منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، اسناد حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

همواره در ميان موارد حمايتي جدي که کميسارياي پناهندگان در اسکان مجدد ايشان تلاش مي کنند جاي نداشته باشند.
از سوي ديگر، پناهندگان در شرايط عادي نمي توانند درخواست اسکان مجدد در کشور خاصي را بنمايند اما در مواقعي که اين درخواست جهت پيوستن به ساير افراد خانواده صورت پذيرد، پناهندگان محقند درخواست اسکان مجدد در کشورهايي را بنمايند که اعضاي درجه يک خانواده آنها در آن زندگي مي کنند.
با نگرشي در ميزان عمليات هاي وسيع اسکان مجدد – براي مثال پناهندگاني ازکشورهاي ويتنام و بوسني- در چند سال اخير، به گسترش اجراي اين پروژه در کشورهاي بيشتري که پناهندگان در آنجا اسکان دارند پي مي بريم. در سال 1996 يک سوم کل افرادي که از سهميه اسکان مجدد استفاده کردند، پناهندگان آفريقايي بودند و يک سوم ديگر پناهندگاني که اسکان مجدد يافته اند اهل خاورميانه بوده اند و بقيه اهل کشور يوگسلاوي سابق و کشورهاي آسياي جنوب شرقي بودند.
لازم به يادآوري است که حملات تروريستي يازدهم سپتامبر484 و منازعات متعاقب آن در سطح بين المللي بر نحوه اجراي پروژه هاي اسکان مجدد تاثيرگذار بودند، و فضاي جديد امنيتي و به تبع آن اعمال تدابير تحديدي شديد در قبال رفت و آمد آزادانه افراد، تاثيري سوء بر رود اسکان مجدد گذاشت.
د: حمايت از زنان و کودکان پناهنده
“زنان پناهنده” در شرايط فعلي جمعيت انبوهي از کل پناهندگان را تشکيل مي دهند. اين گروه اجتماعي خاص، اغلب همسران خود را در مناقشات مسلحانه و يا منازعات داخلي از دست داده اند و يا به دليل اشتغال همسرانشان در کارهاي خدماتي و کشاورزي در خارج از کمپ هاي پناهندگي از ايشان دور بوده و نيازمند به سيستم خاص حمايتي مي باشند، برخي ديگر نيز به دليل آن که عقايد و نحوه رفتارشان با نرم هاي اجتماعي همخواني ندارد و در عين حال حاضر به پذيرفتن محدوديت هاي موجود نيستند، خانه و ديار خويش را ترک گفته پناهنده مي شوند. کودکان پناهنده نيز بالاخص آناني که بر اثر جبر زمانه از خانواده هايشان دور افتاده اند، وضعيتي اسفبار دارند. در سال هاي اخير وضعيت کودکان سيرالئوني در کمپ هاي پناهندگي گينه مثالي روشن از وضعيت اين گروه است. شرايط خاص موجود همگي باعث مي گردند کميساريا توجه ويژه اي به کودکان و زنان پناهنده داشته باشد. در ذيل به ذکر دو نمونه اجمالي از اين توجهات ويژه پرداخته شده است:
– پناهندگان بويژه زنان و کودکان اغلب در مقابل اعمال خشونت آميز آسيب پذير هستند485. در اين ميان “تجاوز جنسي486” بويژه يکي از شايع ترين عوامل در الگوي آزار و اذيت منجر به فرار خانواده هاي پناهنده از خانه هايشان محسوب مي شود؛ چرا که غيرنظاميان به طور روزافزون هدف خشونت هاي عمدي در درگيري هاي قبيله اي واقع مي شوند. غيرنظاميان ممکن است در هنگام درگيري ها و پس از ورود به کشور پذيرنده، توسط مقامات، افراد محلي يا ساير پناه جويان مورد تهاجمات جنسي واقع شوند. کارکنان کميسارياي عالي پناهندگان، ضمن توجه ويژه به قربانيان اين نوع خشونت ها با پيگيري حقوقي مناسب که مي تواند محاکمه خاطيان مظنون را شامل شود، تلاش مي کنند تا از بروز شرايطي که چنين تهاجماتي عليه پناهندگان را ممکن مي سازد ممانعت به عمل آورند. “بهبود وضعيت اردوگاه هاي پناهندگي487” يا “بالا بردن امکانات اوليه از قبيل روشنايي مناسب محوطه و ديوارها488” و “تشويق پناهندگان به ايجاد گشت هاي شبانه489” از جمله اين اقدامات بازدارنده محسوب مي شود.
