به خوانده دعوا که متصدی حمل و نقل بود، داد تا او آن را به یک مهندس تحویل دهد که از روی آن، میللنگ دیگری بسازد. در ضمن، به متصدی حمل و نقل اطلاع داد که این امر فوریت دارد و نباید تاخیری صورتپذیرد. اما به او نگفت که آسیاب همچنان تعطیل خواهد ماند. خوانده در تحویل آن تاخیر کرد و این امر موجب شد آسیاب چند روز تعطیل بماند. خواهان برای گرفتن خسارت عدم النفع مدتی که آسیاب تعطیل بود، شکایت کرد. دادگاه با این استدلال که خوانده دعوی نمی‌دانست که تاخیر در تحویل کالا موجب تعطیلی آسیاب می‌شود خوانده را مسئول ندانست. قاضی آلدرسون در رای خود نوشت در صورتی می‌توان حکم به جبران خسارت داد که آن خسارت یا به صورت طبیعی ناشی از قرارداد باشد یا اینکه هنگام انعقاد قرارداد، به صورت معقول فرض شود که آن خسارت به عنوان نتیجه احتمالی نقض، در اندیشه طرفین بودهاست.
همانگونه که ملاحظه می‌گردد متعهد برای زیان‌هایی که غیرقابل پیشبینی هستند، مسئول تلقی نخواهد شد. این معیار در حقیقت توجه بسیاری از نویسندگان حقوقی را به خود جلب نمود. برخی زمانی که دادگاه اقدام به صدور رایی مبنی بر جبران غیرقابل پیشبینی می‌نماید در حالی که برای دادگاه در این خصوص یقین حاصل شدهباشد، به حکم مذکور ایراد کرده‌اند و دادگاه را در این خصوص به باد انتقاد گرفته‌اند.120
جدای از اینکه دیدگاه بالا متعارف و منطقی است یا خیر؛ شرایط مذکور، راهنمایی مطلوبی را در این زمینه ارائه نمی‌کند. زیرا این امر بسیار مشکل به نظر می‌رسد تا طرفین بتوانند پیشبینی نمایند و اغلب نیز پیشبینی چنین میزانی از خسارات توسط دادگاه با مشکلاتی همراه بودهاست.
برای مثال اگر متصدی بار نتواند کالاها را تحویل دهد یا کالاها را دیر به مقصد برساند و این نقض تعهد سبب ورود خسارت سنگین‌تری برای حملکننده، توسط کشتی شود، شاید به دلیل اینکه کالاها نقش حیاتی در فرآیند تولید، بازی می‌کردهاند، حامل کالا معمولاً برای میزان محدود – مثلاً به اندازه قیمت خرید- مسئول قلمداد گردد.
در آموزه‌های سنتی، متصدی حمل کالا به وسیله کشتی، مسئول جبران تمامی خسارات احتمالی و مورد انتظار، در صورتی که خسارات قابل پیشبینی بوده و در حمل کالا از طریق خشکی در صورتی که صاحب کالا پیش از انعقاد قرارداد، متصدی را از خسارات احتمالی آگاهمی‌ساخته، می‌باشد. همانطور که مشاهده می‌گردد، در گذشته متصدی حمل، در صورت قابل پیشبینی بودن ضرر و خسارات، مسئولیت داشتهاست. لذا زمانی که دادگاه عنوان می‌دارد که خسارت غیرقابل پیشبینی بودهاست، بهترین و مناسب‌ترین تفسیر این است که خسارت به صورت قابل توجهی بیشتر از میانگین خساراتی است که از نوع نقض تعهد، در قراردادهای مشابه حاصل می‌شود.121
قاعده هادلی، قاعده‌ای معیار و تکمیلی است، طرفین معامله در رعایت قواعد آن آزاد هستند. برای مثال متصدیان حمل کالا غالب اوقات مسئولیت خویش را محدود نموده و به صورت جداگانه هزینه بیمه را برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است از حمل نامناسب کالا و موارد مشابه ناشی شود، محاسبه می‌نمایند.
