منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، سازمان ملل، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

تجاري و اقتصادي را در هر نقطه اي از خاک اين کشورها براي آنان به رسميت شناخته است و در واقع از اتباع اعضاي خود به عنوان شهروند اقتصادي ياد نموده است.
نکته مهم در آزادي اتباع مسلمان در عبور و مرور ميان کشورهاي اسلامي در پي داشتن پيامدهاي مثبتي است که مي توان آنان را در موارد ذيل خلاصه نمود:
1- بهره برداري بهينه از منابع و ثروتهاي طبيعي: بي شک امروزه به دلايل مختلفي چون بازتاب هاي استعمار و تنبلي و فقدان تکنولوژي بهره برداري بهينه اي از منابع سرشار و نعمت هاي خدادادي توسط اتباع هر کشور به عمل نمي آيد، لکن آزادي رفت و آمد و همکاري اتباع ساير کشورهاي مسلمان کمکي هر چند کوچک است به بهره برداري بهتراز منابع خدادادي.
2- ايجاد سرمايه عظيم نيروي انساني در سطح جهاني: مسلمانان با انگيزه هاي اسلامي و با ايمان و توکل بر قدرت لايزال الهي مي توانند در سطح جهاني به عنوان يدي واحد، نقش عمده اي را در توسعه ايفا کنند.
3- همکاري بين المللي: مسلمان براساس اصل “تعاونوا علي البر و التقوي و لا تعاونوا علي اثم و العدوان” مکلفند ضمن اتحاد به يکديگر گام هاي بلندي را در زمينه تفاهم و تعاون با ساير ملل بردارند.
4- احياي مجدد تمدن اسلامي: احياي تمدني با اصول و راهکارهاي اسلامي در دنياي معاصر مي تواند الگوي مناسبي از توسعه جهاني را ارائه دهد.
5- بازگشت به هويت اصيل اسلامي325
در مجموع و با توجه به مسائلي که طي اين فصل مطرح شد بايد گفت که اجراي احکام اوليه اسلام هرچند در حال حاضر ممکن است صعب الحصول باشد، لکن غيرممکن به نظر نمي رسد و کشورهاي اسلامي مي توانند با تکيه بر نقاط مشترک ديني و اعتقادي و سرمايه هاي ملي و معنوي خود، روند اجراي احکام اوليه اسلام را با تشکيل ايالات متحده دولت هاي اسلامي تسريع بخشند و تا زمان تاسيس اين نهاد و سايرنهادهاي مشابه به خظر ضرورت احکام ثانوي مي توانند جايگزين مناسبي براي اجراي احکام اوليه گردند، بنابراين نسبت به مساله عبور و مرور ساير اتباع (مسلمان و غيرمسلمان) به کشورهاي اسلامي در جهان امروزي مي توان گفت که احکام ثانوي اسلام به گونه اي که برگرفته از احکام اوليه اسلام باشد قابل اجرا مي باشند، به اين معني که نسبت به اتباع مسلمان جهت ورود به کشورهاي اسلامي، امروزه ما دادن گذرنامه و ويزابه ساير مسلمانان غيرتبعه را تنها، مجوز ورود به کشور اسلامي بدانيم نه امان مصطلح در فقه. به عبارت ديگر امروزه کشورهاي اسلامي و مرزهاي جغرافيايي آنرا مانند خانه هاي هر مسلماني لحاظ کنيم که قبل از ورود به آن خانه اجازه صاحب خانه لازم است. به عنوان مثال اگر يک تبعه اي ازکشور مصر که جزئي از دارالاسلام است، خواسته باشد به جمهوري اسلامي ايران بيايد تقاضاي وي براي ورود به قلمرو جغرافيايي ايران به معني امان خواستن و پناه گرفتن از دولت ايران نيست بلکه تنها، درخواست مجوزي است که بر مبناي آن از دولت ايران مي خواهد اجازه حضور در نقطه اي ديگر از قلمرو دارالاسلام را به او بدهد.
اين احکام همان گونه که نسبت به اتباع مسلمان اتخاذ مي شوند، مي توانند نسبت به اتباع غيرمسلمان از ساير کشورهاي اسلامي نيز اعمال گردند و عبور و مرور اتباع غيرمسلمان را بر طبق احکام ثانويه که به نوعي برگرفته ازاحکام اوليه مي باشند به نظم کشند و همانطور که در مباحث بنيادي در فصول قبل بيان کرديم، ورود اتباع ساير کشورهاي غيرمسلمان را در قالب واجب، جايز و حرام مي توان بررسي کرد، به اين ترتيب که اگر يک يهودي يا مسيحي يا هر فردي با آئين غير از اسلام، خواسته باشد از ساير کشورها وارد جمهوري اسلامي ايران گردد بايد هدف وي از ورود به ايران و قلمرو جغرافيايي آن را بررسي نمود: اگر هدف وي شنيدن حقايق اسلام و يا تنبع در آئين و شريعت اسلام ناب باشد، بر دولت ايران لازم و به عبارتي واجب است که مقدمات ورود وي را به ايران تسهيل کند و هرچه زودتر اين زمينه را براي وي فراهم کند.
گاهي اوقات هدف اين افراد از ورود به ايران جنبه شخصي و فردي دارد و به عنوان مثال فقط به اين قصد مي خواهند وارد شوند که از مناطق گردشگري و سياحتي ايران بازديد کنند و يا به قصد مبادلات اقتصادي وارد قلمرو ايران مي شوند و يا اينکه هدف آنها شرکت در برخي اجلاس ها و کنفرانس ها و ساير امور اين چنيني است، که در اين صورت اعطاي مجوز ورود به اين افراد از طرف ايران صرفا جايز است و مي تواند ورود اين افراد را در قالب مجوزهاي گردشگري، اقتصادي و سياسي تحقق بخشد و يا اينکه از ورود آنان ممانعت به عمل آورد.
گاهي ممکن است ورود اتباع بيگانه غيرمسلمان به کشور ايران ممنوع و بر طبق شريعت اسلام حرام باشد و آن زماني است که هدف از ورود به ايران با يک انگيزه نامشروع همراه باشد، به عنوان مثال اگر هدف، جاسوسي و يا خرابکاري و لطمه زدن به پيکره نظام اسلامي باشد، در اين صورت ورود اين چنين افرادي نه تنها از لحاظ حقوقي غيرقانوني است که از نظر ديدگاه فقهي هم محل اشکال و شرعا حرام است.
به اميد روزي که مسلمانان جهان به خود آيند و با حذف معيارهاي غيرديني، مسئوليت خطير خويش را در رابطه با همه برادران هم کيش و آئين خود به خوبي ايفا نمايند و بويژه با تشکيل جامعه جهاني دولت هاي مسلمان زمينه عزت و سربلندي همه مسلمانان را در سرتاسر جهان فراهم آورند.

