منبع پایان نامه با موضوع قولنامه، اختیار معامله، عقد وکالت، عقود اذنی

دانلود پایان نامه ارشد

ماده 656 ق.م. عقد وکالت را چنین تعریف نموده است: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید. با توجه به تعریف فوق، در نتیجه عقد وکالت، وکیل به نیابت از موکل مورد وکالت را انجام میدهد و از حیث حقوقی، عمل وکیل در حکم عمل موکل میباشد. اعلام سمت وکالت یا پنهان ماندن آن، تأثیری در عمل مورد وکالت ندارد زیرا چیزی که مهم است، اعلام قصد وکیل برای انجام معامله است که در هر یک از دو صورت فوق الذکر موجود است.90
به عنوان اولین نکته باید گفت: با توجه به اصول و موازین قانونی در حقوق ایران، عقود از قصد متعاملین تبعیت میکند91 و بیگمان در قرارداد اختیار معامله، قصد طرفین، اعطای نمایندگی و انعقاد وکالت نیست.

دوم ـ خصایص عقد وکالت
1.اذنی بودن
اکثر نویسندگان92حقوقی، عقد وکالت را در زمره عقود اذنی آورده اند و معتقدند اثر اصلح وکالت، اذن موکل به وکیل جهت تصرف در مورد وکالت است .
برخی دیگر 93عقد وکالت را قراردادی عهدی می دانند در ارزیابی این دو نظر می توان گفت که در چهارچوب قانون مدنی، وکالت بی گمان عقدی است اذنی، زیرا اگرچه از تعریف ماده656 ق.م، اذنی بودن وکالت بر نمی آید ولی قانونگذار در مواد 678، 679 و 689 آثار عقود اذنی را بر وکالت بار نموده است.

2 ـ مجانی بودن
همان طور که می دانید عقد در یک تقسیم بندی به معوض و غیر معوض تقسیم می شود. عقد وکالت یک عقد غیر معوض و مجانی است یعنی در مقابل تفویض اختیار از ناحیه موکل عوض قرار نمی گیرد اما این به معنای آن نیست که کار وکیل رایگان است و لکن استحقاق اجرت از ناحیه وکیل اثر مستقیم عقد وکالت نیست بلکه نتیجه انجام نیابت از ناحیه وکیل است بنابراین می توان گفت که هدف اصلی در وکالت گرفتن اعطای نیابت است و این اثر با چیزی مبادله نمی شود اما موکل به عنوان یک نتیجه فرعی و تبعی، متعهد است دستمزد وکیل را بابت انجام مورد وکالت پرداخت کند.

3 ـ مسامحی بودن
عقد وکالت از جمله عقودی است که مبتنی بر مسامحه است، به همین جهت معلوم بودن موضوع وکالت به طور کامل ضرورت ندارد و طبق ماده 216 ق.م، از امور خاصی است که علم اجمالی به موضوع عقد برای نفوذ آن کفایت می کند.94

سوم ـ موضوع وکالت و شرایط آن
1 ـ مقدور موکل بودن
طبق ماده 662 ق.م: «وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند ان را بجا آورد . . .». از این ماده می توان دریافت که در هر مورد که به دلیل حجر یا نداشتن حق تصرف یا موانع اخلاقی و نظم عمومی، موکل توانایی حقوقی انجام دادن کاری را ندارد، نمی تواند برای بجا آوردن آن کار به دیگری وکالت دهد.95 چنانچه طبق ماده 682 ق.م،«محجوریت موکل موجب بطلان وکالت می شود . . .»، موید همین نظر است.
2 ـ قابل نیابت بودن
طبق ماده 656 وکالت عقدی است که یک طرف، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خودش می کند بنابراین نیابت جوهر وکالت است و وکالت در اموری امکان دارد که مباشرت موکل در آن، اساسی و ضروری نباشد در غیر این صورت وکالت نمی توان داد.
3 ـ اجمالا معلوم بودن
همانطور که گفته شد، طبق م 216 ق.م: «مورد معامله باید مبهم نباشد مگر در موارد خاصه که علم اجمالی ان کافی است».عقد وکالت از جمله عقودی است که علم اجمالی به موضوع عقد، برای نفوذ آن کفایت می کند.
چهارم ـ آثار و احکام عقد وکالت
1 ـ امکان توکیل به غیر
طبق ماده 672 ق.م، وکیل در امری نمی تواند برای ان امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا با به دلایت قرائن وکیل در توکیل باشد. اصل این است که وکیل حق توکیل ندارد مگر به او حق توکیل داده باشند و در توکیل وکیل با اذن موکل یک وکیل دیگر می گیرد و خوش هم هست که می شوند دو تا وکیل اما وکیل دوم را وکیل اول گرفته و نه موکل.96

2 ـ وکالت در لوازم و مقدمات آن
ماده 671 ق.م اعلام می دارد: «وکالت در هر امر مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات ان نیز هست مگر اینکه تصریح به عدم وکالت باشد».
فرق این دو آن است که مقدمات قبل از عمل است و لوازم بعد از عمل. وکالت در هر امری به طور اتوماتیک وکالت در مقدماتش هست و وکالت در لوازمش هم هست.97

3 ـ اعطای نیابت
همانطور که گفته شد، طبق ماده 656 ق.م: وکالت عقدی است که به موجب ان یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خودش می کند موکل به وکیل نیابت و اذن می دهد که اموری مشخص را که عمل حقوقی می باشد98 انجام دهد.