سوالی که در خصوص قاعده هادلی مطرح می‌شود، این است که چرا این قاعده که به عنوان معیار محسوب می‌گردد، به جای تحمیلکردن مسئولیت تام و کامل بر متعهد، مسئولیت را به خسارات قابل پیشبینی محدود می‌کند؟ برای پاسخ به این سوال نیاز است تا قاعده هادلی (قاعده مسئولیت محدود) را با قاعده پیشبینی تام (مسئولیت غیرمحدود) مقایسه نماییم.122
قواعد قراردادی، کارکردهای متفاوتی دارند، برای مثال زمانی که تنها هدف قاعده قراردادی محدود کردن هزینه معامله باشد، بهینه‌ترین و به عبارتی مناسب‌ترین قاعده قراردادی، قاعده‌ای است که به صورت متعادل، میانگین هزینه‌های معامله را کاهش می‌دهد، یا اینکه اعتبار و ارزش قرارداد را در آینده افزایش می‌دهد.123
رابطه سودمندی قاعده هادلی و خسارات مورد انتظار و احتمالی بسته به این است که کدامیک از رفتارهای فوق الذکر نقش موثرتری بر ارزش قرارداد در آینده دارد. برای نمونه، نقض‌های کمبهره و ناچیز در قاعده هادلی جایگاهی ندارند. برای یافتن دلیل این امر متعهدی را در نظر بگیریم که از نقض قرارداد بیشتر از ادامه آن، نسبت به متعهد له سود می‌برد.124
زمانی که تصمیم به نقض قرارداد از سوی فروشنده صورت می‌گیرد، وی ضرر و زیان ناشی از نقض را که بر بایع یا همان خریدار تحمیل می‌شود، به صورت کامل پیشبینی می‌نماید. در حالی که فروشنده انتظار دارد حتی زمانی که خسارت به مشتری به واسطه نقض قرارداد، از عایدات فروشنده از قبل نقض قرارداد، متجاوز گردد، تنها خسارات متعارف و معمولی را بپردازد که این امر، نقض قرارداد محسوب خواهد شد. در واقع، اقدام در جهت امور قابل پبشبینی، از نقض‌های غیرضروری قرارداد جلوگیری می‌نماید. دلیل حصول چنین نتایج متفاوتی این است که قاعده هادلی جبران خسارت برای زیان‌های شخصی خریدار را تحت پوشش خود قرار نمی‌دهد اما می‌پذیرد که چنین ضرری وجود دارد.125
تاثیرات این قواعد بر رعایت جانب احتیاط بسیار پیچیده‌تر است. با اجبار نمودن خریدار زیاندیده به تحمیل بخشی از خساراتی که از نقض قرارداد ناشی شدهاست، هرگونه قاعده جبران خسارت –از جمله قاعده هادلی- به خریدار این هشدار را می‌دهد تا تمامی جوانب احتیاط را برای جلوگیری از ورود زیان به عمل آورد.126
بند دوم: ضابطه قاعده قابلیت پیشبینی ضرر (معیار نوعی و شخصی)
زمانی می‌توان فردی را برای وارد نمودن ضرر مسئول جبران آن دانست که وی توانایی لازم برای پیشبینی نتیجه عمل خود و قدرت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از آثار سوء افعال خویش ( چه در مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی) داشتهباشد.
در خصوص اینکه مقصود از قابلیت پیشبینی داشتن در یک فرد، به چه مفهومی است دو عامل را باید مورد بررسی قرار داد. نخست اینکه اگر مسئولیت ناشی از نتیجه افعال اشخاص، در تفسیری نظری و تئوریک از حقوق مسئولیت مدنی، مورد توجه قرار گیرد؛ از آن می‌بایست به عنوان معیاری متعارف و طبیعی و مرسوم (معیاری نوعی) یاد کرد. مفهوم قابلیت پیشبینی متعارف- آنگونه که در حقوق مسئولیت مدنی مطرح می‌گردد- ماهیتاً مفهومی نوعی است.
