منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، ضمن عقد، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

پيشه، از لوازم طبيعي حق حيات است هر انساني که ازحق حيات برخوردار باشد، بايد داراي شغل و کاري باشدکه از درآمد حاصل از آن بتواند به حيات خويش ادامه دهد. خودي و بيگانه از هر قسم که باشند در اصل برخورداري از اين حق متساوي اند و بيگانگان تا زماني که به صورت قانوني در کشور اسلامي به سر مي برند از اين حق بهره مند مي باشند.
برخورداري بيگانگان از اين حق، روشن و بديهي است که نه تنها به هيچ وجه نيازي به ذکر آن در قراردادهاي مربوط به حضور بيگانه در دارالاسلام نيست، بلکه اصولا انجام کار در سرزمين اسلام، يکي از فلسفه هاي مهاجرت بيگانگان به کشور اسلام بوده است تا آنجا که اگر تاجري، حتي بدون گرفتن امان رسمي، با مال التجاره خويش وارد دارالاسلام مي شد، به طور عرفي، مستامن شناخته مي شد و از حقوق و مزاياي مستامن بهره مند مي گشت. بنابراين بيگانگان نيز همچون اتباع مي توانند با استفاده از اين حق -البته در چارچوب قوانين دولت اسلامي- به فعاليت هاي مختلف صنعتي، کشاورزي، تجاري، هنري، علمي، آموزشي و غيره بپردازند. البته چه بسا ممکن است که افزون بر احکام اوليه اسلامي، مصالح امت مسلمان و دولت اسلامي،گاه حدود و قيودي را براي فعاليت ها و اشتغال بيگانه شرط کند و آنان را از پرداختن به برخي کارها ممنوع نمايد يا اشتغال بيگانه شرط کند و آنان را از پرداختن به برخي کارها ممنوع نمايد يا اشتغال به برخي از فعاليت هاي اقتصادي را به اتباع خود اختصاص دهد، چنان که از سوي ديگر چه بسا ممکن است قلمرو فعاليت هاي اقتصادي و به ويژه تجاري آنان را از برخي جهان، گسترش دهد و براي آنان آزادي بيشتري حتي نسبت به اتباع دولت اسلامي قائل شود269.
به هرحال، بهره مندي بيگانه و عبارتي مستامن از اين حق، به معناي بي حد و بي ضابطه بودن استيفاي اين حق نيست، بلکه در نظام حقوقي اسلام نيز، همچون ساير نظام هاي حقوقي، ضوابطي براي اشتغال و فعاليت هاي اقتصادي بيگانگان داخل در دارالاسلام وجود دارد270.

گفتار سوم: امنيت قضايي
از جمله حقوق اتباع يک کشور بهره مندي از امنيت قضايي و مراجعه به دادگاه ها، براي احقاق حقوق خود است، به گونه اي که اين حق از حقوق اساسي افراد در جوامع انساني به شمار مي رود و پناهندگان نيز به سبب حضور در دارالاسلام از اين حق اساسي برخوردارند.
به عبارت ديگر يکي از آثار منطقي مصونيت شخصي، خانوادگي و مالي مستامن حق ترافع و امنيت قضايي است؛ چرا که بدون چنين حقي براي پناهنده و ساير بيگانگان مقيم دارالاسلام، سخن گفتن از مصونيت بي مفهوم خواهد بود. بنابراين هرگاه شخص بيگانه اي، شخصيت و آبروي او و يا دارايي و اموال او مورد تعرض اتباع دولت اسلامي (مسلمانان و ذمي ها) قرارگيرد يا در يک واقعه حقوقي، خسارتي به او وارد شود، حق مراجعه به دادگاه دولت اسلامي را دارد و دادگاه موظف به رسيدگي است271.
