منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق بشر، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

تحليل هر يک از اين مفاهيم براي درک بهتر مفهوم و دامنه شمول آنها پرداخت.
به هر حال، جهات پنج گانه آزار و ايذاء110؛ يعني “نژاد”، “مذهب”، “مليت”، “عضويت در گروه اجتماعي خاص” و “عقيده سياسي” همگي بايد احراز شوند تا بر مبناي آن به فرد متقاضي حمايت پناهندگي اعطا شود. در اين راستا صرف داشتن عقيده مذهبي خاص و يا دارا بودن نظري مخالف با نظر مقامات دولتي، دلايل موجهي در احراز بيم تعقيب و به تبع آن تقاضاي پناهندگي نيستند. بايد معلوم شود که آيا تعقيب و آزار و ايذاء تنها به خاطر دارا بودن عقيده خاص سياسي است، يا به دليل اعمال ارتکابي براساس انگيزه هاي سياسي. اگر مربوط به يک عمل قابل مجازات باشند که از انگيزه هاي سياسي سرچشمه گرفته است و کيفر نيز برحسب قوانين آن کشور پيش بيني شده باشد ترس از چنين تعقيبي به خودي خود موجد پناهندگي نخواهند بود111.
در ميان جهات مذکور، عضويت در گروه اجتماعي خاص مفهوم جديدتري تلقي مي گردد، از مصاديق گروه هاي خاص به طبقات اشراف، سرمايه داران، مالکين، کارمندان، بازرگانان، پيشه وران، زارعين، کارگران و دسته جات اقليت ها و عضويت در انجمن هاي معين، کلوپ ها و ساير اجتماعات خاص مي توان اشاره نمود.
کميسارياي عالي ملل متحد به دفعات گوناگون و بالاخص در گزارش ويژه اي که در سال 2000 به مناسبت 50ساله شدن فعاليت هاي اين نهاد و کنوانسيون 1951 ارائه نموده است از “زنان و کودکان” نيز به عنوان گروه هاي خاص پناهندگان ياد کرده است اين دسته از پناه جويان اگرچه شايد به صورت مستقيم در رده بندي گروه هاي اجتماعي خاص قرار نگيرند اما به دليل موقعيت ويژه شان مشمول سيستم خاص حمايتي مي باشند112. به عنوان نمونه زنان پناهنده در تحصيل وضعيت پناهندگي با مشکلات زيادي روبرو هستند و عمده مشکل هم در رابطه انطباق شرايط آنها با معيارهاي اعطاي پناهندگي است. به خصوص که اگر ادعاهايشان براساس”تعرضات جنسي” باشد به دليل آن که در ماده 1 کنوانسيون به مساله جنسيت و تعرض جنسي اشاره نشده است، بسياري از دولت ها ادعاي تعرض جنسي را به عنوان عامل توجيه کننده وضعيت پناهندگي رد مي کنند113.

گفتار دوم: مفهوم و تعريف پناهنده در ساير اسناد بين المللي
علاوه بر تعريف موجود در کنوانسيون 1951 ژنو، اسناد جهاني يا منطقه اي ديگري نيز وجود دارد که به تعريف و تبيين مفهوم پناهنده مي پردازند. در ذيل به برخي از اسنادي که مفهوم و تعريف پناهنده در آنها تا حدي با تعريف کنوانسيون متفاوت است اشاره خواهيم نمود.
الف: اساسنامه کميسرياي عالي ملل متحد براي پناهندگان (UNHCR)
بندهاي 6و7 فصل دوم اساسنامه فوق به تعريف واژه پناهنده پرداخته است. در اين تعريف ضمن تاييد تعريف موجود در اسناد پيشين پناهنده به شخصي اطلاق مي گردد که در نتيجه حوادث اتفاق افتاده قبل از اول ژانويه 1951 مورد آزار و ايذاء قرار گرفته و “هرشخص ديگري نيز که به دليل نژاد، مذهب، مليت يا عقيده سياسي خود ترس موجهي از آزار و ايذاء داشته و خارج از کشور متبوع خود يا اگر فاقد تابعيت است خارج از محل عادي سکونت خود به سر مي برد و به دليل همين ترس مايل به استفاده از حمايت آن کشور نبوده و اگر فاقد تابعيت است بدين دلايل نمي تواند به محل سکونت عادي خود باز گردد.”
