منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

سازند444.
با توجه به معناي عبارت ” تا آنجا که ممکن است” هر دولت در صورت عدم موافقت با تقاضاي کسب تابعيت يک پناهنده و رد نمودن آن موظف است مستندات قانوني خود را به تفصيل بيان نمايد و اين بدان دليل است که انتظار مي رود دولت ها همان گونه که به ساير اتباع خارجه، اجازه حضور و اقامت در خاک سرزمين خويش را مي دهند به پناهندگان نيز اجازه دهند تا به گونه اي مشابه تابعيت کشور پذيرنده را کسب نمايند.
و: ساير قواعد حمايتي کنوانسيون 1951445
علاوه بر قواعد حمايتي که در بالا ذکر شد، کنوانسيون 1951 يکسري حمايت هاي ديگري را نيز آورده است که بر مبناي حقوق اتباع همان دولت براي پناهندگان تنظيم مي شوند که عبارتند از: دين446- عدم تبعيض447- اشتغال يا دستمزد448- جيره بندي449- تعليمات450- مالکيت معنوي و صنفي451- حق مراجعه به دادگاه ها452- تعلميات عمومي453- امور خيريه454- قوانين کار و بيمه اجتماعي455- ماليات و عوارض اشاره456 نمود. همچنين برخي حقوق نيز برابر با ساير بيگانگان به پناهندگان اعطا مي گردد که از آن جمله مي توان به معافيت از عمل متقابل457، اموال منقول و غيرمنقول458، حق عضويت459، اشتغال به کارهاي آزاد460، حرفه هاي آزاد علمي461، مسکن462 اشاره نمود.

گفتار دوم: حمايتهاي امدادي (UNHCR)
به طور کلي اگر خواسته باشيم فعاليت هاي کميسرياي عالي پناهندگان را بررسي کنيم اين فعاليت ها به دو دسته اصلي تقسيم مي شوند:
1- فعاليت هاي تحت عنوان حمايت463
2- فعاليت هاي امداد يا کمک رساني464
فعاليت هاي نوع اول که تحت عنوان “حمايت بين المللي465” شهرت يافته، شامل مجموعه فعاليت هايي است که از ارتقا و پيوستن به کنوانسيون هاي بين المللي مرتبط با پناهندگان آغاز شده و تشويق کشورها براي پذيرش پناهندگان و ادغام آنان در محيط اجتماعي جديدشان، جمع آوري داده هاي آماري، تماس مستمر با دولت ها و سازمان هاي علاقمند براي بهبود وضعيت پناهندگان از هر طريق ممکن را نيز در بر مي گيرد466.
در بخش دوم و فعاليت هاي امدادي سه نوع فعاليت در ارتباط به پناهندگان صورت مي گيرد که شامل بازگشت به وطن، ادغام در جامعه محلي و اسکان مجدد در يک کشور ثالث است.
هرچند حوزه فعاليت کميسرياي عالي براساس اساسنامه آن تنها مربوط به پناهندگان اروپايي و با تعريف خاصي بوده و اساسنامه آن تاکنون هيچ گاه به طور رسمي تغيير پيدا نکرده است، اما از تاريخ تاسيس تاکنون شمار زيادي از قطعنامه هاي مجمع عمومي کميسر عالي را قادر ساخت که مساعي جميله467 خود را به وضعيت هايي که طبق اساسنامه در صلاحيت آن قرار ندارد نيز گسترش دهد. از سال 1977 به بعد مجمع عمومي حمايت از اشخاص پناهنده و آواره را در حوزه صلاحيت کميسرياي عالي قرار داده است. در اينجا اصطلاح اشخاص آواره به معني قربانيان بلاياي ايجاد شده به وسيله بشر468 بوده که در خارج از وطنشان در وضعيتي شبيه پناهنده469 به سر مي برند470. علاوه بر موارد فوق (UNHCR) حمايت هاي خود را متوجه ساير گروه هايي مانند افراد فاقد تابعيت471 و در برخي موارد آوارگان داخلي472 و پناهندگان بازگشته به وطن473 نيز مي نمايد.
