
جهانی:85 در شهر ژنو قرار دارد. سازمان مالکیت فکری جهانی در سال 1994 این مرکز را برای ارائه خدمات میانجیگری و داوری برای اختلافات اشخاص خصوصی به ویژه در موضوعات فنآوری و اختراعات ایجاد نمود. قواعد میانجیگری و داوری این مرکز با کمک گروهی از متخصصان داوری بینالمللی و دعاوی مالکیت فکری تدوین گردیده است. تسهیلات داوری و میانجیگری ارائه شده توسط این سازمان به طور خاص با هدف حل دعاوی مربوط به مالکیت فکری طراحی شدهاند. این مرکز در سطح بینالمللی همچنین به عنوان یک سازمان اصلی برای حل و فصل دعاوی شناخته میشود.
عمده مزیتها و ویژگیهای داوری سازمانی عبارتاند از:86
اول- به طور معمول سازمانهای داوری به گونهای هستند که برگزاری یک داوری خوب را تأمین میکنند. توسط این سازمانها یا تحت نظارت آنها دیوانی تشکیل میشود که بتواند به خوبی داوری را برگزار کند (تشکیل دیوان مناسب داوری) و طرفین و داوران نمیتوانند با عدم همکاری خود، در روند آن خلل ایجاد یا آن را خنثی کنند.
دوم- سازمانهای داوری معتبر با عملکرد بیطرفانهای که در اجرا و نظارت بر داوری دارند، محیط و مرجع مناسبی برای حل اختلافات مرتبط با قطبهای سیاسی و اقتصادی مختلف میباشند.
سوم- سازمانهای داوری پرداخت هزینههای داوران را تحت نظر خواهند داشت، حقالزحمه داوران را مشخص و کنترل خواهند کرد و در جریان داوری هزینهها را به حداقل خواهند رساند.
چهارم- سازمان داوری به ویژه برای شروع داوری در مواردی که خوانده تمایلی به همکاری در داوری ندارد یک کمک کننده بسیار خوب خواهد بود. با وجود سازمان داوری، در صورت عدم همکاری یک طرف، نیازی به رجوع به دادگاه ملی برای تشکیل دیوان داوری و نصب داور (در قانون آن کشور چنین پیشبینی شده باشد) نخواهد بود.
پنجم- سازمانهای داوری، نقص نبود یک قانون داوری خوب و حمایت کننده از موافقتنامههای داوری را جبران میکنند.
ششم- داوری سازمانی اعتبار خود را از نام سازمان داوری مربوط میگیرد. در کشورهایی که دخالت سیاسی در داوری وجود دارد یا دادگاهها و قوانین نظر مساعدی نسبت به داوری ندارند، طرفین داوری این مزیت را در نظر دارند که وقتی درصدد اجرای رأی داوری بر میآیند، رأی آنها توسط یک سازمان مورد احترام در سطح بینالمللی صادر شده باشد یا نام آن را با خودداشته باشد. بنابراین طرفین ترجیح میدهند رأی داوری تحت نام یک سازمان صادر شود. چنین مهری به هر حال کمک و تقویت کننده داوری خواهد بود.
هفتم- در داوریهای سازمانی یک نوع احساس راحتی و آرامش نهفته است. پروندههای زیادی تحت قواعد سازمانهای داوری رسیدگی شدهاند و سال به سال تعداد پروندههای جدید افزایش مییابد. این امر حاکی از وجود احساس آسودگی و آرامش خاطر از داوری سازمانی است و از آن جهت است که طرفین میدانند سازمان با تجربهای که دارد، به نحو مطلوبی داوری را برگزار و رأی مقتضی را صادر خواهد نمود.
در ساختار سازمانهای داوری، به طور معمول جایگاهی برای کمک به داوری وجود دارد؛ برای مثال، در آی.سی.سی یک دبیرخانه وجود دارد که در آن مشاوران زیادی حضور دارند و آنها مسئول اداره روزانه پروندههای داوری هستند. لذا هم داوران و هم طرفین میتوانند از مشاوران آی.سی.سی نظر بخواهند که چگونه پرونده خود را پیش ببرند یا بر مشکلات ناشی از آن فایق آیند. این راه مناسبی است که اطمینان میدهد داوران از نیازها و نگرانیهای طرفین، در جایی که به طور مستقیم و لزوماً آنها را مخاطب قرار نمیدهند، آگاه میباشند؛ برای مثال، در جایی که صدور رأی بیش از حد متعارف طولانی شده باشد، مشاوره و نظریات افراد آی.سی.سی. راه گشا و رفع کننده نگرانیها خواهد بود.
