منبع پایان نامه درباره اشخاص ثالث، جبران خسارت، جبران خسارات، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

هرگاه کارفرما در کارگاه يا خارج از کارگاه تعميرگاهي تأسيس کند و تعميرکاراني را به کار گمارد، مسئول خساراتي است که آنان به اشخاص ثالث وارد ميکنند. مقصود از کارکنان اداري کساني هستند که در برابر دستمزد امور اداري کارگاه را انجام ميدهند.341
2- ورود خسارت هنگام کار يا به مناسبت کار باشد. (ماده 12 قانون مسئوليت مدني)
مقصود از خسارت هنگام کار يا به مناسبت آن خسارت ناشي از کار موضوع ماده 60 قانون تأمين اجتماعي342 مصوب 1354 است که به طور متعارف از اجراي کار ناشي ميشود. بنابراين نه تنها کارفرما مسئول خساراتي است که کارگران و کارکنان اداري او در محيط کار و در حين انجام دادن کار به اشخاص ثالث وارد ميکنند، بلکه مسئول کليه خساراتي است که کارگران و کارکنان اداري او به هنگام رجوع به درمانگاه يا بيمارستان يا هنگام رفت و برگشت متعارف از منزل به کارگاه يا برعکس و در حين اجراي هرگونه مأموريت به ديگران وارد ميکنند.
منظور از به مناسبت انجام کار در ماده12 قانون مسئوليت مدني کاري است که در زمره لوازم وظايف کارگر باشد، زماني که کارگر به آن ميپردازد در حکم وقتي به حساب ميآيد که به کار اصلي خود مشغول است. براي مثال، اگر ماشين کارخانه نياز به تعمير داشته باشد و کارگر ناچار شود که آن را به تعميرگاه برد، حوادثي که هنگام رفت و آمد کارگر رخ ميدهد، مشمول ماده 12 قانون مسئوليت مدني است و زيانهاي وارد شده به اشخاص ثالث را بايد کارفرما جبران کند، مگر اينکه ثابت نمايد تقصيري نداشته است.343 البته لازم به تذکر ميباشد که کارفرما در موارد ذيل مسئول نميباشد:
الف- در صورتي که کارگران يا کارکنان اداري به عمد و به قصد اضرار به ديگران خسارت وارد کرده باشند. نکته قابل ذکر در اينجا اين است که بايد بين انجام وظيفه کارگر و ورود ضرر رابطه منطقي و متعارف وجود داشته باشد و کافي نيست که اجراي وظايف کارگر زمينه اضرار را فراهم کند. پس، اگر کارگري از مأموريت خود سوءاستفاده کند و از موقعيتي که شغل او به وجود آورده است براي اضرار به ديگري سود برد، کارفرما را نميتوان مسئول دانست.
ب- در صورتي که زيان ديده به علم به تخلف کارگر اقدام به همکاري با در حادثه زيانبار نمايد.344
گفتار دوم: مسئوليت سرپرست
هنگامي که کودکي زياني به بار ميآورد، اولين پرسشي که به ذهن ميرسد اين است که چه کسي مسئول جبران خسارت است؟ و آيا اصولا ميتوان جبران زيان به بار آمده توسط کودک را مطالبه کرد؟ شايد زماني به اين سئوال با ترديد پاسخ داده ميشد و اين باور وجود داشت که چون کودک مسئول اعمال و رفتار خود نيست، پس جبران زياني را که به بار آورده نه از او بلکه از والدينش هم نميتوان مطالبه کرد. اما امروزه با توسعه قلمرو مسئوليت مدني، ترديدي وجود ندارد که هيچ زياني نبايد بدون جبران باقي بماند، هرگاه در نتيجه عمل يا ترک فعل شخصي خسارتي به بار آيد او ملزم به جبران آن است. بطور معمول و بنابر اصل، هر شخص مسئول عواقب و آثار عمل زيانبار خويش است. قانون، اشخاص را ملزم ميکند که به وظيفه خود عمل کرده يا از انجام اعمالي خودداري کنند و هرگاه چنين نکردند و زياني به بار آمد، ناگزير آن را جبران کنند. اما گاه قانون اشخاص را به سبب عمل ديگري و در حقيقت به سبب خسارتي که شخص ديگر آن را به وجود آورده، مسئول ميشناسد، مثل مسئوليت سرپرست مجنون يا صغير به جبران خسارتي که اين اشخاص به بار آوردهاند. قانون مسئوليت مدني ايران، در مورد اعمال زيانبار مجنون يا صغير، کسي را مسئول ميشناسد که نگاهداري يا مواظبت اين اشخاص به حکم قانون يا به موجب قرار داد، بر عهده وي قرار دارد. والدين از جمله اشخاصي هستند که قانوناً مکلف به نگهداري و مواظبت از فرزند خود ميباشند که ما در اين گفتار مسئوليت ايشان را در قبال اعمال زيانبار فرزندشان بررسي مينمائيم.