دوم اینکه از آن به عنوان معیاری اخلاقی یاد نماییم و بگوییم که قابلیت منع و جلوگیری از ورود خسارت، مفهومی اخلاقی است، چرا که اخلاق حکم می‌کند که انسان در صورتی مسئول باشد که علم و اطلاع لازم نسبت به موضوع خاصی را داشتهباشد و علیرغم آن اقدام به اعمالی برخلاف آن انجام دهد که این موید معیار شخصی (ذهنی) است؛ که به قابلیت ذهنی و درونی فرد، برای جلوگیری از ضرر و زیان می‌نگرد.
از سوی دیگر تعیین ریسک‌هایی که باید پیشبینی گردد به وسیله قانون، معیاری مناسب جهت درک هرچه بهتر مفهوم آن چه باید قابل پیشبینی باشد و تقویت قضاوت‌های مبتنی بر احتمالات آگاهانه، خواهد بود. معیار مراقبت کافی و لازم نیز در مقررات حقوقی مرتبط با سهلانگاری، به همین ترتیب دارای ماهیتی نوعی می‌باشند. البته مفاهیم قابلیت پیشبینی متعارف و مراقبت کافی و لازم، شمه‌ای از ماهیت شخصی نیز با خود به همراه دارند؛ به این صورت که انسان‌ها نیازی ندارند تا در مواقع خاصی آگاه باشند، خواه شخصاً ایجاد خطر نمودهباشند یا اینکه احتیاطات لازم را برای جلوگیری از آن خطرات اتخاذ نکردهباشند. در واقع این گونه اشکال نظریات مبتنی بر آگاهی در خصوص مسئولیت ناشی از نتیجه فعل، این ادعا را که آگاهی از ریسکی که به نتیجه منجر می‌شود، موقعیت را برای پیشبینی آن فراهم می‌نماید، با خود بدنبال می‌آورد. در واقع نکته اساسی این است که فرد، توانایی برای جلوگیری از نتیجه یا نتایج فعلش را ندراد، مگر اینکه واقعاً زمانی که فعل را انجام می‌دهد، به آن آگاه باشد.127
با توجه به مسائل مذکور در بالا که نظریه‌های مبتنی بر آگاهی را اساس مدعای خود قرارداده‌اند. شق ثالثی نیز در این خصوص- غیر از معیار ذهنی و عینی محض- وجود دارد که ترکیبی از معیار نوعی و شخصی می‌باشد. که برخلاف دو معیار قبلی که هریک جداگانه به مفهوم آگاهی تاکید فراوانی دارند، به مسئولیت مرتبط با نتایج حاصل از فعل، توجه ویژه‌ای دارد.
قائلین به این نظریه در تفسیر نوعی از قابلیت پیشبینی داشتن و جلوگیری از ضرر و زیان، معتقدند که باید به صورت اختصاصی و موردی نگریستهشود که یک فرد متعارف و معقول اجتماع، آیا قادر بوده تا نوع زیان را پیشبینی نماید تا از این طریق بتواند از بروز آن جلوگیری نماید یا خیر. با این وجود، چنین تفسیری از قابلیت پیشبینی داشتن ضرورتاً بدان معنا نیست که فرد واقعاً از امکان اینکه سبب نتیجه‌ای مشابه گردد، آگاه باشد. در تفسیر شخصی از قابلیت پیشبینی داشتن، توانایی برای پیشبینی و ممانعت به عمل آوردن از بروز نتایج زیانبار (تحت عنوان قابلیت‌های متداول) که افراد مسبب به صورت مرسوم و عادی قادر به پیشبینی و جلوگیی از آن بوده‌اند، قابل بهرهبرداری است؛ لذا هرگونه توانایی برای مسئول قلمداد نمودن فرد، مدنظر نیست، بلکه بایستی این توانایی به صورت متداول و مرسوم در هر فردی موجود باشد.128
همانگونه که ملاحظه می‌گردد قائلین به این نظریه نه معیار نوعی و نه معیار شخصی صرف را پذیرفته‌اند. بلکه معیاری قابل انعطاف که با توجه به شرایط و اوضاع و احوال و خصوصیات خود شخص قابل تغییر است، را ارائه کرده‌اند.
