منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، سازمان ملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

داشته باشد. در حقيقت هر يک از دول متعاهد در مورد پناهندگان همان رژيمي را معمول خواهند داشت که با بيگانگان به طور کلي به عمل مي آورند جز در مواردي که به موجب مقررات کنوانسيون 1951 رژيم بهتري مقرر گرديده است405.
ضمنا اين مطلب که حقوق ويژه اي در قبال پناهندگان اعمال مي گردد، بدان معنا نيست که اين حقوق در قبال ساير بيگانگان مجري نيستند. براي مثال اگر در زمان اخراج به يک پناهنده فرصت مناسب خواهند داد تا در اين مدت بتواند از طريق قانون مجوز ورود به کشور ديگري را تحصيل کند، در مقابل و در شرايطي کاملا مساوي، چنين حقي به يک بيگانه نيز اعطا مي گردد.
ب: اصل ممنوعيت اعاده (بازگرداندن)
ممنوعيت اعاده از جمله حقوق عرفي بين المللي است که تمامي دولت ها صرف نظر از عضويت در کنوانسيون حقوق پناهندگان در تمامي زمان ها موظف به رعايت آن هستند. هرچند رعايت اين الزام در زمان مواجهه با درخواست هاي انفرادي پناهندگي دشوار به نظر نمي رسد اما اعمال آن در زمان وقوع مخاصمات مسلحانه اي که کشورهاي همسايه را در معرض هجوم سيل عظيم پناه جويان قرار مي دهد، مي تواند به بروز مشکلات عديده اي (بويژه به لحاظ امنيتي) براي دولت هاي ميزبان منتهي شود.
به لحاظ اهميت اين بحث، در ابتدا مروري به تاريخچه و نحوه شکل گيري اصل منع اعاده و جايگاه آن در اسناد بين المللي و رويه دولت ها مي اندازيم و در پايان ديدگاه کنوانسيون 1951 را بررسي مي کنيم.
1- اصل ممنوعيت اعاده: تعريف و تاريخچه شکل گيري
منع اعاده يا Non-refoulement که اصطلاح رايج آن در زبان فارسي رد مرز است، از کلمه فرانسوي refouler ريشه مي گيرد که در لغت به معناي رد کردن يا بازگرداندن406 دشمني است که قادر به شکستن خطو دفاعي طرف مقابل خود نمي باشد407. اصطلاح منع اعاده در حقوق پناهندگان به ممنوعيت بازگرداندن فرد پناهنده به کشوري دلالت دارد که ممکن است در آن حيات يا ازادي وي به علت نژاد، مذهب، مليت، عضويت در گروه سياسي يا تعلق به دستجات اجتماعي در معرض تهديد قرار گيرد408.
اولين سندي که در آن اصل ممنوعيت اعاده پناهندگان مورد تصريح واقع شده، کنوانسيون مربوط به وضعيت بين المللي پناهندگان409 است که در سال 1933 به تصويب رسيد. دولت هاي عضو اين کنوانسيون در ماده سه آن تعهد کردند جز در مواردي که امنيت ملي يا نظم عمومي آنها ايجاب مي کرد از انجام اقداماتي مانند اخراج يا عدم قبول پناهندگان در مرزها خودداري کنند. اين ماده در زمان خود با اقبال دولت ها مواجه نشد. در واقع از ميان هشت دولتي که به آن کنوانسيون پيوستند سه دولت صراحتا حق خود را نسبت به اصل ممنوعيت اعاده پناهندگان محفوظ نگه داشتند.
اتخاذ اين موضوع روند تدوين اين اصل را متوقف نکرد. ممنوعيت اعاده طي سال هاي بعد در قراردادهاي 1936 و 1938 در مورد پناهندگان آلماني گنجانده شد و به موجب آن دولت هاي طرف قرارداد تعهد کردند تا جز به اقتضاي نظم عمومي يا امنيت ملي يا به علت اهمال پناهندگان در انتخابات کشور ثالث، از بازگرداندن آنها به کشور متبوعشان خودداري نمايند410.