با اين حال کميسرياي عالي ملل متحد درامور پناهندگان به دنبال يافتن طرحي براي کمک به پناهندگان جهت شروع مجدد زندگي آنها از طريق ادغام در کشور ميزبان و جامعه ملي يا از طريق بازگشت داوطلبانه به وطن و يا در صورت امکان پذير نبودن دو راه حل فوق از طريق اسکان مجدد آنها در کشورهاي ثالث مي باشد. مجموعه اين سه راه کار؛ يعني ادغام در جامعه پذيرنده، بازگشت داوطلبانه و اسکان مجدد، فعاليت هاي امدادي کميساريا را تشکيل مي دهند که در واقع نوعي حمايت امدادي از سوي اين نهاد تلقي مي گردد و در ذيل به بررسي آنها مي پردازيم.
الف: ادغام در جامعه پذيرنده474
ادغام در جامعه پذيرنده، به عنوان يکي از راه حل هاي پايدار475 مشکلات پناهندگان تلقي مي گردد. براين اساس کميسارياي عالي پناهندگان مي کوشد تا علاوه بر تامين وضعيت مناسب اجتماعي براي پناهندگان در ممالک پذيرنده، به خودکفايي476 اين آوارگان نيز کمک کند. بديهي است که توانايي هاي جوامع محلي براي پذيرا شدن آوارگان و پناهندگان از عناصر مهم تامين حمايت از اين افراد است. بدين ترتيب اجراي طرح هاي اساسي براي تقويت زيربنايي جوامع پذيرنده از جمله راه هاي تامين حمايت بين المللي براي پناهندگان به حساب مي آيد.
برخي مشکلات خاص پناهندگان با استفاده از روش ادغام در جامعه پذيرنده مرتفع خواهند شد. با اين حال از نظر پراتيکي پاره اي مشکلات سياسي، اقتصادي و عملي مانع از تحقق اين راه کار مي شوند، حتي در کشورهايي که سيستم پناهندگي در آنها به نحوي است که امکانات اجتماعي و اقتصادي فراواني در اختيار پناهندگان گذاشته مي شود، اين روش رو به افول نهاده است. دولت ها اغلب ترجيح مي دهند تا از طريق اعطاي موقت و محدود پناهندگي در نهايت موجب شوند پناهندگان به هر طريق ممکن چه ارادي و چه به صورت اجبار دولت پذيرنده به مجرد تحقق شرايط امنيتي لازم به کشور اصلي شان باز گردند. در برخي نقاط ديگر از جهان، وضع به گونه اي است که پناهندگان مقيم در کمپ هاي پناهندگي، به دليل محدوديت هاي ارادي وضع شده از طرف دولت پذيرنده، نمي توانند به خودکفايي اقتصادي برسند و علي رغم تداوم شرايط ناامن دولت متبوع، از طرف دولت پذيرنده به بازگشت ترغيب مي شوند.
وضعيت موجود جامعه جهاني بيانگر آن است که امکان تحقيق ادغام در جامعه پذيرنده بسيار کم رنگ شده و به منظور نيل به آن و حل بحران طولاني و کش دار پناهندگي477، بايد شرايط اساسي مهيا گردد، با سپري شدن مدت زمان طولاني تغييرات اساسي در نيازهاي پناهندگان ايجاد مي گردد که به تبع آن هيچ يک از جوامع پذيرنده يا کميساريا، قادر به پاسخ گويي و مرتفع نمودن آن نخواهند بود. بنابراين عدم دسترسي به حقوق اساسي و پايه اي از قبيل اشتغال، آزادي رفت و آمد و تحصيل، موجب تداوم وابستگي اقتصادي پناهنده تا ساليان سال خواهد شد.
