منبع پایان نامه درباره از دست دادن فرصت، جبران خسارت، اجتناب از ضرر، انصاف و عدالت

دانلود پایان نامه ارشد

است. ثانياً، اين فرصت از بين رفته است و تقصير خوانده موجب از بين رفتن آن شده است. بنابراين رابطه سببيت هم وجود دارد، پس از بين رفتن فرصت يك ضرر مسلم و مستقيم است و بالفعل هم موجود است و بايد جبران شود.
عملي كه باعث از بين رفتن فرصت ميشود، لازم نيست في نفسه زيان بار باشد نكتهاي كه بايد در اينجا ذكر شود، اين است كه براي اينكه نفس از دست رفتن فرصت، ضرر مستقل به حساب آيد، لازم نيست عمل تقصير كارانه اي كه موجب از بين رفتن آن شده است، في نفسه و با قطع نظر از آن فرصت زيان بار باشد. زيرا ممكن است نفس عمل تقصير كارانه في نفسه زيان بار باشد. مثلاً شخصي براي تصدي شغل خلباني اقدام ميكند و مراحل ثبت نام را ميگذراند ولي در يك تصادف كه با ماشيني برخورد مي كند پايش قطع ميشود. در اينجا نفس عمل تقصير كارانه راننده ماشين كه موجب قطع شدن پاي شخص شده است، زيان بار است و موجب مسئوليت اوست، به علاوه تقصير وي باعث شده كه زيان ديده فرصت انتخاب شغل خلباني را از دست بدهد. آنچه مورد بحث ماست، همين از دست رفتن فرصت است كه تقصير راننده موجب آن شده است.
گاهي هم نفس عمل تقصير كارانه زيان بار نيست، ولي در عين حال موجب از بين رفتن فرصت ميشود. مثلاً شخصي براي شركت در يك مسابقه با اتوبوس عازم آن محل ميشود و در اثر تقصير راننده، اتوبوس از كار مي افتد و شخص دير به مقصد ميرسد و در نتيجه از شركت در مسابقه محروم مي شود. در اينجا هم نفس فرصت از دست رفته، ضرر است و بايد جبران شود هر چند عمل تقصير كارانه خوانده كه موجب از بين رفتن آن شده، في نفسه زيان بار نيست.
در مورد از دست دادن فرصت و رابطه سببيت بايد بيان داشت، منطقاً بحث از رابطه سببيت و احراز آن فرع بر وجود ضرر است، لذا در صورتي كه در نفس وجود ضرر ترديد باشد، ديگر نوبت به بحث از رابطه سببيت نميرسد. لذا در فرض اول از “فرصت” (فرصت تحليل منفعت)، چون در مسلم بودن ضرر، ترديد بود ديگر بحث از رابطه سببيت مطرح نميشود. ولي در فرض دوم از فرصت، (فرصت اجتناب از ضرر) چون ظاهراً وجود ضرر محقق است بحث از رابطه سببيت مطرح ميشود و از اين جهت در قابليت جبران آن ترديد شده است.
مفهوم سنتي (كلاسيك) سببيت و اشكالي كه از اين جهت مطرح مي شود صرف نظر از تعاريف مختلفي كه از “سببيت” شده است،219 آنچه در تمام اين تعريفات وجود دارد اين است كه عملي را مي توان سبب نمود كه دست كم وجود آن براي تحقق ضرر لازم باشد به گونه اي كه عدم آن باعث عدم تحقق ضرر گردد . البته اينكه همين مقدار براي ثبوت و احراز رابطه سببيت كافي است يا نه ، محل بحث است و در اين مقال فرصت طرح آن نيست ولي در اينكه اين مقدار به طور قطع لازم و ضروري است ترديدي نيست. پس مطابق نظريه كلاسيك در رابطه با مفهوم سببيت هر گاه رابطه بين فعل تقصير كارانه و ضرر ايجاد شده به گونه اي باشد كه فقدان آن عمل باعث فقدان يا عدم تحقق ضرر نگردد، به طور قطع نميتوان آن را سبب ناميد و اين مفهوم از سببيت تا اين حد، در تمام نظريات راجع به سببيت پذيرفته شده است.220
با توجه به اين مفهوم از سببيت، در فرضي كه شخص فرصت اجتناب از ضرر را از دست مي دهد نميتوان بين تقصير خوانده و ضرر ايجاد شده، رابطه سببيت را برقرار نمود. مثلاً تمي توان گفت بين تقصير پزشك و فوت يا معلوليت مريض رابطه سببيت وجود دارد. زيرا نمي توان ثابت نمود كه اگر پزشك مرتكب تقصير نمي شد (فقدان سبب)، به طور قطع مريض فوت نميكرد (فقدان مسبب)، بنابراين تقصير پزشك سبب وقوع ضرر نيست.