وظيفه والدين در نگهداري و تربيت فرزندان، وظيفه اي قانوني و اخلاقي است، شايد بتوان گفت که در روابط خانوادگي، اخلاق، عواطف و احساسات بيش از قانون حکومت دارد. قانون، والدين را مکلف به نگهداري از فرزند کرده و در برابر ديگران و در روابط با اشخاص بيگانه، وظايفي هم بر عهده ايشان نهاده است که هر گاه در انجام آن قصور کنند، مسئول شناخته مي شوند. يکي از اين وظايف، نگهداري و تربيت صحيح کودک است به نحوي که کودک با اعمال و رفتار خود به ديگران زيان نرساند و هرگاه چنين کرد، پدر و مادر خطا کار به سبب تقصيري که مرتکب شده اند، مي بايست زيان وارد را جبران کنند.
در سيستم حقوقي ايران، ماده 7 قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339، به بيان مسئوليت اشخاصي پرداخته که نگهداري و مواظبت از مجنون يا صغير را بر عهده دارند. اين ماده علاوه بر والدين که قانونا موظف به مراقبت از فرزند خود هستند، کساني را که به موجب قرارداد، اين وظيفه را بر عهده گرفته اند، مانند پرستار، نيز مسئول ميشناسد.345 ميتوان گفت در سيستم حقوقي ايران، مسئوليت والدين نه به سبب دارا بودن رابطه خويشاوندي بلکه به مناسبت داشتن سمت سرپرستي مورد بحث قرار گرفته است.
البته بايد بيان نمود در حقوق ايران، والدين قانوني به زن و مردي اطلاق ميشود که بر اثر نکاح صحيح با يکديگر مربوط شده و از اين رابطه داراي فرزند هستند.
البته بايد متذکر شد با توجه به ماده 7 قانون مسئوليت مدني که بطور مطلق اشخاصي را که نگاهداري و محافظت کودک بر عهده ايشان قرار دارد، مسئول شناخته، ميتوان براي زن و مردي که در اثر نامشروع يا آزاد يا بنابر شبه صاحب فرزند شدهاند (هرگاه سرپرستي کودک بر عهده ايشان باشد) قايل به مسئوليت بود. زيرا فقدان نسب قانوني از جهت آثاري مانند ممنوعيت ارث و ملحق نشدن فرزند نامشروع به زاني، مؤثر است اما رافع مسئوليت والدين نامشروع به عنوان سرپرست کودک نخواهد بود . مضافاً براينکه اين مسئوليت ناشي از تکليف مربوط به نگاهداري و مواظبت از محجور است نه داشتن قرابت با آنها.346
همچنين به موجب قانون حمايت از کودکان بي سرپرست مصوب 1353، زن و مردي که به عنوان پدر و مادر، سرپرستي طفل را بر عهده ميگيرند، مسئول اعمال زيانبار او خواهند بود. پس هر گاه کودک نامشروع تحت سرپرستي والدين طبيعي خود باشد، مانند فرزند قانوني، مسئوليت اعمال او بر والدين وي تحميل ميشود. همچنين کودکي که تحت سرپرستي زن و مردي قرار گرفته باشد، در حکم فرزند ايشان محسوب ميشود. پس در حقوق ايران، والدين مسئول اعمال فرزندان قانوني خود، فرزند نامشروعي که تحت سرپرستي ايشان قرار دارد و کودکي که طبق قانون حمايت از کودکان بي سرپرست، سرپرستي او را پذيرفته اند، خواهند بود .
ماده 7 قانون مسئوليت مدني، مسئوليت صغار و مجانين را بر سرپرست ايشان (در صورت ارتکاب تقصير در نگهداري) تحميل مي کند . بديهي است کودک به نگهداري و مراقبت و تربيت نياز دارد. هر چند که به فرزند، تا هر سني که بالا برود، اصطلاحاً فرزند اطلاق مي شود، اما تنها مسؤوليت فرزندي که صغير يا مجنون باشد، بر عهده والدين او خواهد بود. بنابر اين پس از خارج شدن از سن صغر، مسؤوليت والدين نيز خاتمه مي يابد مگر اينکه فرزند، مجنون باشد که در اين صورت، حتي پس از رسيدن به سن رشد و بلوغ تا زماني که حالت جنون باقي است، مسئوليت نيز ادامه مييابد.
