عيني تقسيم نمود.
در وثيقه شخصي ذمه بیگانه‌ای به ذمه مديون اصلي ضميمه می‌شود و بدین‌وسیله آن را تضمين می‌کند برعکس در وثيقه عيني طلبكار بر مال معيني از اموال بدهكار حق عيني می‌یابد و در هنگام وصول طلب بر ديگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش ابتدا طلب او داده می‌شود. وثايق عيني را به دو گروه وثيقه عيني قراردادي و حكمي تقسيم نمودهايم. مصداق بارز عيني قراردادي، عقد رهن است كه با اوصاف و شرايط خاص خود در كتب حقوق مدني مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. اما در خصوص وثايق عيني حكمي ميتوان گفت: وثايقي هستند كه بنا به‌تصریح و حكم قانونگذار نسبت به بعضي از ديون و بر اموالي خاص برقرارشده‌اند. مطالعه محتوايي ديوني كه قانونگذار به طلبكار امتياز در وصول طلب يا حق مراجعه به اموالي كه از مديون به لحاظ روابط خاص خود با او در اختيار دارد ما را به اين تعريف رهنمون می‌سازد كه در جاي خود تفصیلاً بحث خواهد شد.
2-5-1- مبحث اول- معرفي و ويژگي ديون داراي وثيقه
دارايي مديون وثيقه بدهيهاي اوست و طلبكار جز با توسل به قواي تأميني نميتواند موجبات استيفاي طلب خود را فراهم سازد. وانگهي وجود دين در دارايي بدهكار او را از تصرف در اموال خود ممنوع نميسازد و طلبكار فقط در مواقعي كه پاي حيله و تقلب به ميان آيد، امكان منع بدهكار را دارد. از طرفي اين احتمال وجود دارد كه در دوران ايجاد طلب و وصول آن، طلبكاران جديدي نيز به وجود آيند كه با يكديگر هنگام تقسيم دارايي به رقابت بپردازند. تقدم و تأخر ايجاد دين باعث امتياز وبرتری هیچ‌یک بر ديگري نيست. در این‌بین طلبكار بايد به دنبال يافتن وثيقه مطمئنی جهت اطمينان يافتن از استيفاء طلب خود در آينده باشد و به دارايي مديون، اعتبار و اميدي نيست. بنابراين وثايقي را كه طلبكار می‌تواند با اين انديشه به آن‌ها دست يابد را به دو گروه تقسيم می‌کنیم:
1- وثيقه شخصي:
در اين نوع وثيقه ذمه بیگانه‌ای به ذمه مديون اصلي ضميمه ميشود و بدین‌وسیله آن را تضمين ميكند. طلبكار ميتواند در كنار مديون اصلي و يا هنگامی‌که از وصول طلب خود نوميد شد به وثيقه رجوع كند و هر دو را پشتوانه طلب خود داشته باشد.
2- وثيقه عيني:
در وثيقه عيني طلبكار بر مال معيني از اموال بدهكار حق عيني مييابد و هنگام وصول طلب بر ديگر طلبكاران حق تقدم دارد و از حاصل فروش ابتدا طلب او داده ميشود. به‌علاوه اينكه چون مديون از تصرف در وثيقه كه منافي با حقوق طلبكار باشد منع شده است، بنابراين محل وصول طلب هميشه محفوظ است و طلبكار می‌تواند آن را در دست هر كس يافت توقيف سازد1. پس از شناخت اجمالي وثايق دين ضمن گفتارهاي آينده به اقسام وثايق عيني خواهيم پرداخت كه يا ناشي از دورانديشي طلبكار و توافق او با مديون در اخذ وثيقه است كه به وثايق قراردادي تعبير ميشود و يا اينكه ناشي از خواست قانونگذار مبني بر رعايت برخي مصالح و حمايت از طلبكار بی‌پناه است كه از آن به وثايق حكمي تعبير می‌شود.