گذشته از مشکلات امروز جامعه جهاني، قدم اوليه در تحقق ادغام در جامعه پذيرنده خودکفايي است. در اين راه پناهنده بايد خود را با جامعه پذيرنده، تطبيق دهد و اين تطبيق به هيچ وجه به معناي استحاله فرهنگي و از دست دادن هويت فرهنگي فرد پناه جو نمي باشد. از سوي ديگر از جانب دولت پذيرنده نيز محيط باز و مهياي اجتماعي، برخورد مناسب با پناهندگان و درک متقابل، لازمه آغاز اين همزيستي مي باشد. در اين راه توجه به سه نکه داراي اهميت فراوان است:
1- ادغام در جامعه محلي متضمن فرآيندي قانوني است478. بدان معنا که پناهندگان از طيف وسيعي از حقوق متمتع مي گردند که در اغلب موارد برابر با حقوق اعطايي به شهروندان است. اين حقوق عبارتند از: “آزادي رفت و آمد”، “تحصيل”، “دسترسي به بازار کار و اشتغال با دستمزد”، “رفاه و امنيت اجتماعي”، “امکانات بهداشتي”، “مالکيت اموال منقول و غيرمنقول”، “مالکيت معنوي و صنعتي” و “آزادي مسافرت با اسناد مسافرتي متعبر”، “احترام به بنيان خانواده و اتحاد آن” نيز يکي از حقوق پناهندگان در چنين شرايطي است و آنچه در نهايت از لحاظ حقوقي ايده آل به حساب مي آيد، اعطاي “اقامت دائم” به فرد پناه جو مي باشد.
2- ادغام در جامعه محلي، متضمن فرآيندي اقتصادي479 است. بدان معنا که از طريق ادغام در جامعه محلي، پناهنده کمتر به کمک دولت پذيرنده و حمايت هاي بشر دوستانه نيازمند خواهد بود و اين بدان دليل است که بر ميزان خودکفايي وي افزوده شده،خود را در حيات اقتصادي دولت پذيرنده شريک مي داند.
3- ادغام در جامعه محلي، متضمن فرايندي اجتماعي و فرهنگي480 است. بدان معنا که پناهنده با جوامع محلي خو مي گيرد و اين تطبيق و انس با محيط باعث مي شود که وي به دور از هرگونه تبعيض و استثمار در جامعه پذيرنده زندگي نمايد. در اين راستا، تعامل فرهنگي و شرکت فعال در حيات اجتماعي جامعه پذيرنده منجر به ارتقا وضع زندگي پناهندگان و بهره مندي از امکانات فرهنگي جامعه پذيرنده خواهد شد.
ب: بازگشت داوطلبانه481
امروزه “بازگشت داوطلبانه” به عنوان مناسب ترين و شناخته شده ترين راه حل دائمي و پايدار براي حل مساله پناهندگي و مصائب ناشي از آن به حساب مي آيد. جز در مواردي استثنايي که اقامت در خارج از کشور اصلي به عنوان راه حل دائمي پناهندگي پذيرفته شده است. با اين حال توسط به اين راه حل، هميشه به عنوان اصل قلمداد نمي گردد. براين اساس زماني که تعبيري محدود از واژه پناهندگي داشته باشيم و آن را به تعقيب و آزار -به خصوص در مورد گروه هاي مذهبي و نژادي- اطلاق کنيم، بازگشت داوطلبانه لااقل تاساليان سال ممکن نخواهد بود، اما اگر مشکلات اقتصادي، خشکسالي و مناقشات مسلحانه، دليل پناهندگي باشند، مسلما بعد از مرتفع شدن دلايل ريشه اي و برقراري صلح و امنيت، بازگشت اختياري و داوطلبانه به صورت قاعده و اصل درخواهد آمد.
