منبع پایان نامه با موضوع قانون اساسی، حقوق انسانی، حقوق انسان، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

م مهمی را در جهت یکسان‌سازی حقوق انسانی برداشته و آن را عملی و ملموس گردانده است. به‌گونه‌ای که هر وجه رجحان و برتری در همه ابعاد آن با این تأکید مردود اعلام‌شده و زندگی بر مبنای حیثیت و کرامت انسانی در سایه تساوی و برابری همه انسان‌ها به رسمیت شناخته‌شده است. با تأسی از این اعلامیه قوانین اساسی کشورهای دنیا بر مبنای تساوی حقوق انسانی مدون گردید و برابری همه افراد عملاً به‌سوی حقیقتی ارزشمند و بیبازگشت مبدل شد.
در حال حاضر برابری انسان‌ها در مقابل قانون، به‌عنوان هنجار موضوعه، اصلی است پذیرفته‌شده و جامعه بشری هرگز نخواهد توانست بدون توجه به یکسان نمودن حقوق اشخاص در برابر قانون، زندگی شایسته را برای خود طراحی نماید.

1-8-3- مبحث سوم: اصل برابری همگان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
رعایت نشدن اصل برابری افراد در برابر قانون، علاوه بر اینکه موجب یأس و سرخوردگی شهروندان میشود، میتواند پیامدی همچون تجری متخلفان را درپی داشته باشد. یکی از اصول مهم منعکس‌شده در فصل سوم قانون اساسی که ناظر به حقوق ملت میباشد، اصل بیستم آن است مبنی بر اینکه همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.
درواقع این اصل به بیان ساده ناظر به این است که هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاکمه یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و تمام ارکان و اجزاء، حاکمیت یا قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران ‌باید این اصل را نسبت به شهروندان به‌صورت کاملاً یکسان و بدون تبعیض اعمال کنند.
صرف‌نظر از اصل بیست، اصل سه قانون اساسی که ناظر به وظایف دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اهداف نظام که در اصل دو بیان‌شده در اصل سه همه وظایف دولت احصاء شده و اگر در این اصل دقت کنیم بندهایی مشاهده می‌شود که دقیقاً ناظر به همین اصل بیستم قانون اساسی است.
در بند نهم از اصل سوم قانون اساسی عبارت «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی» آمده است که بر مبنای آن اساساً دولت وظیفه دارد تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند.
بسیاری از حقوقدانان بر نحوه نگارش چنین عبارتی (تبعیضات ناروا) ایراد وارد نمودهاند. زیرا هر تبعیضی وجوه ناروا دارد و به‌عبارتی‌دیگر تبعیض، عملی است مغایر با اصول و مبانی شناخته‌شده حقوق بشری. هرچند ممکن است که بنا بر نظر برخی علما عنوان تبعیض نه به معنای بار منفی آن، بلکه در وجه مثبت گاهی لازمه زیست و حتی خرد جمعی است، اما قاعدتاً نمیتوان چنین واژه نامأنوس و غریبی را در میان حقوق بنیادین بشری بکار برد. چراکه بهنظر میرسد هر تبعیضی نارواست و اصطلاح تبعیض ناروا عبارت مضاعف منفی را درپی دارد.
از سوی دیگر بند چهاردهم همین اصل که می‌گوید: تأمین حقوق همه‌جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی برای همه و تساوی عموم در برابر قانون و امنیت قضایی عادلانه که بازهم به اصل بیستم قانون اساسی برمیگردد و خود قوه قضاییه هم بنا به بند دوم اصل یک‌صد و پنجاه و ششم قانون اساسی وظیفه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع را بر عهده دارد.
در قسمت ذیل اصل یک‌صدوهفتم قانون اساسی جمهوری ایران نیز با تساوی دانستن رهبر در برابر قوانین با همه افراد کشور، اصل برابری انسان‌ها در مقابل قانون در حالتی ایدهآل به تصویر کشیده شده است.
به‌این‌ترتیب ملاحظه می‌شود که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌تبع دیدگاه‌های حقوق بشری به اصل تساوی انسان‌ها، بسیار زیاد توجه گردیده و در اصولی چند به آن پرداخته‌شده است.
یکی از اصول مهم حقوقی در بسیاری از کشورها اصل تساوی حقوق اشخاص در مقابل قانون است و در اعلامیه حقوق بشر نیز  به آن تأکید شده است.
ماده یک آن اشعار میدارد: تمام ابنای بشر آزاد زاده شده و در حرمت و حیثیت و حقوق باهم برابرند. عقلانیت و وجدان به آن‌ها ارزانی شده و لازم است تا با یکدیگر برادرانه رفتار کنند. با این اوصاف مشخص میشود اولین اعلامیه یا پیمان الزامآور بینالمللی گام مهمی را برای یکسان‌سازی حقوق انسانی برداشته و آن را عملی و ملموس نموده است به‌گونه‌ای که هر وجه رجحان و برتری در همه ابعاد آن با این تأکید مردود اعلام‌شده و زندگی بر مبنای حیثیت و کرامت انسانی در سایه تساوی و برابری همه انسان‌ها به رسمیت شناخته‌شده است. با تأسی از این اعلامیه، قوانین اساسی کشورهای دنیا بر مبنای تساوی حقوق انسانی، مدون شد و برابری افراد در برابر قانون علاوه بر اینکه موجب یأس و سرخوردگی شهروندان می‌شود، میتواند پیامدی همچون تجری متخلفان را درپی داشته باشد.
یکی از اصول مهم منعکس‌شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بیستم قانون اساسی است. همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. درواقع این اصل به بیان ساده ناظر به این است که هیچ تبعیض و تفاوتی در تلقی دستگاه حاکمه یک کشور نسبت به شهروندان و اتباعش نباید وجود داشته باشد و تمام ارکان و اجزاء حاکمیت یا قوای سه‌گانه در جمهوری اسلامی ایران باید این اصل را نسبت به شهروندان به‌صورت کاملاً یکسان و بدون تبعیض اعمال کند. 
بند نهم اصل سوم قانون اساسی عبارت رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‌های مادی و معنوی آمده است که بر مبنای آن اساساً دولت وظیفه دارد،  تبعیضات ناروا را رفع و برطرف کند و امکانات عادلانه را برای همه در تمام زمینه‌های مادی و معنوی فراهم کند.