2-5-1-1-گفتار اول- ديون داراي وثيقه قراردادي
مصداق وثيقه قراردادي نسبت به ديون؛ رهن است «رهن مصدر است و در لغت به معني ثبوت و دوام آمده و به بازداشتن نيز گفته می‌شود. در اصطلاح، رهن عبارت است از: عقدي كه به‌موجب آن مالي وثيقه دين قرار ميگيرد. ماده 771 قانون مدني در تعريف آن می‌گوید «رهن عقدي است كه به‌موجب آن مديون مالي را براي وثيقه به دائن ميدهد رهن دهنده را راهن و طرف ديگر را مرتهن می‌گویند1» .
بنابراين عقد رهن سبب ميشود كه طلبكار وثيقه بيابد و بر آن حق عيني تبعي پيدا كند. اين حق باعث ميشود كه بدهكار از تصرف در مال مرهون كه به زيان طلبكار باشد، ممنوع شود (ماده 793 قانون مدني)، و طلبكار نسبت به استيفاي حق خود از قيمت رهن، بر ديگر طلبكاران رجحان يابد. ذيلاً عناصر و اوصاف عقد رهن را به ترتيب برمیشمريم:
– عناصر عقد رهن
عناصر عقد رهن، دو قسم است اول آن دسته از عناصر عمومي عقود كه در هر عقدي بايد وجود داشته باشد. (موارد مذكور در ماده 190 قانون مدني) و قسم دوم عناصر اختصاصي عقد رهن كه عبارت است: از وجود دين، خواه دين ناشي از عقد قرض يا عقد ديگري باشد و يا ناشي از عقود نباشد؛ همچنين عين بودن مال مرهونه از ديگر شرايط اختصاصي عقد رهن است. بنا بر تصريح ماده 774 قانون مدني، رهن دين و منفعت باطل است و ديگر اينكه مال مرهون بايد به قبض مرتهن داده شود. مگر در موارد استثنايي ازجمله رهن كشتي (ماده 42 قانون دريايي ايران مصوب شهريور ماه 1343) كه قبض مال مرهون ضرورت ندارد.2
– اوصاف عقد رهن
تبعي بودن عقد رهن از اوصاف آن محسوب ميشود. بدين معني كه پيش از آن بايد ديني وجود داشته باشد تا بتوان براي تضمين آن مالي به وثيقه داد (مواد 771 و 775 قانون مدني)، ديگر اينكه عقد رهن، عقدي است: عيني، يعني مال مرهون بايد به قبض مرتهن و يا به تصرف كسي كه بين طرفين معين ميگردد داده شود و رهن پيش از تسليم وثيقه به طلبكار واقع نمی‌شود (ماده 772 قانون مدني) و بالاخره عقد رهن از سوي راهن لازم و از سوي مرتهن جايز است. در ماده 787 قانون مدني آمده است كه: «عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است بنابراين مرتهن ميتواند هر وقت بخواهد آن را به هم بزند، ولي راهن نميتواند قبل از اينكه دين خود را اداء نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بري شود رهن را مسترد دارد».
2-5-1-2-گفتار دوم- ديون داراي وثيقه حكمي
طي مباحث گذشته با انواع وثايق آشنا شديم و ديديم كه وثايق عيني به دودسته وثيقه عيني قراردادي و حكمي تقسيم می‌شوند. وثايق حكمي را می‌توان چنين تعريف كرد «وثايقي هستند كه بنا بر تصريح و حكم قانونگذار نسبت به بعضي از ديون و بر اموالي خاص برقرار می‌شوند».
ضمن بررسي ديوني كه قانونگذار در استيفاء آن‌ها حق تقدم قائل گرديده به برخي از ديون ميرسيم كه امتياز قانونگذار نسبت به آن‌ها فراتر از حق تقدم صرف در وصول طلب است و به‌نوعی علاوه بر اعطاي حق تقدم در وصول طلب، به طلبكار اجازه ميدهد كه نسبت به اموالي كه از مديون بنا بر وضعيت خاص شغلي و يا روابط مبنايي خود با او در اختيار دارد طلب خود را استيفاء نمايد، بدون اينكه برقراري اين حق كه بی‌شباهت به‌حق عيني تبعي نيست، خواست طلبكار باشد و از قبل توافقي در اين خصوص ميان آن‌ها صورت گرفته باشد.
