منبع پایان نامه با موضوع قانون حاکم، حل اختلاف، اختلافات تجاری، حل و فصل اختلافات

دانلود پایان نامه ارشد

يكديگر را ناديده بگيرند و با هم قطع رابطه كنند يا بدان جهت كه، بطور عيني‌تر، قراردادي با هم بسته‌اند كه همكاري آن‌ها را در مدتي دراز ايجاب مي‌كند. آن چه باعث اختلاف طرفين مي‌شود بيشتر شرايطي است كه در آن‌ها يك قرارداد جديد بايد منعقد شود يا شرايطي كه در آن‌ها قرارداد موجود بايد مورد تجديد نظر قرار گيرد. در اكثر كشورها اين گونه مسائل از صلاحيت دادگاه‌ها خارج است زيرا در آن اختلافاتي از نوع اقتصادي ديده مي‌شوند كه فاقد جنبه حقوقي هستند و بعلت ناتواني دادگاه‌ها در اين زمينه، طرفين به ناچار اين اختلافات را به داوري ارجاع مي‌كنند.58

بند چهارم- اختلافات غير حقوقي

رجوع به داوري تنها براي حل و فصل دعوي بوسيله اشخاصي غير از قضات دولتي يا با در نظر گرفتن اصولي به جزء اصول راهنماي قضات دولتي نيست. زيرا كه ممكن است در فروضي ديگر براي حل اختلافي كه با توجه به ماهيت آن، قابل ارجاع به دادگاه‌ها نيست، به داوري توسل جست. ريشه داوري در همين جاست. داوري احتمالاً در تاريخ، مرحله‌اي را تشكيل داده كه واسطه بين مرحله انتقام خصوصي و مرحله دادگستري بوده است. در برخي از دوره‌ها، از آن رو به داوري رجوع مي‌كردند كه دادگاه‌هايي كه بتوانند به آن‌ها رجوع كرده، حل اختلافات خود را از آن‌ها بخواهند وجود نداشت. در هر حال شكي نيست كه داوري توانسته است در موارد فراوان، براي جبران نارسائي‌هاي دادگستري كه نمي‌خواسته يا نمي‌توانسته در پاره‌اي زمينه‌ها دخالت كند، بكار آيد.59
داوري در اين باب داراي قلمرو خاصي است: به ويژه در زمينه‌ حقوق بين‌الملل عمومي بكار مي‌رود كه در آن غالباً هيچ دادگاهي از سوي دولت‌ها براي حل و فصل دعوي صالح شناخته نمي‌شود. حتي هنگامي كه دادگاه‌هايي وجود دارند، صلاحيتي كه براي آن‌ها شناخته شده در همه كشورها داراي حدودي است. اين دادگاه‌ها فقط به دعاوي مي‌توانند رسيدگي كنند كه واجد جنبه حقوقي باشند. بنابراين داوري بصورت تكنيكي جلوه مي‌كند كه براي حل هر گونه اختلافات اعم از اين كه جنبه حقوقي داشته باشد يا نه، به كار مي‌رود.
دادگاه‌ها مي‌توانند مشكلات راجع به تفسير يا اجراي قراردادها را حل كنند، ولي آن‌ها نمي‌توانند قراردادهايي براي طرفين ايجاد كنند يا در قراردادهايي كه طرفين منعقد كرده‌اند، تجديد نظر نمايند. البته اين اصل همواره تعديل‌هايي داشته كه حدود آن‌ بر حسب نظام‌هاي مختلف حقوق ملي متغير بوده است و دادگاه‌ها نيز از طريق تفسير ادعايي قرارداد، غالباً به ان لطمه زده‌اند. از سوي ديگر مسلم است كه در حال حاضر، در شماري از كشورها، گرايشي براي گسترش صلاحيت دادگاه‌ها در اين زمينه وجود دارد. معهذا اصل باقي است كه به موجب آن هنگامي كه تكميل يا اصلاح قرارداد ضروري باشد بايد به تدابيري غير از دخالت دادگاه‌ها متوسل شد؛ داوري بدين منظور مكانيسمي به دست مي‌دهد كه با سنت اقتصاد آزاد برخوردي ندارد.60 بنابراين داوري به عنوان تكنيكي كه مي‌تواند خارج از هر دعوي براي تكميل يا تجديد نظر در قرارداد به كار گرفته شود مورد توجه بازرگانان بوده است.

