مجرمین با مجازات تمرکز دارد.
در برخی از قوانین اساسی ملی و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، قید همه افراد و همه اتباع تذکر رفته است، این نشان می‌دهد که، مسایلی، چون: خصوصیات زیستی(رنگ، نژاد، تبار، خون و…)، ویژگی‌های فرهنگی (زبان، سنت‌های قبله‌ای، پیشینه تاریخی، هویت فرهنگی، و…)، ویژگی‌های اجتماعی(طبقه اجتماعی به معنی عام اش، وضعیت اجتماعی خانوادگی، هویت گروهی، و…)، ویژگی‌های مذهبی یا دینی (باورهای دینی، سنت‌های عملی دینی، هویت مذهبی، و…)، ویژگی‌های مدنی(تاهل و تجرد، شاغل و بی کار، فعال و غیر فعال از نظر مدنی، با سواد و بی سواد، دانا و نادان، روشنفکر یا غیر روشنفکر و…)، ویژگی‌های سیاسی(راست گرا یا چب گرا، منتقد یا محافظه کار، حزبی یا غیر حزبی، و…)، و موارد دیگری از این دست، نباید در محاکمه و مجازات افراد تاثیر بگذارد.
اصل بر این است که ویژگی‌های متذکره نباید در فرایند دادرسی و مجازات بزهکاران دخالت و تاثیری داشته باشند. ولی ممکن است گاهی قضیه بر خلاف این گفته‌ها به نظر بیاید، اما یک مورد استثنایی و غیر عمومی خواهد بود. بنابراین اصل برابری افراد در پیشگاه قانون ریشه در تفکر سزاگرایی دارد و بدنبال مجازات عادلانه است. در حالیکه اصل فردی‌کردن مجازات‌ها ریشه در تفکر اثباتی دارد و بدنبال برخورد مناسب علیه پدیده‌ای مجرمانه می‌باشد نه صرفاً مجازات. با این تحلیل این دو اصل باهم در تناقض واقع می‌شوند. دوّم، با یک نگاه عمیق‌تر به قضیه می‌توان این تناقض را برطرف نمود، زیرا این موضوع است که در ذهن ممکن است چنین بیاید ولی در حقیقت تناقض وجود نداشته باشد.
چنان‌که اشاره گردید، اصل برابری افراد در پیشگاه‌قانون از دخالت برخی از ویژگی‌های که فرد بزهکار در انتخاب آن‌ها از نظر اراده هیچ نقش، تاثیر و آزادی نداشته است، جلوگیری می‌کند تا فرد بزهکار تنها بخاطر عمل ارتکاب یافته بواسطه‌ای او به اندازه که قدرت اختیار و انتخاب داشته و در عین‌حال اثرات تخریبی این عمل نسبت به بزه‌دیده و جامعه برای مجرم محرز بوده باید مجازات گردد. در این حالت، مجازات عادلانه خواهد بود و الا اگر برای نمونه: فردی که از طبقه‌ای بالای جامعه بوده باشد با فردی دیگری که از طبقه‌ای پایین جامعه است و هردو جرمی مشابهی را مرتکب شده باشند، ولی دستگاه قضایی مجازات متمایزی را به دلیل وضعیت طبقاتی مجرمان اعمال کند، در این صورت محاکمه عادلانه نخواهد بود.
در این مسئله با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها نه تنها که در تضاد قرار ندارد بلکه آن را در طول روند فردی‌کردن منحیث یک اصل‌کمکی می‌توان‌دید. به این معنی که، اگرچه این اصل (فردی‌کردن)، تمایل‌دارد مجازات‌ها به اقدامات‌تامینی تبدیل‌گردند، ولی اصل عدم تبعیض، همان طوری که در فرایند دادرسی و اجرایی شدن مجازات‌ها یک امر ضروری پسندیده است، در اعمال اقدامات‌تامینی نیز ضروری به نظر می‌رسد. تفاوت این اصل زمانی به نظر می‌آید که اصل برابری افراد در پیشگاه‌قانون هدف سزادهی را دنبال‌کند و اصل فردی‌کردن بسوی اقدامات‌تامینی محض متمایل‌گردد. در این صورت یکی بر قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها و دیگری بر حالت‌خطرناکی بزهکار تاکید خواهد نمود، بنابراین یکی به مجازات‌عادلانه منتهی شده و دیگری به واکنش مناسب. با این وجود، میان این دو اصل تناقض چندانی وجود ندارد. یعنی همه‌ای تفاوت‌ها تناقض را در پی ندارند و می‌توان اصل فردی‌کردن را در اجرایی کردن مجازات‌ها‌هم به کاربرد و هم‌چنین اصل عدم تبعیض را در برنامه‌‌‌‌های اقدامات‌تامینی استعمال کرد.