فصل دوم

اصل تساوی طلبکاران در برخورداری از اموال بدهکار

2-1- دیون (طلب)
تعهد به طلبكار حق ميدهد كه از دارايي بدهكار، براي استيفاء طلب خود سود برد. هر چه بدهكار بر دارايي خود بيفزايد، درواقع بر اعتبار وثيقه عمومي طلبكار عادي افزوده است و هر چه از آن بكاهد به اين اعتبار صدمه زده است، سایه‌ای كه حق طلبكار عادي بر دارايي بدهكار دارد حق عيني نيست و تنها از پاره‌ای امتيازهاي حمايتي برخوردار است. طلبكار تنها در فرضي كه پاي تقلب و اسباب‌چینی به ميان آيد و بدهكار بخواهد با صورت دادن معامله صوري اموال خود را دور از دسترس طلبكاران، پنهان سازد يا به‌قصد فرار از دين، دست به تفريط زند، حق اعتراض دارد.
از طرفي هيچ طلبكاري بر دارايي بدهكار براي استيفاء طلب، حق رجحان ندارد و همه آنان در اين امتياز شریکند، هرچند كه در یک‌زمان بدين جمع نپيوسته باشند. طلبكار قدیم‌تر در استيفاء طلب خود هيچ رجحاني ندارد و به همين جهت بدهكار ميتواند با عهده‌دار شدن التزام‌های تازه، از اعتباري كه پشتوانه اجراي تعهدهاي اوست بكاهد. به‌علاوه اينكه طلبكاران نميتوانند بر مال معيني از اموال مديون، ادعاي حق عیني كنند و از حق تعقيب كه يكي از امتيازهاي مهم اين سنخ از حقوق است بهرهمند شوند، بدينترتيب جز در موارد خاصي كه به علت فوت يا ورشكستگي بدهكار دست مديون از اراده تصرف در دارايي خود كوتاه است حق طلبكار عادي زمينه ناقصي از حق عيني است و نياز به وسايل ديگري براي تضمين حقوق طلبكاران دارد.
ازجمله امتيازاتي كه طلبكار را در زمان اجراي تعهد ياري ميدهد و تا اندازه‌ای از رقابت با ساير طلبكاران بينياز ميكند اين است كه قانون‌گذار، طلب طلبكار را جزء ديون ممتاز متعهد شناخته باشد. در اين فرض قانون‌گذار به خاطر رعايت برخي مصالح اجتماعي و يا ملاحظاتي چند، استيفاء طلب برخي طلبكاران را بر برخي ديگر از ايشان مقدم دانسته است. همين مبنا نيز زمینه‌ساز تقسیم‌بندی ديون (عادي و ممتاز) گرديده است.
در اصطلاح حقوقي، دين ممتاز، عبارت از ديني است كه نسبت به ساير ديون، در پرداخت و اختصاص سهمي از دارايي مثبت مديون به خود داراي تقدم است. قانون‌گذار در تعريف و توجيه اين تأسیس حقوقي از روش واحدي تبعيت نكرده و بعضاً عناوين: طلب ممتاز (ماده 1206 قانون مدني) ديون ممتاز (ماده 33 قانون پولي و بانكي كشور) و گاهي نيز از عنوان حقوق ممتاز (ماده 29 قانون دريايي) استفاده كرده است.

