منبع پایان نامه با موضوع قانون مدنی، نظام حقوقی، ورشکستگی، قانونگذاری

دانلود پایان نامه ارشد

كيفري را نيز به دنبال داشته باشد. پس ازآنجایی‌که هر نوع خدمات پزشكي يا دارويي در نظام حقوقي ما ضابطه‌مند‌است براي تشخيص پزشك از غير آن يا دارو بايد همگي قواعد موضوع حاكم بران را لحاظ كرد تا بتوان پزشك را از غير آن بازشناخت. درنتیجه افرادي كه به‌طور سنتي اقدام به مداواي مردم مينمايند (نظير شکسته‌بندها و ….) هرچند در نظر عامه، طبيب تلقي ميگردند. وليكن در نزد قانونگذار بنابر مراتب موصوف، پزشك نيستند و طبيعتاً موردحمایت قرار نميگيرند. همچنين است در خصوص دارو كه عرضه آن بايد با مجوز ورود، پروانه ساخت و يا حضور مسئول فني انجام گيرد (مواد 13 و 15 قانون مذكور) در غير اين صورت اطلاق عنوان دارو بر آن هرچند برخلاف نظر عامه باشد از نظر قانونگذار ممتنع است.

2-5-3-2-گفتار دوم- شرايط و جايگاه امتياز دين درماني
بند اول- شرايط امتياز دين در اقسام ديون
الف- ورشكسته: قانونگذار طبقه سوم ماده 58 ق.ا.ت.ا و مصوب تيرماه 1318 را به طلب پزشك و داروفروش اختصاص داده است. در اين بند ميخوانيم: «طبقه سوم طلب پزشك و داروفروش و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانوادهاش در ظرف سال قبل از توقف رسيده است». ازجمله شرايط امتياز دين اين است كه مطالبات مذكور بايد در ظرف يك سال قبل از توقف جهت مداواي مديون و يا خانواده او مصرف‌شده باشد وليكن نكات ديگري نيز در اين بند حائز اهميت بهنظر ميرسد: اول اينكه اطلاق لفظ طلب پزشك و داروفروش مفيد اين معنا است كه هر نوع طلب اين اشخاص ولو بابت قرض، ممتاز تلقي ميگردد. ليكن قيد عبارت «…كه به مصرف مداواي مديون و يا خانواده وي رسيده است….» كه با حرف عطف «واو» به جمله اول متصل گرديده مانع پذيرش اين نظر است، وانگهي، از تفسير موسع استثناء نيز جلوگيري ميشود. دوم این‌که عبارت «…و مطالباتي كه به مصرف مداواي مديون و خانواده‌اش رسيده…» اين شبهه را در ذهن القاء ميكند كه افرادي غير از پزشك و داروفروش، در دين ممتاز درماني ممكن است مطرح باشند ليكن ازآنجایی‌که مطالبات مصرف مداوا، ناظر به پزشك و داروفروش است و از طرف ديگر مقصود قانونگذار نيز به نظر از قيد عبارت «مصرف مداوا…» تصريح به منشاء ايجاد طلب كه همان عمليات درماني است، ميباشد، كه از دست افرادي جز پزشك و داروفروش ساخته نيست، نتيجه ميشود كه صرفاً طلب پزشك و داروفروش، آن‌هم بابت مداواي مديون و خانواده وي در ظرف يك سال قبل از توقف ممتاز تلقي ميگردد.
ب- متوفي: در ق.ا.ح مصوب تيرماه 1319 قانونگذار عيناً همان ترتيب و عبارت مذكور در ماده 58 ق.ا.ت.ا.و. را در خصوص متوفي بكار برده و فقط ملاك غايت را از ورشكستگي به فوت تغيير داده كه با توجه به توضيحات بالا مطلب جديدي قابل‌ذکر به نظر نميرسد.
بند دوم- جايگاه امتياز دين در اقسام ديون
الف- ورشكسته: ماده 58 ق.ا.ت.ا.و. مصوب تيرماه 1318 طلب پزشك و داروفروش را در طبقه سوم ديون ممتاز قرار داده وليكن از جهت ميزان طلب، قائل به حداكثر نگرديده و طلب اين اشخاص تا هر ميزان بعد از پرداخت ديون ممتاز طبقات اول و دوم، قابل پرداخت است كه عدم هماهنگي قانونگذار در نگارش ماده و امتياز بيشتر براي برخي طلبكاران در طبقات مؤخر (كه طبيعتاً با لحاظ مبالغ اندك امتياز طبقات مقدم، فی‌الواقع برتري قابل‌ملاحظه‌ای در هنگام تصفيه ديون خواهند داشت) قابل انتقاد است.
ب- متوفي: ترتيب فوقالذكر در خصوص متوفي نيز مجري است و طلب تازه‌ای قابل‌ذکر به نظر نميرسد.