با مراجعه به قوانين مختلف، موادي ازاین‌دست را فراوان ميتوان يافت. ماده 14 قانون گمرك مصوب خردادماه 1350 مقرر می‌دارد: «كالايي كه ترخيص قطعي نشده است وثيقه پرداخت كليه وجوهي كه به ورود قطعي آن كالا تعلق ميگيرد و ساير بدهيهاي قطعي صاحب كالا، بابت حقوق گمركي و سود بازرگاني و هزینه‌های گمركي و عوارض می‌باشد …»
در اينجا قانونگذار اقدام به برقراري وثيقه نسبت به دين صاحب كالاي وارداتي به گمرك، بر كالايي كه ترخيص قطعي نشده نموده كه نه تنها هيچ توافق قبلي در اين خصوص ميان صاحب كالا و گمرك وجود ندارد بلكه ممكن است حتي صاحب كالا از وجود چنين حقي براي گمرك مطلع نباشد.
اين حق به گمرك اين امكان را ميدهد كه حقوق و عوارض گمركي و ساير مطالبات خود را از كالاي وارداتي برداشت نمايد و فراتر از حق تقدم معمولي در وصول طلب است.
ماده 33 قانون بيمه مصوب 1316 مقرر می‌دارد «بیمه‌گر نسبت به‌حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري بر مال بیمه‌شده حق تقدم دارد. حتي اگر طلب سايرين به‌موجب سند رسمي باشد(( لحن اين ماده به‌گونه‌ای است كه مال مورد بيمه را در حكم وثيقه بيمهگر، بابت حق بيمه قرار ميدهد و فراتر از حق تقدم معمولي است و بیمه‌گر را بر هر طلبكاري مقدم دانسته است اعم از اينكه طلبكار عادي باشد يا ممتاز و غيره.
موادي این‌چنین در قوانين پراكنده، بسيار است وليكن قانونگذار صرفاً به انشاء يك حكم كلي اكتفا نموده و حدودوثغور حق طلبكار و شيوه استيفاء طلب و بسياري از مسائل ديگر كه هنگام اجراي حق ممكن است پيش آيد را مشخص نكرده است؛ از طرفي هنگام بحث از ديون ممتاز در كتب حقوقي، تمايزي بدين شكل به چشم نميخورد و نويسندگان حقوقي هرکجا قانونگذار در وصول طلب براي طلبكاري حق تقدم قائل گرديده آن را در زمره ديون ممتاز آورده و يا حداقل موارد مشكوك را حذف نمودهاند. كه خود نشأت گرفته از پراكندگي موادي است كه متضمن امتياز در وصول طلب براي طلبكار است. مضاف این‌که در همه موارد نميتوان صرفاً از فحوا و يا لسان حكم قانونگذار قائل به وثيقه عيني شد. به‌خصوص اينكه شيوه اجراي حق طلبكار و حقوق و تكاليف طرفين درمجموع مشخص نگرديده كه ميطلبد دقیقاً مورد كنكاش قرار گيرد.
2-5-2-مبحث دوم- امتياز حمايتي داين در ديون داراي وثيقه
پیش‌ازاین گفته شد كه هدف از برقراري وثيقه، اطمينان يافتن طلبكار در وصول طلب خود و درگرو گرفتن مالي است كه بتواند در صورت عدم ايفاء دين، از محل آن طلب خويش را استيفاء كند. مصداق وثيقه عيني كه در كتب فقهي و نصوص قانوني از آن ياد ميشود عقد رهن است. ما به اين تقسیم‌بندی ديوني را كه استثنائاً توسط قانونگذار نسبت به آن‌ها وثيقه برقرار گرديده را نيز افزوديم تا به‌صورت یکجا موردمطالعه قرار گيرد اكنون نوبت به بررسي حقوقي است كه وثيقه ممكن است براي طلبكار به همراه داشته باشد و تحت عنوان امتياز حمايتي داين از آن ياد می‌کنیم.
