منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، رفتار متقابل، دولت متخاصم

دانلود پایان نامه ارشد

و برخورد آزادي رفتار مذهبي پناهنده غيرکتابي با اخلاق حسنه و نظم عمومي دولت و جامعه اسلامي، بيش از پناهنده کتابي است، پناهنده کتابي، علي القاعده از همان حقوق و حدودي برخوردار است که اهل ذمه؛ يعني اتباع غيرمسلمان دولت اسلامي برخوردارند.
اما پناهنده غيرکتابي، منطقا در رفتار مذهبي خويش با محدوديت هاي بيشتري مواجه است زيرافلسفه پيدايش اسلام و تاسيس دولت اسلامي گسترش توحيد ناب و از بين بردن شرک است و طبعا رفتار مذهبي مشرکانه با اين فلسفه از بنياد ناسازگار است برخلاف رفتار مذهبي اهل کتاب که اساس آن بر توحيد استوار است. هرچند در عمل دچار تحريف و انحراف شده باشد.
به هر حال معابد، اهل کتاب، چه خودي و چه بيگانه (مستامن) از احترام برخوردار است و آنان حق دارند در درون معابد خود به اقامه شعائر و برپايي مراسم ديني خويش بپردازند، اما نسبت به برپايي مراسم ديني در خارج از معابد خود، اختلاف نظر وجود دارد. برخي به طور مطلق آن را ممنوع اعلام کرده اند252 و برخي در صورتي آن را ممنوع مي دانند که منطقه آنان از روستاها و يا شهرهاي مسلمان نشين دولت اسلامي باشد، اما اگر از مناطقي باشد که اکثريت جمعيت آن را اهل کتاب تشکيل مي دهند انجام مراسم مذهبي را در خارج از معبد مجاز مي دانند. برخي هم مساله را به طور کلي، چه در شهرهاي مسلمان نشين و چه غير آن به صلاحديد دولت اسلامي واگذار کرده اند، به گونه اي که اگر آزادي عمل آنان موجب فتنه يا ضرري بر مسلمين باشد آن را ممنوع و گرنه مجاز مي دانند253.
از ديگر موارد محدوديت رفتار مذهبي بيگانه اهل کتاب که در بسياري از متون فقهي به آن اشاره شده است، يکي اظهار عقايد کفرآميز و ديگر تبليغ بيروني آيين خود به منظور گروانيدن مسلمانان به آن آيين است254. مورد ديگر، نکاح با محارم است؛ چرا که با نظم عمومي و اخلاق حسنه جامعه اسلامي ناسازگار است255.
هـ: آزادي انديشه، بيان، آموزش و تشکيل اجتماعات
اصولا پناهندگان از حق و آزادي انديشه، بيان، آموزش و تشکيل اجتماعات برخوردارند و البته منطقا اين آزادي ها همانطور که قبلا متذکر شديم، مطلق نيست و به عدم تعارض آن با اخلاق حسنه و نظم عمومي مشروط مي گردد؛ چنان که اين محدوديت ها براي اتباع دولت اسلامي نيز وجود دارد256.
بنابراين منطق تحديد اين نوع از آزادي ها به طور يکسان نسبت به خودي و بيگانه در دارالاسلام وجود دارد و تفاوت تنها در کميت و کيفيت مظاهر و مصاديق اين منطق است؛ زيرا مثلا بيان و اظهار عقيده ديني توسط يک مسلمان معتقد، علي الاصول به هيچ وجه با نظم عمومي و اخلاق حسنه جامعه و دولت اسلامي در تعارض نيست، اما چه بسا همين اظهار عقيده ديني توسط يک بيگانه يا پناهنده به خصوص اگر از غير کتابي باشد ممکن است تبليغ بر ضد اسلام، فتنه در عقايد مسلمانان، دعوت به ارتداد و امثال آن محسوب بشود و در نتيجه ممنوع اعلام گردد اما اگر اين بيان و اظهار عقيده يا آموزش و تعليم در محدوده داخلي جمعيت بيگانگان هم کيش باشد، به گونه اي که لطمه اي به جامعه اسلامي وارد نسازد ممنوعيتي نخواهد داشت.
