منبع پایان نامه درباره اجتناب از ضرر، از دست دادن فرصت، تحت درمان، احتمال برنده شدن

دانلود پایان نامه ارشد

کننده نابود کرده است.
نظير اين مثالي که ايشان بيان مي کند، فراوان وجود دارد.
شخصي به کارگري ميگويد: فردا براي کار بنّايي و يا غير آن به منزل و يا کارخانه و کارگاه او بيايد. کارگر، در ساعت مقرر خود را به سرکار ميرساند، ولي صاحب کار، کارگر را به کار نمي گيرد، حال به خاطر اين که مي گويد وسايل و مصالح آماده نيست و يا به دليل ديگر.
بي گمان، در اين فرض, صاحب کار ضامن مي باشد: زيرا منافع کارگر را از بين برده است. عمل و کار او داراي ارزش اجتماعي و عرفي است و اگر در اين ساعت از روز به جاي ديگر برود, او را به کار نميگمارند. يا استادي، براي تدريس به شهرستاني مي رود و در ساعت مقرر خود را بدان جا مي رساند، ولي دانشجويان آمادگي ندارند و کلاس تشکيل نميشود. اين فرض نيز، ميتواند مصداق فتواي فوق باشد.
به هر حال, اتلاف منفعت و کار افراد، ضمان بر عهده مي آورد. فتواي برخي از فقهاء که از بين بردن منفعت را موضوع ضمان ندانسته و گفته اند اين مسأله با وقوع خسارت فرق دارد، به نظر ناتمام است.161 زيرا عرف و سيره عقلا، از بين بردن نيروي کار و منفعت را از مصاديق خسارت و اتلاف ميشمرند و قاعده اتلاف هم در اين موارد قابل تطبيق است.

بند چهارم: از دست دادن فرصت
فلسفه وجودي دعواي مسئوليت مدني جبران خسارت زيان ديده و در حد امكان اعاده وضع او به حالت اوليه قبل از وقوع ضرر است. بدين ترتيب براي پذيرش چنين دعوايي خواهان بايد اولاً وجود ضرر را به عنوان ركن اصلي اثبات نمايد، ثانياً ثابت كند كه بين فعل زيان بار خوانده و ضرر ايجاد شده، رابطه سببيت وجود دارد.
به علاوه در برخي موارد تقصير خوانده هم شرط ايجاد مسئوليت است كه بايد احراز گردد ولي چون مسئوليت هاي بدون تقصير هم زيادند به ويژه در مورد مسئوليت هاي ناشي از اتلاف ( ماده 328 قانون مدني )، اين شرط عموميت ندارد و در برخي موارد بدون تقصير هم مسئوليت ايجاد مي شود . ولي دو شرط اولي در تمام دعاوي مسئوليت مدني لازمند و بايد از طرف زيان ديده به عنوان خواهان دعوي ثابت گردند و الا دعواي او رد مي شود.
ولي مواردي پيش ميآيد كه تقصير خوانده به نوعي در ايجاد ضرر مؤثر ميباشد و وقوع آنرا تسهيل ميكند ولي نميتوان گفت كه تقصير او سبب وقوع زيان بوده است و يا دست كم شرط لازم آن ميباشد، زيرا نمي توان به طور قطع ادعا نمود كه هر گاه تقصير وي نبوده، ضرر هم واقع نميشد، در حالي كه معناي سببيت چنين اقتضايي دارد يعني عدم آن موجب عدم وجود مسبب ميگردد . مثلاً مالك اسبي در يك مسابقه اسب دواني ثبت نام مي كند و با كاميوني عازم محل برگزاري مسابقه ميشود در اثر تقصير راننده، كاميون واژگون ميشود و او دير به محل مسابقه ميرسد و از شركت در مسابقه محروم ميشود در نتيجه فرصت و شانس برنده شدن جايزه را از دست ميدهد و يا در اثر تقصير وكيل و عدم ارائه به موقع دادخواست تجديدنظر وقت تجديدنظرخواهي از بين ميرود و رأي قطعي ميشود و بدين ترتيب موكل او فرصت تجديدنظرخواهي و در نتيجه شانس نقص حكم را از دست ميدهد و يا در اثر تقصير پزشك و عدم تشخيص دقيق و به موقع نوع بيماري، مريض فرصت معالجه و درمان و در نتيجه امكان بهبودي و زنده ماندن را از دست ميدهد.