با توجه به تغييراتي که در مواد قانون مدني در مورد سن بلوغ به عمل آمد، اينک به موجب تبصره 1 ماده 1210 قانون مدني، سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است و به موجب ماده 1207 اين قانون، صغار و مجانين از محجورين محسوب مي شوند . در عين حال، تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني اعلام مي دارد که “اموال صغيري را که بالغ شده است در صورتي مي توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد”. از مطالعه اين مواد ممکن است چنين استنباط شود که چون سن بلوغ در قانون معين شده و قانون مسئوليت مدني نيز ناظر به مسئوليت سرپرست اين اشخاص است، پس کودکان پس از رسيدن به سن بلوغ يعني نه سال و پانزده سال، خود مسؤول اعمال خويش هستند و مسئوليت والدين ايشان در اين سن خاتمه مي يابد اما به اين ظهور نبايد اعتماد کرد زيرا:
از توجه به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدني که علاوه بر بلوغ، رشد را نيز لازم مي داند و همچنين راي وحدت رويه347 شماره 30- 3/10/64 ، که پس از رسيدن به سن بلوغ، رشد را نيز براي اداره اموال و دخالت در امور مالي، توسط صغير لازم مي داند استنباط مي شود که سن بلوغ هنوز همان 18 سال تمام شمسي است؛ زيرا قانون علاوه بر بلوغ رشد را نيز براي اداره اموال لازم مي داند . از اين امر استنباط مي شود که با رسيدن به بلوغ شرعي، صغير هنوز درک و قدرت و توان و تصميم گيري لازم را بدست نياورده وگرنه پس از رسيدن به سن بلوغ، براي دخالت در امور مالي، اثبات رشد نيز لزومي نداشت. مضافاً بر اينکه قانون مسؤوليت مدني که در سال 1339 تصويب شده صغار را با توجه به سن بلوغ که در قانون آن زمان 18 سال تمام شمسي بوده، مورد حکم قرار داده، عملا نيز اينک در دادگاهها به همين ترتيب عمل مي شود و سن 18 سال تمام سن بلوغ و رشد، شناخته مي شود . همچنين پذيرفتن خلاف اين استدلال در عمل، ما را با مشکلات عديده مواجه مي سازد. آيا مي توان پذيرفت دختري که نه سال تمام قمري يعني هشت سال و اندي به سال شمسي سن دارد، خود قادر به تصميم گيري و کنترل اعمال خويش است و نياز به مراقبت ندارد و آيا مي توان والدين چنين طفلي را در صورت ارتکاب تقصير در نگهداري و مواظبت از فرزند خود، مسؤول ندانست؟ پس بهتر است گفته شود که منظور از صغير در ماده 7 قانون مدني شخصي است که به سن 18 سال تمام شمسي نرسيده است. در اين مورد فرقي بين صغير غير مميز يعني کودکي که قادر به تشخيص نيک و بد نيست، با صغير مميز که داراي اراده و ادراک و شعور است، وجود ندارد.
فرزند مجنون در هر سني که باشد، تحت سرپرستي و مراقبت والدين خود قرار دارد؛ به همين جهت والدين در صورت ارتکاب تقصير مسئول جبران خساراتي هستند که مجنون به بار آورده است.
مبناي مسئوليت والدين در حقوق ايران ماده 7 قانون مسئوليت مدني ميباشد که مسئوليت والدين را بر مبناي تقصير قرار داده است. والدين به عنوان کساني که معمولاً با فرزندان خود زندگي کرده و از آنها نگهداري ميکنند وظايفي را بر عهده دارند که هر گاه در انجام آن کوتاهي کنند، مقصر بوده مسئول شناخته ميشوند. با توجه به ماده 7 مذکور، ميتوان گفت که مسئوليت والدين به سبب وظيفه نگهداري و سرپرستي از کودک است نه به جهت دارا بودن عنوان پدر يا مادر، به همين علت هرگاه کودک با والدين خود زندگي نکند يا موقتا به ديگري سپرده شده باشد، در طول اين مدت والدين مسئول اعمال او نخواهند بود مگر اينکه ثابت شود، کودک خود را به کسي سپردهاند که قدرت و صلاحيت نگهداري او را نداشته است. در اين صورت سپردن کودک به افراد فاقد صلاحيت، خود نوعي تقصير محسوب ميشود. البته بايد متذکر شويم که هر گاه کودک زياني به بار آورد، در حقوق ايران، زماني ميتوان والدين را مسئول شناخت که بتوان تقصير ايشان را ثابت کرد.
در مورد شرايط تحقق مسئوليت والدين حقوقدانان348 عقيده دارند که مسئوليت والدين در برابراعمال زيانبار فرزندشان، مسئوليت ناشي از عمل ديگري نيست، بلکه آنها به خاطر تقصير خود در نگهداري و مراقبت و تربيت کودک، مقصر شناخته ميشوند.
در واقع در حقوق ايران، ماده 7 قانون مسئوليت مدني، با بيان مسئوليت کساني که اطفال و مجانين را نگهداري ميکنند و مسئوليت کارفرمايان و دولت در قبال اعمال کارگران و مستخدمان، مسئوليت ناشي از عمل غير را پذيرفته است. مسئوليت ناشي از عمل غير، وسيلهاي است براي بهتر جبران شدن خسارت در موردي که عامل ورود خسارت، معمولاً قادر به جبران آن نيست.
براي تحقق مسئوليت والدين شرايطي لازم است که در ذيل آنها را بيان ميداريم:
1- ارتکاب تقصير در نگهداري و مواظبت: براي اينکه والدين در برابرخساراتي که فرزند آنها به بار آورده، مسئول شناخته شوند، ميبايست در نگهداري و تربيت و مواظبت از فرزند خود مرتکب تقصير شده باشند که در حقوق ايران نياز به اثبات دارد. نگهداري و مواظبت، مفاهيمي نسبي است

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارات، جبران خسارت، مطالبه خسارت، عدم امکان اجرا Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، قانون مجازات، نهج البلاغه، محل سکونت