منبع پایان نامه با موضوع نظم عمومی، حقوق تجارت، کنوانسیون ژنو، تجارت ایران

دانلود پایان نامه ارشد

تنها درباره اشخاصی که در تنظیم آنها شرکت داشته اند اعتبار دارد ولی تاریخ تنظیم برات، سند عادی تجاری، مانند اسناد رسمی، نسبت به اشخاص بخصوص ظهرنویس، ضامن، براتگیر و دارنده نیز واجد اعتبار و قابل استناد است.
5- «طبق ماده 5 قانون متحدالشکل ژنو در برات به رویت یا به وعده از رویت صادر کننده ممکن است قرار بگذارد که به مبلغ آن بهره تعلق قرار خواهد گرفت. اگر تاریخ دیگری تعیین نشده باشد بهره از تاریخ برات تعلق می گیرد».18
بند پنجم: ذکر تاریخ با حروف و ضمانت اجرای آن
به موجب ماده 225 قانون تجارت تاریخ تحریر باید با تمام «حروف» نوشته شود. چون تحریف و یا اشتباه تاریخی که با عدد نوشته می شود آسان تر است، قانون با حروف نوشتن آن را متذکّر می شود. سوال این است که اگر این تاریخ طبق دستور ماده 225 ق.ت با تمام حروف درج نشود آیا سند را باید برابر ماده 226 همان قانون از اعداد بروات تجاری خارج دانست؟
«در ماده اخیرالذکر ضمانت اجرای قید شرایط اساسی ماده 223 ق.ت ملاحظه می گردد و در صورت فقدان آن برات مشمول ماده 226 ق.ت است و مقررات راجع به بروات تجاری در مورد آن اعمال نخواهد شد ولی اگر فقط به حروف یا عدد نوشته شده باشد برات آثار حقوقی خویش را دارا می باشد، زیرا ماده 226 موارد دامنه شمول خود را به طور حصری احصاء نموده است و به ذکر تاریخ تحریر به روز و ماه و سال بسنده نموده است.
قانونگذار قواعد حل تعارض را در دنباله ماده 225 ق ت ذکر نموده است و قواعد ماده 225 جزء قواعد عام است و در هر جا تعارضی بین دو عدد و یا حروف و عدد بوجود آمد به همین ترتیب حل و فصل خواهد شد».19
بنابراین هرگاه تاریخ دو بار انشاء شده باشد یک بار به عدد، بار دیگر به حروف در تعارض بین آن دو، تاریخی که به حروف نوشته شده معتبر می باشد زیرا احتمال اشتباه در نوشتن به عدد از نوشتن به حروف بیشتر است.
بند 5 ماده 223 ق.ت که لزوم تعیین تاریخ تادیه وجه برات را بیان کرده است معین نمی کند که درج تاریخ تادیه باید به حروف باشد یا به رقم؟
در مورد تاریخ تادیه وجه برات در چند کتاب و مقاله ای که مورد مطالعه قرار گرفت فقط دو تن از نویسندگان20به با حروف بودن آن اشاره نمودند. «چون اهمیت تاریخ تادیه وجه برات از حیث واخواست و نتایج دیگر کمتر از تاریخ تحریر نیست، لذا باید تاریخ تادیه شامل روز و ماه و سال و با حروف باشد». 21
بنابراین به علت عدم صراحت قانونی، قید تاریخ تادیه به رقم از اعتبار برات به عنوان سند تجاری نمی کاهد.