در تمام اين موارد نميتوان به طور قطع گفت كه تقصير خوانده سبب وقوع زيان نهايي بوده است. در مثال اول نمي توان ادعا كرد كه هرگاه متصدي حمل يا راننده كاميون مرتكب تقصير نمي شد و اسب سوار در مسابقه شركت مي كرد، حتماً برنده مي شد و جايزه را تملك مي كرد ، بلكه اگر در مسابقه هم شركت مي كرد، احتمال برنده شدن او وجود داشت و احتمال هم داشت كه برنده نشود. اگر چنين قطع و يقيني وجود مي داشت و برنده شدن وي حتمي مي بود ، متصدي حمل بي شك مسئول بود زيرا وي باعث از بين رفتن نفعي شده كه به طور قطع قابل تحصيل بوده است و عدم النفع مسلم هم ضرري است مسلم و قابل جبران.162
يا در مثال دوم نميتوان گفت كه اگر وكيل به موقع دادخواست تجديد نظر ميداد، حتماً رأي دادگاه بدون نقض مي شد همچنين در مورد مثال سوم نميتوان ثابت نمود كه هرگاه پزشك مرتكب تقصير نميشد و بيماري شخص را تشخيص ميداد و مريض تحت درمان قرار ميگرفت، معالجه ميشد و سلامتي خود را باز مييافت و از مرگ يا معلوليت نجات پيدا مي كرد. ولي آنچه مسلم است، اين است كه در تمام اين موارد، تقصير خوانده به نوعي در تحقق زيان نهايي دخالت دارد ولي سبب آن نيست. آنچه باعث ميشود كه اظهار نظر در اين رابطه با احتياط صورت گيرد اين است كه از يك طرف اين نوع فرصت ها مربوط به آينده اند و اثر آنها با گذشت زمان روشن ميشود يعني بايد زمان بگذرد و شخص اين فرصت را تجربه كند تا معلوم گردد كه آيا به نتيجه ميرسد و مقصود تحقق پيدا مي كند يا خير، مثلاً فرد مريض بايد تحت درمان و معالجه قرار كيرد تا مشخص شود كه آيا درمان مي شود يا خير. لذا پيشگويي مشكل است و پاسخ مسئله به طور كلي بستگي به آينده دارد. به علاوه تكرار دوباره اين فرصت ها نيز ممكن نيست يعني وقتي فرصت تجديد نظر خواهي از بين رفت، حكم قطعي شده و شانس نقض حكم از بين مي رود و يا در مورد مريض با تقصير پزشك و از دست رفتن فرصت معالجه و فوت مريض اين فرصت براي هميشه از بيم ميرود.163
از طرف ديگر، يك دسته عوامل خارجي هستند كه در اين رابطه نقش اساسي دارند و در تحقق و عدم تحقق اين فرصت ها مؤثرند. مثلاً در مورد مسابقه اسب دواني، تعداد نفرات شركت كننده و ميزان مهارت هر يك از آنها در احتمال برنده شدن خواهان در مسابقه تأثير دارد. همچنين در مورد مريض، نوع بيماري، شدت آن و عكس العمل هاي فيزيولوژيكي بدن در امكان مؤثر واقع شدن معالجه اثر دارند. اينها عواملي هستند كه بدون ترديد در تحقق زيان نهايي، در عرض تقصير خوانده ايفاي نقش مي كنند و تعيين سبب و تبع آن مسئول زيان را دشوار مي سازد.164