1-1-3-2. اصول ناظر بر محاکمه مجرمان و اصل فردی‌کردن
در نکته اول به سه اصل عام حقوق‌جزا در حد لازم پرداخته شد و نسبت این اصول با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها مورد بررسی قرارگرفت. نتیجه این‌شد که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها در برخی از موارد در تضاد قرار دارد. ولی دو اصل دیگر (اصل شخصی بودن و اصل عدم تبعیض)، در صورتی‌که به‌گونه‌ای شایسته مورد بحث قرار بگیرند، با اصل فردی‌کردن در تناقض واقع نمی‌شوند. علاوه براین، دو اصل متاخر این بخش حتی در بسیاری از موارد با اصل فردی‌ساختن، در طول هم واقع می‌شوند و با یکدیگر کمک کننده هستند.
در این نکته به سه اصل دیگر حقوق‌جزا که از نظرشمول قلمرو محدودتری را نسبت به سه اصل متذکره قبلی احتوا می‌نمایند، پرداخته می‌شود. این اصول عبارت اند از: اصل مستند و مستدل بودن رای‌دادگاه، اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی و اصل قضامندی مجازات‌ها است.
الف) اصل مستند و مستدل بودن و اصل فردی‌کردن
مطابق این اصل مشروط بودن رای‌دادگاه آشکار می‌گردد. یعنی دادگاه نمی‌تواند در صدور رای محکومیت بزهکار بر اساس فرض‌های شخصی، اعمال سلیقه (نفرت و دوستی)، دلایل غیر قانونی، دلایل موهوم و…به صدور رای بپردازد. اصل متذکره یکی از ضمانت‌های خوبی حقوقی در حوزه‌ای حقوق‌جزا می‌باشد. طوری‌که پیامدهای اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه، جلوگیری از خودکامگی قضایی، تعیین مدارک شرایط واضح و قابل بررسی محکومیت مجرمان و در نتیجه تضمین حقوق مجرم، بزه‌دیده و جامعه خواهد بود. بنابراین مستند یعنی« …که رای دادگاه باید مستند به مواد قانونی باشد…»(علامه،1390، ص 33). در غیر این صورت مطابق بند(1) ماده(21) قانون اجراآت جزایی مصوب 1393 افغانستان، فاقد اعتبارخواهد بود. چنانچه بند(1) همین ماده مقرر داشته است: «دلایل و مدارک بدست آمده به اثر نقض احکام این قانون و سایر قوانین نافذه، مورد استناد قرار نگرفته، از دوسیه خارج و مهر می‌گردد.» و مستدل بودن یعنی« که در رای دادگاه باید دلایل و اسباب حکم ذکر گردد…»(همان، ص 33).
به نظر می‌رسد منظور از مستدل بودن این باشد که محکومیت فرد، ضمن مستند بودن از نظرعقلی نیز با توجه به اهداف مجازات و محکومیت و اصول حاکم بر مجازات قابل توجیه بوده باشد و هرگونه تردید عقلی باید بر طرف گردد. چنانچه در ماده (9) قانون تشکیلات و صلاحیت‌های محاکم آمده است: «محاکم مکلف اند دلایل و اسباب حکمی را که صادر می‌کنند با ذکر مواد قانونی مورد استناد در فیصله‌ی خویش تصریح نماید.»
همین‌طور این اصل در قانون اساسی ایران صریح‌تر و دقیق‌تر بیان گردیده است. طوری‌که اصل (36) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و بموجب قانون باشد.» هم‌چنین اصل (166) این قانون اساسی می‌گوید: «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.»…در اینجا به این سؤال بر می‌خوریم که قلمرو استناد‌سازی در چه سطحی می‌تواند باشد، یا به عبارت دیگر دامنه‌ای مستندات قانونی تا چه حد قابلیت گسترش را دارد…؟ به نظر می‌رسد پاسخ این سؤال هنگامی روشن خواهد شد که ما دونوع محکومیت را از هم جدا در نظر بگیریم. نخست محکومیت به منظور اجرایی کردن مجازات برای سرکوب مجرم و بازدارندگی مجرمان متمایل به جرم. دوم محکومیت به منظور اجرایی کردن اقدامات‌تامینی به منظور اصلاح، درمان و بازسازگاری بزهکار در جامعه.
در صورتی که محکومیت به منظور اعمال مجازات با یک روش سنتی حقوق‌جزا علیه بزهکار بوده باشد، دامنه‌ای مستندات قانونی بسیار محدود خواهد بود و به همان ادله و مدارکی اکتفا خواهدگردید که قانون بطور محدود آن‌را بیان داشته است. برای نمونه در ماده (30) قانون اساسی جمهوری‌اسلامی افغانستان به برخی از این مستندات اشاره شده است «اظهار، اقرار و شهادتی که از متهم یا شخص دیگر به وسیله‌ای اکراه بدست آورده شود، اعتبار ندارد.»…در این جا به سه نوع مدرک قانونی اشاره گردیده است که عبارت اند از اظهار(بیان انجام عمل جرمی توسط مجرم بدون استنطاق)، اقرار(بیان انجام عمل جرمی توسط مجرم در پیشگاه محکمه)، و شاهد (کسانی که از ارتکاب عمل جرمی می‌دانند و صورت واقع را بیان می‌کنند). علاوه از این ها، موارد دیگری نیز، مانند: انگشت نگاری، آثارمجرم، آلاتی که جرم توسط آن‌ها انجام یافته است، و…جزء مستندات قانونی جرمی تلقی می‌گردند.
