منبع پایان نامه با موضوع عرضه کننده، خدمات مالی، کشورهای در حال توسعه، عرضه کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

و خدمات به شرح زیر مشارکت نمایند:
– مطابق ماده 24 گات 1994، اعضای سازمان می توانند اتحادیه گمرکی، مناطق تجارت آزاد و موافقت نامه های موقت ایجاد نمایند با این شرط که ترتیبات مزبور، تجارت بین طرفهای متعاهد را بدون افزایش موانع تجاری فرا روی کشور ثالث تسهیل نماید.
– کشورهای در حال توسعه مطابق شرط توانمند سازی (تصمیم در مورد رفتار متفاوت و مطلوب تر، رفتار متقابل و مشارکت کامل کشورهای در حال توسعه، 28 نوامبر 1979)، قادرند بدون در نظر گرفتن شرایط مندرج در ماده 24 گات، اتحادیه گمرکی یا منطقه تجارت آزاد و یا هرگونه ترتیبات منطقه ای دیگری تشکیل دهند. سازمان جهانی تجارت در جهت کمک به کشورهای در حال توسعه، از طریق موافقتنامههای خود، رفتارهای ویژهای را با کشورهای در حال توسعه در نظر گرفته است که این مقررات به سه دسته عمده تقسیم میشوند:1- مقررات ناظر بر تسهیل تجارت کشورهای در حال توسعه(شامل اقدامات یکجانبهای از سوی کشورها توسعه یافته در اعطای امتیازات ترجیحی به کشورهای در حال توسعه)، 2- انعطاف بیشتر برای کشورهای در حال توسعه در پذیرش تعهدات(بدین معنا که کشورهای در حال توسعه در زمان مذاکره بر سر تعهداتی که کشورهای در حال توسعه به موجب مقررات سازمان جهانی تجارت باید بپذیرند، وضعیت این کشورها را در نظر میگیرند) و 3- ارائه کمکهای فنی به کشورهای در حال توسعه. شرط توانمندسازی که براساس آن کشورهای توسعهیافته از طریق رفتارهای مساعد به حال کشورهای در حال توسعه به آنها کمک میکنند، جزو دسته اول قرار میگیرد (مداح،1387: 9). در حوزه خدمات نیز ماده 5 موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تحت عنوان یکپارچگی اقتصادی، همانند ماده 24 گات 1994 ترتیبات تجاری منطقه ای که در موافقتنامه مزبور به موافقت نامه آزاد سازی تجارت خدمات از آن یاد شده را مجاز می داند (دفتر تام الاختیار تجاری، 1388: 52-51). مفهوم یکپارچگی اقتصادی به معنی مجموعه اقداماتی است که با کاهش یا حذف موانع تجاری میان کشورهای یک منطقه سبب آزادسازی یا تسهیل تجارت در سطح منطقه میشود. در سازمان جهانی تجارت، اینگونه موافقتنامهها ممکن است بین دو یا چند کشور که لزوماً در یک منطقه جغرافیایی نباشند، منعقد گردد (نجارزاده و تاسان،1390: 103).
3-3-2- رفتار ملی
ماده 17 موافقت نامه با عنوان “رفتار ملی” بیانگر اصلی می باشد که در کنار اصل دولت کامله الوداد، ارکان اصل عدم تبعیض را در سازمان جهانی تجارت تشکیل می دهند. به موجب بند 1 این ماده هر عضو در بخش هایی که در جدولش ذکر شده اند و با رعایت قیود و شرایط مقرر در آن، رفتاری را در مورد خدمات و عرضه کنندگان خدمات هر عضو دیگر در خصوص همه اقدامات موثر بر عرضه خدمات اتخاذ خواهد کرد که از رفتار متخذه در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی نامطلوب تر نباشد. بند ج ماده 28 با عنوان تعاریف، اقدامات موثر بر تجارت خدمات اعضا را شامل اقدام در موارد ذیل می داند:
1) خرید، پرداخت یا استفاده از یک خدمت؛ به عنوان مثال در صورتی که دولتی برای استفاده از خدمات مربوط به دفع زبالههای بیمارستانی الزامات خاصی را وضع نماید مثل اینکه شرط کند بیمارستانها برای دفع زبالههای خود استانداردهای ویژه ای را اعمال کنند، این الزامات میتواند مصداق اقدام موثر بر استفاده از یک خدمت تلقی گردد.