فصل سوم
استثنائات اصل تساوی طلبکاران

3-1- مبحث اول: دیون ممتاز بر مبنای اصل تساوی حقوق طلبکاران
در اصطلاح حقوقی، دین ممتاز، عبارت از دینی است که نسبت به سایر دیون، در پرداخت و اختصاص سهمی از دارایی مثبت مدیون به خود دارای تقدم است. بررسی متون فقهی حکایت از آن دارد که عنوان دیون ممتاز نزد فقها ناشناخته و غریب است. لکن قانونگذار علیرغم فقدان سابقه فقهی چنین تأسیسی، با الهام از قانون مدنی فرانسه، ابتدائاً در ماده 869 قانون مدنی بدون ذکر اصطلاح دین ممتاز، نوعی طبقه‌بندی برای صاحبان حق نسبت به ترکه ایجاد کرد و سپس با جرأت بیشتر در مواد بعدی صریحاً عنوان طلب ممتاز را در خصوص مطالبات زوجه بکار برد و نهایتاً در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318، طلبکاران شخص ورشکسته را طبقه‌بندی نمود و طلب برخی از آنان را بر دیگران مقدم داشت که شاید بتوان گفت، با تصویب قانون موصوف عملاً نهاد حقوقی دیون ممتاز با ترکیب و اسلوب خاص خود وارد نظام حقوقی ما گردید و ضمن وضع قوانین مشابه در قانون‌گذاری‌های پس‌ازآن، در جهت پرورش و اعتلای آن کوشش گردید.
ماهیت حقوقی دیون ممتاز چیزی جز تقدم در وصول طلب از سوی بستانکار نیست، اما حق مزبور به دارنده آن حق تعقیب نمیدهد و صرفاً متضمن حکم قانون مبنی بر تقدم در وصول طلب است عطیهای است قانونی که بدون ذکر و تصریح قانونگذار ایجاد نمی‌شود.
مطالعه مباحث آینده اطلاعات بیشتری راجع به موضوع در اختیار ما خواهد گذاشت.