بخش سوم:
جايگاه پناهندگان در حقوق بين الملل

فصل اول: وضعيت حقوقي پناهندگان در مجموعه مقررات بين المللي
در بررسي وضعيت حقوقي پناهندگان مي توان گفت که اين رشته از حقوق بين الملل، شامل مجموعه قواعد و مقرراتي است که براي حمايت از پناهندگان به وجود آمده و اصول رفتار با آنها را مشخص مي کند.
“پيش از آغاز قرن حاضر [قرن بيستم] هيچ قاعده عرفي بين المللي که مشکلات خاصي که پناهندگان پيشرو داشتند را بررسي يا حتي معاهده دو يا چند جانبه اي که وضعيت آنها را تنظيم کند وجود نداشت. بنابراين دولت ها صرفا طبق حقوق داخلي خود با پناهندگان رفتار نموده و از اين افراد تنها به عنوان اشخاص بيگانه تعبير مي شده، هيچ تضميني براي ادامه اسکان در يک کشور خارجي براي آنها وجود نداشت و هرلحظه ممکن بود که به وطنشان بازگردانده شوند326”.
آغاز شکل گيري حقوق بين الملل پناهندگان و توجه بين المللي به اين مساله، همان طور که پيش از اين گفته شد، به زمان تاسيس جامعه ملل بر مي گردد. از آن زمان به بعد مجموعه قواعد و مقررات بين المللي در ارتباط با پناهندگان شکل گرفته که از آنها به عنوان منابع حقوق بين الملل پناهندگان ياد مي شود. اين قواعد و مقررات عمدتا در يک سري اسناد، چه در سطح منطقه اي و چه در سطح جهاني، تدوين يافته و يا به صورت عرفي در رويه دولت ها حاکم است. در اينجا به برخي از مهمترين اسنادي که يا مستقيما و اختصاصا مربوط به وضعيت پناهندگان بوه و يا به نوعي در مورد آنها جاري است و مي توان از آنها به عنوان منابع حقوق بين الملل پناهندگان ياد نمود، اشاره خواهيم کرد. اين اسناد اغلب به عنوان مبنا و اصول رفتار با پناهندگان و حمايت بين المللي از آنها به رسميت شناخته شده اند.

مبحث اول: وضعيت حقوقي پناهندگان در اسناد جهاني
در اين مبحث وضعيت حقوقي پناهندگان را در اسناد جهاني مرتبط با پناهندگان مورد بحث و بررسي قرار مي دهيم.