بنابراين آموزش عقايد و احکام ديني به هم مسلکان يا تشکيل اجتماعاتي بدين منظور براي آنان آزاد است. تنها استثنايي که ممکن است در اينجا وجود داشته باشد، ممنوعيت ايجاد گرايش خاص ديني خود، در فرزندان است257. فلسفه اين محدوديت و ممنوعيت منطقي و عقلايي است؛ زيرا دولت اسلامي که دولتي ديني و متعهد است و وظيفه تبليغ و هدايت مردم را به سوي آيين حق (اسلام) بر عهده دارد براي حفظ آزادي بيشتر افراد براي انتخاب دين در هنگام بلوغ و کمال، مي خواهد که فرد از دوران کودکي آزاد باشد تابدون هيچ گونه اکراهي، حتي غيرمستقيم و تنها براساس عقد و منطق و برهان، دست به انتخاب دين بزند، بدين جهت همان طور که خود عقيده اسلامي را بر آنان تحميل نمي کند از تحميل عقيده غيراسلامي بر افراد در ايام کودکي جلوگيري مي کند، اما در فراسوي مسائل عقيدتي و ديني که از ثبات حقانيت و ارزشي همچون دين، برخوردار نيست اين آزادي ها جلوه بيشتر و محدوديت کمتري پيدا مي کند. براي مثال، اظهار نظر درباره مسائل اقتصادي جامعه، تشکيل اجتماعاتي براي اعتراض به دولت متبوع خود يا به منظور احقاق حق خويش و امثال آن، اساسا آزاد و بلامانع است و با حفظ رعايت ضوابط قانوني مي توانند از اين حق و آزادي استفاده کنند.
و: حق کسب تابعيت و شهروندي دولت اسلامي
بيگانگان مستامن و مقيم دارالاسلام همانند بيگانگان خارجي و غيرمستامن از حق کسب تابعيت و شهروندي دولت اسلامي برخوردارند و دولت اسلامي وظيفه دارد که به درخواست آنان، پاسخ مثبت دهد و با انعقاد پيماني تابعيت دولت اسلامي را به آنان اعطا کند. حتي هرگاه بيگانه اي براي تحقيق و شنيدن پيام اسلام، تقاضاي امان و ورود به دارالاسلام را داشته باشد، پذيرش تقاضاي او بر آحاد مسلمين يا دولت اسلامي واجب است و بدين صورت بيگانه حتي قبل از انعقاد قرارداد امان در مورد ورود به دارالاسلام و اقامت در آن داراي حق و دولت اسلامي داراي تکليف است، البته استيفاي اين حق از رهگذر عقد امان ميسر مي گردد.

گفتار دوم: حقوق اقتصادي و اجتماعي
الف: حق مالکيت و مصونيت مالي
احترام به مالکيت، حق تمليک و تملک و مصونيت مالي مستامن و وظيفه حمايتي دولت اسلامي نسبت به اموال بيگانگان از اصول مسلم نظام حقوق اسلام و مورد اتفاق نظر تمام فقهاي اسلام است. اين اصل آن قدر مسلم است که نيازي به ذکر آن درعقد مهادنه يا امان نيست و بيگانه به تبع اماني که براي شخص خويش مي گيرد، خود به خود اموال خويش را نيز در امان و مصوينت قرار مي دهد258.
تنها ابوحنيفه – آن هم فقط نسبت به يک مورد- سخني بر خلاف گفته و اظهار داشته است که بيگانه اي که: “در ميدان جنگ امان مي گيرد، چون فقط براي نجات جان خويش اقدام به گرفتن امان کرده است بنابراين اموال و خانواده اش مشمول امان نخواهد شد259.”
