مقتضاه انّ لکل شيي مقدّرا، الاّ انّه لم يصل الينا”.266
در برخي روايات، ارش به معناي مقدار حاصل از نسبت سنجي در دو حالت سلامتي و عدم سلامتي مجني‌عليه به کار رفته است. اين معنا شبيه معناي اوّلي (ارش عيب) است ولي برخلاف معناي اوّل که در مورد اموال است، اين معنا در مورد جنايت بر انسان است؛ به‌عنوان مثال، حضرت علي(ع)درباره مردي که در اثر جنايت يکي از دو چشمش دچار نقص شده بود، دستور دادند چشمي که آسيب ديده بسته شود و آخرين نقطهاي که مجني‌عليه با چشم سالم ميتواند ببيند، علامتگذاري شود، آن‌گاه چشم سالم او بسته شود و آخرين نقطهاي که وي با چشم معيوبش ميتواند ببيند، مشخص شود، سپس ميان اين دو فاصله مقايسه شود و آن‌گاه به همين نسبت ارش داده شود.267
شايد بتوان گفت واژه ارش در برخي روايات به معناي ديه غيرمعين به کار رفته است. براي مثال برخي در مورد صحيحه ابي‌بصير که قبلاً بيان شد، گفتهاند واژه ارش به معناي ديه غيرمعين است.268 همچنين در اين‌باره ميتوان به مرسله جميل اشاره کرد:
“في الرجل تکسر يده ثم تبرا قال لا يقتص منه و لکن يعطي الارش و سئل جميل کم الارش في السنّ و کسر اليد؟ قال شيي يسير و لم يرو فيه شيئا معلوما؛ جميل درباره مردي سؤال ميکند که دستش شکسته شده و سپس بهبود مييابد، حضرت(ع)ميفرمايد: جاني قصاص نميشود ولي بايد ارش را بپردازد… ؛ از جميل سؤال شد مقدار ارش در [شکستن] دندان و شکستن دست چقدر است؟ جميل گفت: مقدار اندکي است و ميزان معيني در اين زمينه روايت نشده است.”269
اينکه راوي ميپرسد مقدار ارش چقدر است، قرينه بر اين است که واژه ارش گاه در ديه معين به کار ميرود و الاّ اگر ارش هميشه به معناي ديه غيرمعين باشد، ديگر راوي نبايد انتظار داشته باشد که ميزان آن در شريعت تعيين شده باشد، مگر اينکه بگوييم اشتباه کرده و از معناي اين واژه در شريعت که همان ديه غيرمعين است مطلع نبوده است. همچنين اين بخش از سخن جميل که ميگويد: “مقدار معيني در اين زمينه روايت نشده”، دلالت بر آن دارد که ارش در اين روايت در ديه غيرمعين به کار رفته است.
البته به نظر ميرسد در هيچ يک از اين دو روايت واژه ارش به معناي ديه غيرمعيّن نيست. در مورد صحيحه ابي‌بصير گفته شد که ظاهر آن اين است که ديه خدشه مقدار معيّني است که در جامعه موجود است اما به دست ما نرسيده است. در مورد مرسله جميل هم بايد گفت با توجه به اين که ميزان ديه شکسته شدن استخوان به طور کلي و از جمله استخوانهاي دست در صورتي که به‌طور کامل بهبود يابد در شرع مشخص شده است.270 پس ميتوان اين روايت را براي معناي دوم دانست؛ يعني مواردي که ارش به معناي ديه معين به کار رفته است.
نتيجهاي که از اين قسمت به‌دست ميآيد آن است که اولاً نميتوان گفت هر جا واژه ارش در روايات استعمال شده است به معناي ديه غيرمعين شرعي است؛ زيرا علاوه بر اينکه ارش در ديه معين استعمال شده است شايد نتوان موردي را يافت که واژه ارش به طور يقين به معناي ديه غيرمعين باشد. ثانياً، با توجه به چهار معناي ذکر شده بايد گفت اين‌ها موارد استعمال واژه ارش‌اند، نه اينکه ارش براي برخي از اين معاني حقيقت شرعيه باشد. با توجه به اين نکته و با در نظر گرفتن معاني مورد اشاره ميتوان گفت اين واژه در روايات به همان معناي لغوي خود يعني “ديه الجراحه” به کار رفته است.
اصطلاح فقهاي شيعه و سنّي در اين زمينه متفاوت است.
اماميه: اکثر فقهاي شيعه اين واژه را به معناي ديه جنايت بر مادون نفس که مقدار آن در شرع معيّن نشده است، دانستهاند. بنابراين هر جا در کلمات فقهاي شيعه به خصوص از زمان محقق حلّي به بعد اين واژه به کار رفته باشد، مراد از آن ديه جنايت غيرمعين شرعي است مگر اينکه قرينه خاصي در ميان باشد.
لازم به ذکر است که مراد فقهاي شيعه از جنايت مزبور، جنايتي است که باعث نقصان آدمي شود. توضيح اينکه: بيش‌تر جناياتي که بر مادون نفس وارد مي‌شود، باعث نقصان آدمي مي‌شود. امّا برخي جنايات باعث نقصان آدمي نميشود مثل اينکه کسي، انگشت زايد کسي را قطع کند؛ و يا با ايراد جنايت موهاي صورت زني را بکند و… ؛ در اينگونه موارد حاکم ميتواند جاني را به