براي ارائه راهحلهايي براي رفع اشكال و توجيه قابل جبران بودن خسارت ناشي از “فرصت از دست رفته” اين موارد مطرح ميباشد.
اول . تعديل در مفهوم ” رابطه سببيت ” – كاربرد احتمالات و آمار
به طوري كه ميتوان گفت مبنا و منشأ گسترش و توسعه نظريه “از دست دادن فرصت” به ويژه در مورد خطاهاي پزشكي، حل مشكل راجع به اثبات رابطه سببيت بوده است كه بار اثبات آن بر عهده زيان ديده است. برخي از حقوقدانان در اين راستا تلاش نمودهاند كه مفهوم جديدي از “رابطه سببيت” را ارائه دهند كه از مفهوم سابق و كلاسيك آن كه مبتني بر انديشه شرط ضروري بود و در كامن لا از آن تعبير به (اگر عمل نمي بود، ضرر واقع نميشد) ميكردند، جداست؛ در مفهوم جديد از “احتمالات” و “آمار” استفاده ميشود.221
در اين مفهوم، رابطه سببيت تركيبي از قانون سببيت و قانون احتمالات است. در اين بند فرصت اينكه اين مفهوم به تفصيل بررسي شود وجود ندارد و مطالعه آن نياز به يك مقاله جداگانه دارد، براي مطالعه بيشتر در اين زمينه به منابع ارجاع داده شده رجوع شود. ولي اجمالاً ميتوان گفت كه در مفهوم جديد از سببيت، سعي شده با توسعه در مفهوم آن، تفسيري از آن ارائه دهند كه شامل اسبابي كه صرفاً تكميل كننده يا تسريع كننده زيان نهايي مي باشند نيز بشود. اسبابي كه وجود آنها شرط ضروري وقوع زيان نيست و تأثير آن در وقوع زيان احتمالي است.
مثلاً در موردي كه پزشك مرتكب تقصير ميشود و فرصت معالجه را از مريض ميگيرد و در نهايت مريض فوت ميكند، نميتوان تقصير پزشك را سبب فوت مريض دانست، زيرا اسباب و عوامل ناشناخته ديگري هم در فوت مريض دخالت داشته اند. لذا نميتوان ثابت نمود كه اگر تقصير پزشك نبود و مريض تحت معالجه قرار ميگرفت، درمان ميشد و زنده مي ماند ولي آنچه مسلم است، اين است كه تقصير پزشك باعث شده كه احتمال بروز ضرر (فوت) افزايش يافته و يا تسهيل گردد. بنابراين، به عنوان سبب يا يكي از اسباب در نظر گرفته ميشود.
از نظر علمي، امروزه استفاده از آمار اهميت زيادي دارد و استفاده از آن حتي در زندگي روزمره ما متداول است اعمال ما تحت تأثير داده هاي آماري انجام ميگيرد؛ من اين عمل را انجام مي دهم چون در چند مورد گذشته كه آن را انجام داده ام، يا ديگران آن را انجام داده اند ، موفقيت آميز بوده است. بر اين اساس وقتي قاضي “فرصت از دست رفته” را در نظر ميگيرد، مفهوم سببيت را رها نميكند، بلكه با رجوع به قانون احتمالات آن را كامل ميكند. ما در زندگي روزمره اين قانون را در نظر ميگيريم بدون اينكه توجه داشته باشيم. هنگامي كه قاضي ارزش اين فرصت از دست رفته را تخمين ميزند، به طور احتمالي و به مدد آمار تقارن بين تقصير خوانده و زيان ايجاد شده را ارزيابي مي كند و بر اين اساس خسارت را معين ميكند. البته در اين زمينه از كارشناس هم استفاده ميكند.