جلوه هاي عالي احترام به مالکي پناهنده را درنظام حقوقي اسلام در موارد ذيل به خوبي مي توان مشاهده کرد:
مورد اول استمرار مصونيت مالي بيگانه و پناهنده پس از پايان يافتن مصونيت شخصي او است. توضيح آن که از يک سو هرچند امان مالي عمدتا به تبع امان شخصي خود به خود حاصل مي شود و در پيدايش تابعي از امان شخصي است، اما در استمرار نيازمند امان شخصي نيست. به تصريح تقريبا همه فقيهان اگر مستامن با نقض قرارداد به امان خويش پيابان دهد، امان مالي او همچنان به قوت خود باقي است260.
از سوي ديگر اگرچه منطقا موضوع اين امان، مصونيت تبعي- و نه استقلالي- آن دسته از اموالي است که در دارالاسلام واقع شده باشد اما در عين حال به نظر برخي، اختصاصي به آن ندارد و بعضا و به خصوص در زماني که طرف مسلمان درعقد امان، دولت اسلامي باشد، شامل اموال واقع در دارالحرب نيز مي شود261. در اين زمينه، هرچند دولت اسلامي به لحاظ واقع نبودن مال در کشور اسلامي، تعهدي به حمايت از اموال بيگانه ندارد اما آن دسته از اتباع دولت اسلامي چه مسلمان و چه ذمي که به کشور متبوه اين بيگانه مسافرت مي کنند، وظيفه دارند که به مالکيت او نسبت به اين اموال نيز احترام بگذارند262.
شکوه بيشتر مقررات اسلامي در اين قسمت را آنگاه مي توان دريافت که بدانيم اين توصيه و دستور اسلامي مبني بر لزوم احترام به مالکيت و مصونيت اموال واقع در دارالکفر، اختصاصي به بيگانگان مستامن که مقيم کشور اسلام هستند ندارد، بلکه اطلاق عبارت فقها و بعضا تصريح آنان، شامل اموال و مالکيت بيگانگان غير مستامن که مقيم دارالکفر مي باشند نيز مي شود؛ زيرا رعايت حرمت اين سه دسته از اموال را براتباع دولت اسلامي که به طور قانوني به دارالکفر مسافرت کرده اند لازم مي دانند.
جلوه ديگري از احترام اسلام به مالکيت مستامن را در اين حکم مي توان ديد، که نسبت به آنچه براي مسلمانان محترم نبوده و در نتيجه مالکيت بر آنها بي معنا است، مثل مشروبات الکلي و خوک براي بيگانگان، مالکيت قائل شده و مسلمانان را در صورت خسارت رسانيدن به اين دسته اموال نيز ضامن دانسته است263.
جواز گرفتن ماليات از وجوه حاصل از خريد و فروش قانوني مشروبات الکلي و خوک نيز گواه ديگري است بر احترام اسلام به اين نوع از مالکيت بيگانه.
شکوهمندتر از آنچه گفته شد احترام به مالکيت بيگانه و پناهنده، حتي پس از مسلمان شدن برده يا بردگان او است. توضيح آن که اگر برده اي از بردگان بيگانه مستامن يا معاهد از دارالکفر به دارالاسلام بيايد و مسلمان شود، به موجب پذيرش اسلام ازاد مي گردد و ديگر تحت سيطره مالکانه و غيرمالکانه ارباب خويش نخواهد بود و بنابراين اگرچه به همين جهت او را به بيگانه باز نمي گردانند اما به احترام مالکيت سابق بيگانه، دولت اسلامي موظف است قيمت اين بنده را که به سبب اسلام آوردن ازاد گشته به بيگانه بپردازد264. در وضعيتي مشابه اين مورد برخي مالکيت بيگانه و مستامني را تا آنجا محترم شمرده اند که اگر بيگانه مستامن، همراه مسلماني که اسير کفار گشته و اکنون برده اين بيگانه است به دارالاسلام وارد شود، دولت نمي تواند اين مسلمان اسير و برده را از او بگيرد، بلکه بيگانه حق دارد که مجددا او را با خود از دارالاسلام خارج سازد و در صورتي که دولت اسلامي اين مسلمان را از بيگانه جدا کند موظف است که قيمت او را به بيگانه بپردازد265. البته اين فتوايي شاذ است که به دليل مخالفت آن با قاعده “نفي سبيل” قابل قبول به نظر نمي رسد.