بند ششم: زمان وجود شرایط اساسی در سند تجاری
سوالی که در صدد پاسخ آن هستیم این است که برات در چه لحظه ای باید شرایط اساسی را دارا باشد؟
طبق ماده 226 ق.ت «در صورتی که برات متضمن یکی از شرایط اساسی مقرر در فقرات 3، 4، 5، 6، 7 و 8 ماده 223 نباشد مشمول مقررات راجع به بروات تجارتی نخواهد بود».
موضوع مورد بحث این است که آیا براتی را که فاقد یکی از شرایط اساسی است می توان بعداً تکمیل نمود یا خیر و در این صورت آیا اعتبار آن همان اعتبار براتی است که در اصل کامل بوده است یا خیر؟
در میان نویسندگان حقوق تجارت، فقط معدودی از جمله دکتر ستوده تهرانی و دکتر ربیعا اسکینی به این موضوع پرداخته اند. دکتر ستوده معتقدند که « وقتی برات ناقص صادر شود و صادرکننده آن را برای تکمیل به دارنده تسلیم می کند گویی به او وکالت می دهد مواردی را که سفید گذاشته است تکمیل کند. »22که این نظر دکتر ستوده توسط دکترربیعا اسکینی رد گردیده است. چرا که ایشان معتقدند « با قبول این فکر باید بپذیریم که صادر کننده از زمان تسلیم برات به دارنده تا پیش از تکمیل برات هر زمان می تواند وکیل را عزل کند؛ حال آنکه روشن است به محض تسلیم برات، مالکیت آن به دارنده منتقل می شود و او صاحب برات می گردد و واقعیت این است که در حقوق ما سندی که حین صدور شرایط برات کامل را ندارد، برات محسوب نمی شود .»23
به نظر دکتر ستوده تهرانی در عرف و عادات تجارتی، صدور برات ناقص با این تفسیر که دارنده آن اختیار دارد به میل خود نواقص آن را تکمیل کند اشکالی ندارد و به هر حال براتی که نواقص آن تکمیل شده و به جریان افتد، در حکم براتی است که در اصل، کامل شده باشد؛ مگر آنکه ثابت شود دارنده برات، برخلاف قراری که بین براتکش و او گذاشته شده، برات را تکمیل کرده است و در این صورت نیز این ایراد فقط ممکن است بر علیه دارنده براتی که از این قرار اطلاع داشته باشد قبول شود و الّا نسبت به سایر دارندگان برات که برات را تکمیل شده، دریافت کردند، این ایراد قابل قبول نیست.24
دکتر اسکینی از نظر دکتر ستوده این طور نتیجه می گیرند که بنابراین به نظر ایشان قابل قبول بودن برات ناقص ناشی از نظر عرف است ولی دکتر اسکینی با این توجیه که مواد 223 و 226 ق.ت که جنبه نظم عمومی دارند و یکی از اصول شناخته شده حقوق این است که در مقابل قواعد نظم عمومی، عرف، حتی عرف ریشه دار و تثبیت شده نیز قابل قبول نیست و رد و بدل شدن برات ناقص، نمی تواند مثبت این نظریه باشد که برات ناقص مشمول مقررات براواتی است. اگر بعداً تکمیل شد مانند این است که در اصل کامل صادر شده است. با قبول این نظریه کسانی که حین ناقص بودن سند، آن را منتقل کرده اند باید مسئول تضامنی برات تلقی شوند؛ حال آنکه چنین نظریه ای درست نیست.25
به نظر دکتر اسکینی فقط در صورتی می توان برات تکمیل شده را در اصل کامل فرض کرد که دارنده اول قبل از ظهر نویسی آن را تکمیل کرده باشد، البته این تکمیل باید با قراری که میان صادر کننده و دارنده بوده است، مطابق باشد.
دکتر ستوده می گوید: « ضمنًا باید در نظر داشت که برات قبل از سررسید تکمیل شود.»
قانون تجارت در این زمینه فاقد هرگونه حکمی است اما با توجه به پذیرش صدو رسند به وکالت در ماده 227 دلیلی ندارد جواز وکالت در اجزای عمل را نپذیریم.

بند هفتم: تغییر تاریخ سررسید
نویسندگان در کتاب های خود در قسمت تغییر مندرجات برات از آن یاد کرده اند. ممکن است به موجب قراردادی که میان ظهر نویس (دارنده قبلی) و دارنده فعلی به عمل می آید، تاریخ سررسید تبدیل به تاریخی مقدم یا موخر از تاریخ مندرج در برات شود یا براتگیری که در سررسید برات، قادر به پرداخت وجه براتی که قبولی نوشته، نیست از دارنده برات تقاضای استمهال نماید و دارنده برات با اجازه یا بدون اجازه براتکش با تغییر تاریخ سررسید برات موافقت نماید.
قانون تجارت ایران راجع به تغییراتی که بعداً در مندرجات برات داده شود ساکت است، ولی توافق بر تغییر مندرجات برات ممکن و امکان آن از ماده 278 ق.ت استنباط می شود.
ماده 69 قانون متحدالشکل ژنو مقرر می دارد: « در صورت تغییر متن برات، امضاءکنندگان بعداز تغییر مطابق متن تغییر یافته مسئولیت دارند و امضاءکنندگان قبل از تغییر مطابق متن اصلی مسئول می باشند. » 26
« این راه حل ناشی از اصل نسبی بودن قراردادها است و در حقوق ما نیز بدون آنکه به تصریح قانون نیاز باشد، قابل اعمال است.
در واقع، صادر کننده ای که حین صدور، قبول کرده است که برات را در صورت عدم پرداخت توسط براتگیر در فلان موعد بپردازد از تغییرات بعدی آن اطلاع پیدا نمی کند و برات را از آن طور که حین صدور بوده است تعهد کرده است. مع ذلک صرف تغییر بعدی برات را نمی توان مجوزی برای عدم پرداخت آن محسوب کرد، زیرا برات حین ایجاد و تا زمان تغییر، با شرایط حین صدور به گردش افتاده و دست به دست گشته است. هرگاه تغییر در ماهیت تعهد متعهد تاثیر نگذاشته باشد، یا آنکه تاریخ شمسی به تاریخ میلادی تبدیل شود، نیز نمی توان تغییر را مجوز عدم پرداخت برات به شمار آورد».27

