منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

(UNRRA) و سازمان بين المللي پناهندگان (IRO) مطرح بوده و همچنان نيز مطرح مي باشد125.
افراد پناه جو در مقايسه با آوارگان از وضعيت بهتري برخوردار هستند و تنها به اين دليل در زمره پناهندگان نيستند که از سوي دولت هاي پذيرنده و برطبق قانون داخلي آنها بعنوان پناهنده پذيرفته نشده اند. اگرچه در هيچ يک از اسنادي که تاکنون بر شمرديم تعريفي از”پناه جو” ارائه نشده است لکن با اين حال مي توان گفت: “پناه جو اصطلاحا به اشخاصي اطلاق مي شود که به علت ترس از خطراتي که متوجه جسم، جان و آزاديشان است مجبور به ترک وطن خود شده يا در حال عبور از مرز و ورود به کشور ديگر هستند ليکن هنوز طبق قانون داخلي و توسط مقامات آن کشور به عنوان پناهنده شناخته نشده اند126.”
اين افراد اغلب مدعي پناهندگي بوده و از سوي نهادهايي مانند UNHCR به عنوان پناهنده شناخته شده اند و يا در وضعيت شبه پناهنده به سر مي برند. معمولا کشورهاي ميزبان عملا اين افراد را در خاک خود پذيرفته، ولي هنوز رسما آنها را به عنوان پناهنده به رسميت نشناخته اند.

بخش دوم:
جايگاه پناهندگان در اسلام

با ظهور مکتب جاوداني اسلام در شبه جزيره عربستان فصل نويني در حيات بشري گشوده شد اسلام مکتبي است که براساس وحي و براي تامين سعادت بشر شکل گرفته است، در قانون اسلام از زواياي مختلف به حيات فردي و اجتماعي انسان نگاه شده است و زماني که دولت ها براي بيگانگان و خصوصا پناهندگان کمترين حقي جز از سر ضرورت و اجبار قائل نبودند نظام حقوقي اسلام به نيکوترين صورت ممکن تمام آنچه را که امروز تحت عنوان حداقل حقوق انساني براي بيگانگان معروف شده است براي بيگانگان و مستامنين به رسميت شناخت127.
هرچند واژه بيگانه در عام ترين کاربرد آن شامل همه اقسام بيگانگان مي شود، ولي منظور از کاربرد واژه بيگانه در اين رساله و در حقوق اسلام آن دسته از کافران غيرذمي هسند که در دارالاسلام سکونت دارند و در فرهنگ اسلامي با تعابيري همچون مستامن از آنان ياد مي شود128.
در اين بخش طي پنج فصل جايگاه پناهندگان در اسلام را بررسي مي کنيم؛ در فصل اول عقد امان و پناهندگي را از جهت ماهيت و ادله مشروعيت مورد توجه قرار مي دهيم و درفصل دوم به عناصر تشکيل دهنده پناهندگي و انواع آن مي پردازيم و در فصل سوم به حقوق و قواعد حمايتي پناهندگان را از ديدگاه اسلام بررسي مي کنيم ودرفصل چهارم به اثبات و خاتمه پناهندگي مي پردازيم ودر فصل پنجم به دارالاسلام نوين و روابط بين الملل جهان اسلام مي پردازيم.