گفتار اول: کنوانسيون 1951 ژنو در مورد وضعيت پناهندگان و پروتکل 1967327
کنوانسيون 1951 مربوط به وضعيت پناهندگان و پروتکل 1967 مهمترين اسنادي هستند که در سطح جهاني پذيرفته شده و ابعاد حقوقي مختلف مسايل پناهندگان را بررسي مي نمايند. امور مربوط به تدوين کنوانسيون از سال 1947 تا 1950 به طول کشيد. به دنبال توصيه مجمع عمومي به “کميسيون حقوق بشر328” سازمان ملل متحد مبني برتوجه جدي به وضعيت حقوقي اشخاصي که از حمايت هيچ دولتي برخوردار نيستند، شروع شد. بالاخره پس از تلاش هاي کميسيون حقوق بشر، پيش نويس کنوانسيون 1951 تهيه و در جريان کنفرانس نمايندگان تام الاختيار دولت ها که براساس قطع نامه (V) 429 مجمع عمومي تشکيل شده بود به تصويب رسيد.
کنوانسيون اصول و مقررات نسبتا جامعي در مورد ابعاد مختلف مسايل مربوط به پناهندگان وضع نموده است، اما علي رغم اهميت کنوانسيون به لحاظ جامعيت، مفاد آن داراي محدوديت هايي در زمينه تعريف پناهنده و حوزه جغرافيايي اعمال آن است. اين موضوع مانع از آن مي شد که کنوانسيون بتواند بعد جهاني به خود گرفته و پناهندگان سراسر جهان از حمايت هاي مندرج در آن برخوردار گردند. از جمله اين محدوديت ها اين است که طبق ماده يک کنوانسيون تنها مربوط به اشخاصي است که پيش از ژانويه 1951 پناهنده شده بودند و اين قيد مانع از آن مي شد که افرادي که پس از اين تاريخ پناهنده شده بودند را در برگيرد. محدوديت ديگر اين که دولت ها مي توانستند کنوانسيون را تنها در مورد پناهندگان داخل در قاره اروپا به کار برده و ساير پناهندگان خارج از اروپا را از شمول آن خارج سازند329. اين محدوديت ها مخصوصا با بروز مساله پناهندگي و موج هاي جديد پناه جويان در ساير نقاط جهان در اواخر دهه 1950 و اوايل دهه 1960، مشکلاتي را به لحاظ برخورداري اين افراد از حمايت بين المللي به وجود آورد. اين موضوع مکررا در جلسات کميته اجرايي کميسرياي عالي ملل متحد براي پناهندگان در سال هاي 1965 و 1964 مطرح و خواستار حل اين مشکل گرديد. به همين مناسبت گردهمايي بين المللي تحت عنوان کنفرانس بررسي جنبه هاي حقوقي مساله پناهندگي در کنوانسيون 1951 و اساسنامه دفتر کميسارياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان” در آوريل 1965 در شهر بلاجيو330 ايتاليا براي حل مشکلات فوق برگزار شد. اين کنفرانس که متشکل از سيزده نفر حقوقدانان از کشورهاي مختلف و متخصصان حقوقي (UNHCR) بود، پيش نويس پروتکلي به منظور حذف محدوديت هاي مندرج در تعريف پناهنده در کنوانسيون 1951 تهيه و به مجمع عمومي سازمان ملل ارائه نمود331.”
مجمع عمومي در 16 دسامبر 1966 طي قطع نامه شماره (21891XXI) اين پروتکل را تصويب نمود. پروتکل پس از امضا رئيس وقت مجمع عمومي و دبير کل سازمان ملل از تاريخ 31 ژانويه 1967 جهت الحاق کشورها مفتوح شد332.
از لحاظ ماهيت، پروتکل 1967 سند مستقلي محسوب مي گردد و دولت ها مي توانند بدون آن که به عضويت کنوانسيون 1951 درآيند (هرچند که اين امر به ندرت رخ مي دهد) آن را بپذيرند. دولت هايي که با پروتکل موافقت مي کنند متعهد مي گردند که شرايط و مقرات مندرج در کنوانسيون را در مورد افرادي که داراي شرايط کنوانسيون 1951 مي باشند، اعمال نموده و حقوق و تعهدات مندرج در کنوانسيون را در مورد آنها رعايت کنند.

گفتار دوم: “اساسنامه اداره کميسرياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان333”
اساسنامه اداره کميسرياي عالي ملل متحد در امور پناهندگان که به طور خاص اصول مربوط به “حمايت بين المللي و جستجوي راه حل هاي پايدار” براي پناهندگان را ارائه نموده، يکي از منابع مهم حقوق پناهندگان محسوب مي گردد334. اين اساسنامه از يک طرف به تشريح و تبيين نقش کميسر عالي پناهندگان در زمينه حمايت بين المللي و راه حل هاي پايدار مي پردازد و از طرف ديگر به بيان رابطه ميان کميسر عالي پناهندگان با مجمع عمومي، شوراي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و ديگر کارگزارهاي تخصصي مي پردازد335.
گفتار سوم: “اعلاميه پناهندگي سرزميني 1967″336
اين اعلاميه به پيشنهاد کميسيون حقوق بشر سازمان ملل تهيه و در 14 دسامبر 1967 به اتفاق آراء به تصويب مجمع عمومي رسيد (قطع نامه شماره 12/33) اعلاميه 1967 را نيز مي توان از جمله منابع مهم حقوق پناهندگان در نظر گرفت. ازجمله نکات مهم اعلاميه پناهندگي سرزميني اين است که مسئوليت اعطاي پناهندگي به افراد متقاضي و واجد شرايط و ارائه حمايت بين المللي و امدادرساني به آنها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع محل سکونت، افغانستان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، سازمان ملل