در صورتی‌که واکنش علیه پدیده‌ی مجرمانه، اقدامات‌تامینی بوده باشد در این صورت مستندات قانونی علاوه بر موارد یاد شده برخی از تحقیقات دیگر را که نسبت به این‌ها خیلی پیچیده اند، ضرورت خواهد داشت. بنابراین برای شناخت محکومان ضرورت به پژوهش‌های علمی چون«…پزشکی، روان پزشکی و تحقیقات اجتماعی …[با حضورداشت] هیئت کارشناسان…»(خزانی، 1377، ص 35)، پیدا می‌شود. تشخیص محکومان بواسطه‌ای گروه هیئت کارشناسان، همانندی زیادی به موضوع مریض و داکتر دارد. طوری‌که داکتر هرگز نمی‌تواند بدون معاینه‌ی مریض دستور مداوای او را بدهد. بحث نگاهی به مجرم علاوه بر جرم، مستلزم شناخت اساسی در مورد انسان است. شناخت انسان از طریق حقوق و قوانین ممکن نیست، پس هرگاه موضوع درمان و اصلاح فرد بزهکار مطرح باشد، این امر از توان حقوقدانان عمدتاً بعید است و هرگز نمی‌توانند حکمی موثر صادر کنند.
در نظام‌های سزا محور وقتی این امر به عهده‌ی قاضی و حقوقدان سپرده می‌شود، از یک طرف موضوع شناخت بزهکار مطرح نبود، از سوی دیگر نظام عدلی و قضایی هدف اصلاحی را چندان دنبال نمی‌کرد. بنابراین قضیه خیلی ساده نگریسته می‌شد…ولی در جایی‌که اقدامات‌تامینی مطرح است بحث شناخت عوامل جرم، شخصیت بزهکار، و عواملی که بر حالت‌خطرناکی بزهکار مؤثر اند به میان می‌آید. عواملی زیادی را جرم شناسان در این زمینه برجسته نموده اند، طوری‌که«…علل نا سازگاری مجرمین با اجتماع، معلول عواملی بی‌شمار موروثی، جسمانی، روحی و روانی و اجتماعی است…»(خزانی، 1377، ص 36). با این حال قبل از واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه توسط دستگاه عدلی و قضایی، به شناخت این عوامل ضرورت است تا بر اساس این عوامل واکنش‌های متناسب اجرایی‌گردد، طوری‌که این واکنش‌ها به تدریج به بازسازگاری، اصلاح و درمان بزهکار کمک موثر نماید.
با این تحلیل اگرچه کارشناسان زیادی برای تشخیص علل مجرمانه بزهکاران همت می‌گمارند، ولی باز هم حکم نهایی را قاضی باید صادر کند. با توجه به رویکرد اقدامات‌تامینی مستندات قانونی برای صدور رای قاضی جهت محکومیت مجرمان کافی‌نیست بلکه در نظرداشت علل بزهکاری نیز شرط اساسی در این امر به حساب می‌آید. جمع آوری علل بزهکاری، از توان پولیس جنایی و ثارنوال بیرون است و باید کارشناسان دیگر، (چون: روانشناسان، جرم شناسان، جامعه شناسان، زیست شناسان و…)، در این زمینه به پژوهش بپردازند و پرونده شخصیت مظنون و متهم را آماده کنند. بنابراین قاضی مجبور است هم ادلهای اتهام بزهکار(پرونده کیفری)را و هم پرونده شخصیت او را در صدور رای محکومیت مجرم در نظر بگیرد.
با توجه به شخصیت بزهکار، علل جرایم، جرم و کیفیت آن «…قاضی پرونده‌ای کیفری را در اتخاذ تصمیمی متناسب با هدف بازپروری بزهکار و به تبع آن استفاده از تدابیر در قالب تخفیف و تشدید مجازات و هم‌چنین استفاده از نهادتعلیق مجازات‌یاری خواهد نمود»(شاملو و گوزلی،1390، ش 2، ص 96). به این ترتیب، سوالی مطرح می‌شود که اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه چه رابطه‌ای با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها دارد…؟ به نظر می‌آید، اصل مستند و مستدل بودن رای دادگاه یکی از زیرشاخه‌های اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها باشد، زیرا وقتی کشف، تعقیب و تحقیق راجع به جرم، اصولی و قاعده‌مند بوده باشد و همین‌طور اجرایی کردن مجازات‌ها قانونی بوده باشد، طبیعی است که رای محکمه نیز مستدل و مستند به مواد قانونی و ادلهای قانونی خواهد بود.
چنان‌که در نکات مطروحه‌ای بالا اشاره نمودیم، در صورتی‌که رای دادگاه مستدل و مستند به مواد قانونی نبوده باشد بعنوان مدارک صدور رای محکومیت اعتبار نخواهد داشت. همانطوری که در تعریف این اصل اشاره کردیم رای باید مستند و مستدل به مواد قانونی باشد، یعنی ادلهای مورد نظر در قانون تذکر رفته باشد. اما اینکه مورد یاد شده