هشتم- در داوری سازمانی شاهد بحثهای رنجش آور بین داوران و طرفین در خصوص تعیین و توافق حقالزحمه نیستیم. بیشتر سازمانهای داوری برای گرفتن پول از طرفین و پرداخت دستمزد داوران روش خاصی دارند که مانع برخورد بین داوران و طرفین و حتی عدم ارتباط این دو با یکدیگر در خصوص حقالزحمه داوران میشود. این باعث میشود که داوران به جای صرف وقت در این گونه مسائل تنها بر موضوعات ماهوی دعوا متمرکز شوند.87
نهم- در کشورهایی که داوری سازمانی (داوری به وسیله شخص حقوقی) در کنار داوری به وسیله شخص حقیقی پذیرفته شده است، اصولاً باید آثار حقوقی خاص برای سازمان داوری در نظر داشته باشند. برای مثال سازمان داوری مسؤلیت برگزاری داوری و پاسخگویی در مقابل طرفین و اشخاص ثالث را بر عهده خواهد داشت، و رابطه داور با سازمان داوری رابطه درون سازمانی خواهد بود.
از نقاط ضعف احتمالی داوری سازمانی میتوان موارد زیر را نام برد:88
اول- هزینههای داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی به دلیل وجود هزینههایی برای خود سازمان یا هزینههای اجرایی- اداری به عنوان خدمات سازمان، زیادتر میباشد.
دوم- امور اجرایی- اداری سازمان میتواند باعث طولانی شدن زمان داوری و صرف وقت زیادتری باشد که این برای داوری که سرعت از خصوصیات ماهوی آن میباشد، مناسب نیست.
سوم- سازمان داوری انخاب شده برای دعاوی آینده ممکن است در زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در این صورت امکان دارد برای طرفین مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آی
ب- داوری موردی و مزایای آن
در داوری خاص یاموردی طرفین توافق میکنند که اختلافات خود را از طریق داوری حل و فصل کنند بیآنکه مؤسسه یا نهادی در این میان نقش داشته باشد.89 در این نوع داوری، داور یا داورانی که ارتباطی با نهادها و مؤسسات داوری ندارند، رسیدگیها را برگزار میکنندو داوری کلاً به دور از هر گونه نظارت نهادهای داوری جریان مییابد.
در داوری خاص، داوری کاملاً با اراده طرفین انجام میپذیرد. طرفین باید در مورد تعداد داوران و چگونگی انتخاب و تشکیل داوری توافق کنند.داوری خاص متضمن مشکلات عدیده است. طرفین ممکن است در تعیین داور یا داوران یا تعداد آنها به توافق نرسند و یا کناره گیری یا عزل داور میتواند مشکلاتی بوجود آورد که منافع آن را که عبارتست از اجتناب از پیدا کردن قاضی صالح، قانون قابل اعمال و تعارض قوانین را تحتالشعاع قرار دهد.90
در داوری خاص تشکیلات داوری پس از پایان یافتن دعوی و رسیدگی و صدور رأی برچیده میشود یعنی دادگاه داوری تداوم پیدا نمیکند و هرگاه اختلافی بوجود آمد تشکیل و پس از حل اختلاف از بین میرود.
داوری موردی قبل از داوریهای سازمانی وجود داشته است و قدیمیترین نوع داوری است. از جمله محاسن آن ارزانتر بودن آن نسبت به داوریهای نهادی است. امتیاز دیگر داوری موردی انعطاف پذیری بیشتر آن است. چرا که طرفین و داوران میتوانند قانون و قواعد مناسب را گزینش نمایند در حالی که باید در داوری سازمانی حداقلی از مجموعه قواعد پیشساخته را قبول نمایند و این امر میتواند قدرت انتخاب طرفین را محدود سازد. در هر حال در داوریهای موردی برای اجتناب از تأخیرها و مشکلات احتمالی، طرفین باید پیشبینیهای دقیقتر و بیشتری بعمل آورند.
ممکن است طرفین به دلیل اینکه داوری موردی برای دعوای آنها مناسبتر از داوری سازمانی است، آن را برگزینند. در مواردی که دعوا بین طرفین رخ داده و موجود است گزینش داوری موردی معمول و رایجتر میباشد، زیرا در این وضعیت نیازمندیهای رسیدگی داوری به وضوح برای طرفین مشخص بوده و بر اساس آنها قواعد داوری دعوای خود را تنظیم خواهند کرد، گرچه در این مرحله احتمال رسیدن به توافق سریع کم میباشد. این نوع داوری دارای ویژگیها و مزایای زیر میباشد:91
اول- به طور کلی در جایی که طرفین برای حل و فصل اختلافات خود از طریق داوری به توافق میرسند داوری موردی در نظر است، مگر اینکه آن ها بر داوری سازمانی تصریح نمایند. در جایی که طرفین نسبت به انتخاب سازمان داوری نظرات متفاوتی داشته باشند، به طور معمول داوری موردی وجه المصالحه قرار میگیرد.