اگر مقايسه اي بين اين تعريف و تعريف مندرج در کنوانسيون 1951 داشته باشيم، مي بينيم که تعريف پناهنده در هر دو سند تقريبا يکسان است. (البته با لحاظ پروتکل 1967 به همراه کنوانسيون 1951). تفاوتي که بين “پناهنده” طبق اساسنامه UNHCR و کنوانسيون 1951 ژنو وجود دارد اين است که براي اين که کسي بخواهد از حقوق مندرج در کنوانسيون و حمايت هاي آن برخوردار شود، مي بايست حتما توسط يکي از کشورهاي عضو کنوانسيون به عنوان پناهنده شناخته شده باشد. ليکن اگر کسي بخواهد از حمايت هاي مندرج در اساسنامه برخوردار شود، چنين ضرورتي در کار نبوده و تنها کافي است که طبق نظر دفتر کميسريا به عنوان پناهنده شناخته شود يا در زمره ساير گروه هاي تحت حمايت کميسر عالي قرار گيرد. بنابراين ممکن است افرادي وجود داشته باشند که طبق اساسنامه UNHCR پناهنده محسوب شده ليکن از نظر دولتي که به آن پناه آورده اند از چنين وضعيتي برخوردار نباشند114.
ب: کنوانسيون 1969 سازمان وحدت آفريقا (OAU)
در سال 1969 کنوانسيوني در سطح کشورهاي عضو سازمان وحدت آفريقا به تصويب رسيد که عنوان آن “کنوانسيون OAU در مورد جنبه هاي خاص مسايل پناهندگان آفريقا” نام دارد. اين کنوانسيون به دنبال جنگ هاي استقلال طلبانه، انقلاب ها، آشوب ها و درگيري هاي قومي در آفريقا که منجر به قرار گروه هاي بسياري از وطن خود و پناه بردن به کشورهاي ديگر گرديد، به تصويب رسيد. اين کنوانسيون تعريف ويژه و کامل تري را از اصطلاح پناهنده ارائه داده است که در دو بخش است و ضمن تاييد تعريف موجود در ماده يک کنوانسيون 1951 ژنو، “اشخاصي را که به سبب تجاوز خارجي، اشغال، تسلط خارجي يا رويدادهايي که به طور جدي نظم عمومي را در بخشي از کشور محل تولد يا تابعيتش برهم زده باشد115″، مجبور به ترک کشورشان مي شده اند را به عنوان پناهنده مي شناسد بدون اينکه لازم باشد ترس موجه از آزار و ايذاء را به اثبات رسانند. همان طور که ملاحظه مي گردد، اين تعريف دامنه شمول تعريف مندرج در ماده يک کنوانسيون 1951 را توسعه داده، به نحوي که افراد بيشتري را از حمايت هاي آن برخوردار مي سازد.

ج: “اعلاميه 1984 آمريکايي کارتاژنا116”
در سال 1984 به ابتکار کميسر عالي ملل متحد در امور پناهندگان جلسه اي مرکب از نمايندگان دول و قضات برجسته آمريکاي لاتين در شهر کارتاژناي کلمبيا براي بررسي مشکلات پناهندگان در اين منطقه تشکيل و منجر به تصويب قطعنامه اي با عنوان فوق گرديد. اين اعلاميه نيز ضمن پذيرش تعريف مندرج در کنوانسيون 1951 افرادي که به واسطه شيوع خشونت عمومي، تجاوز خارجي، کشمکش هاي داخلي، نقض وسيع حقوق بشر يا ديگر شرايطي که نظم عمومي را به طور جدي برهم مي زند، جان، امنيت و آزاديشان مورد تهديد قرار گرفته و از وطن خود گريخته اند را مشمول تعريف پناهنده مي داند117. اين تعريف مشابه تعريف “سازمان وحدت آفريقا” است118.