2) در رابطه با عرضه یک خدمت، دسترسی و استفاده از خدماتی که مورد نیاز اعضا برای ارائه عموم به طور کلی است؛ مثل اینکه یک شرکت تجاری خارجی که در کشور الف مشغول به ارائه خدمات گردشگری میباشد برای عرضه خدمات خود نیاز به استفاده از سیستم حمل و نقل کشور الف دارد. در این مورد کشور الف نباید در رابطه با دسترسی عرضه کنندگان داخلی و خارجی خدمات گردشگری به سیستم حمل و نقل تبعیض قائل شود به نحوی که امکان دسترسی را برای خارجی در شرایط مشابه با عرضه کننده داخلی دشوارتر و نامطلوب تر نماید.
3) حضور، از جمله حضور تجاری اشخاصی از یک عضو برای عرضه خدمتی در قلمرو عضو دیگر به عنوان مثال در صورتی که عضوی اقدام به تعیین مقررات خاص برای تاسیس شرکت یا شعبه و نمایندگی بانک در قلمرو خویش نماید، این اقدام بر حضور تجاری عرضه کنندگان خدمات سایر اعضا موثر خواهد بود.
بند 2 ماده 17 از لحاظ تفاوت قایل شدن میان دو عبارت”نامطلوب تر” در بند 1 همان ماده و ” متفاوت” در بند 2 حایز اهمیت است. در وهله اول به نظر می رسد هر تفاوتی، نوعی تبعیض بوده و نامطلوب است؛ در حالی که بند 2 تاکید می کند که هر عضو می تواند با اتخاذ رفتاری رسماً مشابه و یا رسماً” متفاوت” با رفتار متخذه در مورد خدمات یا عرضه کنندگان خدمات مشابه داخلی خود، در قبال خدمات و عرضه کنندگان خدمات اعضای دیگر، شرایط بند 1 را برآورده سازد. بدین ترتیب اعضا می توانند میان رفتار خویش با عرضه کنندگان داخلی و رفتار با عرضه کنندگان خارجی تفاوت قایل شوند و در عین حال این تفاوت به گونه ای نباشد که شرایط را برای عرضه کننده خارجی نامطلوب نماید. در رفتار ملی آنچه که اهمیت دارد حفظ شرایط مزیت رقابتی می باشد به گونه ای که عرضه کننده خارجی بتواند در شرایط عادلانه به رقابت بپردازد؛ حال آنکه فضای رقابتی عادلانه لزوماً به معنای تساوی در شرایط نیست. گاه رفتار برابر، در واقع عرضه کننده خدمات خارجی را در موقعیت عدم مزیت رقابتی قرار می دهد. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت عرضه خدمات کامپیوتری در کشور الف شعبهای تاسیس کند(حضور تجاری)و تعدادی از کارشناسان خود را بطور موقت برای کار در این شعبه اعزام کند، هزینههای مربوط به اقامت کارشناسان باعث افزایش قیمت نهایی خدماتش میشود و در صورتی که در شرایط مساوی با عرضه کننده داخلی باشد(عرضه کننده داخلی هزینه اعزام و اقامت کارشناس نمیپردازد)ممکن است با در نظر گرفتن شرایط، فعالیتش مقرون به صرفه نباشد. بند 3 ماده 17 چنین مقرر کرده است که چنانچه رفتار رسماً مشابه یا رسماً متفاوت متخذه، شرایط رقابت را در قیاس با خدمات یا عرضه کنندگان خدمات مشابه عضو دیگر، به نفع خدمات یا عرضه کنندگان خدمات این عضو تغییر دهد، نامطلوب تر تلقی می گردد. از مفهوم مخالف این بند چنین بر می آید در صورتی که رفتار رسماً متفاوت موجب منتفع شدن