منبع پایان نامه با موضوع مسئولیت قراردادی، نقض قرارداد، حقوق ایران، عامل ورود زیان

دانلود پایان نامه ارشد

و نتایج افعال ارادیف موجب ترغیب افراد به فعالیت‌های تجاری135 از یک سو و کارآمدی اقتصادی را از سوی دیگر به همراه داشتهاست.136 به تعبیری دیگر آثاری که از نتایج این قاعده حاصل می‌گردد، سبب اطمینان فعالان اقتصادی از فعالیت‌های اقتصادی خویش و به تبع، رونق اقتصادی را به همراه می‌آورد.
بنابراین بر مبنای معیار مذکور، نهتنها این قاعده (قابلیت پیشبینی ضرر)، طرفین قرارداد را برای مدیریت ریسک‌های احتمالی آماده ساخته و با ساز و کار انعقاد و اجرای قراردادها همراهاست،137 بلکه چنین ریسک‌هایی را از طریق حمایت طرفین قرارداد و کاهش احتمال ورود خسارات غیرمعمول و بیش از اندازه در آینده نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهد.138 چنین قابلیتی در جهت پیشبرد رونق اقتصادی به گونه‌ای دیگر نیز قابل بیان است، بدین صورت که قابلیت مذکور که در عرف تجاری پذیرفته شده، موجب کاهش هزینه معاملات از رهگذر ملزمنمودن طرفین به قرارداد و عدم نقض تعهد میان طرفین قرارداد شده و نیز هزینه‌های اثباتی خواهان را در مورد عواقب نقض واضح- در مواردی که خوانده از میزان و نحوه آن آگاهی دارد- می‌کاهد.139
معیار قابلیت پیشبینی ضرر برمبنای مفهوم احتمال مبتنی بر آگاهی استوار است. این آگاهی را پیش‌تر نیز مورد اشاره قرار دادیم و گفتیم که می‌بایست ابتدا احتمال نوعی را درک نماییم.140 مهم‌ترین معیار در ارزیابی احتمال نوعی و متعاقب آن ریسک نوعی، توجه به توالی حوادثی که به صورت مرسوم و مشابه در مورد یک موضوع رخ می‌دهد، می‌باشد. برای نمونه خطر احتمال وقوع تصادف (به عنوان یک ریسک نوعی) و تجاوز از سرعت مجاز در خیابان (به عنوان نتیجه‌ای که ممکن است از این اقدام در موارد مشابه به وقوع پیوندد) مثالی است که در ایضاح بحث کمک بسیاری می‌نماید. در حقیقت آن چه عامل مهم، در احتمال مبتنی بر آگاهی است، این موضوع است که پیشبینی حوادثی که به صورت زنجیرهوار ناشی از یک فعل ممکن است به وقوع بپیوندد، می‌باید مطابق با استانداردهای متعارف و منطقی باشد.141
بنابراین می‌توان گفت مفهوم قابلیت پیشبینی ضرر و عوامل مرتبط با آن در طول زمان و در مکان‌های مختلف ممکن است متفاوت باشد چون عملکرد افراد هر جامعه در زمان و مکانهای مختلف متفاوت است، لذا تفاوت‌های اجتماعی و فرهنگی سبب ایجاد استانداردهای عرفی و نوعی متفاوتی خواهد گردید. بنابراین ممکن است عملی واحد در یکجا نوعاً قابل پیشبینی باشد و در جای دیگر قابل پیشبینی نباشد. قابل پیشبینی بودن یا نبودن حوادث به واقع، بستگی به احتمال مبتنی بر آگاهی که خود بر مبنای احتمالی نوعی استوار است، دارد.142
برخی از معیار قابلیت پیشبینی ضرر، با عنوان نتیجه معمول از یک اقدم یا فعل (سببیت نزدیک)143 یاد نموده‌اند144 و برخی دیگر نیز از آن با عنوان مسئولیت به مراقبت145 یاد کرده‌اند.146
مورد دیگری که در ارتباط با قابلیت پیشبینی داشتن ضرر و زیان ذکر شده این است که، بایستی قائل به وجود یک نورم یا قاعده گردید که همان مدنظر قرار دادن احتیاطات لازم است. در این مورد مقصود ما از توانایی و قابلیت پیشبینی داشتن، توانایی طبیعی افراد عادی در درک احتمال ایجاد ضرر است اما چنین فرآیندی درجات مختلفی دارد، چرا که برخی قادر به پیشبینی نتایجی از افعال در آینده هستند، که شاید دیگران چنین توانایی را نداشتهباشند. می‌بینیم که این معیار برخی مواقع با واقعیت سازگار نیست و لذا نمی‌توان به آن تکیه کرد. بنابراین باید قائل به معیاری، مبنایی برای قابلیت پیشبینی داشتن ضرر و زیان شد، و آن معیار را می‌باید، حداقل برای پیشبینی نتایج فعل بدانیم.
