منبع پایان نامه درباره ارزش بازار، قیمت گذاری، اندازه شركت، دارایی ها

دانلود پایان نامه ارشد

به سمت یک گرایش دارد. مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بر پایه مدل صرف ریسک (پاداش مخاطره) بازار شکل گرفته است. یعنی فرض بر آن است که سرمایه گذاران با قبول خطر بیشتر، انتظار کسب بازده بالاتر دارند. هم چنین، سرمایه گذاران انتظار دارند بازدهی قابل قبول از دارایی ریسک پذیر بدست آورند. در مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای، اگر اوراق خزانه کوتاه مدت شرکتی را به عنوان دارایی ریسک پذیر فرض کنیم، بر پایه این مدل، سرمایه گذاران باید بازدهی بیش از بازده اوراق خزانه بدست آورند، زیرا خطر بیشتری را می پذیرند. بر پایه مفروضات مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای برای محاسبه خط بازار اوراق بهادار، از رابطه زیر استفاده می شود:

(2-12) R_i=R_f+β(R_m-R_f)
R_f : نرخ بازده بدون ریسک،
β : ضریب بتا،
R_m : نرخ بازده بر پایه شاخص بازار،
R_m-R_f : صرف یا فزونی بازده (پاداش مخاطره) بازار در مقابل نرخ بازده بدون ریسک.
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای بیان می کند که نرخ بازده مورد توقع یک دارایی، تابعی است از دو جزء نرخ بازده بدون ریسک و صرف ریسک. بنابراین:
(2-13) بازده اضافی سرمایه گذاری متناسب با ریسک+ نرخ بازده بدون ریسک =R_i
مؤلفه اصلی مدل، ضریب بتا است که تعیین کننده در مقدار صرف(پاداش) تقاضا شده از طرف سرمایه گذار در رابطه با سرمایه گذاری در سهام است. برای هر یک از اوراق، ضریب بتا بر اساس ضریب حساسیت نرخ بازده اوراق نسبت به بازار اندازه گیری می شود. مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای، نرخ بازده مورد انتظار هر اوراق بهادار مانند i (یا سبد سهام P) را با معیار مناسب ریسک اوراق بهادار، یعنی بتای آن مرتبط می سازد. بتا معیار مناسب ریسک است که از طریق تنوع نمی توان تغییری در آن داد و سرمایه گذاران باید در فرآیند تصمیم گیری مدیریت سبد سهام خود آن را مدنظر قرار دهند.
2-21-2-1 کاربردهای مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای
مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای در موارد زیر کاربرد دارد :
برای نشان دادن این که چگونه قیمت سهم تابع انتظارات سرمایه گذار نسبت به نرخ بازده است.
برای تفکیک بازده تحقق یافته سهام به قابل انتظار و غیر قابل انتظار.
برای برآورد آسان ضریب بتای سهام.
برای یاری رساندن به سرمایه گذاران در تشکیل سبد سهام دلخواه آن ها با توجه به میزان ریسک و نرخ بازده مورد انتظار.
برای ارزیابی عملکرد مدیران شرکت های سرمایه گذاری(اسکات، 1997)98.