پنجم ـ جایز بودن
ماده 186 ق.م «عقد جائز آن است که هر یک از طرفین، بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند». طبق این ماده عقد جائز عقدی است که اصولا قابل فسخ است عقد وکالت نیز طبق ماده 678 ق.م99، عقدی جائز است.

ششم ـ تصویر عقد و کالت در قرار داد اختیار معامله
این فرضیه به این صورت است که در قرار داد اختیار معامله شخص که تعهد به خرید یا فروش می کند یعنی فروشنده اختیار، درواقع به طرف مقابل وکالت می دهد تا دارایی پایه قرار را به قیمت توافقی و در زمان معین از او بخرد یا به او بفروشد. بنابراین، دارنده ی اختیار همان وکیل است که مال را به موکلش می فروشد یا آن را از وی برای خودشف می خرد.100

هفتم ـ وجوه افتراق قرارداد اختیار معامله و عقد وکالت
با تحلیل مختصری که از عقد وکالت و اوصاف و ویژگیهای آن عقد به عمل آمد در این قسمت به مقایسهی ویژگیهای این دو تأسیس حقوقی میپردازیم:
1- عقد وکالت جزء عقود جایز است، در حالی که قرارداد اختیار معامله از طرف واگذارکننده اختیار عقدی لازم است و واگذارکننده اختیار هر وقت خواست نمیتواند این عقد را به هم بزند هر چند که دارنده اختیار هر وقت خواست تا تاریخ سررسید میتواند عقد را به هم بزند، اما این امر موجب نمیشود که قرارداد اختیار معامله عقدی جایز باشد.
2- وکالت عقدی مجانی است یعنی در برابر تفویض اختیار به وکیل عوضی قرار نمیگیرد ولی کاری که وکیل به نیابت انجام میدهد رایگان نیست مگر اینکه در عقد شرط شده باشد. وکالت ماهیتاً یک عقد بلاعوض و مجانی است. به این معنا که وکیل در مقابل اعطای نیابت و اذن از سوی موکل، مبلغی نمیپردازد و نیابت در تصرفات حقوقی مجاناً انشاء میشود، وکیل هم تا زمانی که در راستای تحقق مورد وکالت عملی انجام نداده است مستحق دریافت مبلغی نیست. در حالی که حقیقت قرارداد اختیار این است که حق شخص درخرید یا فروش چیزی جزئی یا کلی، در قبال ثمن اختیار به طرف مقابل واگذار شود.
3- وکالت در زمرهی عقود اذنی است بدین معنی که اثر مستقیم آن ایجاد اذن است. اما همان طور که بیان شد قرارداد اختیار معامله اینگونه نمیباشد.
4- وکالت از جمله عقود مسامحهای است که علم اجمالی در آن کفایت میکند، برخلاف قرارداد اختیار معامله که اثری از مسامحه در آن به چشم نمیخورد چرا که کسب سود و منفعت از اوصاف اساسی آن است.
بنابراین با توجه به مطالب فوق، درمییابیم که نمیتوان قرارداد اختیار معامله را منطبق بر عقد وکالت دانست و نظریه یکسانی این دو عقد، قابل پذیرش نمیباشد و نیاز است که به دنبال چارچوب حقوقی مناسبتری، برای موضوع مورد بحث باشیم.

ب ـ قولنامه و قرارداد اختیار معامله
عده ای اختیار معامله را به قولنامه ارجاع می دهند. در قول نامه به معنای دقیق آن از آنجا که قصد طرفین انجام بیع در زمان حال نیست بلکه تنظیم معامله لذا ابتدا به تعریف قولنامه و ماهیت حقوقی این قرارداد و سپس به وجوه افتراق و تشابه آن با قرار داد اختیار معامله می پردازیم.

اول ـ تعریف قولنامه
«قولنامه» از نظر لغوی ترکیبی از دو لغت «قول» و «نامه» به معنی نوشته یا پیمان نوشته شده و یک نامه ای که حاوی یک تعهد است اما از نظر اصطلاحی حقوقدانان از وعده متقابل بیع، یا قولنامه ، تعاریف مختلفی به عمل اورده اند .
از آن جمله می توان به موار دزیر اشاره نمود:
1-قولنامه با فروش نامه یا بیع نامه فرق دارد، نوشته ای است که غالبا عادی ، حاکی از توافق بر واقع ساختن عهدی در مورد صحبتی که ضمانت اجرای تخلف از آن پرداخت DEDIT است این توافق ها مشمول م 10 ق.م، است . 101
2-در مواردی که خریدار و فروشنده قصد انجام معامله دارند ولی مقدمات کار را فراهم نکردند و جهت اطمینان با همدیگر در یک سند یا نوشته عادی توافق می کنند و ملک یا اموال معینی را به مبلغ مشخصی در مدت معینی بفروشند و بخرند. این تعهدنامه وعده قرارداد یا پیش قرار داد را عرفا قولنامه می گویند. 102