به هر حال آنچه مسلم است، اين است كه تقصير ابتدايي خوانده باعث از بين رفتن فرصت شده است، هر چند نمي توان گفت كه سبب وقوع زيان نهايي و يا عدم تحصيل منفعت گرديده است. ترديدي نيست كه تقصير پزشك باعث از بين رفتن فرصت معالجه شده است و يا تقصير وكيل موجب از بين رفتن فرصت تجديد نظر خواهي شده است و اگر بپذيريم كه نفس همين ” فرصت از دست رفته ” نوعي ضرر است ، اركان مسئوليت كامل مي شود و خوانده مسئول شناخته مي شود. البته در تعيين ميزان خسارت قابل پرداخت، تحقق ضرر نهايي بي تأثير نيست ، زيرا اگر چه تقصير خوانده سبب واقعي ضرر نهايي ( مثلاً مرگ مريض ) نبوده است ولي بدون ترديد امكان و شرايط تحقق اين ضرر را فراهم كرده است.165 در رابطه با اين موضوع كه آيا از دست رفتن اين نوع فرصت ها قابل جبران مي باشد يا خير ، يكي از اين دو راه حل را مي توان انتخاب كرد:
با توجه به اينكه، ضرر قابل جبران بايد مسلم و قطعي باشد، و رابطه سببيت هم وجود داشته باشد در يكي از فروض مثلاً در فرض از دست رفتن “فرصت تحصيل منفعت” چون تحقق ضرر در آينده مسلم نيست، بلكه محتمل است (تحصيل نفع محتمل است و فقدان آن عدمالنفع محتمل)، پس شرايط ايجاد مسئوليت وجود ندارد.
در فرض ديگر مسئله (فرصت اجتناب از ضرر)، هرچند بعداً ضرر محقق مي شود ، مثلاً مريض در نهايت فوت مي كند يا معلول مي شود ، بنابراين تحقق ضرر مسلم و بالفعل است ولي وجود رابطه سببيت بين تقصير خوانده و ضرر ايجاد شده، مسلم و قطعي نيست و از اين جهت مسئوليت ايجاد نمي شود ، پس حكم به جبران خسارت داده نمي شود.
راه حل ديگر آن است كه بگوييم، در فرض اول مسئله هرچند نسبت به نفع نهايي (براي مثال برنده شدن در مسابقه) به خاطر ترديد در وقوع آن، تحصيل نفع محتمل است و عدم النفع محتمل هم زيان محسوب نميشود ولي نفس “فرصت از دست رفته” نوعي ضرر است و بايد جبران شود . همچنين در فرض دوم يعني فرصت اجتناب از ضرر ،در مثال پزشك، بين “از دست رفتن فرصت معالجه” و تقصير پزشك به طور قطع رابطه سببيت وجود دارد؛ در واقع بايد بدون توجه به ضرر نهايي ضرر را محدود به همان “فرصت از دست رفته” نماييم و در نتيجه آن را قابل جبران بدانيم. در ارزيابي اين فرصت براي تعيين ميزان خسارت، به جاي اينكه بررسي شود كه مثلاً 20% يا 40% عدم اطمينان نسبت به وقوع ضرر نهايي وجود دارد ( به عبارتي 20% يا 40% شانس اجتناب از ضرر وجود دارد )، تكيه بر اين شود كه 80% يا 60% اطمينان نسبت وقوع ضرر وجود دارد ، پس به همان نسبت وقوع ضرر مسلم و قابل جبران است.166
در واقع گاهي شخص در موقعيتي قرار دارد كه امكان تحصيل منفعتي در آينده را دارد، يا فرصت دارد تا از وقوع زياني جلوگيري نمايد. مثلاً شخص امكان شركت در يك مسابقه را دارد و شركت او در مسابقه فرصتي است كه او مي تواند براي تحصيل جايزه مسابقه از آن بهره ببرد.