هرچند که اين تعريف رسما براي کشورها الزام آور نيست در عمل توسط تعدادي از کشورهاي آمريکاي لاتين به کار برده مي شود و توسط کميته اجرايي سازمان کشورهاي امريکايي، تصويب شده است119.

گفتار سوم: محدوديت هاي مصاديق پناهندگي
مقررات کنوانسيون 1951 درباره پناهندگان در قبال مهاجرين قابليت اجرايي نداشته و منظور از تدوين اين کنوانسيون، نظم دادن به حرکت هاي مهاجرين نمي باشد. ميليون ها “مهاجر اقتصادي120” و غير اقتصادي در طي چند دهه گذشته از پيشرفت ارتباطات براي رسيدن به يک زندگي جديد و بهتر در ساير کشورها، عمدتا کشورهاي غربي، بهره جسته اند. ليکن اين افراد نبايد در تشخيص وضعيت خود دچار اشتباه گردند؛ چرا که بعضي اوقات آنها همچون پناهندگان حائز شرايطي هستند که از آزار و اذيتي فرار مي کنند که زندگي آنها را تهديد مي کند و نه فقط به خاطر دشواري هاي اقتصادي که زندگي آنان را سخت مي کند. الگوهاي مدرن مهاجرت مي توانند بسيار پيچيده بوده و مخلوطي از مهاجرين اقتصادي و پناهندگان واقعي و ساير افراد را شامل شوند. دولت ها براي جدا کردن گروه هاي مختلف و برخورد مناسب با پناهندگان واقعي از طريق روندهاي تثبيت شده و عادلانه اعطاي پناهندگي، کار دشواري را در پيش دارند. علي الاصول وجه تمايز ميان مهاجران اقتصادي و پناهندگان آن است که معمولا يک مهاجر اقتصادي در جستجوي يک زندگي بهتر، به طور داوطلبانه کشورش را ترک مي کند و چنانچه تصميم به مراجعت بگيرد از ادامه حمايت کشورش برخوردار خواهد بود. حال آن که پناهندگان به علت تهديد به آزار و اذيت و شکنجه فرار کرده و نمي توانند در شرايطي که وضعيت زمان ترک کشورشان هنوز برقرار است با سلامتي و امنيت به زادگاهشان برگردند.
مساله ديگري که ممکن است به ذهن متبادر شود آن است که آيا “سرباز” مي تواند پناهنده محسوب شود121؟ پناهندي فردي غيرنظامي است شخصي که به نوعي اقدامات مسلحانه اي را عليه کشور زادگاهش در کشوري که به آن پناهنده شده ادامه مي دهد، نمي توان به عنوان پناهنده به حساب آورد، اما وضعيت “سرباز فراري122” متفاوت است. قاعدتا هر کشوري حق دارد تا در شرايط اضطرار ملي از مردمش بخواهد که اسلحه به دست بگيرند. با اين وجود شهروندان مي بايد از حق مساوي در خودداري از پيوستن به نيروهاي نظامي به علل اخلاقي و عقيدتي برخوردار باشند. در مواردي که مذبور رعايت نشده يا ادامه درگيري ها باعث نقض قواعد بين المللي گرديده اند، سربازان فراري که از تحت تعقيب قرار گرفتن به دلايل سياسي يا هر دليل ديگري در هراسند، ممکن است که محق دريافت وضعيت پناهندگي شناخته شوند.