دوم- در این نوع داوری طرفین بر روش و آیین داوری کنترل داشته و مایل نیستند که این امور از داوری آنها تحت نظارت یا کنترل اداری سازمانی خاص قرار گیرد.
سوم- داوری موردی به طور معمول در اختلافاتی که یک طرف آن دولت یا سازمانهای دولتی باشند، به کار گرفته میشود. در بیشتر موارد نهادهای حکومتی تمایل ندارند که دعوای خود را به مسئولین یک سازمان داوری احاله دهند و آن را خلاف منزلت حاکمیتی یا تنزل ارزش حاکمیتی میدانند. این تلقی ناشی از بیطرف یا خنثی ندانستن سازمان داوری خاص یا محلی است که داوری سازمانی در آن جا قرار دارد. برخی دولتها به طور کلی ترجیح میدهند که یک روش موردی مستقل برای داوری دعوا یا دعاوی خود ایجاد کنند که به این طریق حداکثر درجه اطمینان را از لحاظ غیر ملی بودن ایجاد کند و بر حاکمیت آنها کمترین تأثیر را داشته باشد.
چهارم- در داوری موردی، چون خود طرفین جریان آن را کنترل میکنند، میتواند کم هزینهتر از داوری سازمانی باشد، به ویژه آن که هزینههای خدمات داوری سازمانی درداوری موردی یا وجود ندارد یا بسیار کم است و همچنین حقالزحمه داوران به طور معمول توافقی است و ممکن است به کمتر از نرخ داوری سازمانی توافق شود.
داوری از روی پیشنهاد آخر یا داوری بیسبال که در زبان فرانسوی به “arbitrage baseball” و “arbitrage de la derniere offer” و “arbitrage pendulaire” و همچنین “arbitrage filp- flop” نامیده شده است.92 نوعی از داوری است که به داور اختیار می دهدکه یکی از دو راه حلی که طرفین اختلاف ارائه کردهاند انتخاب و آن را به صورت رأی الزام آور صادر نماید. در تعریف آن گفته شده است که «شکلی ازداوری است که به موجب آن داور رأی خود را بر لایحهای (راه حل) که معقولتر تلقی میکند مبتنی میسازد».
داور نمیتواند شروط مذکور در بستة (لایحه) طرفین را تغییر دهد و تنها باید از میان آن دو یکی را برگزیند. همین امر موجب میشود که طرفین در طرح ادعاهای خود محتاطتر و معقولتر رفتار نمایند و خواستههای غیر واقعی را کاهش دهند.
داوری بیسبال که نخستین بار در ایالات متحده و در رابطه با قراردادهای بازیکنان رشته ورزشی بیسبال مورد استفاده قرار گرفت در حال حاضر در مورد قراردادهای بازیکنان حرفهای به کار میرود و برای حل و فصل بعضی از اختلافات مربوط به ساخت و ساز و تعیین مقدار خسارت مفید است. در مورد ماهیت این شیوه و این که آیا آن را بایدداوری دانست یا باید آن را یکی دیگر از شیوههای جایگزین حل و فصل اختلاف به شمار آورد، اتفاق نظر وجود ندارد. دلیلی که باعث شده است پارهای از نویسندگان آن راجزو شیوههای دوستانه حل اختلاف محسوب کنند و نه جزو داوری، این است که در آن شخص ثالث به طرفین در رسیدن به توافق کمک میکند و تصمیمی را از خود اتخاذ نمیکند. او در محدوده دو بسته و راه حل طرفین حرکت میکند و هر یک را مناسبتر تشخیص دهد انتخاب میکند و بنابراین ترافعی بودن رسیدگیها که مشخصه اصلی داوری است در این قسم داوری وجود ندارد.
گفتار پنجم- تفکیک داوری از نهادهای مشابه
الف) داوری و کارشناسی93
داوری از کارشناسی با توجه به وظیفهای که بر عهده هر یک از این دو نهاد قرار دارد تفکیک میگردد. داور شخص ثالث بیطرفی است که پس از رسیدگی و بررسی دلایل طرفین از طریق صدور رأی الزامآور اختلاف را حل و فصل مینماید. در حالی که کارشناس با استفاده از تخصص و تجربه خود، تنها نظریهای ارائه میکند که ممکن است مورد قبول دیوان داوری، دادگاه و یا خود طرفین اختلاف قرار گیرد. بدین سان تفاوت اصلی داور و کارشناس این است که داور برخلاف کارشناس، همچون قاضی به صورت ترافعی به موضوع مورد اختلاف رسیدگی و در نهایت رأی الزامآور وی بر طرفین تحمیل میگردد. داور راجع به امر حقوقی تصمیم میگیرد در حالی که کارشناس در مورد یک مسأله موضوعی نظر میدهد.94
گاه کارشناسان ساده به اشتباه داور نامیده شدهاند. چنانچه در فرانسه برخی از کارشناسان را که