با پايان جنگ جهاني دوم، گرچه موضوع حمايت از پناهندگان در برخي از قراردادهاي منعقده گنجانده شد اما تعداد اين اسناد به اندازه اي کم و مواد آنها به قدري محدود بود که ممنوعيت اعاده مجال ظهور نيافت411. تنها پس از تصويب قطعنامه (1)8 مجمع عمومي سازمان ملل مورخ 12 فوريه 1946 بود که براي اولين بار يک سند با عبارات زير بر ممنوعيت اعاده پناهندگان به کشور متبوعشان تصريح مي کرد: “پناهندگان و آوارگاني که دلايل معتبري بر عدم بازگشت به وطنشان دارند، نبايد وادار به بازگشت شوند412”.
پس از اين قطعنامه مهمترين سند بين المللي در حوزه حقوق پناهندگان، کار تهيه آن از سال 1949 توسط کميته ويژه شوراي اجتماعي در مورد “بي تابعيتي و مسائل مرتبط413” آغاز و بالاخره در سال 1951 به تهيه سندي با 46 ماده منتهي شد پايه پذاري شد که کنوانسيون سازمان ملل در مورد وضعيت پناهندگي مي باشد.
2- اصل ممنوعيت اعاده و اسناد بين المللي414
اصل ممنوعيت اعاده علاوه بر کنوانسيون 1951 سازمان ملل در مورد وضعيت پناهندگان415 در برخي ديگر از معاهدات بين المللي و منطقه اي به صور مختلف مورد توجه واقع شده است. گرچه تمامي اين اسناد صراحتا ناظر به پناهندگان نيستند اما بر تعهدي عام دائر بر ممنوعيت بازگرداندن افراد به کشوري دلالت دارند که حيات يا آزادي افراد در آن ممکن است با بازگشت در معرض تهديد قرار گيرد. کنوانسيون چهارم ژنو در مورد حمايت از افراد غير نظامي در زمان جنگ (1949)416 و نيز کنوانسيون ممنوعيت شکنجه و ساير رفتارها يا مجازات هاي وحشيانه، غيرانساني و خوارکننده (1984)417 از اسنادي هستند که به اين مطلب اشاره دارند418. علاوه بر اسناد جهاني مذبور در برخي اسناد منطقه اي نيز تعهد به ممنوعيت اعاده يافت مي شود که در اين ميان مي توان به کنوانسيون آمريکايي حقوق بشر419 “پيمان سن خوزه” (1969)420 و کنوانسيون سازمان وحدت آفريقا در مورد جنبه هايي خاص از مسائل پناهندگي421 در آفريقا (1969)422 و منشور آفريقايي حقوق بشر و مردم423 (1981)424 نيز حاوي مقررات مشابهي در اين خصوص مي باشند. به همين ترتيب در ميان اعلاميه ها و قطعنامه هاي صادره توسط مجمع عمومي سازمان ملل و ديگر نهادها و ارکان بين المللي و منطقه اي نيز اشاره به ممنوعيت اعاده قابل مشاهده است.
مجمع عمومي سازمان ملل علاوه بر آنکه در اعلاميه مربوط به پناهندگي سرزميني (1967)425 دولت ها را از رد، اخراج يا بازگرداندن اجباري پناهندگان به کشوري که ممکن استفرد را تحت تعقيب قرار دهد، باز مي دارد426، طي قطعنامه ها و اعلاميه هاي جداگانه اي تعهد به خودداري از بازگرداندن افراد را به کشوري که ممکن است در آن افراد در معرض اعدام هاي خودسرانه، يا ناپديد شدن اجباري واقع شوند نيز تسري مي دهد. قطعنامه مربوط به اصول پيشگيري و پي گيري موثر اعدام هاي خودسرانه، غيرقانوني و فوري (1989)427 و اعلاميه حمايت از افراد در برابر ناپديد شدن اجباري428 دو نمونه از همين موارد است.