گفتار دوم: صدور سفته
مستفاداز ماده 308 ق.ت تاریخ تحریر و تاریخ پرداخت در سفته می بایست قید گردد.
بند اول: تاریخ تحریر- تاریخ سررسید
منظور از کلمه تاریخ در متن ماده 308 ق ت، به قرینه بند سوم ماده، تاریخ صدور می باشد.
صدر ماده، قید تاریخ را ضروری دانسته است. البته بعضی از نویسندگان28در بیان مندرجات ضروری سفته، به تاریخ تحریر یا تنظیم اشاره ای ننموده اند که با توجه به وضوح و صراحت ماده 308 ق.ت احتمال می رود این مورد، فراموش شده باشد و یا بر این باور باشند که ماده 308 ق.ت تاریخ صدور سفته را جزء شرایط شکلی بیان نکرده است.
در فرم چاپی سفته ایرانی، جایی برای قید تاریخ صدور در نظر گرفته شده است. «در کنوانسیون ژنو1930 در بند 6 ماده 75 بر الزامی بودن درج تاریخ صدور در سفته تصریح دارد ».29
قید روز و ماه و سال در تاریخ سفته ضروری است، زیرا منظور قانونگذار از قید تاریخ این است که روز و ماه و سال آن تعیین شده باشد.
بند دوم: ضمانت اجرای عدم قید تاریخ تحریر
قانون تجارت در مورد برات گفته است که اگر یکی از موارد مذکور در قانون، در آن نباشد، از مزایای قانونی راجع به برات برخوردار نخواهد بود. لیکن درباره سفته در این خصوص بیانی ندارد. مع هذا باید گفت که اگر موارد مندرج در قانون تجارت در سفته مراعات نشود سفته مزبور نمی تواند از مزایای قانونی مربوط استفاده کند و لذا به صورت یک سند مدنی در خواهدآمد.
چرا که مقررات برات جز در مواردی که با ویژگی های ذاتی سفته مغایر است در مورد سفته نیز لازم الرعایه اند. از طرفی اگرچه در فصل دوم باب چهارم قانون تجارت در مورد عدم رعایت مندرجات قانونی سفته ضمانت اجرایی پیش بینی نشده است تبصره ماده 319 ق.ت سفته ایی را که فاقد شرایط اساسی مذکور در قانون تجارت باشد سند تجاری قلمداد نکرد و مشمول مرور زمان اموال منقول می داند.30
بنابراین در صورتی که تاریخ تحریر سفته قید نگردد و یا به گونه ای قید گردد که ناقص بوده و معین نگردیده باشد، سفته اعتبار اسناد تجاری را ندارد.
فایده ذکر تاریخ تحریر سفته همان است که در برات ذکر شد.
بند سوم: تاریخ پرداخت
ذکر تاریخ سررسید ضروری است. «ماده 241 ق.ت با اجازه حاصل از ماده 309 همان قانون باید ناظر به مورد سفته نیز باشد یعنی سررسید سفته اصولاً می تواند به رویت، به وعده از رویت، به وعده از تاریخ سند، و یا موکول به روز معین قرار گیرد. اما به صراحت ماده307 ق.ت سررسید فته طلب ممکن است به گونه عندالمطالبه و یا به موعد معین تنظیم شود بنابراین تعیین موعد سفته به صورت «به وعده از رویت» موضوعاً منتفی به نظر می رسد».31در حالی که برخی نویسندگان مانند دکترعرفانی و بهرامی و برخی از نویسندگان مانند دکتر یگانه و دکتر اسکینی به این مورد نیز اشاره کرده اند و برخی از نویسندگان طوری نگاشته اند که انگار تفاوتی میان سررسید سفته و برات نیست.

بند چهارم: ضمانت اجرای عدم ذکر تاریخ پرداخت
اگر موعد پرداخت در ورقه قید نگردد، مطابق بند دوم ماده 76 کنوانسیون ژنو1930، سند مزبور به رویت محسوب می شود. در حقوق ایران چنین قضاوت شده که اگر ذینفع به نیابت از جانب متعهد سفته تاریخ را درج کند، صورت قانونی خواهد داشت. در غیر این صورت به دلایل فقدان یکی از شرایط صوری و اساسی، مزایایی که برای سفته در نظر گرفته شده است به آن تعلق نخواهد گرفت. بنابر نظر یکی از نویسندگان حقوق تجارت32عدم ذکر تاریخ پرداخت، سفته را از اعتبار خارج نمی کند و همچنان مشمول مقررات ق.ت خواهد بود.
در عمل سفته ای که تاریخ در آن ذکر نشده باشد قبول نمی شود.33
نظر اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره 1208/7 در تاریخ 04/07/1381 نیز در این راستا است.
« سفته ای که فاقد نام متعهد و متعهدله و تاریخ سررسید و مبلغ باشد فاقد خصیصه سفته است».
بند پنجم: تمدید سررسید سفته
در سفته ایی که ظهر نویسی نشده باشد «متعهد، ضامن و دارنده سفته پس از فرا رسیدن تاریخ سررسید می توانند در ظهر آن تاریخ دیگر و متاخری را به عنوان تاریخ سررسید سفته معین نمایند».34 با توجه به این که در قانون تجارت صریحاً یا ضمناً ممانعتی نسبت به تمدید تاریخ سررسید سفته نشده است و در مواد 307 و 308 و 257 ق.ت به طور ضمنی تمدید مهلت سررسید را

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، ورشکستگی، شورای نگهبان، مقررات بین المللی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اسناد تجاری، شخص ثالث، اشخاص ثالث، مجازات اسلامی