بند چهارم: منظور از انسان متعارف کیست؟
تعیین اینکه فردی عموماً توانایی پیشبینی و اجتناب از خسارات و زیان را داشته، مستلزم این است که ما تعریف معینی از فرد معمولی و متعارف داشتهباشیم. در این صورت معیار تعیین، نوعی خواهد بود نه شخصی، چرا که در معیار ادراک نوعی است که، در مورد توانایی برای پیشبینی ضرر و زیان عنوان می‌دارد، فردی که سبب بروز خسارت شده اگر فردی معمولی بوده و می‌توانسته ضرر و زیان را پیشبینی نماید اما از آن اجتناب کند، بایستی به واسطه نتایج حاصل از این غفلت خویش مسئول قلمداد گردد. بر این اساس، باید اذعان داشت که هر فردی قادر نخواهد بود تا چنین معیاری را در هر زمانی بتواند به اجرا گذارد. لذا مساله، کمی در این خصوص پیچیده و غامض خواهد شد، در اینجا حقوقدانان عنوان می‌دارند که قابلیت پیشبینی باید به گونه‌ای باشد تا فردی عادی از افراد جامعه قادر باشد تا در مورد مشابه چنین پیشبینی از ضرر را داشتهباشد و معیار آن نیز عرف و عادت است. به واقع در دید عرف، آنچه برحسب سیر طبیعی و متعارف امور از خطای شخص به بار می‌آید، منسوب به او است. به بیان دیگر رابطه علیت بین فعل شخص و ضرری که به گونه‌ای دور از انتظار وارد شدهاست وجود ندارد.
بند پنجم: زمان قابل پیشبینی بودن ضرر
زمان قابل پیشبینی بودن ضرر در اجرای قاعده قابلیت پیشبینی ضرر از اهیمت فراوانی برخوردار است. مثلاً در حیطه مسئولیت قراردادی اگر زمان پیشبینی پذیرش ضرر را هنگام نقض تعهد، قراردادی بدانیم و یا هنگام انعقاد قرارداد، پذیرش هرکدام از این دو زمان ممکن است سبب تفاوت میزان خساراتی که می‌باید جبران گردد، شود. مواد قانونی که بیانگر اعمال قاعده مذکور در حقوق ایران است و اشاراتی که در این زمینه در فقه شده ناظر بر مسئولیت‌های غیرقراردادی است. در این خصوص به نظر می‌رسد که ضرر باید در زمان ارتکاب فعل زیانبار قابل پیشبینی باشد. حال آیا می‌توان در حیطه مسئولیت‌های قراردادی نیز قائل به قابل پیشبینی بودن ضرر در زمان نقض قرارداد بود یا خیر؟ در واقع در ضمانات قهری و مسئولیت‌های غیرقراردادی زیاندیده فرصت آگاهکردن عامل زیان را نسبت به شرایط خود ندارد و طرفین به صورت اتفاقی و بدون اینکه توافق و سازشی با یکدیگر داشتهباشند در دعوای مسئولیت مدنی رو در روی یکدیگر قرار می‌گیرند. در صورتی که در موارد قراردادی زیاندیده فرصت آگاه ساختن طرف قرارداد را نسبت به وضعیت خود و قرارداد را داراست. زیرا در هنگام انعقاد قرارداد است که محدوده تکالیف و حقوق طرفین قرارداد تعیین می‌گردد. از این رو، باید گفت زمان مناسب برای قابلیت پیشبینی ضرر در قلمرو مسئولیت قراردادی، زمان انعقاد قرارداد است. پس بنابراین طرف قرارداد استحقاق مطالبه خسارات ناشی از ضرر غیرعادی و غیرقابل پیشبینی را ندارد، مگر ا ینکه هنگام انعقاد قرارداد، طرف قرارداد را متوجه آن ضرر خاص کرده یا آنکه طرف قرارداد، پیشبینی وقوع چنین ضرری را می‌کردهاست.