3- اصل ممنوعيت اعاده و رويه دولت ها
رويه دولت ها در مورد حدود اعمال اصل ممنوعيت اعاده به طور اصولي از موضعي سرچشمه مي گيرد که نسبت به زمان اعمال عنوان پناهنده، با لحاظ کليه آثار حقوقي آن، بر متقاضيان پناهندگي اتخاذ مي شود. در حالي که مطابق نظر برخي دولت ها و غالب علماي حقوق بين الملل به مجرد تحقق شرايط مذکور در کنوانسيون 1951 وضعيت پناهندگان429 فرد، واجد شرايط پناهندگي و مستحق برخورداري از حقوق پناهنده شناخته مي شود؛ اکثر دولت ها از اعمال حقوق حاکمه خود در تشخيص و اعطاي وضعيت پناهندگي جانبداري مي کنند.
دولت ها در به رسميت شناختن امکان اعمال اصل ممنوعيت اعاده نسبت به افرادي که بنا به دلايل بشردوستانه تحت چتر حمايتي کميسارياي عالي سازمان ملل در امور پناهندگان قرار گرفته اند نيز از موضع واحدي پيروي نمي کنند. برخي دولت ها مانند سوئيس اعمال اين اصل را محدود به پناهندگان مشمول تعريف کنوانسيون 1951 مي دانند، حال آنکه برخي ديگر مانند سوئد از تسري آن به کليه کساني که به جهاتي ديگر مانند مخاصمات مسلحانه يا فقر شديد وادار به ترک کشور خود مي شوند جانبداري مي کنند430.
4- اصل ممنوعيت اعاده و کنوانسيون 1951
اصل “ممنوعيت اعاده” به عنوان يک معيار کليدي حمايت از پناهندگان شناخته شده است بگونه اي که هر ساله مجمع عمومي سازمان ملل متحد ضمن بحث از فعاليت هاي کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان قويا “اهميت احترام کامل به اصل عدم اعاده و بازگرداندن” را يادآوري مي کند ضمن آنکه بسياري از علما حقوق بين الملل، اصل “ممنوعيت اعاده” را که به اصل “منع بازگرداندن” نيز معروف است به عنوان اساسي ترين مبحث حقوق پناهندگان و هسته مرکزي آن تلقي مي کنند که از کنوانسيون 1951 سرچشمه مي گيرد431.
به خوبي قابل درک است که شمار زياد دولت هاي عضو کنوانسيون 1951 بر اهميت اين اصل کليدي و محوري مي افزايد و از يو ديگر مقررات همين کنوانسيون بر اهميت اين اصل افزوده و الزام عملي دولت ها را موجب مي شود432.
ج: آزادي رفت و آمد433
مقررات کنوانسيون 1951، ارائه گر حقوق مثبته ديگري براي پناهندگان مي باشند که بدان ها مجوز مسافرت به خارج از کشور پذيرنده و بازگشت بدان را مي دهند. مقرراتي همچون مساعدت اداري جهت آزادي رفت و آمد، اوراق هويت و اسناد مسافرت راجع به همين حقوق مثبته مي باشند434.
در نگارش اين مقررات سعي بر آن بوده تا آنجا که ممکن است از ميزان تبعيضاتي که پناهندگان از آن رنج مي برند، کاسته شود از سوي ديگر، اين مقررات همگام با دکترين “عدم اعاده” به عنوان ابزار تفسيري در جهت اعمال مقررات ماده 12 ميثاق حقوق مدني و سياسي435 درقبال پناهندگان به کار مي روند و کميته حقوق بشر سازمان ملل نيز بالاخص در قضيه Stewart436 از آن به نفع پناهندگان و آوارگان بهره مي جويد437.
