دسته: عادي، ممتاز و داراي وثيقه تقسيم نمود. همگي اين ديون ازلحاظ مباني نظري ايجاد، اركان، اهداف و ساير خصیصه‌های ذاتي ايجاد تعهد، با يكديگر مشترکند؛ فقط آنچه معيار تفكيك ديون از يكديگر قرار ميگيرد امتيازاتي است كه طلبكار را دررسیدن به طلب خودیاری می‌دهد.
2-3-1- دیون عادی
در تمامي ديون عادي وضعيت طلبكاران شبيه به هم است، و هیچ‌یک بر ديگري در وصول طلب، بر اموال و داراييهاي مديون حق تقدم ندارند. بنابراين در خصوص ديون عادي، شخص مديون و طلبكار تابع قواعد خاصي نيستند و در ميدان رقابت، هر يك از طلبكاران كه زودتر اقدام كند پيشتر از ديگران به طلب خود ميرسد مگر طلبكاراني كه بر مالي از اموال مديون حق عيني دارند يا طلب آن‌ها ممتاز شناخته‌شده است.
طلبكاراني كه طلب آن‌ها توسط قانونگذار ممتاز شناخته‌شده مقدم بر بستانكاران عادي هستند؛ حق مزبور عطیه‌ای است قانوني، كه بدون ذكر و تصريح قانونگذار ايجاد نميشود. به‌عبارت‌دیگر تقدم محتاج دليل است. در حق مورد اشاره ویژگی‌هایی از حق عيني (حق تقدم و تعقيب) به چشم ميخورد.
در مسير استيفاي دين توسط طلبكار، بعضاً تضميناتي وجود دارد كه طلبكار را دررسیدن به طلب خودیاری می‌دهد. وجود چنين تضميناتي منشاء تقسیم‌بندی ديون به سه دسته: ديون عادي، ممتاز و داراي وثيقه گرديده كه همگي ازلحاظ مباني نظري ايجاد و اركان باهم مشترکند. ليكن اقتدار طلبكار پيرامون وصول طلب خود در هر يك از اقسام ديون، متفاوت از ديگري است. در خصوص ديون عادي، ترتيب ويژهاي در اجراي تعهدات رعايت نميشود شخص مديون و طلبكار تابع قواعد خاصي نيستند و مديون ميتواند هرکدام از طلبكاران را بر ديگري مقدم داشته طلب او را زودتر پرداخت كند. ولو اينكه ازلحاظ زماني مؤخر بر ساير ديون باشد. پس از معرفي اجمالي ديون عادي در بحث بررسي امتياز حمايتي داين به اين موضوع تفصيلاً خواهيم پرداخت.
2-3-1-1- مبحث اول- معرفي و ويژگي ديون عادي
ديون جمع دين (به فتح دال) و آن عبارت است ازآنچه متعهدله صورت دادن آن را از متعهد ميخواهد، خواه پول باشد يا نه، در فقه دين عبارت است از: استحقاق مالي بر ذمه كس ديگر، پس موضوع دين ممكن است كلي و در ذمه و يا عين خارجي باشد1. اصطلاح دين به معني اخص عبارت است از وضعي كلي كه وجود خارجي براي آن قابل‌تصور نيست و بر ذمه بدهكار قرار می‌گیرد. همچنان كه قانون مدني در ماده 684 در تعريف عقد ضمان می‌گوید: «عقد ضمان عبارت است از اينكه شخصي مالي را كه بر ذمه ديگري است به عهده بگيرد…» و ماده 775 همين قانون نيز در مورد دين در عقد رهن، مشابه همين تعريف را ارائه كرده است: «براي هر مالي كه در ذمه باشد ممكن است رهن داده شود ولو عقدي كه موجب اشتغال ذمه است قابل‌فسخ باشد((2.
