ه و زيان‌هاي باقيمانده تعريف مي‌کنند. در تحقيقات اخير، از نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش، نسبت گردش دارايي‌ها و تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد به عنوان معيارهاي هزينه نمايندگي استفاده شده است.
نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش: نسبت هزينه‌هاي عملياتي به فروش، معياري از افراط‌گرايي مديريت در انجام مخارج اختياري است. نسبت مزبور، چگونگي کنترل هزينه‌هاي علمياتي شرکت توسط مديران را اندازه گيري کرده و به عنوان معيار مستقيم هزينه‌هاي نمايندگي به کار مي‌رود. به عبارت ديگر هر چه اين نسبت بالاتر باشد هزينه‌هاي نمايندگي بيشتر خواهد بود (آنگ و همکاران15، 2000: 89).
نسبت گردش دارايي‌ها: اين نسبت، معياري از کيفيت مديريت دارايي‌هاي شرکت‌هاست. نسبت گردش دارايي‌ها، چگونگي استفاده و بهره‌وري از دارايي‌هاي شرکت توسط مديران، براي ايجاد فروش بيشتر در قبال استفاده از منابع در اختيار مدير را اندازه‌گيري کرده و به عنوان معکوس براي هزينه‌هاي نمايندگي به کار مي‌رود، به اين معني که هر چه ابن نسبت بالاتر باشد، هزينه‌هاي نمايندگي کمتر خواهد بود (آنگ و همکاران، 2000، 89).
تعامل بين فرصت‌هاي رشد و جريان‌هاي نقدي آزاد: به اعتقاد جنسن (1986)، ترکيب جريان‌هاي نقدي آزاد بالا با فرصت‌هاي رشد پايين، باعث ايجاد هزينه‌هاي نمايندگي ميشود.
کارايي سرمايه‌گذاري: به طور مفهومي، کارايي سرمايه‌گذاري زماني حاصل ميشود که شرکت (فقط) در تمامي طرح‌هايي با ارزش فعلي خالص مثبت سرمايه‌گذاري کند.
سرمايه‌گذاري بيشتر از حد: عبارت از سرمايه‌گذاري بيشتر نسبت به رشد فروش شرکت در دوره گذشته است.
سرمايه‌گذاري کمتر از حد: عبارت از سرمايه‌گذاري کمتر نسبت به رشد فروش شرکت در دوره گذشته است.
1-8- ساختار تحقيق
به منظور انعکاس چارچوب اين تحقيق در اين بخش، مختصري از مطالب عنوان شده در هر يک از فصول آتي مطرح ميشود:
در فصل دوم، با تمرکز بر نظريه نمايندگي و کارايي سرمايه‌گذاري، نخست در مورد نظريه نمايندگي و مفاهيم مرتبط با آن از جنبه‌هاي مختلف بحث شده و سپس درباره کارايي سرمايه‌گذاري، نظريه سرمايه‌گذاري بيشتر از حد و سرمايه‌گذاري کمتر از حد و موارد مرتبط با آن بحث بيشتري انجام ميشود. در قسمت پيشينه تحقيق نيز تحقيقات انجام شده که به نحوي با هزينه‌هاي نمايندگي و کارايي سرمايه‌گذاري و عوامل مؤثر بر آن در ارتباط است، بيان خواهد شد.
در فصل سوم، ابتدا فرضيههاي تحقيق ارائه ميشود. سپس مدل‌‍‌ها و متغيرهاي تحقيق؛ و پس از آن جامعه و نمونه آماري و روش گردآوري دادهها بيان مي‌گردد. در قسمت روش تجزيه و تحليل دادهها و آزمون فرضيهها نيز، چارچوب کلي مدل رگرسيون به روش داده‌هاي ترکيبي، آزمون‌هاي قابليت ادغام (F ليمر)، هاسمن، تحليل همبستگي و آزمون معنادار بودن در الگوي رگرسيون مطرح؛ و در نهايت، ابزار تجزيه و تحليل دادهها مورد بررسي قرار مي‌گيرد.