گاهي شخصي كه در معرض وقوع زياني قرار گرفته است، فرصت دارد براي جلوگيري از وقوع آن و با دست كم جلوگيري از گسترش و توسعه آن اقدام نمايد. مثلاً فردي كه مبتلا به بيماري شده است، هنوز فرصت دارد براي معالجه و درمان آن اقدام نمايد و خود را درمان كند. هر گاه تقصير ديگري باعث شود كه فرد اين فرصت را از دست بدهد، مسئله “از دست دادن فرصت” مطرح ميشود. مثلاً بيماري به پزشك مراجعه ميكند و پزشك در اثر تقصير، نوع بيماري وي را به موقع تشخيص نميدهد و او را سالم معرفي ميكند، ولي بعداً كشف مي شود كه وي در آن زمان مبتلا به بيماري بوده است كه اگر پزشك تقصير نكرده بود، قابل تشخيص بود و هرگاه در آن زمان بيماري تشخيص داده مي شد و تحت معالجه قرار مي گرفت شانس درمان بيماري وجود داشت ولي اكنون چنين شانس و احتمالي از بين رفته است.
در اينجا آنچه به عنوان زيان و خسارت مطرح مي باشد و در قابليت جبران آن بحث است، نفس همين “فرصت از دست رفته” است، نه آن ضرر نهايي (مثلاً فوت يا معلوليت مريض) كه واقع شده است يا آن نفع نهايي كه احتمال تحصيل آن وجود داشته و با تقصير خوانده غير قابل تحصيل شده است . بنابراين “فرصت از دست رفته” را نبايد با از بين رفتن نفع مورد انتظار، كه از آن تعبير به “عدم النفع” مي شود اشتباه نمود و يا آن را با ضرر نهايي كه در اثر از دست رفتن فرصت اجتناب از آن واقع مي شود، يكي دانست.167
آنچه ماهيت و ركن اصلي “از دست دادن فرصت” را تشكيل مي دهد، وجود “احتمال” در تحقق آن است. يعني به واقعيت پيوستن فرصت در آينده احتمالي است، زيرا اين طور نيست كه يك فرصت و شانس هميشه محقق شود و به واقعيت بپيوندد والا آن را شانس نميگفتند، و عدم النفع مسلم يا ضرر مسلم بود.168 نميتوان به طور قطع گفت كه اگر شخص در مسابقهاي كه در اثر تقصير خوانده از شركت در آن محروم شده است شركت مي كرد، حتماً برنده ميشد و يا هر گاه بيمار تحت درمان قرار مي گرفت حتما ً معالجه مي شد، بلكه فقط احتمال آن وجود داشته است. ولي آنچه مسلم است، اين است كه چنين فرصتي از دست رفته است و تقصير خوانده هم سبب از بين رفتن آن بوده است. بدين سان “از دست دادن فرصت” داراي دو فرض است.169 اين دو فرض عبارتند از: الف. فرصت تحصيل منفعت ب. فرصت اجتناب از ضرر
الف. فرصت تحصيل منفعت: گاهي شخص فرصت دارد تا منفعتي را در آينده تحصيل نمايد، و تقصير ديگري باعث شود اين فرصت از بين برود ، مانند فرصت برنده شدن در مسابقه و به دست آوردن جايزه يا فرصت شركت در كنكور و قبول شدن در دانشگاه يا فرصت تجديد نظر خواهي و نقض حكم بدوي كه در اثر تقصير وكيل و تأخير در دادن دادخواست تجديد نظر خواهي اين فرصت از بين مي رود170 و به طور كلي در هر موردي كه شخص فرصت و شانس تحصيل نفعي را دارد و در اثر تقصير ديگري اين فرصت را از دست ميدهد. اين فرض تا حدودي شبيه ” عدم النفع ” است و ممكن است با آن اشتباه شود ولي همانطور كه بعداً بررسي خواهيم كرد، اين دو داراي تفاوت اساسي مي باشند.
ب . فرصت اجتناب از ضرر: در اين فرض شخصي كه در معرض تحمل ضرر قرار دارد، فرصت دارد تا از وقوع آن جلوگيري نمايد ولي تقصير خوانده باعث از بين رفتن اين فرصت ميگردد. مورد بسيار شايع اين فرض ، زيان هاي ناشي از خطاي پزشكي است، كه در اثر تقصير پزشك، بيمار فرصت معالجه و شانس بهبودي را از دست

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درباره ضمن عقد، مطالبه خسارت، جبران خسارت، جبران خسارات Next Entries منبع پایان نامه درباره اجتناب از ضرر، از دست دادن فرصت، مطالبه خسارت، جبران خسارات