به عبارت دیگر بر طبق این معیار تمییز ضرر پیشبینی نشده داوری انسان متعارف و آگاه در شرایطی است که حادثه رخ دادهاست. البته اگر مرتکبف آگاه از نتایج زیانبار باشد، در برابر آثار آن ضامن است.
در حقوق امریکا، دادگاه‌ها در غالب موارد ضابطه نوعی را با تشخیص ضرر قابل پیشبینی پذیرفته‌اند. البته در حقوق امریکا عوامل دیگری نیز در خصوص زیانی که قابل جبران است، نیز ذکر گردیدهاست که در ذیل به صورت مختصر به آن‌ها اشاره خواهیمنمود.
بند سوم: سایر عوامل موثر در تعیین ضرر قابل پیشبینی
قاعده قابلیت پیشبینی ضرر در ابعاد مختلف دیگری نیز قابل بررسی است؛ نخست اینکه این قاعده بر مبنای مفهومی استوار است که در آن تعیین ارادی بودن فعل، بستگی به این نکته دارد که نتایج عمل انجام شده، قابلیت پیشبینی را داشتهباشد.129 مفهوم مذکور خود به عنوان بخشی از یک دیدگاه گسترده‌تری است که عنوان می‌دارد: «عادی‌ترین فرد بشری قواعد احتیاط را که به طور کلی بر مبنای پیشبینی نتایج یک فعل بنیان نهاده شده مدنظر قرار می‌دهد».130 طرفداران این دیدگاه اینگونه استدلال می‌نمایند که گرچه بدون در نظر گرفتن قوانین و مقررات رایج حقوقی، مردم اغلب در مورد افعال اشخاص اینگونه می‌نگرند که هرکس می‌باید عواقب و نتایج اعمال خویش را پیشبینی نماید، بنابراین این قاعده، طبیعی و عادلانه131 محسوب می‌شود که میزان مسئولیت حقوقی می‌بایست مبتنی بر قابلیت پیشبینی طرف از نتایج افعالش باشد.132
به واقع می‌توان گفت گسترده‌ترین توجیهی که برای این قاعده عنوان شدهاست، مبتنی بر عملکرد آن در تخصیص ریسک به گونه‌ای متعارف و منطقی است. بنیادی‌ترین هدف در این خصوص این است تا برای طرفین جهت محاسبه ریسک‌هایی که مرتکب خواهند شد و نیز احتمال مسئولیتشان، امکان پیشبینی فراهم آید. مثلاً زمانی که قراردادی منعقد می‌شود، اگر یکی از طرفین، زیان یا خسارت خاصی را پیشبینی نماید، این امکان پیشبینی مورد توجه قرار خواهد گرفت. در این مورد طرف مذکور می‌تواند بر اساس اصول جاری، که از طریق مستثنینمودن یا کاهش دادن احتمال مسئولیت، تحصیل بیمه، افزایش میزان سودی که از قرارداد بدستمی‌آید یا حتی سرباز زدن از بستن قرارداد است، از گسترش بیشتر زیان جلوگیری به عمل آورد. چنین اختصاص ریسکی به عنوان نشانه‌ای از قاعده قابلیت پیشبینی ضرر، سازگار با بسیاری از اهداف و ماهیت‌های قراردادها است133 و اینکه طرف ناقض قرارداد، تنها به میزان مسئولیت خود در قلمروی قرارداد انعقادی مسئول تلقی می‌گردد.134
در نهایت می‌توان گفت اینگونه نگرش قاعده قابلیت پیشبینی ضرر، به عواقب