در فصل چهارم، به تجزيه و تحليل دادهها و تفسير نتايج حاصل از آزمون‌هاي آماري پرداخته خواهد شد.
در فصل پنجم، با مرور کلي از نتايج به دست آمده، محدوديتها و پيشنهادهاي حاصل از تحقيق عنوان ميشود.
فصل دوم
ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1- مقدمه
از ديدگاه اقتصادي و با فرض منطقي بودن رفتار افراد، فرض بر اين است که همه انسان‌ها در پي حداکثر ساختن منافع خود هستند. مديران نيز از اين قاعده مستثني نيستند؛ آن‌ها علاقمندند در راستاي حداکثرسازي منافع شخصي، رفاه اجتماعي و تثبيت موقعيت شغلي خود تصوير مطلوبي از وضعيت مالي واحد تجاري به سهامداران و افراد ذينفع ارائه کنند. ليکن در بعضي موارد الزاماً افزايش ثروت مديران با افزايش ثروت ساير گروه‌ها از جمله سهامداران هم راستا نيست. مديران مي‌توانند از طريق شناسايي فرصت‌هاي مناسب و پر بازده از اين وجوه در جهت افزايش ثروت سهامداران استفاده کنند (مهراني و باقري، 1388: 51). تخصيص کاراي سرمايه و ارزيابي مالي طرح‌هاي سرمايه‌گذاري بر عهده مديران است و از جمله وظايف آن‌ها محسوب ميشود (جهانخاني و پارسائيان، 1387: 242). ليکن، اين موارد نيز ممکن است تحت تأثير تعارضات و هزينه‌هاي نمايندگي قرار گيرد. با توجه به موارد ذکر شده، در اين فصل از تحقيق، با تمرکز بر نظريه نمايندگي و کارايي سرمايه‌گذاري، نخست در مورد نظريه نمايندگي و مفاهيم
مرتبط با آن از جنبه‌هاي مختلف بحث شده و سپس درباره کارايي سرمايه‌گذاري، نظريه سرمايه‌گذاري بيشتر از حد و سرمايه‌گذاري کمتر از حد و موارد مرتبط با آن بحث بيشتري انجام ميشود. در قسمت پيشينه تحقيق نيز تحقيقات انجام شده که به نحوي با هزينه‌هاي نمايندگي و کارايي سرمايه‌گذاري و عوامل مؤثر بر آن در ارتباط است، بيان خواهد شد.
2-2- مباني نظري تحقيق
به اعتقاد صاحبنظران روش تحقيق، محققي که قصد رشد و توسعهي دانش مورد مطالعه خود را دارد، ابتدا بايد مباني نظري و پيشينه تحقيقاتي را که تاکنون در زمينهي دانش مذکور انجام شده را شناسايي و مطالعه کند. جان ديويي16 (1938)، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق را به عنوان يکي از مراحل اساسي تحقيق علمي مورد بحث قرار داده و معتقد است که انجام اين مطالعه، به محقق کمک ميکند تا بينش عميقي در مورد تحقيق و حوزهاي کسب کند که تحقيق به آن تعلق دارد. بنابراين، مطالعه منابع مرتبط با موضوع مورد تحقيق، مشتمل بر شناسايي، مطالعه و ارزيابي تحقيقات و مشاهدههاي علمي گزارششده، عقايد و ديدگاه‌هاي صاحبنظران در ارتباط با موضوع مورد تحقيق، بخش عمدهاي از روش علمي تحقيق است که انجام آن در کليهي تحقيقات، ضروري است. مطالعهي منابع مربوط به موضوع تحقيق، به محقق اين فرصت را ميدهد که در رشتهي مورد علاقهي خود در حد بضاعت، پيشقدم بوده و به بينش وسيعتري در ارتباط با آن دست يابد. اين کار موجب بنيانگذاري مستحکم پايهي علمي تحقيق ميشود و به نظر مي‌رسد، اگر بنيان مذکور ضعيف باشد، تحقيق انجام شده، خام، سطحي و تکراري خواهد بود ( به نقل از دلاور، 1384: 120).