– يک “فرد بدون همراه نابالغ490” شخصي است که از هر دو والدين خود جدا بوده و کسي را نمي توان يافت که قانونا يا عرفا مسئوليت نگهداري از وي را برعهده داشته باشد. تعداد کودکان پناهنده بدون همراه بسيار متفاوت است. اين تعداد اغلب دو تا پنج درصد از جمعيت پناهندگان را تشکيل داده و براساس يک بررسي جديد که توسط کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد در اروپا صورت گرفته است. تقريبا 4 درصد پناه جويان را کودکان جدا شده از والدين شان تشکيل مي دادند. کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد جهت تضمين شناسايي و ثبت نام کودکان بدون همراه و رديابي خانواده هاي آنها با ساير کارگزاري ها و سازمان هاي بين المللي از قبيل صليب سرخ، يونيسف و سازمان نجات کودکان491 همکاري مي کند. براين اساس در خلال بحران هاي بين المللي کودکان زيادي به خانواده هايشان پيوستند.

گفتار سوم: نارسايي هاي کنوانسيون 1951در حمايت از پناهندگان و راهکارهاي اجراي موثر آن
الف: نارسايي هاي کنوانسيون 1951 در حمايت از پناهندگان
اين ادعا که کنوانسيون 1951 فارغ از هرگونه نقصي، پناهندگان را به طور کامل حمايت نموده است، ادعايي نادرست و غيرقابل قبول است. چه بسا نواقص و ابهام هاي عمدي و غيرعمدي و عدم وجود ضمانت اجراي جدي در بسياري از موارد، کنوانسيون را به مجموعه اي ظاهري و تشريفاتي بدل کرده به صورتي که کشورها از آن به سود خود استفاده کرده و همواره آن را به نفع خويش تفسير مي نمايند.
ازسوي ديگر خود کنوانسيون 1951 عملا دست کشورهاي پذيرنده را با اين مجوز که کنوانسيون آنجايي که با منافع ملي شان انطباق نداشت آن را به اجرا در نياورند، نسبت به تخطي از آن بازگذاشته است. چنان که ايران نيز هنگام الحاق به کنوانسيون مذکور و پروتکل آن در سال 1354 اعلام نمود که مقررات مواد 17، 23، 24، 26 کنوانسيون را صرفا توصيه تلقي نموده و خود را ملزم و مکلف به اجراي آن نمي داند. در نتيجه مي توان گفت تعهدات بين المللي در قبال پناهندگان، حتي توسط کشورهاي عضو کنوانسيون تا حد زيادي در چارچوب سياست هاي خودشان قابل تفسير است تا براساس مسئوليت هاي ناشي از مقررات بين المللي.
ديگر آنکه مقررات کنوانسيون 1951 در برخي موارد با دکترين عدم تبعيض مطابقت نداشته و موجب اعمال تبعيض در قبال پناهندگان مي گردند. به نظر مي رسد بسياري از قواعد و مقررات مذکور در کنوانسيون 1951 به اتکا اصل “عدم تبعيض” که در اکثر معاهدات و کنوانسيون هاي حقوق بشري بدان پرداخته شده است از درجه اعتبار ساقط مي گردند. کنوانسيون 1951 به طور کلي ميان افرادي که مشمول معناي دقيق پناهندگي قرار مي گيرند و ساير اتباع خارجي که در حوزه سرزميني يک دولت ساکن هستند تمايز قائل مي شود و يا همچنين در اجراي تعاريف مذکور در کنوانسيون بعد از اعمال تبعيض ميان مفاهيم متشابه وضعيت حقوقي ايجاد شده را بررسي مي کند.
مطابق با دکترين عدم تبعيض هرگونه تمايز، براي آنکه مشروع و معتبر تلقي شود بايد شرايطي داشته باشد و از جمله آن شرايط اين است که قانوني باشد، هدف مشروع داشته باشد، منطقي باشد و همچنين عيني و متناسب باشد492 و حال آنکه تميز و تفکيک در اين کنوانسيون باعث ايجاد تبعيض مي گردد و نامشروع است. ضمن آن که در ماده 26 ميثاق بين المللي حقوق مدني و سياسي که از جمله اسناد حقوق بشري موخر بر کنوانسيون 1951 مي باشد آمده است: “کليه اشخاص در مقابل قانون مساوي هستند و بدون هيچ گونه تبعيضي استحقاق حمايت بالسويه قانون را دارند از اين لحاظ قانون بايد هرگونه تبعيض خصوصا از حيث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقيده سياسي و عقايد ديگر، اصل و منشا ملي يا اجتماعي، مکنت، نسبت يا هر وضعيت ديگر تضمين کند و يا آن که در ماده 27 با اشاره به اقليت هاي نژادي- مذهبي يا زباني آمده است که اقليت هاي مذبور را نمي توان از اين حق محروم نمود که به طور جمعي با ساير افراد گروه خودشان از فرهنگ خاص خود متمتع شوند.
نتيجه آن که پناهندگان نيز محقند به طور کامل و مساوي از حقوق بهره مند گرديده و اعمال هرگونه تبعيض و تمايز در قبال آنان غيرقانوني و مغاير با اسناد و معاهدات حقوق بشري است.