در واقع در توجيه اين موضوع بايد گفت، اگر چه مطابق قواعد حقوقي، وقوع ضرر رابطه سببيت بايد مسلم باشد، ولي قاضي در ارزيابي آنها آزاد است و او ملزم به پيروي از سيستم و قانون خاصي از سببيت نيست. او بايد اطمينان و يقين متعارف پيدا كند كه در اين راستا از قراين هم مدد ميجويد، البته به مفاهيم علمي هم بي توجه نيست. اگر واقعيتهاي آماري ثابت نمايند كه زيان يا وقوع حادثه اي زيان بار، قابل پيشگيري بوده است، قاضي نميتواند نسبت به آن بي تفات باشد. اين به منزله نهادينه كردن “شك” و ناديده انگاشتن قواعد اثبات نيست. قاضي كه محاسبات احتمالات را مي پذيرد از مراجعه به امارات و قراين بي نياز نيست، بدين ترتيب، طبيعي است كه حقوق، تقصير پزشكي را كه فرصت معالجه را از مريض گرفته است، و يكي از اسباب احتمالي زيان (مرگ مريض) را فراهم نموده است، موجب مسئوليت بداند. و به همين ترتيب، طبيعي است كه مسئوليت او به جبران خسارت، به ميزان ارزش و بهاي فرصتي باشد كه از دست رفته است. يعني به ميزاني كه تقصير او در تحقق ضرر نهايي مؤثر بوده است. اين روش يك ارزش نوعي دارد. بنابراين تفاوتي نميكند كه تحقق نتيجه مورد انتظار (زيان نهايي – يا نفع نهايي) 95% متحمل باشد و يا 50% ؛ منتها اين امر از لحاظ كمي در ارزيابي آن مؤثر است.
دوم . توجيه از طريق تغيير در مفهوم ضرر – تلقي از دست رفتن فرصت به عنوان ضرر مستقل
به نظر مي رسد كه براي توجيه جبران خسارت ناشي از ” فرصت از دست رفته ” نياز به تكلف زياد و تغيير در مفهوم رابطه سببيت و تأويل آن نيست. زيرا اشكال در وجود رابطه سببيت از آنجا ناشي ميشود كه ضرر و خسارت وارد بر زيان ديده را همان زيان نهايي (مثلاً در مثال مريض، فوت وي) بدانيم. زيرا طبيعي است كه بين آن و تقصير خوانده رابطه سببيت وجود ندارد. ولي اگر نفس “از دست دادن فرصت” را نوعي ضرر مستقل بدانيم در وجود رابطه سببيت ترديدي باقي نميماند، زيرا مسلم است كه تقصير خوانده (پزشك) موجب از بين رفتن فرصت (معالجه) شده است. پس رابطه سببيت به مفهوم كلاسيك خود وجود دارد بدين معنا كه اگر تقصير خوانده نبود، از بين رفتن فرصت هم نبود. تفاوتي نميكند “فرصت از دست رفته” را نوعي ضرر معنوي بدانيم، يعني فقدان ترضيه خاطري كه برخورداري از فرصت براي خواهان ايجاد ميكند و يا نوعي ضرر مادي. چون به هر حال با توجه به احتمالي كه در جلوگيري از زيان نهايي (يا تحصيل منفعت) وجود دارد، اين فرصت داراي ارزش مادي است و بدين خاطر اشخاص در مقابل برخورداري از آن، حاضر به پرداخت ما به ازاء مي باشند. البته براي ارزيابي ميزان آن به درجه احتمالي كه در وقوع نتيجه نهايي وجود دارد، توجه مي شود. در نظام هاي حقوقي كشورهاي عربي هم اين نظريه پذيرفته شده است و بر مبناي آن حكم به جبران خسارت صادر مي كنند. در زبان عربي از اين نظريه تحت عنوان “فوات الفرصه” ذكر ميشود و در خصوص موردي كه وكيل در اثر تقصير به موقع دادخواست تجديد نظر نميدهد و فرصت تجديد خواهي از بين ميرود، يا در موردي كه زيان ديده از شركت در امتحان محروم ميشود و شانس برنده شدن يا قبولي را از دست ميدهد و موارد ديگر، ديوان كشور مصر حكم به جبران خسارت داده است.222