از اين رو برخي فقها به طور کلي و به نحو اطلاق، مستامنين؛ يعني بيگانگان مقيم کشور اسلام را داراي حق ترافع قضايي مي دانند. ظاهرا در وجود اصل حق ترافع قضايي چه در مسائل حقوقي و چه در مسائل کيفري در وقتي که خواهان بيگانگان مستامن و خوانده ذمي يا مسلمان باشد، هيچ بحث و اختلاف نظري وجود ندارد؛ زيرا لازمه عقد امام حمايت از مستامن در برابر اتباع دولت اسلامي است، اما آنجا که خوانده، بيگانه اي ديگر باشد محل بحث و اختلاف نظر است272.
برخي با استناد به اين که در عقودي که به موجب آن بيگانه وارد دارالاسلام مي شود و به خصوص عقد هدنه، دولت اسلامي تعهدي بيش از حمايت از بيگانه در برابر اتباع دولت اسلامي ندارد و مکلف به دفاع و حمايت از او در برابر اهل حرب نيست، وجود حق ترافع را در چنين موردي براي بيگانه – به گونه اي که دولت اسلامي، مکلف به استماع و رسيدگي به دعواي آنان باشد- منکر شده اند، اگرچه استماع و رسيدگي به دعواي او را ممنوع ندانسته اند و انجام آن را به عنوان يک امتياز و نه حق مي دانند که دولت اسلامي بيگانه اعطا مي کند.
خلاصه کلام آن که في الجمله مي توان بيگانگان و مخصوصا مستامنين را از حق ترافع قضايي به خصوص اگر اهل کتاب باشند، بهره مند دانست هرچند درمورد قلمرو و محدوده استفاده از اين حق اختلاف نظر وجود دارد. برخي به طور مطلق چه طرفين هر دو راضي به ترافع باشند و چه تنها يک طرف طرح دعوا کند آن هم در کليه دعاوي چه مربوط به نکاح و چه غير آن و چه آن که يک طرف خودي (مسلمان يا ذمي) باشد و چه هر دو طرف بيگانه باشند، اين حق را براي بيگانه مفروض و محرز دانسته اند273. برخي ديگر هم اگرچه دعاوي مستامنين عليه يکديگر را به موجب مقتضاي اوليه عقد امان و هدنه از شمول اين اصل خارج دانسته اند و براي حاکم اسلامي، صلاحيتي اختياري و نه اجباري، آن هم به شرط رضايت طرفين دعوا يا بدون چنين شرطي و کفايت ترافع يک طرف قرار داده اند، اما در عين حال وجود اين حق را براي بيگانه، در صورت اشتراط درضمن عقد، منتفي ندانسته اند274.
به هرحال اين حق نسبت به اختلافاتي است که در دارالاسلام بين مستامنين پديد مي آيد و آنچه پيش تر در دارالحرب پديد آمده باشد از شمول اين قاعده خارج است275.
دليل ديگري که حق ترافع قضايي را براي اهل ذمه و نيز مستامنين ثابت مي کند، آن است که بسياري از فقهاي مذاهب مختف اسلامي، نه تنها تصدي قضاوت، بلکه حتي حکميت را نيز براي غيرمسلمين و در درون خودشان جايز نمي دانند276. در اين صورت چاره اي جز مراجعه به قاضي مسلمان و دستگاه قضايي دولت اسلامي وجود نخواهد داشت و در نتيجه حق ترافع قضايي آنان ثابت خواهد شد. البته از نظر آنان که غيرمسلمانان را، نسبت به خودشان، صالح براي تصدي حکميت يا حتي قضاوت مي دانند حق ترافع قضايي به طريق اولي ثابت مي شود؛ زيرا غيرمسلمانان حق رجوع به اين محاکم را آغاز يا پس از عدم استماع و رسيدگي دادگاه عمومي دولت اسلامي خواهند داشت. از اين سخن نتيجه ديگري نيز عايد مي شود و آن اين که پناهندگان و بيگانگان نه تنها از حق ترافع، بلکه في الجمله از امتياز و نه حق آزادي در انتخاب دادگاه نيز برخوردارند و مي توانند از ميان بخش عمومي دستگاه قضايي دولت اسلامي که قاضي آن مسلمان است و بخش اختصاصي و ويژه که قاضي آن کتابي است، هرکدام را که مي خواهند انتخاب و به آن مراجعه کنند277.