2-2- طبقهبندی بستانکاران
وقتی‌که حکم ورشکستگی صادر گردید بستانکاران تاجر ورشکسته مکلفند پس از آگهی دعوت مدیر تصفیه اسناد طلب خود یا رونوشت مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات بستانکاران را معین نماید به مدیر دفتر دادگاه صادرکننده حکم تسلیم نموده و رسید آن را دریافت دارند. تشخیص مطالبات بستانکاران مزبور باید ظرف 3 روز از تاریخ پایان مهلت‌های نشر آخرین آگهی در روزنامه شروع شده و بدون وقفه در محل و روز و ساعاتی که از طرف عضو ناظر تعیین گردیده است ادامه یابد درصورتی‌که طلب مسلم و قبول‌شده باشد مدیر تصفیه بر روی سند این عبارت را می‌نویسد:
جزء قروض … مبلغ… قبول شد به تاریخ… ) و عضو ناظر نیز آن‌ها گواهی میکند.
اول – طبقه‌بندی بستانکاران: بستانکاران را می‌توان به چهار طبقه زیر تقسیم نمود:
1- 1-بستانکاران با حق وثیقه منقول
2- بستانکاران با حق وثیقه غیرمنقول
3- بستانکاران با حق رجحان
4- بستانکاران عادی که به غرماء، مشهور شده‌اند و به نسبت طلب خود حصه می‌برند.
1- بستانکاران با حق وثیقه منقول
طلبکارانی که رهینه منقول در دست دارند به‌عبارت‌دیگر در قبال طلب خود، مال منقولی از تاجر اخذ نموده‌اند نام آنان فقط در صورت غرماء برای یادداشت قید می‌شود؛ به این معنا که آن‌ها میتوانند تمام طلب خود را که صحت آن‌ها تصدیق شده از دارائی تاجر ورشکسته بگیرند و نیازی نیست که داخل در غرماء شوند. مدیر تصفیه میتواند هر موقع که بخواهد با اجازه عضو ناظر، طلب بستانکاران مزبور را داده و مالالرهانه را از رهن خارج ساخته و جز دارائی تاجر ورشکسته منظور دارد. درصورتی‌که مورد وثیقه فک نشود مدیر تصفیه باید با نظارت دادستان و با حضور مرتهن آنان را به فروش برساند.
2- بستانکاران با حق وثیقه غیرمنقول
طلبکارانی که رهینه غیرمنقول دارند نسبت به مال مزبور تقدم دارند وشکی نیست که قبل از پرداخت طلب این قبیل اشخاص که در مقابل طلب خود مال غیرمنقول تاجر ورشکسته را در تصرف دارند نمی‌توان از آنان خلعید نمود. به‌این‌ترتیب از وجوه حاصل از فروش مال غیرمنقول بدواً باید طلب طلبکاری که رهینه غیرمنقول دارد پرداخت گردد. حال اگر حاصل فروش مزبور کفایت طلب مرتهن را ننماید، نسبت به بقیه طلب، جز غرماء معمولی منظور شده و از وجوهی که برای غرماء مقررشده است حصه می‌برد به‌شرط آنکه طلب وی تصدیق شده باشد. (ماده 518 ق.ت).

3- بستانکاران با حق رجحان
ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، بستانکاران با حق رجحان را به شرح زیر احصاء نموده است:
طبقه اول:
حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف
حقوق خدمتگزار بنگاه ورشکسته برای مدت 6 ماه آخر قبل از توقف
دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف.
طبقه دوم:
طلب اشخاصی که مال آن‌ها به‌عنوان ولایت یا قیومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیومت مدیون شده است.
طبقه سوم:
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیدهباشد.
طبقهچهارم:
نفقه زن مطابق ماد 1206 قانونی مدنی
مهریه زن تا میزان 000/10 ریال به‌شرط آنکه ازدواج اقلاً 5 سال قبل از توقف واقع‌شده باشد و نسبت به مازاد جز سایر دیون محسوب می‌شود.
4-بستانکارانعادی
بستانکاران عادی کسانی هستند که حق وثیقه یا حق رجحان نسبت به اموال و دارایی ورشکسته ندارند. بدیهی طلب بستانکاران مزبور پس از ادعای مطالبات با حق وثیقه یا حق رجحان از باقیمانده دارایی ورشکسته به نسبت طلب آنان پرداخت می‌شود.

2-3- تقسیم دیون (طلب)
درمجموع ديون را می‌توان به سه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع عدالت اجتماعی، حقوق بشر، اصل تساوی، کرامت انسان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع فقه و قانون، قانون مدنی