شرايط و نحوه جبران خسارت ناشي از “فرصت از دست رفته”، در حقوق موضوعه ايران در اين رابطه نص خاصي وجود ندارد و رويه قضايي هم در اين زمينه موجود نيست و از طرح اين موضوع در آثار حقوقي يكي از اساتيد حقوق مدت زيادي نمي گذرد.223 بنابراين، طرح اين مسئله در مسئوليت مدني در حقوق ما يك موضوع تازگي دارد در مبحث راجع به ضرر تحت عنوان مسلم بودن ضرر اين موضوع مطرح و از اين جهت در پذيرش آن ترديد شده است و با اينكه پذيرش آن را در غالب موارد عادلانه مي دانند، در عين حال قبول آن را در حقوق ما مشكل دانسته اند.224مع هذا، تمهيداتي براي جبران اين نوع خسارت ها در حقوق ما انديشيده اند.225
براي اينكه اظهار نظر ما در اين زمينه دقيق تر باشد، سابقه و جايگاه موضوع را در فقه اسلامي كه مهمترين منبع حقوق مدني ماست بررسي ميكنيم و اگر پذيرش اين نظريه از لحاظ فقهي بدون اشكال باشد، با توجه به اينكه در حقوق بيگانه هم اين نظريه پذيرفته شده و با قواعد انصاف و عدالت هم سازگار است پذيرش آن در حقوق موضوعه هم با اشكالي مواجه نخواهد بود.
در فقه اسلامي، نص صريحي در اين باره وجود ندارد و فرعي هم كه مستقلاً به اين موضوع پرداخته باشد، ديده نمي شود. با توجه به اينكه پذيرش “عدم النفع” در فقه از سوي مشهور فقها به عنوان ضرر پذيرفته نشده، ممكن است گفته شود كه مفهوم “از دست دادن فرصت” هم به عنوان ضرر قابل جبران، در فقه قابل پذيرش نيست، ولي بايد خاطر نشان ساخت كه:
اولاً . درباره پذيرش مفهوم ” عدم النفع ” در فقه، آنچه مورد اشكال است و فقها با آن مخالفت نموده اند ، عدم النفع محتمل است. والا در مورد عدم النفع مسلم ، در صورت تفويت آن از طرف خوانده ، ظاهراً قابل جبران بودن آن پذيرفته شده است و برخي از فقها به صراحت به اين امر اشاره نموده اند.226
ثانياً . همانطور كه در مباحث قبلي روشن شد، در مورد “از دست دادن فرصت” نفس “فرصت از دست رفته” به عنوان ضرري مستقل و سواي از زيان نهايي در نظر گرفته مي شود . در اين فرض، ديگر صحبت از زيان آينده يا عدم النفع نيست بلكه اگر نفس از دست دادن فرصت را ضرر بدانيم، وجود ضرر بالفعل است نه مربوط به آينده. حال بايد ديد آيا از ديدگاه فقهي ميتوان “از دست دادن فرصت” را ضرر دانست؟ در فقه با توجه به تعريفي كه از آن شده است، آنچه شارع مقدس متكفل بيان آن است و فقيه تلاش مي كند از روي ادله تفصيلي آن را استنباط نمايد، احكام شرعي است كه عارض بر موضوعات اند و موضوعات هر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، از دست دادن فرصت، اجتناب از ضرر، مطالبه خسارت Next Entries منبع پایان نامه درباره جبران خسارت، از دست دادن فرصت، قتل عمد، اجتناب از ضرر