فصل اول: بررسي ماهيت، شرايط و ادله مشروعيت پناهندگي
مبحث اول: ماهيت حقوقي پناهندگي
ماهيت هر قراردادي در رابطه با آثار ناشي از آن قرارداد مشخص مي شود129 و در رابطه با قرارداد امان و پناهندگي ماهيت آن از جهت حق و يا تکليف بودن انعقاد قرارداد براي بيگانه و طرف مسلمان مورد بررسي قرار مي گيرد.
قرارداد امان که ريشه در قرآن، رفتار پيامبر(ص) و رهنمودهاي ائمه معصومين(ع) دارد هرچند جايگاه و خاستگاه اوليه آن، ميدان نبرد و گيکار با کفار و مشرکين است، اما اختصاصي به آن ندارد130، چنان که هرچند اصل وضع اين قاعده و الزام يک جانبه براي دريافت پيام الهي، توسط کافر پژوهشگر و حقيقت طلب است اما مخصوص به اين مورد هم نيست، همان گونه که هرچند اصالتا طرف عقد امان از جانب مسلمانان، علي الاصول، رئيس دولت اسلامي، فرمانده لشکر و يا نمايندگان آنها است، اما آحاد مسلمانان نيز في الجمله مي توانند طرف عقد امان قرار گيرند، همان گونه که کفار نيز مي توانند به طور فردي يا جمعي، آن هم به صورت مستقيم و يا به صورت غيرمستقيم و به توسط فرمانده يا فرمانرواي خويش، تقاضاي امان کنند. حکم تکليفي امان و در نتيجه ماهيت اين عقد، بسته به موارد فوق، متفاوت است: در برخي موارد، ممنوع در بعضي از موارد جايز و بالاخره در مواردي نيز واجب است131.
براين اساس، در موارد ممنوع، بيگانه هيچ گونه حقي و طرف مسلمان هيچ گونه تکليفي نسبت به انعقاد قرارداد امان ندارند، چنان که در موارد جواز نيز بيگانه تنها حق تقاضاي امان دارد و در برابر مسلمين يا دولت اسلامي از اختيار اعطا يا عدم اعطاي امان برخوردارند، اما آنجا که دادن امان واجب است، بيگانه حق برخورداري از قرارداد امان را دارد و طرف مسلمان مکلف به اعطاي آن مي باشد132.
در هر صورت پس از انعقاد قرارداد امان، تا زماني که عقد پايان نيافته و استمرار داشته باشد، طرفين عقد مکلف به اجراي مضامين عقد هستند. در اين زمينه، طرف مسلمان نه تنها همچون بيگانه موظف به وفاي به پيمان شده است، بلکه به طور ويژه از هرگونه غدر و فريب و تقلب در اجراي پيمان نهي گرديده است. البته نسبت به اصل لزوم يا جواز عقد امان، بايد متذکر شد که امان عقدي است که از جانب مسلمانان لازم و از جانب بيگانه جايز.
نکته جالب توجه اين است که امنيت و مصونيت ناشي از عقد امان تنها مخصوص آن دسته از بيگانگاني نيست که به طور صحيح و مشروع، پيمان امان را منعقد ساخته اند، بلکه آن دسته از بيگانگان را که به گمان صحيح بودن عقد فاسدشان وارد دارالاسلام گشته اند و حتي بالاتر، آن دسته از بيگانگان را که به گمان داشتن امان، هرچند بدون انعقاد پيمان، وارد سرزمين دولت اسلامي شده اند نيز شامل مي شود.
افزون بر اين مطلب که امان ماهيت عقدي و دو جانبه دارد، نوعي ديگر از امان نيز پيش بيني شده است که در آن، صيغه ايقاعي و يک جانبه دارد؛ يعني بيگانه بدون استيمان و درخواست امان از امتيازات امان برخوردار مي گردد، براين اساس طرف مسلمان مي تواند حتي بدون درخواست بيگانه، به صورت يک جانبه، ابتدايي و ايقاع مانند و يا حداقل شبه عقدي، به بيگانه امان دهد و چنين بيگانه اي درست همانند بيگانه اي است که با امان عقدي در حمايت دولت اسلامي قرار گرفته است. جداي از اين هرگاه عقد امان به صورتي غيرصحيح منعقد گردد و طرف بيگانه از آن بي اطلاع باشد با اين که علي القاعده نبايد هيچ اثري بر آن مترتب باشد، ولي درعين حال بيگانه تحت عنوان “شبهه امان” از مزاياي عقد امان برخوردار مي گردد133.
بالاتر از اين مورد، موردي است که بيگانه بدون هيچ گونه عقد ايقاعي، در پناه دولت اسلامي قرار مي گيرد و آن جايي است که به رغم تصريح و اعلام طرف مسلمان مبني بر عدم اعطاي امان، طرف بيگانه به گمان اعطاي امان وارد دارالاسلام گردد. البته دراين دو فرض اخير (شبهه امان) هرچند بيگانه از حمايت و امنيت دولت اسلامي بهره مند است لکن اين حمايت از جهت زماني محدود است؛ زيرا گمان غيرواقعي چنين بيگانه اي، براي او حق اقامت در دارالاسلام پديد نمي آورد و به همين جهت در اولين فرصت، دولت اسلامي او را به خروج از قلمرو خود هدايت مي کند، مگر آنکه در پرتو عقد جديدي از حق اقامت و ساير حقوق مترتب بر آن بهره مند گردد134.
با توجه به مطالب بالا و بدون در نظر گرفتن امان ايقاعي و شبهه اماني، در مجموع به نظر مي رسد ماهيت قرارداد امان عبارت از تعهد متقابلي است که بين طرف مسلمان و غيرمسلمان به منظور برخورداري طرف مستامن از امنيت و حمايت سياسي، نظامي و اجتماعي در قلمرو طرف ديگر منعقد مي شود، که اگر هدف پناهنده استماع کلام خدا باشد در اين صورت پذيرش درخواست پناهنده تکليفي بر دولت اسلامي مي باشد.