هم عرضه کننده خدمات داخلی و هم عرضه کننده خارجی از شرایط رقابتی ایجاد شده، گردد، نمی توان آن را نامطلوب تلقی کرد. همچنین اگر در حالی که عرضه کننده داخلی در موقعیت رقابتی پایین تری نسبت به عرضه کننده خارجی قرار داشته باشد و با مزایایی از سوی دولت به آن اعطا گردد که عرضه کننده داخلی را در موقعیت هم پایه و برابر با عرضه کننده خارجی قرار می دهد، رفتار نامطلوب و ناقض رفتار ملی محسوب نمی شود؛ چرا که ارتقای شرایط عرضه کننده داخلی، می تواند به گونه ای انجام پذیرد که باعث تنزل موقعیت رقابتی عرضه کننده خارجی نگردد. با این توضیح منظور از “نامطلوب ” را باید تنزل موقعیت رقابتی عرضه کننده خارجی از جایگاهی که دارد دانست و ارتقای موقعیت عرضه کننده داخلی تا جایی که موجب این تنزل نگردد بلا اشکال به نظر می رسد.
3-3-3- تعهدات اضافی
اعضا علاوه بر تعهداتی که الزاماً و یا اختیاراً تقبل می کنند، می توانند تعهدات اضافی در خصوص اقدامات موثر بر تجارت خدمات را که موضوع جداول مواد 16 (دسترسی به بازار) و 17(رفتار ملی) نباشند، از جمله تعهدات مربوط به شرایط، استانداردها و مسائل صدور مجوز را مورد مذاکره قرار دهند و این تعهدات در جدول مربوط به آن عضو ذکر خواهد شد. (ماده 18)

فصل چهارم
انواع و اقسام تجارت خدمات
4-1- مقدمه
اگرچه خدمات، طیف گسترده ای فعالیت ها را در برمیگیرد لکن موافقتنامه عمومی تجارت خدمات تنها 12 گروه از خدمات را برشمرده است. از این میان بخش های خدمات مالی، ارتباطات، گردشگری و حمل و نقل مورد توجه بیشتری قرار دارد. متاسفانه برای تعدادی از این بخشها تا کنون قواعد تکمیلی تهیه نشده است و در حد کلیات مندرج در موافقتنامه گاتس باقی مانده اند. اعضای گاتس به موجب این موافقتنامه متعهد گردیده اند تا طی مذاکرات ادواری مجموعه ای از قواعد و تعهدات مناسب برای هر یک از بخشها را ایجاد نمایند. در تازه ترین دور مذاکرات که در هنگ کنگ برگزار شد، به دلیل تعلل اعضا در ارائه برنامه تعهدات خویش، پیشرفتی در اجرای موافقتنامه حاصل نگردید.
موافقتنامه عمومی تجارت خدمات، تعریفی از هیچ یک از بخش های خدماتی ارائه نداده چرا که هر یک از بخش ها در برگیرنده فعالیت های گوناگونی است که ارائه تعریف واحد را دشوار می سازد. این موافقتنامه تنها به بیان فعالیتهای موضوع هر بخش اکتفا نموده است. در بحث انواع تجارت خدمات، با توجه به ماده یک گاتس به این شرح:” از لحاظ موافقتنامه حاضر، معنای تجارت خدمات عبارت است از عرضه یک خدمت:
الف- از قلمرو یک عضو به قلمرو هر عضو دیگر،
ب- در قلمرو یک عضو به مصرف کنندگان خدمات هر عضو دیگر،
ج- توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور تجاری در قلمرو هر عضو دیگر،
د- توسط عرضه کننده خدمت یک عضو از طریق حضور اشخاص حقیقی یک عضو در قلمرو هر عضو دیگر.” بررسی شیوههای عرضه خدمات ضروری است.