2-2-1- نظريه نمايندگي
از زمان انجام تحقيق اوليه توسط برل و مينز17 (1932) که مسائل ناشي از تفکيک مالکيت از مديريت و تفويض حق کنترل به مديران را مطرح نمود، اکثر مطالعات انجام شده در حوزه جدايي مالکيت از مديريت، با محوريت نظريه نمايندگي صورت گرفته است و اين نظريه به عنوان نظريه غالب و حکمفرما مطرح بوده است ( به نقل ازرابرتس و همکاران18، 2005: 7s).
به اعتقاد جنسن و مک‌لينگ (1976: 308)، رابطه نمايندگي قراردادي است که بر اساس آن يک يا چند نفر مالک (سهامدار)، شخص ديگري را به عنوان نماينده يا عامل (مدير) از جانب خود منصوب و اختيار تصميم‌گيري را به وي تفويض مي‌کنند. شکل‌گيري رابطه نمايندگي موجب ميشود که مالک، درجه‌اي از اختيار و قدرت تصميم‌گيري را به نماينده تفويض کند تا نماينده از اين اختيار در جهت حداکثر ساختن ثروت مالک استفاده کند. ليکن، به دليل تفاوت در تابع مطلوبيت مالک و نماينده هر يک از آن‌ها به دنبال حداکثر ساختن مطلوبيت خودشان هستند. بنابراين، مديران احتمالاً داراي اين انگيزه و توانايي هستند که در راستاي افزايش منافع و علايق شخصي خويش فعاليت کنند. در نتيجه، اقدامات و تصميمات مديران لزوماً موجب به حداکثر رساندن ثروت و رفاه مالکان نمي‌شود. افزون بر اين، فرض بر اين است که بين مالک و نماينده، عدم تقارن اطلاعاتي نيز وجود دارد. بنابراين، رابطه نمايندگي، همراه با منافع متضادي است که در نتيجه اهداف متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتي بين مالک و نماينده رخ ميدهد و ترکيب اين دو ويژگي احتمالاً مانع از افزايش ثروت مالکان ميشود (دي19، 2008: 1144). بر اساس ادبيات موجود، روابط نمايندگي داراي مشکلاتي است که در ادامه ارائه شده است.
اولين مشکل مربوط به نمايندگي وجود تضاد منابع بين سهامدار و مدير است يعني سهامدار به دنبال رسيدن به بالا ترين مرحله ارزش سرمايه‌گذاري است و مدير نير در وهله اول به دنبال افزايش ثروت خود است. بنابراين اين احتمال وجود دارد که مدير در راستاي منافع سهامدار عمل نکند اختلاس وفساد مالي مدير و خارج ساختن منافع سهامدار از شرکت نمونههايي افراطي از اين تضاد منافع هستند (نمازي، 1384: 149)
دومين مشکل نمايندگي مربوط به ناتواني سهامدار در ملاحظه اقدام وعمليات مدير است. سهامدار نميتواند اقدامات مدير را به طور روزانه دنبال کند تا مطمئن شود که آيا تصميم گيريهاي مدير منطبق با منافع سهامدار است يا خير. بنابراين سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عمليات مدير است. اين حالت را در اصطلاح نظريه نمايندگي «عدم تقارن اطلاعات20» مينامند. در اين صورت اگر از طرف سهامدار روشي جهت کنترل عمليات مدير به وجود نيايد، فقط مدير ميداند که آيا در راستاي منافع سهامدار گام برداشته است يا خير از طرف ديگر مدير نسبت به اقداماتي که در سازمان بايد صورت گيرد نسبت به سهامدار اطلاع اجرايي بيش تري دارد. اين اطلاع اضافي مدير در نظريه نمايندگي « اطلاعات خصوصي21» ناميده ميشود. وجود اطلاعات خصوصي به عدم تفارن اطلاعات بين سهامدار وبانک ميافزايد (هلمسترم22، 1979:، 88).