مفهوم حقوقي تعهد كه يك اصطلاح حقوق غربي است فی‌الواقع چيزي جز همان مفهوم دين نيست، كه ناظر به جنبه منفي آن است. اين اصطلاح بيش از همه‌جا در فقه و قانون مدني در مبحث عقد ضمان و حواله و كفالت بكار رفته است و در اصطلاح فقها معادل شرط و التزام بكار گرفته‌شده است و نيز معادل عهد و عهده و ضمان استعمال شده است و در اصطلاح عبارت است از رابطه حقوقي بين دو شخص كه به‌موجب آن متعهدله می‌تواند متعهد را ملزم به پرداخت مبلغي پول يا انتقال چيزي و يا انجام دادن متعهد به (كه فعل يا ترك فعل معيني است) بكند…1
هر تعهدي داراي دو جنبه مثبت و منفي است كه در رابطه حقوقي ميان اطراف تعهد، اصطلاحات طلب و الزام مربوط به جنبه مثبت تعهد و اصطلاحات، دين، التزام، تعهد، واجب، تكليف، در حقوق اسلام و ايران مربوط به جنبه منفي تعهد می‌باشد. همچنين در اين رابطه حقوقي آن کسی را كه سود می‌برد و تعهد به نفع او برقرارشده است را متعهدله، بستانكار و دائن ناميدهاند و آنكه زيان می‌بیند را بدهكار يا مديون مينامند.
از واژه تعهد بيشتر در زبان حقوقي ما، حق مالي ديني به ذهن می‌رسد كه در اثر قرارداد كسي عهده‌دار آن شده است. ولي نبايد چنين پنداشت كه اختصاص به امور مالي دارد زيرا تعهدي كه اعضاي انجمن خيريه يا علمي براي رسيدن به هدف‌های خود دارند، يا تعهدهايي كه زن و شوهر در برابر هم پيدا ميكنند، ممكن است جنبه مالي نداشته باشد.2
پساز ذكر مختصر توضيحاتي راجع به دين، اينك نوبت به تأمين اجراي تعهد ميرسد و اينكه چه تضميناتي جهت حفظ حقوق طلبكار و مساعدت وي در رسیدن به طلب، وجود دارد. همين تأمينات و تضميناتي كه بعضاً توسط قانونگذار بنا به وضعيت خاص دائن و رعايت پارهاي مصالح اجتماعي برقرار گرديده و يا اينكه داراي جنبه قراردادي هستند و از دورانديشي و احتياط طلبكار در روابط حقوقي خود با ديگران ناشي ميشوند. منشاء، تقسیم‌بندی ديون به سه دسته: ديون عادي، ممتاز و داراي وثيقه گرديده كه همگي اين ديون ازلحاظ مباني نظير ايجاد، اركان، اطراف و ساير خصيصههاي ذاتي ايجاد تعهد با يكديگر مشترکند، فقط آنچه معيار تفكيك ديون از يكديگر قرار ميگيرد امتيازات و تضميناتي است كه طلبكار را دررسیدن به طلب خود حمايت ميكند. قبل از اين ديديم كه حق طلبكار بر مديون در زمره حقوق ديني است و از خصیصه‌های حق ديني اين است كه فقط به‌وسیله مديون و به‌طور غیرمستقیم ميتوان آن را بر روي اموال اعمال كرد. راه‌حل عملي اجراي اين حق نيز اين است كه الزام مديون به اجراي تعهد از دادگاه خواسته شود.1
نكته حائز اهميت اين است كه در مسير اعمال اين حق از سوي طلبكار چه تضمينات قانوني و يا قراردادي وي را حمايت می‌کند؟ در تمامي ديون عادي وضعيت طلبكاران شبيه به هم است و هیچ‌کدام بر ديگري در وصول طلب بر اموال و دارایی‌های مديون حق تقدم ندارند، ايجاد حق تقدم محتاج به تأسیس قراردادي و يا نص قانوني است و در روابط حقوقي ميان طلبكار و بدهكار درصورتی‌که هیچ‌یک از اين تضمينات، وجود نداشته باشد بايد ديد دلخوشي طلبكار دررسیدن به طلب خود چيست؟ و کدام‌یک از نهادهاي حقوقي می‌تواند وي را دررسیدن به طلب خودیاری دهد. این‌ها موضوعاتي است كه در ضمن مطالب آينده سعي در پاسخ گفتن به آن‌ها داريم، اما قبل از ورود به مبحث موردنظر لازم است يادآوري كنيم، كه امروزه روابط حقوقي طلبكار و بدهكار متحول گرديده و به‌گونه‌ای لطيف برخوردي انسانيتر با مديون صورت ميگيرد. در حقوق رم قديم، رابطه حقوقي طلبكار و بدهكار کاملاً جنبه شخصي داشت و فقط بين طرفين تعهد يعني بين دو شخص معين رابطه حقوقي به وجود ميآمد اگر يكي از آنان تغيير مييافت ديگر رابطه‌ای باقي نميماند به اين صورت نه‌تنها مديون در زمان حيات خود نميتوانست شخص ديگري را به‌جای خود معرفي كند، بلكه دائن هم حق تغيير خود را نداشت و تعهد به‌واسطه فوت هم منتقل نمی‌گردید و طلبكار بر جسم و جان بدهكار مسلط بود و می‌توانست براي رسيدن به‌حق خويش مديون را بفروشد يا به بندگي بگيرد و يا به قتل برساند. 2
2-3-1-2- مبحث دوم-بررسي امتياز حمايتي داين در ديون عادي
در خصوص ديون عادي، ترتيب ويژهاي در اجراي تعهدات رعايت نميشود و اگر نظم خاصي در تصفيه ديون شخص مديون به‌واسطه فوت و يا ورشكستگي مقرر نگرديده باشد شخص مديون در اداره دارايي خود آزاد است و می‌تواند هرکدام از طلبكاران را بر ديگري مقدم داشته، طلب او را زودتر پرداخت كند؛ ولو اينكه ازلحاظ زماني مؤخر بر ساير ديون باشد. طلبكاران نيز در چنين موقعيتي تابع مقررات و اصول خاصي نيستند و در ميدان رقابت هرکدام كه زودتر اقدام كند. پیش‌تر از ديگران به طلب خود ميرسد و ميتواند از دادگاه تأمين بخشي از اموال بدهكار را به‌عنوان محل استيفاء ديون بخواهد. در اين حالت او نسبت به مال تأمین‌شده بر ساير طلبكاران رجحان مييابد و بدهكار نيز از تصرف در آن مال ممنوع ميشود.
بنابراين در حالت عادي و در خصوص ديون عادي، شخص مديون و طلبكاران تابع قواعد خاصي نيستند و تنها كساني از دايره رقابت بين طلبكاران بهدورند كه بر مالي از اموال مديون حق عيني دارند. همچنان كه قانون مدني در ماده 780 اعلام می‌دارد: «براي استيفاء طلب خود از قيمت رهن، مرتهن بر هر طلبكار ديگري رجحان خواهد داشت» درواقع آنچه دارندگان حق عيني مطالبه می‌نمایند اجراي حق عيني است، نه اجراي تعهد و اگر تعهدي نيز بايد اجرا شود، جنبه فرعي دارد. چون از ویژگی‌های حق عيني اين است كه به دارنده آن حق تعقيب و تقدم می‌دهد؛ و آنچه طلبكار داراي حق عيني مطالبه می‌نماید، اجراي حقي است كه شخص مستقيماً بر مالي دارد و آن را به‌عنوان بستانكار (به معني اخص) اعمال نمی‌کند، بلكه بدون عنوان متعهدله آن حق را اعمال ميكند.1
گروه ديگري از طلبكاران را كه بايد از دور رقابت بيرون دانست، طلبكاراني هستند كه قانون در وصول طلب براي آنان حق تقدم قائل است و به‌نوعی خصيصه عيني نسبت به طلب آنان به چشم می‌خورد، كه در جاي خود بحث خواهد شد. اما در ميان طلبكاران عادي وضع به‌گونه‌ای ديگر است تعهد به طلبكار حق می‌دهد كه از اموال بدهكار براي استيفاء طلب خود سود برد و اين حق محدود و منصرف به اموال خاصي نيست و هر چه مديون بر