گفتار سوم- اهمیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی

برای حل و فصل اختلافات تجاری چه در طول اجرای قرارداد و برای خود طرفین و چه در مرحله اقامه دعوا در مراجع قانونی مانند دادگاه یا داوری، نخستین و مهم‌ترین سند راهنما قرارداد طرفین است. قرارداد حکایت از قصد و نیت طرفین دارد. نشان می‌دهد که طرفین بر چه چیزی توافق کرده‌اند و چه چیزی انتظار داشته‌اند. قرارداد بسیاری از اختلافات طرفین را حل می‌‌کند، بدون اینکه نیازی به مراجعه به قانون یا قواعد حقوقی باشد. در هر حال، موارد بسیاری وجود دارد که موضوعاتی در دعوا مطرح می‌شوند که یا در قرارداد پیش‌بینی نشده یا ضرورتاً برای تصمیم‌گیری آن‌ها باید به یک قانون یا مجموعه قواعد حقوقی رجوع شود. لذا قاضی یا داور باید این قانون یا قواعد را معین و بر دعوا اعمال و تصمیم‌گیری نماید.
تعیین قانون قابل اعمال یا حاکم بر ماهیت دعوی در داوری‌های تجاری بین‌المللی واجد اهمیت خاصی است زیرا که تا هنگامی قانون حاکم بر ماهیت دعوی تعیین نشود داورها و نهاد داوری به رسالت و هدف اصلی‌شان که همان حل و فصل اختلاف موجود می‌باشد نایل نمی‌گردند.
در واقع مشخص شدن قانون یا قواعد حقوقی که برای ارزیابی حقوق و تکالیف طرفین لازم است مهم‌ترین موضوع داوری بین‌المللی می‌باشد و نه تنها از لحاظ حقوقی، بلکه از جنبه‌های عملی و روانی نیز بر هر داوری تأثیر گذار است.61
داوری در تمام مراحل خود با مسأله تعیین قانون حاکم مواجه است. در مرحله انعقاد قرارداد داوری ممکن است تعیین قانون حاکم بر شرایط اعتبار قرارداد داوری جهت حل و فصل ایرادات مربوط به اعتبار قرارداد داوری، ضرورت یابد. در مرحله رسیدگی، تعیین قانونی که مسائل مربوط به آئین داوری و بر مبنای آن تعیین تکلیف می‌شود لازم است. جهت فیصله اختلافات اصلی که علت غایی و هدف نهایی داوری است، باید قانون حاکم بر ماهیت دعوی را مشخص نمود و سرانجام در مرحله شناسایی و اجرای رأی داوری نیز تعیین قانون حاکم بر شناسایی و اجرا مطرح می‌شود.62 لیکن آنچه در این تحقیق مورد بحث و بررسی واقع می‌گردد صرفاً قانون حاکم بر ماهیت دعوی می‌باشد.

گفتار چهارم- اقسام داوري
طبيعت ارگان داوري بستگي به انتخاب طرفين دارد. اگر طرفين ارگان داوري را بطور ساده و خارج از هر نوع سيستم سازمان يافته‌اي انتخاب كنند طبيعت ارگان داوري، خاص يا موردي63 خواهد بود و اگر سيستم داوري سازمان يافته‌اي را براي حل اختلاف انتخاب كرده باشند به داوري نهادي يا سازماني64 توسل جسته‌اند. اينك به اين دو نوع داوري اشاره‌اي مي‌نمائيم:

الف) داوري سازماني و مزایای آن

داوري سازماني يا نهادي بدين معناست كه داوري تحت نظارت و اجرا يك مؤسسه يا نهاد داوري انجام مي‌پذيرد و طرفين با ارجاع اختلاف خود به سازمان مزبور نيازي به تنظيم قواعد داوري خود از حيث انتخاب داور و آئين دادرسي داوري و غير ان ندارند.65
نهادهاي داوري متفاوت و در سطح مختلف ملي، منطقه‌اي و جهاني فعاليت دارند. امروزه داوري‌ها و بطور خاص داوري‌هاي تجاري بين‌المللي به سوي نهادي شدن پيش مي‌روند.
سنگيني و سختي داوري‌هاي موردي در زماني كه مسأله تخصص بحث رايج همه جوامع است، انديشه ايجاد نهادها و سازمان‌هاي داوري را كه طرفين اختلاف بتوانند هدايت داوري را از ابتدا تا انتها به دست آن‌ها بسپارند و تابع قواعد آن‌ها باشند توسعه داد و سرعت بيشتر بخشيد.
مع ذلك نهادهاي داوري بين‌المللي متعددي وجود دارد كه از آن ميان، مي‌توان نهادهاي مهم زير را نام برد:
1- دادگاه داوري بين‌المللي لندن (ال .سي. آي. ا)66 اين سازمان كه شايد قديمي‌ترين سازمان داوري جهاني است به وسيله دادگاه لندن ايجاد گرديده و از سال 1891 مشغول به كار گشته و قواعد داوري آن در سال 1998 تجديد نظر شده است. لندن چون مهمترين مركز مالي، پولي، بانكي، بيمه دريائي و بورس مواد خام در جهان است لذا دعاوي مهمي در اين داوري تخصصي مورد حل و فصل قرار مي‌گيرد.
2- اتاق بازرگاني زوريخ (سوئيس)67 كه در سال 1911 تأسيس گرديده است و دادگاه‌ داوري آن به داوري‌هاي داخلي و بين‌المللي مي‌پردازد. قواعد داوري بين‌المللي68 آن در سال 1989 تجديد نظر شده است.
3- اتاق بازرگاني استكهلم (اس. سي. سي)69 (سوئد) كه در سال 1917 انستيتوي داوري70 آن پايه گذاري شده و قواعد داوري آن در سال 2007 مورد تجديد نظر قرار گرفته است. بيشتر داوري‌هاي اين انستيتو راجع به داوري‌هاي شرق و غرب (اروپا) است.
4- اتاق بازرگاني بين‌المللي71 (آي.سي.سي) (پاريس) كه ديوان بين‌المللي داوري آن در سال 1923 ايجاد گرديده است و از شهرت جهاني برخوردار است و حجم داوري‌ها و گسترة آن قابل توجه مي‌باشد. غالب داوري‌هاي اين ديوان داوري‌هاي غير تخصصي است. قواعد داوري آن در سال 1998 تجديد نظر گشته است. اين قواعد از سال 2008 تحت بازنگري است.
5- انستيتو داوري دانمارك72 (كوپنهاگ) كه سابقة آن به سال 1894 مي‌رسد ولي نهاد جديد آن در سال 1981 پايه گذاري شده است. قواعدداوري آن در سال 1990 تجديد نظر گشته است.
6- مركز بين‌المللي حل و فصل دعاوي سرمايه‌گذاري (ايكسيد)73 (واشنگتن) كه وابسته به بانك جهاني است به دعاوي كه يك طرف آن دولت مي‌باشد رسيدگي مي‌كند. اين مركز در سال 1966 تأسيس گشته است و كشورهاي صنعتي و بسياري از كشورهاي ديگر عضو آن مي‌باشند و آئين دادرسي ويژه خود را دارد.
7- انجمن داوري آمريكا74 كه داراي «مركز بين‌المللي براي حل و فصل اختلافات»75 است و قواعد داوری آن در سال 2007 تجدید نظر شده است و فعالیت آن در همه رشته های حقوقی و در تمامی نقاط ایالات متحده می‌باشد.
8- مرکز منطقه‌ئی داوری تهران76 به موجب موافقت نامه بین‌المللی مورخ 1376 (1997) که میان دولت جمهوری اسلامی ایران و سازمان حقوقی مشورتی آسیائی- آفریقائی (آلکو)77 منعقد گردیده تأسیس شده است. موافقت نامه مزبور در تاریخ 23/10/1380 مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و متعاقباً در تاریخ 20/2/1382مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است. این مرکز داوری بین‌المللی نیز دارای قواعد داوری خود می‌باشد.
9- مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران (ACIC) که در اجرای ماده 5 قانون تشکیل اتاق بازرگانی مصوب 1373 و بر مبنای قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران که در تاریخ 14/11/1380 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده تأسیس شده است.
10- کمیسیون داوری تجاری و اقتصادی بین‌المللی چین:78 این کمیسیون که بزرگ ترین مؤسسه در جمهوری خلق چین می‌باشد، تحت نظارت «شورای چین برای توسعه تجارت بین‌الملل» در سال 1956 تشکیل شده است79 و از این جهت تحت کنترل و نفوذ دولت چین قرار دارد. شورای چین یک مرکز پر قدرت برای تجارت با چین می‌باشد و به طور معمول طرف‌های چینی قراردادها اصرار بر داوری توسط این کمیسیون داوری دارند.
دفتر مرکزی این کمیسیون در پکن و دو شعبه فرعی آن یکی در شانگهای و دیگری در شن‌ژن است. این کمیسیون حدود بیست دفتر رابط در شهر‌های مختلف چین دارد. جلسات استماع داوری این سازمان که به طور معمول کوتاه است در چین برگزار می‌شود، مگر اینکه خلاف آن توافق شده باشد.
11- مرکز داوری بین‌المللی هنگ کنگ80: در سال 1985 میلادی تأسیس شد تا در آسیا و خاور دور یک محل داوری مستقل برای حل و فصل انواع اختلافات تجاری باشد. این مرکز در ابتدا توسط جامعه بازرگانان و دولت هنگ کنگ حمایت مالی می‌شد، اما اکنون از لحاظ مالی خودکفا و مستقل از این دو است.
12- مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور:81 در سال 1991 توسط دولت سنگاپور تأسیس گردید واکنون به عنوان سازمانی غیر انتفاعی و مستقل از دولت فعالیت می‌کند. این مرکز در سال‌های اخیر به عنوان یک محل بی‌طرف در آسیا برای داوری چینی‌ها و اروپایی‌ها شهرت یافته و مورد قبول نهادهای تجاری این دو ناحیه می‌باشد. شمار پرونده‌های ثبت شده در این مرکز در سال 2005 بیش از هفتاد عدد می‌باشد.
13- مرکز منطقه‌ای داوری تجاری بین‌المللی قاهره82: به موجب قراردادی بین کمیته مشورتی حقوقی آسیا- آفریقا83 و دولت مصر در سال 1983 و 1986 برای برپایی مرکزی بی‌طرف در خاورمیانه و با درک نیازها و نگرانی‌های طرفین دعاوی در جهان عرب تأسیس شد. هدف دیگر از تشکیل این مرکز استفاده از داوران کشورهای عربی برای انجام داوری‌ها است، چیزی که ادعا می‌شد سازمان‌های داوری غربی به ندرت به آن اهتمام داشتند. مرکز داوری قاهره یک سازمان خواهر خوانده در کوالالامپور (مرکز منطقه‌ای داوری کوالالامپور) دارد.
14- مرکز منطقه‌ای داوری کوالالامپور:84 در سال 1978 در پایتخت مالزی تشکیل گردید. این مرکز تحت نظارت کمیته مشورتی حقوقی آسیا- آفریقا می‌باشد و هدف از برپایی آن حل و فصل اختلافات تجاری و سرمایه گذاری و توسعه داوری تجاری بین‌المللی در منطقه آسیا- اقیانوسیه است.
15- مرکز داوری و میانجی گری سازمان مالکیت فکری

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع حل اختلاف، نظام حقوقی، حقوق تجارت، حقوق طبیعی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع مالکیت فکری، حل اختلاف، میانجیگری، رأی داور