دوم ـ ماهیت حقوقی قولنامه
در مورد ماهیت103 قولنامه نظرات متفاوتی ابراز شده است که در ذیل به آن ها اشاره می شو:
1- برخی آن را ودیعه ی بیع دانسته اند.
2- عده ای آن را مصداق شرط ابتدایی به شمار آورده اند.
3- گروه سوم آن را موجب پیدایش تعهد معرفی کرده اند.
4- گروهی هم می گویند: اگر قصد آنان در زمان تنظیم قولنامه، انجام بیع در زمان حاضر است مصداق بیع است وگرنه صرف قرار معامله در آینده است .
5- به نظر برخی از حقوقدانان104، قولنامه های نقل و انتقال املاک در مناطقی که به ثبت رسیده اند و مشمول قانون ثبت می باشند، به نحوی که اکثر حقوقدانان و قضات نیز تائید نموده اند حاوی حق عینی برای انتقال گیرنده نبوده، بلکه حق دینی برای وی ایجاد می کند وبیع نیست تا مملک تلقی شود. مشروعیت چنین قراردادی (قولنامه ) به ماده 10 ق.م وابسته است.
پس اگر طبق نظر اکثر حقوقدانان قولنامه را عقدی نامعین بدانیم و آن را مشمول ماده 10ق.م. بدانیم، عقدی لازم است .

سوم ـ وجوه تشابه قولنامه و قرارداد اختیار معامله
1- در هر دو قرارداد، توافق مبتنی است بر انجام عقدی، در مورد معین و قیمتی مقطوع در آینده.
2- در هر دو قرارداد یک ضمانت اجرا وجود دارد (وجه التزام در قولنامه و حق شرط (قیمت اختیار) در اختیار معامله).
3- در هر دو قرارداد طرفین رضایت دارند بر اینکه، اگر دهنده وجه التزام (حق شرط یا قیمت اختیار) از عقد روی گردان شد، مبلغ مذکور به عنوان جریمه عدم انجام تعهد، متعلق به گیرنده وجه التزام بوده و قرارداد پایان یافته است.

چهارم- وجوه اختلاف قولنامه و قرارداد اختیار معامله
بین قولنامه و قرارداد اختیار معامله تنها یک اختلاف وجود دارد و آن عبارت است از: وجود «اختیار» برای یکی از طرفین در قرارداد اختیار معامله. در قولنامه طبق قرارداد، طرفین ملزم به انجام تعهد هستند و پیشبینی میشود که اگر یکی از طرفین از انجام عقد سرباز زند و نقض عهد کند، مبلغ وجه التزام به عنوان جریمه عدم انجام تعهد یا تأخیر در اجرای تعهد، متعلق به طرف دیگر باشد. اما در اختیار معامله، این مسأله به عنوان نقض عهد پیشبینی نشده است، بلکه به صورت یکی از اختیارات خریدار معامله در نظر گرفته شده است، به این صورت که خریدار اختیار معامله اختیار دارد تا به تعهد خود عمل کند و یا اینکه به دلیل مصلحت دیگری، از تعهد خود صرفنظر نموده و طبق قرارداد، حق شرط (قیمت اختیار) متعلق به طرف دیگر شود. بنابراین، با توجه به تعریف ارائه شده در خصوص قرارداد اختیار معامله و با درنظر گرفتن ماهیت قولنامه باید اینطور نتیجه گرفت که به دلایل ذیل تطبیق قرارداد اختیار معامله و قولنامه صحیح نیست و تمایز آشکاری میان این دو عقد وجود دارد:
1- در اکثر قریب به اتفاق وعدههای دوطرفه که قولنامه نیز جزء آنهاست، هر دو طرف ملزم و متعهد به انجام تعهد هستند اما در قرارداد اختیار معامله تنها یک طرف متعهد به انجام قرارداد است و طرف دیگر در انجام یا عدم انجام معامله مختار است. به عبارتی دیگر حق شرط یا پشیمانی در قولنامه معمولاٌ دوطرفی است. در قولنامه معمولاً قید میشود که هر یک از دو طرف خریدار و فروشنده در صورتی که پشیمان شود، باید مبلغ معینی پرداخت نماید، ولی در اختیار معامله همواره برای یک طرف اجبار و برای طرف دیگر حق پشیمانی وجود دارد.
2- وجه التزام، که در قولنامهها به عنوان جریمه یا جبران خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد یا پشیمانی از اجرای تعهد معین میشود نسبت به هر یک از متعاقدین، لازمالاجراست و هر یک از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع اختیار معامله، قانون مدنی، عقد وکالت، حقوق مدنی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اختیار معامله، قولنامه، قانون مدنی، پیامبر (ص)