3-1-1-گفتار اول – معرفی و ویژگی دیون ممتاز
دیون ممتاز در مقایسه با سایر دیون دارای ویژگیهای خاصی هستند که عمدتاً در تأمینات حمایتی طلبکار پیرامون وصول طلب خلاصه می‌شوند، بعلاوه اینکه علیرغم فقدان سابقه فقهی در متون قانونی ما، نفوذ و رسمیت یافتهاند.
شاید بتوان گفت در متون فقهی و فتاوی فقها نظری که قائل به‌حق تقدم گروه خاصی از طلبکاران باشد وجود ندارد و عنوان دیون ممتاز در متون فقهی و نزد فقها ناشناخته است. فقط در بعضی موارد خاص در کتب فقهی در مبحث مربوط به احکام مفلس مطلبی تحت عنوان (اختصاص) مطرح و در ذیل این عنوان از طلبکارانی که عین اموال آن‌ها نزد بدهکار موجود است صحبت میکنند و برای طلبکاری که مدیون او معسر یا ورشکسته گردیده و عین مال او نزد مدیون موجود است نسبت به دیگر طلبکاران حق اولویت قائلند و چنین طلبکاری در صف غرماء، قرار نمیگیرد. اساس حق تقدم مذکور مربوط است به ارتباطی که بین طلبکار و دارایی مفلس وجود دارد و اگر بتوان برای طلبکار حق یا ارتباطی با عین مال موجود، نزد بدهکار برقرار دانست طلبکار مزبور در جهت استیفای طلب خود از عین آن مال بر دیگر طلبکاران مقدم است. بارزترین مصداق این امر که در تمامی کتب فقهی در مبحث مربوط به مفلس و چگونگی تقسیم اموال او بین غرماء، ذکرشده، موردی است که شخصی بابت مالی که به دیگری فروخته و ثمن را نگرفته طلبکار است و بدهکار، ورشکسته یا مفلس اعلام‌شده و درنتیجه باید اموالش بفروش رفته و به نسبت بین غرماء تقسیم شود. در اینجا اگر عین مال خریداری‌شده موجود باشد، فروشنده آن مال که جز، طلبکاران است میتواند عین مال خود را به‌جای طلب خویش بردارد.
از کلام فقها فهمیده میشود درصورتی‌که طلبکاری عین مالش را در اموال شخص مفلس دید، میتواند، از مال مزبور طلب خود را برداشت نماید و داخل در هیات طلبکاران نشود ولو اینکه مال مزبور با اموال دیگر مفلس ممزوج گردیده و یا تغییر شکل یافته باشد. 3
بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در پی نظارتی که بر عدم مغایرت قوانین موضوعه با فقه شیعه توسط شورای نگهبان صورت گرفت (سال 1366) متضمن ممتاز شناختن مطالبات کارگر را به این دلیل که وجهی مبنی بر تقدیم و ترجیح طلبکار دیگر وجود ندارد خلاف موازین شرع اعلام نمود.
بالاخره مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب قانون کار در سال 1369، این حکم را ازلحاظ شرعی بیمبنا ندانست و احتمالاً وضع خاص کارگر در مورد طلبش بابت مزد، مصالح نوعی و اجتماعی موجب شد که چنین قانونی را تصویب کند.4
با در نظر گرفتن مطالب مذکور و تأکیدی که در شرع مقدس اسلام بعضاً در خصوص بعضی از طلبکاران رسیده، ازجمله حدیث مشهور نبوی: اعطوا الاجیر اجره قبل ان یجف عرقه، که دلالت بر پرداخت فوری مزد کارگر دارد و روایاتی که مستند فقها در احکام اختصاص است و همچنین تصویب قوانین متعددی از ناحیه قانونگذار مبنی بر اعطای حق تقدم به برخی از طلبکاران و مضافاً عدم حذف قوانینی که محتوی چنین حقی بودند. در اصلاحات صورت گرفته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در راستای حذف قوانین مغایر شرع از نظام حقوقی ما، چنین بهنظر میرسد، تقدم در وصول طلب، برای برخی از طلبکاران چندان هم فاقد وجاهت شرعی نیست. هرچند که با این استدلال نمیتوان یک قاعده حقوقی یا حکم فقهی ایجاد کرد، اما حداقل این امتیاز را دارد که در قانونگذاریهای آینده، توجه قانون‌گذار را به وضعیت خاص برخی از طلبکاران برمی‌انگیزد و به بهانه مغایرت با احکام شرع نمیتوان ضرورت برخی از احکام را که مبتنی بر مصالح اجتماعی هستند نادیده گرفت.