قاعده بازگشت داوطلبانه براي نخستين بار به صورت جامع در کنوانسيون 1969سازمان وحدت آفريقا منعکس گرديده است. ماده 5 اين کنوانسيون ضمن تاکيد بر ضرورت داوطلبانه بودن بازگشت به همکاري مقامات کشور پذيرنده با کشور اصلي پناهنده اشاره مي کند. از سوي ديگر دولت اصلي را علاوه بر ترغيب به حسن برخورد با پناهندگان، موظف به فراهم نمودن تسهيلات کافي براي اسکان آنان مي نمايد. در اين راستا پناهندگاني که به صورت داوطلبانه بازگشته اند، به هيچ وجه به خاطر ترک غيرقانوني کشور خود در رابطه با پناهندگي مجازات نخواهند شد482.
علاوه بر کشورهاي مبدا و پذيرنده کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان نيز در انسجام برنامه هاي بازگشت، نقش موثري دارد. مسئوليت کميسارياي عالي تا حدي است که چنانچه در اجراي بازگشت داوطلبانه به مشکلي جدي برخورد کند مي تواند يک گروه مشورتي مرکب از دولت هاي عضو برگزيند و کشورهاي ديگر را نيز در آن شرکت دهد، به عنوان نمونه از فعاليت هاي موثر کميساريا در روند بازگشت داوطلبانه، مي توان به اقدامات اين نهاد در بازگشت پناهندگان افغاني در چند سال اخير به کشورشان اشاره نمود که با مساعدت و همياري ايران به عنوان کشور پذيرنده همراه است.
ج: اسکان مجدد483
بازگشت داوطلبانه ارجح ترين راه حل دراز مدت در حل مشکل پناهندگي اکثر پناهندگان مي باشد. با اين حال به دليل استمرار خطر اذيت و آزار و ساير دلايل برخي غيرنظاميان قادر به بازگشت به کشور خود نبوده و از طرفي هم نمي توانند به صورت دائم درکشور پذيرنده زندگي کنند. در چنين مواقعي، “اسکان مجدد” در کشور ثالث ممکن است تنها راه حل قابل دستيابي باشد. از مجموع کشورهاي عضو سازمان ملل متحد، تنها اندکي از سهميه سالانه پذيرش پناهندگان در چارچوب برنامه اسکان مجدد برخوردارند. استراليا، کاندا، دانمارک، فنلاند، نيوزلند، سوئد، هلند و ايالات متحده آمريکا از جمله اين کشورها هستند. ساير کشورها ممکن است وضعيت پناهندگان معرفي شده توسط کميسارياي پناهندگان را تنها به صورت موردي و معمولا به دليل پيوستن به ساير اعضاي خانواده يا ارتباطات قوي فرهنگي، مورد بررسي قرار دهند.
اين سهميه ها همواره توسط کميسارياي پناهندگان ملل متحد استفاده نمي شوند و اين بدان دليل است که دولت ها هميشه آمادگي تطبيق سهميه هاي خود با نيازهاي سريع متغير را نداشته و اغلب اين سهميه بندي ها را در راستاي منافع گروه هاي محلي و مليت هاي خاص ايجاد مي کنند. کشورهاي پذيرنده اسکان مجدد، همچنين از پذيرش خانواده هايي با مشکلات حاد پزشکي که ممکن است هزينه بيشتري از نظر مخارج بهزيستي را بر آنان تحميل کنند يا کساني که ممکن است توانايي هاي محدودي در ادغام سريع با جامعه را داشته باشند، خودداري مي نمايند. به طور کلي گرچه برخي کشورها موارد پناهندگي توام با چنين مشکلاتي را به سختي مي پذيرند. بسياري از کشورهاي ثالث پذيرنده پناهندگان ترجيح مي دهند افراد فرهيخته با روابط خانوادگي و پيوستگي هاي قوي و توانايي بالا در ادغام سريع با جامعه را بپذيرند. چنين خانواده هايي ممکن است

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، سازمان ملل، حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، اسناد حقوق بشر