د: ورود غيرقانوني438
پناهندگان براساس مقررات بين المللي439 به دليل ورود غيرقانوني شان به خاک يک کشور مجازات نمي شوند و دولت هاي متعاهد پناهندگاني را که آزاديشان در معرض تهديد بوده و بدون اجازه به سرزمين آنها وارد شده يا در آنجا به سر مي برند به خاطر اين که بر خلاف قانون وارد سرزمين آنها شده اند يا در آن به سر مي برند، مجازات نخواهند کرد، البته مشروط بر اين که بلادرنگ خود را به مقامات مربوطه معرفي کرده و دلايل قانع کننده اي براي ورود يا حضور غيرقانوني خود ارائه دهند. همچنين دول متعاهد نسبت به رفت و آمد اين قبيل پناهندگان محدوديت هايي غير از آنچه لازم باشد قائل نخواهند شد.
مقررات مربوط به ورود غير قانوني غير از کنوانسيون 1951 در ساير معاهدات حقوق بشري نيامده است و اين به عنوان يک معيار مثبت ديگر به نفع پناهندگان و مختص سيستم حمايتي آنها تلقي مي گردد. اين مقررات به “کميته حقوق بشر” و ساير نهادهاي حقوق بشري اجازه مي دهد تا در راستاي اهداف خاصشان، عبارت “هرکس قانونا در سرزمين دولتي مقيم باشد440″مذکور در مواد 13 و12 ميثاق بين المللي حقوق مدني- سياسي را بهتر تفسير کند و از اين طريق دريابند که چه افرادي از حقوق مذکور در ميثاق حقوق مدني و سياسي متمتع مي گردند. بنابراين افرادي که براساس قواعد مذکور در کنوانسيون 1951 رسما به عنوان پناهنده شناخته مي شوند، موضوع سيستم حمايتي ميثاق حقوق مدني و سياسي نيز قرار مي گيرند؛ اين بدان دليل است که پناهندگان به طور قانوني در سرزمين دولت پذيرنده مقيم شده اند، مگر آن که در نهايت و به دليل خاصي از جمله واجد شرايط نبودن، به عنوان پناهنده شناخته نشوند.
فقد مقررات مشابه در ميثاقين “حقوق مدني و سياسي” و “حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي” بدان معنا نيست که ساير اتباع خارجي در زمان ورود غير قانوني شان به خاک يک کشور از سيستم حمايتي بهره مند نيستند. براي مثال در اين مورد خاص مقررات “کنوانسيون بين المللي 1990 در حمايت از تمامي کارگران مهاجر و اعضاي خانواده آنها441” حقوقي را به کارگران حتي به آن دسته از کارگران مهاجري که وضعيت عادي ندارند و داراي شرايط متفاوتي هستند اعطا مي کنند.
کميته حقوق بشر سازمان ملل متحد با مداقه در مفهوم “ورود غيرقانوني” داراي صلاحيت گسترده در بررسي اين مفهوم بوده442 و در کميته عمومي شماره 15 بدان پرداخته است. در اين راستا کميته حقوق بشر عملکرد دولت ها در قبال اتباع خارجي را مور مداقه قرار داده و نحوه اجراي مصونيت مذکور در ماده 31 کنوانسيون 1951 را به عنوان يک معيار مثبت و ضروري در ارتباط با حق ورود به خاک کشور ديگر- بررسي مي نمايد: در اين راستا يکي از مهمترين موارد بررسي، ميزان انطباق عملکرد دولت ها با اصل “عدم تبعيض” است.
هـ: کسب تابعيت443:
مبحث “کسب تابعيت” قضيه اي است که بستگي کامل به تصميم يک دولت داشته و مبتني بر حاکميت سرزميني اش مي باشد و دولت ها “تا آنجا که ممکن است” بايد جهات کسب تابعيت پناهنده را فراهم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژه های کلیدی فراداستان، روایت شناسی، نمایش نامه Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، سازمان ملل