بند ششم: قابلیت پیشبینی نوع یا میزان ضرر
در حقوق ایران به دشواری می‌توان مسئولیت را محدود به ارزش و میزانی کرد که برای نقضکننده قرارداد و عامل ورود زیان، قابل پیشبینی است. در حقیقت اهمیت پیشبینی ضرر به دلیل اثری است که در تحقق تقصیر و انتساب عرفی زیان به فعل زیانبار دارد و به ماهیت ضرر ارتباط پیدا نمی‌کند و از این جهت تفاوتی بین مسئولیت قراردادی و غیرقراردادی نیست.147
پس آنچه در پیشبینی ضرر اهمیت دارد، پیشبینی نوع یا سبب ورود زیان است. البته در مسئولیت‌های قراردادی با توجه به اینکه در هنگام انعقاد قرارداد طرفین نسبت به شرایط و وضعیت قرارداد و طرف مقابل خود در قرارداد، آگاهی دارند، بنابراین قادر به ارزیابی و آثار احتمالی نقض قرارداد هستند. به عبارت دیگر نوع زیان‌هایی که به سبب نقض عهد ممکن است به طرف قرارداد وارد گردد برحسب نوع قرارداد و شیوه انعقاد آن، در زمان انعقاد قرارداد تا حدی معلوم و روشن است. البته این به معنای آن نیست که در مسئولیت‌های قراردادی میزان زیان هم می‌باید مانند نوع آن مشخص باشد. بلکه به این معنا است که طرفین تا حدودی توان پیشبینی میزان خسارت را در صورت نقض تعهد دارند. اما در مقابل در مسئولیت‌های غیرقراردادی طرفین هیچگونه فرصتی برای ارزیابی دامنه خساراتی که ممکن است به آن‌ها وارد گردد را نداشته‌اند. بنابراین همین که زیان وارده را بتوان در مجموعه زیان‌های قابل تصور فرض کرد، برای مسئول شناختن عامل ورود زیان کفایت می‌کند. با توجه به مطالبی که بیان شد در مسئولیت‌های قراردادی و غیرقراردادی عادلانه‌تر این است که پیشبینی نوع خسارت را برای مسئول شناختن عامل زیان بپذیریم. پس اگر جعبه سربسته یا پاکت مختوم به امین سپردهشود، تقصیر در حفاظت و از جمله باز کردن جعبه یا پاکت او را ضامن تلف و نقض محتوای آن می‌کند، هرچند که نتواند میزان ارزش آن را پیشبینی کند ( ماده 618 قانون مدنی). همینطور اگر گلدانی در اثر قصور خوانده از روی دیوار به روی اتومبیلی گرانقیمت بیافتد که امکان عبور چنین خودرویی از آنجا، خیلی بعید باشد. خوانده نمی‌تواند به غیرقابل پیشبینی بودن عبور چنین اتومبیل استناد کند و از میزان خساراتی که باید جبران کند، بکاهد. چرا که صرف پیشبینی وقوع چنین نوعی از ضرر برای مسئول دانستن وی نسبت به کلیه خسارات کفایت می‌کند.