مبحث دوم: معافيت ها و تکاليف پناهندگان
گفتار اول: معافيت ها
پناهندگان و مستامنين در زمان حضورشان در دارالاسلام به دليل موقعيت و وضعيت حاکم بر آنان داراي يکسري معافيت هايي مي باشند که در ذيل آنها را بيان مي کنيم.
اولين معافيت به تکليف خدمت سربازي و دفاع مسلحانه از کشور اسلامي مربوط است. دولت اسلامي حق ندارد بيگانگان و پناهندگان را به خدمت سربازي يا دفاع از کشور مجبور کند. البته شرکت آنان در دفاع، در صورتي که خود شخصا راضي به انجام آن باشند، در صورت مصلحت، منعي نخواهد داشت278.
دومين معافيت، به پرداخت ماليات مربوط مي شود. بيگانگان اصولا از پرداخت ماليات هايي که مخصوص اتباع دولت اسلامي است معاف اند. اتباع مسلمان دولت اسلامي موظف به پرداخت ماليات هايي همچون زکات و خمس مي باشند، چنان که اتباع غيرمسلمان (اهل ذمه) به جاي آن جزيه مي پردازند و پناهندگان از پرداخت هر سه نوع ماليات مذکور معاف اند؛ زيرا عقد امان که به موجب آن بيگانه در کشور اسلام حضور مي يابد، بويژه نسبت به بيگانه اي که براي شنيدم پيام اسلام امان گرفته، عقدي است بلاعوض، هرچند ذکر شرطي برخلاف آن در ضمن عقد، منع قانوني ندارد279.

گفتار دوم: تکاليف
درنظام حقوق معاصر، جز در آنچه به تابعيت مربوط است، بيگانگان موظف به همان تکاليفي هستند که اتباع کشور محل اقامت، به آن مکلف اند. همين قاعده در نظام حقوقي اسلام نيز صادق است؛ زيرا اصولا بيگانگان موظف به انجام همان تکاليفي هستند که اتباع دولت اسلامي (مسلمانان و اهل ذمه) به آن موظف اند و در اين جهت، جز در آنچه به يکي از دو بنياد تابعيت؛ يعني دين (اسلام) و پيمان (ذمه) مربوط مي شود، با اتباع دولت اسلامي مساوي اند و نه تنها هيچ تکليف اضافه اي در مقايسه با اتباع دولت اسلامي ندارند، بلکه به دليل اختلاف آنان با اتباع دولت اسلامي در يکي از دو عنصر دين و پيمان، احيانا از انجام برخي تکاليف مبتني بر اسلام يا پيمان معاف اند.
تکاليف پناهندگان مقيم در دارالاسلام گاه بيانگر تکاليف اثباتي و انجام فعل است و گاه بيانگر تکاليف سلبي و الزام به ترک فعل و به همين دليل تکاليف مذبور را مي توان در دو حوزه مورد لحاظ قرار داد، يکي تکاليف مثبت و به عبارتي مبتني بر فعل و ديگري تکاليف منفي و مبتني بر ترک فعل.
الف: تکاليف مثبت
در حوزه تکاليف مثبت، بيگانه و مستامن تنها يک تکليف بيشتر ندارد و آن پرداخت ماليات تجاري و حقوق گمرکي است؛ چرا که تعهد بيگانه به رعايت قوانين دولت اسلامي، به تکاليف نفي بازگشت مي نمايد.