مبحث دوم: شرايط قرارداد پناهندگي
براي قرارداد امان و پناهندگي شرايطي را شمرده اند، که در کلام برخي فقها و حقوقدانان مسلمان آمده است. نبود مفسده و شرط مصلحت از جمله مواردي است که غالبا بدان اشاره شده است.
شهيد اول: “يکي از شرط هاي امان دادن را نبود مفسده مي داند، يعني همين مقدار که براي اسلام و مسلمانان ضرر نداشته باشد کافي است و مصلحت داشتن شرط امان نيست135”. همين گونه است نظر برخي حقوقدانان اسلامي که قائلند: در مشروعيت قرارداد امان همين مقدار کافي است که براي اسلام و مسلمين ضرر نداشته باشد، ولي مصلحت داشتن براي اسلام و يا مسلمين در آن شرط نيست136. لکن به نظر مي رسد که نبود مفسده تنها براي امان دادن بس نباشد زيرا بنا به آيه شريفه137 مقصود پناهنده شدن، مسلمان شدن و يا چيزي است که نفعش عايد اسلام شود.
علامه حلي عقد امان را با اعتبار مصلحت جايز مي داند و تصريح مي کند اگر مصلحت عدم اجابت را اقتضا کند، امان داده نمي شود و امان دادن براي يک مشرک و يا بيشتر فرقي نمي کند و اگر امان را براي شنيدن کلام خداوند و شناخت اسلام طلب کند، اجابت آن واجب است138. ايشان امان را با وجود مصلحت، صحيح و موارد آن را چنين مي داند139: “انما يصح مع المصلحه امااستماله الکافر ليرغب في الاسلام او لترفيه الجند او لترتيب امورهم او ليدخلوا دارنا و ندخل دارهم فنطلع علي عوراتهم”
الف) دلجويي از کفار، تا به اسلام رغبت پيدا کنند.
ب) غلبه سپاه اسلام و استراحت و رفع خستگي از آنان
ج) توقف جنگ به دليل کمي نيروهاي اسلام
د) رفت و آمد براي پي بردن به اسرار آنان
همچنين فقهاي حنفي براي عقد استيمان چهار شرط قائل شده اند که قدين قرار است:
1- مسلمانان در شرايط ضعيف باشند به طوري که قادر بر جهان نباشند
2- صلاحيت و اهليت امان دهنده مانند ساير مواردي که تصرف موکول به اهليت منصرف شده است، جايز باشد.
3- امان دهنده از سلامت عقل و مشاعر که از شرايط اهليت تصرف است، برخوردار باشد.
4- امان دهنده بايد مسلمان باشد؛ بنابراين متحدان ذمي هرچند که با مسلمانان همرزم باشند، نمي توانند امان دهند140.

مبحث سوم: ادله مشروعيت پناهندگي
فقهاي اسلام اثبات مشروعيت امان به ادله زير استناد کرده اند:
گفتار اول: قرآن
قبل از هر دليل ديگر، قرآن کريم اين موضوع (مشروعيت پناهندگي) را تشريح کرده است. معروفترين آيه در اين زمينه، آيه ششم سوره توبه است که مي فرمايد:
“وَ إِنَّ احدٌ مِن المشرکين استجارک فاجره حتي يسمع کلام الله ثم ابلغه مامنه…141”
اين آيه شريفه هرچند در مورد مشرکان و پناهندگاني است که درصدد تحقيق درباره اسلام هستند، ولي فقها غالبا آن رابه عنوان دليلي عام براي مشروعيت پناهندگي و استيمان دانسته اند.
طبق تصريح اين آيه، هر مسلماني مي تواند به شخص غيرمسلماني که در زمان جنگ از تعقيب فرار کرده و به دارالاسلام پناهنده شده، امان بدهد. چنين شخصي مستامن نام دارد و علاوه بر اينکه خودش از تعرض مصون است، افراد خانواده و مال وي نيز در امان خواهد بود.
اين دستور از اين جهت از ناحيه خداي متعال تشريح شد که مشرکين مردمي جاهل بودند و از مردم جاهل هيچ بعيد نيست که بعد از پي بردن به حق، آن را بپذيرند142.
طبق مفاد اين آيه شريفه، کفاري که با مسلمانان در حال محاربه و مخامصه به سر مي برند در صورت درخواست پناهندگي، تامين داده مي شوند که به کشور و منطقه مسلمانان بيايند و با اقامت در آنجا به طور مستقيم با موازين و مباني توحيدي و عدالت طلبانه اسلام آشنا شوند. آنگاه اگر عقيده و آيين خود را اسلام برگزيدند، مي توانند به صورت دائمي در کشور اسلامي بمانند و اگر نتوانستند پرده هاي ظلمت کفر را بدرند و به عمق حقيقت ناب اسلام برسند بدون کوچک ترين تعرض و آزار، آنان را به وطن و مامن اصلي خودشان در دارالحرب باز مي گردانند143.

گفتار دوم: روايات
روايات صادر شده از معصومان (ع) نکات مفيدي را درباره استيمان بيان مي کند که به وسيله آنها مي توان به مشروعيت امان و جزئيات مسئله و ابعاد گوناگون آن پي برد. براي نمونه به چند روايت در اينجا اشاره مي شود:
الف) عن ابي عبدالله عن رسول الله:
ايما رجل من ادني المسلمين او افضلهم نظر إلي رجل من المشرکين فهو جار حتي يسمع کلام الله فان تبعکم فاخوکم في الدين و ان ابي

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، سازمان ملل Next Entries منبع پایان نامه با موضوع امام صادق، پناهندگان