ب: راهکارهاي اجراي موثر کنوانسيون 1951
1- همکاري مقامات دولتي
به منظور نيل به اجراي موثر بر کنوانسيون 1951، دولت ها موظفند شرايط لازم در جهت انجام وظيفه از سوي کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان را فراهم ساخته و راه کارهاي لازم در جهت تسهيل فعاليت هاي اين نهاد را به کار بندند، دولت ها همچنين متعهد مي گردند که اطلاعات و آمار درخواست شده از سوي کميساريا را راجع به وضع پناهندگان تهيه و در اختيار اين نهاد بگذارند493.
نکته حائز اهميت، گوناگوني و تفاوتي است که در عملکرد کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان با کميسيون و کميته ساير معاهدات حقوق بشري به چشم مي خورد. در عمل ساختار کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان به گونه اي است که بيشتر نقش يک نهاد “ديپلماتيک بين المللي” را ايفا مي نمايد تا يک نهاد بين المللي حقوقي را و اين در حالي است که اساسنامه کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان تاکيد دارد که کار کميسارياي عالي ماهيتي کاملا غيرسياسي، انسان دوستانه و اجتماعي است و اصولا به گروه هاي پناهندگان ارتباط دارد.
2- افزايش نقش کميساريا و کميته اجرايي
همان گونه که نهادهاي بين المللي مربوط به معاهدات بر نحوه اعمال معاهده در دول عضو نظارت مي نمايند، کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان، نيز بر نحوه اجراي مقررات کنوانسيون 1951، نظارت مي نمايد اما ميان مفهوم نظارت در نهادهاي معاهدات و نظارت به وسيله کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان تفاوت بسياري وجود دارد. اين تفاوت زماني که دولت ها آشکارا از اجراي قواعد مقرر به نفع پناهندگان و پناه جويان سرباز مي زنند، بيشتر خودنمايي مي کند. در چنين شرايطي و به منظور مقابله به معضلات فوق الذکر، لزوم اتخاذ تصميمات جديدي احساس مي گردد، به نوعي که با توسعه نقش کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان، دولت ها ملزم به اجراي عملي مقررات کنوانسيون نسبت به پناهندگان گردند. هنگامي که دولت ها به راحتي از رعايت اصول بنيادين حقوق بشري در قبال پناهندگان سرباز مي زنند، نهادهاي بين المللي نيز از تروج و توسعه حقوقي که در قبال پناهندگان قابليت اعمال داشته باشد خودداري خواهند نمود.
به همين منظور ايجاد يک مکانيسم جديد و توسعه نقش کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان در اولويت قرار مي گيرد. راه کارهاي گوناگوني براي توسعه نقش کميساريا قابل تصور است. يکي از اين راه کارها ترغيب دولت هاي متعاقد به وضع موافقت نامه هاي جديد در مورد پناهندگان است. در اين راستا دول متعاقد از طريق انعقاد موافقت نامه هاي جديد في مابين خود و يا با کميته اجرايي کميسارياي عالي ملل متحد براي پناهندگان (EXCOM) بر اقتدار کميساريا مي افزايند. اين موافقت نامه ها مسلما در تفسير کنوانسيون 1951 نيز موثر خواهند بود و از طريق تفسير کنوانسيون باعث توسعه قابليت اجرايي آن مي شوند. اين روش تفسيري با قواعد مقرر در ماده 31 کنوانسيون حقوق معاهدات 1969 وين تطابق کامل دارد. علي الاصول توافق هاي بعدي طرف هاي معاهده درباره خود معاهده يا نحوه اجراي آن عاملي است که در تفسير معاهده تاثير بسياري دارد.
با اين حال هنوز خلاهاي بسياري درکنوانسيون 1951 وجود دارند که مانع از اجراي پيشنهاد فوق الذکر مي شوند. اول آنکه در مورد نحوه اجراي کنوانسيون 1951 هنوز نهادي مستقل براي تفسير و ارائه راه کار به دولت ها ايجاد نگرديده است. دوم آنکه در باب رسيدگي به شکايات افراد بر خلاف رويه موجود در ساير معاهدات حقوق بشري، مکانيسم شکايت و اقامه دعوا در کنوانسيون 1951 وجود ندارد.
مبحث دوم: ساير اسناد حقوق بشري
در مقابل اسناد بين المللي خاص پناهندگان، که فقط به وضعيت پناهندگان توجه دارند، يکسري اسناد حقوق بشري هم وجود دارند که به پناهندگان از ديد حقوق بشري توجه دارند، زيرا براي پناهندگان همان حقوقي را قائل هستند که براي تمامي ابناء بشر، صرف نظر از جنس، رنگ، نژاد، مليت، مذهب و مرام سياسي قابل اعمال است و پناهندگان نيز به عنوان مصداقي از مصاديق ابناء بشر مي توانند از اين حقوق بهره گرفته و بدان استناد کنند.

گفتار اول: اعلاميه جهاني حقوق بشر
گرچه اعلاميه جهاني حقوق بشر، مستقيما در ارتباط با پناهندگان وضع نگرديده است، لکن متضمن حقوقي است که براي همه انسانها صرف نظر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، سازمان ملل Next Entries منبع پایان نامه با موضوع حقوق بشر، پناهندگان، حقوق انسان