سومين مشکل نمايندگي به اصطلاح « اثرات گزينش نادرست» است (جيدسدال، 1981). اين مورد زماني اتفاق ميافتد که اشخاص تمايل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصي درباره چيزي که نفع آن‌ها را فراهم مي‌سازد، با طرف مقابل قرارداد منعقد کنند. به عنون نمونه هنگامي که شخصي بيمار است، ممکن است قرارداد بيمه عمر با شرکت بيمه منعقد کند و در نهايت نفع شخصي خود را دنبال کند و به شرکت بيمه ضرر و زيان وارد سازد. اين مشکل در چارچوب رابطه بين مدير و سهامدار نيز ممکن است بوجود آيد و مدير به نحوي رفتار نمايد تا اطلاعات نادرست يا غيرکامل به سهامدار منتقل کند (نمازي، 1384: 149).
چهارمين مشکل نمايندگي در اصطلاح «خطر اخلاقي» نام گرفته است (بيمن23، 1982 و 1990). اين مشکل وقتي بوجود ميآيد که نماينده طبق نفع شحصي خود انگيزه پيدا ميکند تا از شرايط قرار داد منعقد شده خارج شود. زيرا مالک اطلاعات لازم را در خصوص اجراي قرارداد و انجام عمليات لازم توسط نماينده را ندارد. به عنوان نمونه شخصي که اتومبيل خود را بيمه ميکند و دچار تصادف ميشود ممکن است تصادف فقط به سپر اتومبيل صدمه زده باشد اما شخص ادعا ميکند که تصادف به بدنه اتومبيل (که قبلاً صدمه ديده بوده است) نيز رسيده است. اين خطر در چارچوب رابطه بين سهامدار مدير نيز وقتي بوجود ميآيد که سهامدار نتواند اقدام و عمل مدير را ملاحظه کند (نمازي، 1384: 149).
پنجمين مشکل مربوط به نمايندگي اين است که قرار داد بين سهامدار و مدير در شرايط عدم اطمينان منعقد ميشود يعني قرار داد به طور معمول در زمان خاصي جهت اجراي عملياتي تنظيم ميشود. اما نتيجه نهايي که ممکن است محصول يا سود باشد دست کم نياز به گذشت يک دوره مالي دارد. در فاصله زماني بين انعقاد قرارداد و حصول نتيجه آن اتفاقهاي زيادي ممکن است رخ دهد که روي محصول نهايي يا سود اثر ميگذارند. در متن تئوري نمايندگي اين اتفاقها به دو گروه «عوامل قابل کنترل» و «عوامل غيرقابل کنترل» طبقه‌بندي ميشوند. بنابراين دسترسي به محصول يا سود نهايي هميشه بر اساس احتمالات است و در حقيقت منباي قرار داد «ارزش مورد انتظار» سود است، نه سود مطلق، نظر به اين که مدير ريسک گريز است به طور طبيعي تمايل دارد که دست کم قسمتي از ريسک مربوط به عوامل غيرقابل کنترل را به مالک انتقال دهد يعني همراهي در ريسک نيز بايد بوجود آيد (نمازي، 1985: 124).
با توجه به وجود مشکلات نمايندگي کنترل رفتار نماينده (مدير) به منظور همسو کردن منافع طرفين لازم و ضروري است. يکي از راه‌هاي کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سهامداران، انطباق اهداف و جلوگيري از منافع شخصي مدير، تمرکز بر تابع مطلوبيت مدير و تنظيم قراردادهاي انگيزشي است (نمازي، 1384: 156). بدين طريق مي‌توان مديران را در به کارگيري توانايي‌ها و مهارت‌هايشان در راستاي افزايش ثروت مالکان ترغيب نمود و در