بند هفتم: تفاوت رابطه سببیت با قاعده پیشبینی پذیری زیان
با وجود این، عیب بزرگ این نظریه آن است که تفاوت وظایف نظریه سبب متعارف و قاعده پیشبینی پذیری را نادیده گرفتهاست، زیرا بهرغم نزدیکی و غرابتی که میان دو مفهوم «سبب متعارف و اصلی» و «زیان قابل پیشبینی» وجود دارد، نمی‌توان آن دو را کاملا یکسان و همرتبه دانست. این دو قاعده دو وظیفه جداگانه ایفا میکنند. وظیفه مهم نظریه سبب متعارف، تشخیص سبب در وقوع زیان در هنگام دخالت اسباب متعدد در وقوع حادثه است. فرض کنید متصدی یک پایانه حمل و نقل، در انبار پایانه مقدار بسیاری بنزین نگهداری می‌کند و بنزین انباشته در اثر سرایت ناگهانی آتشی که عده‌ای جوان به قصد تفریح در نزدیکی آن افروخته‌اند، مشتعل شده و انفجار بزرگی رخ می‌دهد. در اینجا دو تقصیر در وقوع حادثه نقش دارد: تقصیر متصدی پایانه که به طور غیر مجاز مقدار زیادی بنزین انبار کردهاست و تقصیر جوانان آتشافروز که در مکانی نامناسب آتش به پا کرده‌اند. نظریه سبب متعارف برای تشخیص سبب مؤثر در ایجاد واقعه زیانبار به ما می‌گوید که از میان این علل، آن علتی سبب مؤثر است که وقوع حادثه زیانبار از آن به طور متعارف قابل پیشبینی باشد. یعنی بر مبنای سیر طبیعی امور، وقوع حادثه از آن انتظار رود. بر این مبنا، نظریه سبب اصلی یا متعارف متصدی پایانه را مسؤول اصلی حادثه قلمداد خواهد کرد که با بی مبالاتی، زمینه انفجار را فراهم کردهاست. وظیفه سبب متعارف در اینجا خاتمه می‌یابد، زیرا پس از تعیین مسؤول، او باید پاسخگوی تمامی نتایج زیانبار باشد، در این مرحله است که قاعده قابلیت پیشبینی زیان پای در میان می‌نهد و محدوده زیان‌های قابل جبران را مشخصمی‌سازد. فرض کنید در همان مثال، پس از آن انفجار، زیان‌های متعددی رخ می‌دهد. ساختمان‌های اداری پایانه تخریب می‌شود، اتومبیل‌هایی که در محل بوده‌اند آسیب می‌بینند و … در این میان قطعه‌ای از شراره آتش به فاصله بسیار دوری پرتاب شده و بر سر عابری که اتفاقا از محل، عبور می‌کرده افتاده و لباس او را می‌سوزاند. در اینجا دیگر نمی‌توان ادعا کرد که چنین زیانی ناشی از حادثه زیانبار و تقصیر مسؤول آن نیست، زیرا هیچ عامل و سبب دیگری زنجیر علیت میان ضرر عابر زیاندیده و انفجار انبار بنزین را قطع نکردهاست. با وجود این، چنین زیانی از آنجا که قابل پیشبینی نبودهاست، جبرانپذیر نیست و دلیل آن هم قاعده ضرورت پیشبینیپذیری متعارف زیان برای خوانده است.
بند هشتم: جمعبندی
چنانچه گفتهشد گروهی از نویسندگان فرانسوی را عقیده بر این است که خسارت مستقیم، دقیقاً به معنای زیان قابل پیشبینی و اجتناب ناپذیر است که از تقصیر به بار می‌آید، نتایج ضروری و مستقیم تقصیر زیانبار در واقع همان زیان‌هایی است که به طور عادی از عقل زیانبار حاصلمی‌شود. و ضرری که نتیجه‌ عادی و طبیعی تقصیر خوانده نیست آن ضرری است که نوعاً وقوع آن از عمل او قابل پیشبینی نباشد.148 در پاسخ به عقیده‌ ایشان گفتهشده که خسارات مستقیم خود دو قسم است: 1- قابل

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع نقض قرارداد، متصدی حمل، جبران خسارت، مسئولیت مدنی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رویه قضایی، اجتماع اسباب، دیوان عالی کشور، جبران خسارت