2-22 پیشینه تحقیق
2-22-1 تحقیقات در خارج از ایران
تحقیقات بنیادی مارکوویتز و پس از وی شارپ درباره ناتوانی تاریخی دست اندرکاران امر سرمایه‌گذاری و تصمیم گیرندگان درباره سبد سهام و سایر اوراق بهادار از آنجا ریشه گرفت که نمی دانستند چگونه نظریات خود را در مورد احتمال خطر و رابطه آن با بازده سرمایه گذاری به عدد و رقم تبدیل کنند. بازده های گذشته به کمک پایه مشترک قابل قبولی از خطر با یکدیگر قابل مقایسه نبود و عدم قطعیت بازده های مورد انتظار با هیچ درجه اطمینان کمّی قابل بیان نبود. ناتوانی در تعریف کمّی خطر باعث شد که دستاوردهای واقعی در حوزه مدیریت سبد سهام همواره مبهم باقی بماند. چون مسئله عدم قطعیت سرمایه گذاری ها صرفاً به طور کیفی ارزیابی می گردید، طبقه بندی سرمایه گذاران در سطح غیر دقیق و نازل به سرمایه گذاران محافظه کار و متهوّر و فنون سرمایه گذاری به سرمایه گذاری های دفاعی، همراه رشد درآمدی و سفته بازانه تقلیل یافته بود. از این رو، ضعف های موجود در محیط های سرمایه گذاری فرصتی مناسب برای نظریه پردازان دانشگاهی پدید آورد تا بکوشند فنون تحلیل رسمی را در خدمت مشکلات عملی بازار های مالی در آورند. نتیجه کار مجموعه مهمی از افکار جدید بود که به طور وسیعی به خدمت تصمیم گیری های سرمایه گذاری در آید، مجموعه دانشی که اکنون تحت عنوان عام «نظریه جدید پرتفوی» و «نظریه قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای» حاصل این شرایط بود.
آميهيود و همكاران(1986): اثر فاصله بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش دارايي ها را بر روي قيمت آنها مورد بررسي قرار دادند و مدلي را توسعه دادند كه نشان مي داد دارايي هاي با شكاف بالاتر، بازده مورد انتظار بالاتري را بدست مي آورند و اثر مشتري باعث مي شود كه سرمايه گذاران براي بدست آوردن بازده بالاتر دارايي هاي با شكاف بالاتر را انتخاب كنند.
فاما و فرنچ (1992، 1993، 1995): در مطالعات خود مدل چند عاملي را با اضافه نمودن متغير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار سهام (BE/ME) و اندازه شركت را به عنوان دو متغيري كه تأثير معني دار بر بازده سهام دارند معرفي نمودند. نتايج آنها نشان داد كه شركت ها با نسبت ارزش دفتري به بازار پايين (سهام رشدي)، بازده كمتري را ايجاد مي كند .آنها همچنين گزارش نمودند كه رابطه مثبت بين بتا مورد استفاده در مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه ای و بازده سهام وجود ندارد. به اين معني كه بتاي اندك، بازده بالاتري را ايجاد ميكند، كه اين امر با مدل قيمت گذاري داراييهاي سرمايه اي ناسازگار است. فاما و فرنچ معتقدند كه اندازه شركت به عنوان شاخص نقد شوندگي اثر منفي و معني داري بر بازده شركت ها دارد. آنها اعلام نمودند كه شركت هايي كه نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار آنها بالا(پايين) است، بطور كلي خيلي ضعيف (قوي) مي باشند. بنابراين سرمايه گذاران نيازمند صرف بازده براي جبران ريسك اضافي متحمل شده از طريق نگهداري سهام شركت هايي با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار بالا مي باشند. با اين وجود، آنها تخفيفي براي سهام شركت هايي با نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار پايين (سهام رشدي) در نظر مي گيرند. چنانچه نسبت ارزش دفتري سهام به ارزش بازار كاهش يابد، سهام مورد نظر داراي ريسك بيشتري خواهد بود، زيرا تغييرات بازده افزايش مي يابد.
روون هورست (1999): رابطة ميان بازده هاي مورد انتظار و گردش معاملات سهام را ملاك قرار مي دهد و ويژگي گردش را به عنوان عامل داخلي بازده مورد بررسي قرار مي دهد. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه هيچ شواهدي دال بر وجود رابطه بين بازده هاي مورد انتظار و گردش سهام وجود ندارد. هر چند، بتا(β)، اندازه، شتاب، ارزشB/M و ارزشE/P رابطة مثبت مقطعي با گردش سهام در بازارهاي نوظهور دارند، غير محتمل به نظر مي آيد كه نقدشوندگي بتواند صرف هاي بازده بازار هاي نوظهور را توضيح دهد.
آميهود (2002): اعلام نمود كه عدم نقدشوندگي مورد انتظار بازار داراي رابطه مثبت با مازاد بازده پيش بيني شده سهام است. او در تحقيق خود ادعا نموده است كه بخشي از مازاد بازده مورد انتظار را مي توان بوسيله صرف عدم نقدشوندگي بيان نمود. او نسبت قدر مطلق بازده سهام به حجم معاملات بر حسب دلار را معيار عدم نقدشوندگي در تحقيق خود مورد استفاده قرار داد. او ادعا نموده است كه عدم نقدشوندگي تاثير بيشتري بر صرف سهام شركت هاي كوچك دارد.
مارشال و يانگ (2003): به بررسي رابطه بين نقدشوندگي و بازده سهام پرداخته اند. معيار هاي نقدشوندگي مورد استفاده در اين تحقيق شكاف بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش و نرخ گردش سهام مي باشد. آنها در مدل خود از عوامل بازده بازار و اندازه شركت استفاده نموده اند. نتايج تحقيقات نشان مي دهد كه تأثير عمل اندازه شركت بر بازده سهام منفي است.