3-1-2- گفتار دوم- معرفی و ویژگی دیون ممتاز در قوانین موضوعه
کلمه ممتاز در لغت به معنای برگزیده، پسندیده، منتخب‌شده و دارای امتیاز و برتری میباشد5. در اصطلاح حقوقی دین ممتاز عبارت است از دینی که نسبت به سایر دیون در پرداخت و اختصاص سهمی از دارایی مثبت مدیون به خود دارای تقدم است.
قانونگذار در تعریف و توجیه این تأسیس حقوقی از روش واحد متابعت نکرده و بعضاً عنوان طلب ممتاز (ماده 1206 قانون مدنی) و گاهی دیون ممتازه (ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور مصوب تیرماه 1351) و گاهی نیز از عنوان حقوق ممتاز (ماده 29 قانون دریایی مصوب شهریورماه 1343) استفاده کرده است. پراکندگی روش قانونگذار در نام‌گذاری این تأسیس حقوقی در تألیفات حقوقی نفوذ کرده و منجر به تعریف و توضیح اصطلاحاتی همچون: حق تقدم، حق رجحان، حقوق ممتاز، طلب ممتاز و تعهدات ممتاز گردیده است. وجه مشترک همه تعاریف این است که به سود متعهدله یا دارنده آن برقرار گردیدهاند و تقریباً همگی افاده یک معنی می‌کنند که در عناوین مقرر بکار رفتهاند6.
به نظر میرسد، اولین عنوانی که قانونگذار برای نام‌گذاری این تأسیس حقوقی بکار برده عنوان (طلب ممتاز) باشد که در قانون مدنی بکار رفته است، همان‌طور که سابق بر این اشاره شد تأسیسی بدین گونه صریح و خالی از ابهام در متون فقهی وجود ندارد. تا ازآنجا وارد نظام حقوقی ما گردیده باشد. با توجه به سابقه قانونگذاری مدنی که نشات گرفته از حقوق مدنی فرانسه است در حقوق این کشور عنوان مستقل طلب ممتاز در عنوان هیجدهم از کتاب سوم قانون مدنی ذکرشده است. لذا نویسندگان قانون مدنی ما ابتدائا در ماده 869 بدون ذکر اصطلاح طلب ممتاز، نوعی طبقه‌بندی برای صاحبان حق نسبت به ترکه ایجاد کردند و سپس با جرأت بیشتر در مواد بعدی صریحاً عنوان طلب ممتاز را در خصوص مطالبات زوجه بابت نفقه بکار بردند، ماده 1206 قانون مدنی در این خصوص مقرر میدارد: زوجه درهرحال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور ممتازه بوده و در صورت افلاس و یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرماء، خواهد بود7.
پس‌ازآن در قانون‌گذاری‌های سالهای 1318 و 19 قانونگذار در ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318، طلبکاران شخص ورشکسته را طبقه‌بندی نمود و طلب برخی از آن‌ها را بر دیگران مقدم داشت که شاید بتوان گفت با تصویب همین قانون عملاً نهاد حقوقی دیون ممتاز وارد نظام حقوقی ما گردید و قانونگذار با آغوش باز از آن استقبال و در جهت پرورش آن کوشید، سپس در قانون امور حسبی مصوب تیرماه 1319 نیز ضمن ماده 226 به همین ابتکار دست زد و تقریباً همان طبقات مندرج در ماده 58 قانون تصفیه را عیناً ذکر و تکرار کرد، جز اینکه در ماده 58 قانون مذکور، طلب دارندگان وثیقه را مقدم دانست ولی این حکم را در قانون امور حسبی مسکوت گذارد، ازآن‌پس تاکنون قوانین مختلفی وضع، و دیون ممتاز متعددی پیش‌بینی‌شده است که هدف ما در این رساله تحلیل حقوقی هرکدام از این دیون و حل تعارضی است که ممکن است نسبت به حقوق دائنین ممتاز مختلف در اثر کثرت قانونگذاری به وجود آید.
عنوانی که برای نام‌گذاری این تأسیس حقوقی پیشنهاد میشود، دیون ممتاز است و استعمال الفاظ مشابه که افاده معنا کند به نظر چندان پسندیده نیست عناوینی که برای نام‌گذاری این تأسیس ارائه گردیده عبارتند از:

3-2- حقوق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع وثيقه، طلبكار، عيني، ديون Next Entries منبع پایان نامه با موضوع اشخاص حقوقی، حقوق عمومی، حقوق فرانسه، امور مالیاتی