با توجه به اینکه خدمات، فعالیتهای متنوعی را در بر میگیرد و روز به روز بر وسعت آن افزوده میشود، آخرین بخش خدمات، به مواردی اختصاص یافته که در سایر بخشها گنجانده نشده است. بخش خدمات مالی مهمترین بخش خدمات محسوب میشود و یکی از عوامل واسطه ای بسیار مهم در توسعه و بهبود کارایی سایر بخشهای خدماتی به شمار میرود. متاسفانه برخی از بخشهای خدماتی مثل خدمات زیست محیطی به عنوان یک فعالیت تجاری مورد توجه قرار نگرفته اند و در دورهای مذاکرات کمتر به آن پرداخته شده است، از این رو این بخشها موضوعات قابل بررسی کمتری نسبت به دیگر بخشهای خدمات دارند. در این فصل 11 بخش شامل خدمات مالی، خدمات اجتماعی و بهداشتی، خدمات حمل و نقل، خدمات گردشگری، خدمات ارتباطات، خدمات فرهنگی، تفریحی و ورزشی، خدمات زیست محیطی، خدمات توزیع، خدمات فنی و مهندسی، خدمات بازرگانی و خدمات آموزشی بررسی خواهد شد. هر یک از این بخشها خود دارای چند زیر بخش است. سازمان جهانی تجارت طی ضمیمه ای، زیربخشهای خدمات را فهرست کرده است.
4-2- بخش خدمات مالی
به طور کلی خدمات مالی روی دوم سکه اقتصاد‌های مدرن و یک بخش بزرگ و در حال رشد در همه اقتصادهای جهان امروز اعم از توسعه یافته و در حال توسعه است و امروزه کارایی انواع مختلف فعالیت های اقتصادی بستگی به دسترسی آن فعالیتها به خدمات مالی دارند. سیستم های مالی به منظور بهبود هزینه های اطلاعاتی و مبادلاتی و به وسیله تخصیص منابع، جمع آوری پس اندازها، نظارت بر شرکت ها، تسهیل مدیریت ریسک و تسهیل تجارت کالاها، خدمات و قراردادها منجر به انباشت سرمایه و ابداعات تکنولوژیکی می گردد و از این طریق به رشد اقتصادی کمک می نماید. همچنین از آنجایی که محدودیت ها بر تجارت خدمات مالی، اثر منفی بر کارایی بخش خدمات مالی دارد، هدف از تجارت خدمات مالی، کاهش یا حتی برطرف کردن تمام موانع تجاری بخش خدمات مالی از طریق اجازه ورود بنگاه های مالی خارجی در بخش بانکداری، بیمه، بورس اوراق بهادار و سایر بخش های خدمات مالی مربوطه به منظور کمک به کارایی بیشتر این بخش است. همچنین آزادسازی این بخش نیز مانند سایر بخشها از طرق متفاوت مانند موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و نیز موافقتنامههای تجاری منطقهای صورت میپذیرد (راستی،1388: 51). خدمات مالی ضمن ارزیابی بنگاهها، مدیران و طرحها، تجارت و مبادله را تسهیل میکند. به عنوان مثال کارتهای اعتباری شمار زیادی از فعالیتهای اقتصادی را آسان میسازد. همچنین این خدمات، ریسک را در بازار، قیمتگذاری میکند و مکانسیمهای ادغام، اصلاح و مبادله آن را فراهم میآورد (ترحمی،1389: 218).
بخش مالی توسعهیافته برای رشد اقتصادی حائز اهمیت است. بازارهای مالی، اندوخته ها را تجمیع و برای اهداف تولیدی، بازتوزیع می کند. گسترش بازار

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان، محدودیت ها، عرضه کننده Next Entries منبع پایان نامه با موضوع خدمات مالی، بانکداری الکترونیک، خدمات بیمه، دارایی ها