ميزان دارائي خود بيفزايد درواقع بر وثيقه عمومي طلبكاران عادي افزوده است. اما اين وثيقه عمومي حاوي حق رجحان براي هيچ طلبكاري نيست همگي آن‌ها صرف‌نظر از زمان پيدايش طلب در اين امتياز به‌طور يكسان شریکند و مسلم است كه مديون با عهده‌دار شدن التزام‌های تازه از اعتبار اين وثيقه عمومي می‌کاهد. از طرفي هیچ‌یک از طلبكاران نميتوانند ادعاي حق عيني بر اموال مديون كنند، و درصورتی‌که مالی از مجموع دارايي مديون خارج شود ديگر دست طلبكاران بر آن كوتاه می‌گردد. با اين وصوف و همچنين خطراتي كه از تفريط بدهكار در حفظ اموال خود و يا تزوير و تقلب وي، طلبكاران را تهديد ميكند وسایلی كه طلبكاران را دررسیدن به طلب خود و حفظ وثيقه عمومي ياري می‌دهد واجد اهميت است.2
2-4- ديون ممتاز
در اصطلاح حقوقي، دين ممتاز، عبارت از ديني است كه نسبت به ساير ديون، در پرداخت و اختصاص سهمي از دارايي مثبت مديون به خود داراي تقدم است. بررسي متون فقهي حكايت از آن دارد كه عنوان ديون ممتاز نزد فقها ناشناخته و غريب است. لكن قانونگذار عليرغم فقدان سابقه فقهي چنين تأسیسی، با الهام از قانون مدني فرانسه، ابتدائاً در ماده 869 قانون مدنی بدون ذكر اصطلاح دين ممتاز، نوعي طبقه‌بندی براي صاحبان حق نسبت به تركه ايجاد كرد و سپس با جرأت بيشتر در مواد بعدي صريحاً عنوان طلب ممتاز را در خصوص مطالبات زوجه بكار برد و نهايتاً در ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب تيرماه 1318، طلبكاران شخص ورشكسته را طبقه‌بندی نمود و طلب برخي از آنان را بر ديگران مقدم داشت. كه شايد بتوان گفت با تصويب قانون موصوف عملاً نهاد حقوقي ديون ممتاز با تركيب و اسلوب خاص خود وارد نظام حقوقي ما گرديد و ضمن وضع قوانين مشابه در قانون‌گذاری هاي پس‌ازآن در جهت پرورش و اعتلاي آن كوشش گرديد.
ماهيت حقوقي ديون ممتاز چيزي جز تقدم در وصول طلب از سوي بستانكار نيست، اما حق مزبور به دارنده آن حق تعقيب نميدهد و صرفاً متضمن حكم قانون مبني بر تقدم در وصول طلب است. عطيهاي است قانوني كه بدون ذكر و تصريح قانونگذار ايجاد نمی‌شود.
2-5- ديون داراي وثيقه
طلبكار هنگام استيفاي حق خود تنها ميتواند اموال موجود در دارايي بدهكار را توقيف و بدین‌وسیله طلب خود را استيفاء كند. پس بدهكار می‌تواند، در فاصله ايجاد طلب و وصول آن آنچه را داشته است به ديگران منتقل سازد يا به مصرف برساند يا به‌گونه‌ای ديگر از بين ببرد. طلبكار نيز جز در مورد معامله به‌قصد فرار از دين، حق ندارد به اين تصرفات اعتراض كند. از طرفي احتمال دارد كه در اين دوران طلبكاران ديگري نيز به وجود آيند و هنگام تقسيم دارایی‌ها به رقابت بپردازند. طلبكار پيشين هيچ امتيازي بر اينان ندارد و همه در اين تقسيم سهمي برابر دارند. بنابراين طلبكار بايستي براي اطمينان يافتن از وصول حق در انديشه وثيقه باشد. تا به‌دور از رقابت با ساير طلبكاران، طلب خود را وصول نمايد. درمجموع وثايقي را كه طلبكار می‌تواند با توسل بدان‌ها زمينه استيفاي طلب خود را فراهم سازد می‌توان به دو گروه وثايق شخصي و