نمونه عالي ديگري از احترام اسلام به مالکيت بيگانگان و مستامنين و مصونيت مالي آنان، عدم تاثير منفي جنگ در مالکيت و وضعيت مالي آنان است، به گونه اي که اگر دولت متبوع او با دولت اسلامي وارد جنگ شود، مصونيت مالي او همچنان محترم و باقي است، مگر آن که از اموال خود، بر ضد دولت اسلامي و مسلمانان استفاده کند که در اين صورت ممکن است اموال او تحت نظر قرار گيرد يا آن که در صورتي که دولت متخاصم اموال مسلمانان مقيم آن کشور را مصادره کند از باب معامله به مثل و رفتار متقابل عملي، دولت اسلامي اموال اتباع آن دولت را که مقيم دارالاسلام هستند، مصادره نمايد266. البته اگر بيگانه مستامن به دارالحرب بپيوندد و بر ضد مسلمين وارد جنگ گردد و اسير شود، به تبع اين اسارت، اموال را به غنيمت مسلمين در خواهد آمد. هرچند در همين مورد هم نظريه اي مبتني بربقاي استمرار مالکيت او وجود دارد267.
از ديگر جلوه هاي احترام به مالکيت بيگانگان، مصونيت و امان مالي حتي پس از مرگ بيگانه است؛ چرا که اموال او به ورثه اش منتقل مي شود268.
مورد ديگر احترام به مالکيت را در امکان اعطاي امان مالي مستقل مي توان ديد؛ يعني بي آن که به شخص بيگانه امان داده شود، اموال و دارايي او در امان و مصونيت قرار مي گيرد حتي در متن قرارداد امان مي توان اموال بيگانگان واقع در دارالحرب را نيز در موضوع قرارداد داخل کرد.
مورد ديگر از جلوه هاي احترام اسلام به مالکيت پناهندگان به دارالاسلام اين است که به آنان اجازه مالکيت زمين و اموال غيرمنقول نيز داده شده است، تا آنجا که براساس نظر برخي فقيهان بيگانه حتي مي تواند با استناد به حق شفعه، مالک خانه مسلمان شود. دليل اين مالکيت هم آن است که دليلي و نصي که حکايت از ممنوعيت مالکيت مستامنين نسبت به زمين داشته باشد وجود ندارد و حتي سخن کساني که خريد زمين خراجي را توسط مستامن، دليل بر ذمي شدن او و کسب تابعيت دولت اسلامي مي دانند، نافي مالکيت مستامن نسبت به زمين نيست؛ چرا که ممکن است وي زميني را در دارالاسلام بخرد و از اجازه و منافع آن بهره مند گردد، بي آن که خودش در دارالاسلام اقامت گزيند بلکه از طريق وکيل يا نماينده اش عمل کند.
آنچه تاکنون گفته شد براساس احکام اوليه است و گرنه دولت اسلامي مي تواند، در چارچوب صلاحيت و اختيارات خود و متناسب با شرايط يا در چارچوب قراردادهاي دو ياچند جانبه در اين زمينه محدوديت ها يا توسعه هايي را ايجاد کند.
ب: حق اشتغال و آزادي انتخاب شغل
حق اشتغال و به عبارت ديگر حق کار، کسب و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، دولت متخاصم، امام صادق Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، ضمن عقد، ترک فعل