در مبحث معافيت ها اشاره شد که بيگانه و پناهنده از پرداخت ماليات هاي ويژه اتباع دولت اسلامي؛ يعني (زکات، خمس و جزيه) معاف است، اما نسبت به پرداخت حقوق گمرکي و ماليات بر اموال تجراي (عشور) که مالياتي عام است، با آنان شريک است و مکلف به پرداخت اين ماليات مي باشد280. فلسفه چنين الزام و تکليفي بر بيگانه در برابر آن همه حقوق، امتيازات و معافيت ها که از آن برخوردار است، کاملا منطقي و قابل درک است؛ زيرا وقتي دولت اسلامي موظف به تامين مصونيت مالي و تجاري بيگانه و حمايت از او در اين زمينه است و از اين جهت زمينه هاي سودآوري تجاري او را فراهم مي کند، بسيار منطقي به نظر مي رسد که در برابر اين تکليف، اين حق را داشته باشد که بابت چنين تعهدي مبلغي به عنوان ماليات از بيگانه دريافت کند. مويد اين منطق آن که اين عمل، صرف نظر از ظالمانه و اجحاف آميز بودن رفتار بعضي دولت ها، از ديرباز تاکنون رايج بوده و اکنون نيز به صورت يک عرف بين المللي پذيرفته شده است.
دراين باره بايد گفت: اصل جواز و مشروعيت دريافت اين وجه، في الجمله مورد اتفاق نظر فقهاي اسلام است؛ هرچند در مستند و دليل آن، بين آنان اختلاف نظر وجود دارد. همان طور که دريافت چنين ماليات هايي از غيرمسلمان- ذمي ها و مستامنين- تقريبا مورد اتفاق است؛ اگرچه نسبت به دريافت آن از مسلمان اختلاف است. فقهاي سني بيشتر آن را جايز مي دانند و فقهاي شيعه، بيشتر تمايل به ممنوعيت آن دارن، البته برخي از فقهاي شيعه در شرايط خاص يا تحت عناوين ديگري، جواز آن را بعيد دانسته يا فتوا به جواز آن داده اند. به هرحال در خصوص موضوع بجث ما؛ يعني تکليف بيگانه به پرداخت ماليات هاي تجاري و گمرکي، مي توان گفت که تقريبا اختلافي بين فقهاي اسلام وجود ندارد، هرچند در کيفيت آن اختلاف نظر وجود دارد281.
برخي به طور کلي اموال تجاري بيگانه را مشمول اين ماليات دانسته اند، چه بيگانه به صورت قانوني و با اذن خاص وارد دارالاسلام شده باشد و چه بدون آن و برخي ديگر آن را مخصوص موردي دانسته اند که بيگانه با اجازه وارد دارالاسلام شده باشد، اگرچه در متن قرارداد هم دريافت اين ماليات شرط نشود.
البته برخي به طور کلي اشتراط دريافت ماليات را در عقد قرارداد لازم دانسته اند به گونه اي که در غير آن صورت، بايد از پذيرش بيگانه امتناع نمايند و او را به خارج از کشور هدايت کنند و بعضي هم دريافت ماليات را مشروط به ذکر آن در متن قرارداد امان و امثال آن نموده اند، به گونه اي که بدون اين شرط، گرفتن ماليات را از بيگانه جايز نمي دانند و گروهي هم جواز و مشروعيت آن را به رفتار متقابل دولت متبوع بيگانه مشروط نموده اند.
نسبت به موضوع اين ماليات هم گفته شده که فقط آن بخش از کالا و سرمايه تجاري مستامن است که آن را با خود وارد دارالاسلام نمايد، اما ساير اموال او چه تجاري و چه غيرتجاري ازشمول اين قاعده خارج است282 و اين خود بزرگ ترين معافيت براي وي نسبت به عرف جاري بين المللي است که حتي احيانا از کالاهاي غيرتجاري نيز حق گمرک مي گيرند. به هرحال موضوع فقط نفس کالاي تجاري يا قيمت آنها است و نه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، رفتار متقابل، دولت متخاصم Next Entries منبع پایان نامه با موضوع نقض قرارداد، نقض حقوق، ارتکاب جرم