در اثر عقد رهن، مرتهن نسبت به مورد رهن، حق عيني پيدا ميكند و همين امر، منشاء امتياز طلب او بر ساير طلبكاران ميشود اين حق حاوي دو امتياز فرعي است: حق تقدم و تعقيب.
2-5-2-1-گفتار اول- حق تقدم: (رجحان طلب)
ماده 780 قانون مدني در خصوص حق تقدم مرتهن مقرر می‌دارد: «براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت» همچنين ماده 227 قانون امور حسبي مصوب تيرماه 1319، در مورد پرداخت ديون متوفي از تركه؛ بند اول ماده 148 قانون اجراي احكام مدني مصوب آبان ماه 1356 و مواد 154 به بعد قانون تجارت در بحث ورشكستگي تاجر و ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تيرماه 1318، حق تقدم را براي دارنده وثيقه به رسميت شناختهاند بنابراين هرگاه نوبت به استيفاء طلب از وثيقه رسيد ابتدا طلبكار داراي وثيقه بايد تمام طلب خود را از قيمت فروش آن بر دارد و سپس ديگر طلبكاران ميتوانند از قيمت آن استفاده كنند. در مواردي نيز كه چند مرتهن به ترتيب بر مالي حق وثيقه پیدا کرده‌اند حق تقدم بر مبناي تاريخ ايجاد رهن است بدين ترتيب كه ابتدا نخستين مرتهن طلب خود را از قيمت مال برمی‌دارد و سپس مرتهنهای ديگر هرکدام به ترتيب انعقاد رهن بر يكديگر مقدم هستند.1
تقدم در وصول طلب امتيازي است مشترك ميان ديون ممتاز و داراي وثيقه. البته مبناي امتياز اين دو متفاوت است. ولي از آنجا که طلبكاراني ازاین‌دست زودتر از بقيه به طلب خود ميرسند ميتوان آن را عنصري مشترك ميان اين دسته از ديون دانست. دارندگان وثيقه حكمي نيز از اين امتياز بهرهمند هستند ولي بهرهمندي از اين امتياز براي این‌گونه طلبكاران، صرفاً ناشي از نص قانوني نيست بلكه بهنظر می‌رسد از توابع حق عيني تبعي است كه قانونگذار براي آن‌ها به رسميت شناخته است و از فروعات اين حق، تقدم در وصول طلب است. بنابراين امكان دارد بتوان با وحدت ملاك از رهن، در موارد اجمال يا سكوت قانون، خلاءهاي موجود را پر كرد، برخلاف طلبكاران ممتاز كه قانونگذار بدون اينكه درصدد ايجاد حق عيني تبعي براي آنان باشد صرفاً تقدم در وصول طلب را به لحاظ مصالحي براي آنان مقرر داشته است.
2-5-2-2- گفتار دوم – حق تعقيب
يكي ديگر از امتيازهاي حمايتي طلبكار داراي وثيقه، حق تعقيب است. اين حق به طلبكار امكان ميدهد مال را در ید هر کسی يافت، از او مطالبه كند و وثيقه به هرکسی منتقل شود حق طلبكار در آن مال محفوظ است. اين خصيصه حق عيني است كه به دارنده آن حق تعقيب ميدهد. البته حق دارنده وثيقه، از نوع حق عيني تبعي است و در صورت پرداخت دين از بين ميروند و مستقل نيست و حق ديني طلبكار در این‌گونه موارد به خاطر وثیقه‌ای كه براي آن معین‌شده است خاصيت حق عيني را می‌یابد كه پاره‌ای از احكام آن با حق عيني اصلي متفاوت است.
حق تعقيب