“جنايت کاري123” که به واسطه انجام عمل ناقض قانون در کشورش به صورت عادلانه و محکوم شده است و به منظور فرار از زندان از کشور زادگاهش مي گريزد، لزوما يک پناهنده محسوب نمي شود. با اين حال شخصي را که متهم به انجام اين قبيل جنايات يا ساير جنايات غيرسياسي شده است، چه گناهکار بوده، چه بي گناه باشد و امکان تحت تعقيب قرار گرفتن به دلايل سياسي در مورد وي وجود داشته باشد، نمي توان لزوما از اعطاي وضعيت پناهندگي محروم نمود. به علاوه افراد محکوم شده به ارتکاب جرائم سياسي ممکن است پناهنده محسوب شوند.
“مجرمان جنگي124” نيز به دليل مشارکت در جنايت هاي جنگي يا جرايم عليه بشريت مانند اعمال توريستي- از حمايت هاي بين المللي مربوط به پناهندگان کنار گذاشته مي شوند. در عمل بويژه هنگام مهاجرت هاي دسته جمعي، جدا نمودن افراد مظنون به نقض جدي حقوق بشر از پناهندگان واقعي براي سازماني، چون کميسارياي عالي پناهندگان ملل متحد که نه نيروي پليس است و نه يک نهاد قضايي و صرفا فعاليت هاي بشر دوستانه دارد، بسيار دشوار است. براي مثال در دهه 1990 ناقضان شناخته شده حقوق بشر در اردوگاه هاي بزرگ پناهندگي که در کشورهاي اطراف براي اسکان پناهندگان رواندايي احداث شده بود زندگي مي کردند. بهترين راه حل ممکن در اين زمينه، تقويت ابتکارهايي چون تشکيل دادگاه هاي بين المللي محاکمه مجرمان جنگ هاي رواندا و يوگسلاوي سابق به منظور به پاي ميز محاکمه کشاندن جنايت کاران جنگي مي باشد. کميسارياي عالي سازمان ملل متحد موظف است اطلاعات مهمي را که در مورد اين مسايل دارد در اختيار اين قبيل دادگاه ها و ساير سازمان هاي مربوطه ملل متحد قرار دهد. اين در حالي است که کميساريا در ارتباط با اطلاعاتي که پناهندگان به صورت محرمانه در اختيار کارکنان اين کارگزاري در مناطق عملياتي قرار مي دهند داراي نقش حساسي مي باشد.

گفتار چهارم: تفاوت مفهوم پناهنده با آواره و پناهجو
بي ثباتي وضعيت داخلي يا خارجي دولت ها، گاهي موجب مي شود که دسته اي از اشخاص، خارج از طبقه بندي دقيقي که متکي بر معيار حقوقي صرف باشد و در تعريف پناهنده به آن اشاره شد، قرار بگيرند و همان طور که پيش از اين نيز بدان اشاره شد از اين دسته از افراد به آوارگان تعبير مي شود، افرادي که از بسياري جهات شبيه به پناهندگان هستند. آوارگان در نتيجه حوادثي مشابه آنچه منجر به پناهندگي مي شود از خانه و کاشانه خود ريشه کن شده و همان رنج و محنت پناهندگان را تحمل مي نمايند، اما آنها در اصل وضعيت ملي خودشان را حفظ مي کنند و در ابتدا مشکل حقوقي خاصي را ارائه مي نمايند. ليکن با توجه به انزواي آنها و هرج و مرج غالب در کشورشان و با توجه به بي ميلي مقامات کشور سابق يا کشور محل اقامت جديد در ارائه کمک، اين اشخاص اغلب خود را حداقل به طور موقت در يک وضعيت ناپايدار و متزلزل بسيار شبيه به وضعيت پناهندگان مي باشد. بنابراين غيرمنطقي به نظر مي رسد که آوارگان متمايل به تعيين هويتي مشابه با پناهندگان باشند و خود را سزاوار بهره مندي از مساعدت بين المللي بدانند. اين موضوع از 1945در زمان فعاليت اداره امداد و توان بخشي ملل متحد

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، محل سکونت، حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه با موضوع پناهندگان، حقوق انسان