چان و همكاران (2003): تأثير نقدشوندگي دارايي ها را در بازار استراليا با استفاده از معيار نرخ گردش سهام در قيمت گذاري دارايي ها مورد بررسي قرار داده اند. در اين تحقيق از داده هاي ماهانه و عوامل كنترلي نظير نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار و اندازه شركت و بازده مازاد بازار استفاده نموده اند.
تانگ و همكاران (2005): به بررسي ارتباط بين عوامل ريسك و بازده ها در بازارهاي نوظهور آسيايي پرداختند. در اين مطالعه مدل سه عاملي فاما و فرنچ در بازارهاي نوظهور آسيايي(هنگ گنك، سنگاپور و تايوان) آزمون شده است. شواهد تجربي مطابق نتايج بررسي شركت هاي آمريكاي است كه در آن مدل می تواند بيشترين انحرافات ميانگين بازده ها را توضيح دهد. مهمترين عامل در تبيين بازده در اين تحقيق، بازده اضافي بازار مي باشد. اثر اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار محدود شده و در بعضي موارد بي معني بوده است.
چن(2005):به بررسي صرف ريسك در قيمت گذاري دارايي ها در بازار آمريكا پرداخته است. وي در اين تحقيق ابتدا به توضيح صرف نقدشوندگي با متغيرهاي كلان اقتصادي با ديدگاهي طولاني مدت پرداخته و سپس تأثير اين عوامل را در قيمت گذاري دارايي ها مورد توجه قرار داده و آنگاه به بررسي پرتفوهاي ساختگي در مدل سه عاملي فاما و فرنچ با متغير هاي كنترلي نظير اندازه شركت و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار پرداخته است.
لانگستاف (2005)99: نشان داد كه تعداد بسيار زيادي از دارايي ها داراي خصوصيات نقدشوندگي کمی می باشند و هميشه نمي توان آنها را فوراً معامله كرد. او در اين تحقيق نقش عامل عدم نقدشوندگي را در قيمت گذاري دارايي ها مورد بررسي قرار داده است. در بازار سهام برخي دارايي ها داراي نقدشوندگي بالايي هستند، اما برخي ديگر در دوره هاي نسبتاً طولاني مورد معامله قرار مي گيرند. عدم نقدشوندگي تأثير بسيار چشمگير بر تصميم گيري پرتفوي بهينه دارد. او اعلام نمود كه ارزش يك دارايي با نقدشوندگي بالا مي تواند 25 درصد بيش از ارزش يك دارايي غير نقدشونده ارزش داشته باشد.
دوسكار(2006): مدلي براي بررسي رفتار نقدشوندگي و نوسان پذيري قيمت سهام ارائه می کند. در اين مدل سرمايه گذاران پيش بيني مي كنند هنگامي كه تغييرات آن دارايي بالا باشد، صرف ريسك آن بالاست و بازده جاري آن دارايي پايين مي آيد، نرخ بازده دارايي هاي بدون ريسك نيز پايين است و بازار با عدم نقدشوندگي روبرو مي شود (خرمدین، 1386).
مارسلو و همكاران(2006): عامل ريسك عدم نقدشوندگي در بازار سهام اسپانيا را در فاصله زماني 2002-1994 مورد بررسي قرار داده اند. آنها در اين تحقيق از عوامل كنترلي اندازه و نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار به عنوان معيار عدم نقدشوندگي كه توسط آميهود (2002) پيشنهاد شده است، استفاده نموده اند. نتيجه اين تحقيق نشان مي دهد كه عامل عدم نقدشوندگي بعنوان يكي از اجزای كليدي قيمت گذاري دارايي ها بايد مورد توجه قرار گيرد.
ليوو(2006): در مقاله خود نقش ريسك نقدشوندگي را در توضيح بازده مقطعي دارايي ها مورد بررسي قرار داده است. نتايج تحقيقات وي نشان مي دهد كه مدل دو عاملي(بازار و نقدشوندگي) در توضیح بازده هاي مقطعي نسبت به CAPM و مدل سه عاملي فاما و فرنچ بهتر عمل مي كند.
هرن و پايس(2009)100: دو عامل نقدشوندگي و اندازه شركت افزوده شده در مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي را جهت مطالعه بازده مازاد براي مجموعه اي از بازارهاي سرمايه ي افريقا پيشنهاد كردند. نتايج نشان داد كه عامل اندازه و نقدشوندگي براي تبيين قيمت گذاري دارايي در اين بازار هاي نوظهور معنادار مي باشند.
لي(2011): در مطالعه ي ارتباط ميان نقدشوندگي و قيمت گذاري دارايي در يك محيط بين المللي دريافت كه نقدشوندگي حتي بعد از كنترل عوامل بازار و اندازه و ارزش، يك عامل موثر قيمت گذاري مي باشد. همچنين در يافته هاي خود نشان مي دهد كه به طور كلي سهام ثبت شده در بازارهاي نوظهور در مقايسه با بازارهاي توسعه يافته، با ريسك نقد شوندگي بالا مشخص مي باشند.
ليسچوسكي و وورنكوا (2012): در مطالعات خود بر بازار سرمايه لهستان(پيشرفته ترين بازار سهام در اروپاي شرقي) به جستجوي شواهدي براي عوامل موثر قيمت گذاري سهام در بازارهاي نوظهور پرداختند. آنها در كنار عوامل بازار و اندازه و ارزش، بررسي خود را بر آن نهادند كه آيا نقد شوندگي مي تواند عاملي موثر بر ريسك قيمت گذاري باشد يا خير؟ عكس انتظار آنها كه نقد شوندگي مي تواند يك عامل قيمت گذاري در بازارهاي نوظهور باشد، آنها هيچ مدركي نيافتند كه بتواند از اين فرضيه پشتيباني

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره دارایی ها، قیمت گذاری، بازده دارایی، بازده سهام Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره دوره پهلوی، مدرنیزاسیون، هنر و معماری، وزارت امور خارجه