منبع پایان نامه با موضوع شخصیت بزهکار، روان شناسی، علوم تجربی، اصل تساوی

دانلود پایان نامه ارشد

می‌باشند. همانندی مجازات با جرایم در پیدایش فرایند مجازات قصاص بطور طبیعی این دو‌اصل را وارد حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا نمود« …در دوران قصاص این اصل پذیرفته شد‌که صرفاً خود مرتکب مجازات شود،…یعنی اینکه مجازات به شخص مجرم بار می‌شود و بقیه افراد خانواده یا بستگان جانی از مجازات در امان هستند…»(صفاری، 1386، ص 40). با این حساب اگر مجازات قصاص بستگان مجرم را هم شامل می‌گردید، با مفهوم قصاص که به معنی دنبال کردن اثرجنایت که پا به پای مجرم گذاشتن بود، سازگاری نداشت. و همین‌طور وقتی مجازات از حیث شدّت و خفت و حتی موقعیت و حالت با جرم مشابهت داشته باشد، خود تداعی کننده‌ای اصل تساوی بودن جرایم و مجازات‌ها است.
با بررسی روند مجازات تا اینجا(دوره انتقام خصوصی، دوره دادگستری عمومی و دوره بوجود آمدن نهادهای دیات و قصاص) به سه اصل اساسی حقوق‌جزا که اکنون هم کاربرد دارند، بر می‌خوریم. اول، اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها که مفهوم جرم نیز در این هنگام بخوبی آشکارگردیده است. انحرافات قبل از این را نمی‌توان جرم تلقی نمود، چون جرم با تصور دقیق‌تر در برابر قانون معنی پیدا می‌کند. دومین اصل، شخصی شدن جرایم و مجازات‌ها است. این اصل دقیقاً زمانی به کارگرفته شده است که نهاد قصاص برای جلوگیری از انتقام گیری‌های بی حد و حصر تاسیس‌گردید. همزمان با مطرح شدن این اصل تساوی بودن جرایم و مجازات‌ها نیز مطرح و به کار گرفته می شوند. به کارگرفته شدن این سه اصل در حقوق‌جزا پیامد‌های بزرگی را در پهنه‌ای حقوق‌جزا به میان آورد و تحولات چشم گیری در این عرصه ایجاد شد.
با قانونی‌شدن جرایم و مجازات‌ها در حد افکار همان زمانه، رفتارهای مجرمانه جرم انگاری شد و برخورد علیه مرتکبین اینگونه رفتارها نیز مطابق قانون صورت‌گرفت. این نقص در امر قانونی‌شدن جرایم و مجازات‌ها در زمانه‌های گذشته متصور بوده است که جرم انگاری تحت تاثیری میل و سلیقه روحانیون و پادشاهان و حاکمان مستبد صورت گرفته و در این فرایند جانب حکومت بیشتر رعایت می‌شده است. بنابراین برخی از اعمال غیرانسانی و مخالف کرامت انسانی، قانونی دانسته شد(برای نمونه، قانونی بودن بردگی و بیگاری‌های گوناگون). مطرح شدن اصل شخصی شدن جرایم، بستگان مجرم را از تحمل مجازات در امان قرار داد و اصل تساوی جرایم و مجازات‌ها از مجازات سلیقه‌ای که هیچ تناسبی با میزان خشونت ناشی از جرم ارتکابی نداشت، تا حدودی جلوگیری نمود. با بررسی سه دوره‌ای، انتقام خصوصی، دوره‌ای دادگستری عمومی و دوره تاسیس نهاد قصاص و دیات، به دو نوع فردی‌کردن مجازات بر می‌خوریم، اول فردی‌کردن مجازات‌ها به منظور اعمال تبعیض علیه بزهکاران. ملاک‌اعمال تبعیض برای فردی‌کردن مجازات‌ها، پایگاه اجتماعی، مصالح حقوقی و شرایط اقتصادی بوده است. یعنی کسانی‌که در طبقات بالای اجتماعی(اشراف و اهل دربار) قرار داشته اند، از حقوق و امتیازات بیشتر نسبت به دیگران برخوردار بوده و در مقابل کسانی که در موقعیت بالاتری اقتصادی قرار داشتند، برخورد دستگاه عدلی قضایی نسبت به آن‌ها کمتر خشینانه و مسامحه‌آمیز به نظر می‌رسد (مانند: طبقه بندی مجرمان به بردگان، عملو و مسکینو و یا تقسیم بندی به آزاد و برده).
دوّم، فردی‌کردن مجازات‌ها به منظور تامین عدالت بیشتر. برای نمونه، جداکردن طفل بزه کار از جوان و بزرگسال و همین‌طور جداشدن مجرم با اکراه و اضطرار یا دفاع قانونی از مجرم با اراده‌ای آزاد و شرایط عادی(قاعده اکراه، اضطرار و دفاع مشروع در فقه اسلامی)، نوعی از فردی‌کردن مجازات‌ها به منظور تامین عدالت بیشتر را بیان می‌نماید. اما سومین نوع فردی‌کردن مجازات‌ها که موضوع اصلی این بحث ما را تشکیل می‌دهد، فردی‌کردن مجازات‌ها به منظور برخورد و واکنش متناسب با شخصیت بزهکار است. از نوع سوم فردی‌کردن مجازات‌ها هم در تمدن‌های باستان و هم در نظام حقوقی اسلام خبری نیست. بنابراین همه شیوه‌های مجازات اعمال شده تا قرن‌های نوزده و بیست اروپا و غرب- که در این هنگام رشته‌های دیگر علوم انسانی در حوزه‌ای‌ حقوق‌جزا وارد می‌شوند و نظام‌های جزایی را یکسره متحول می‌سازند- جرم محور بوده است.
این نظام‌های حقوقی نه بر شخصیت بزهکار و نه بر بزه‌دیده و نقش او در تحقق پدیده‌ای مجرمانه توجه می‌نموده اند. ملاک تخفیف و تشدید اعمال مجازات‌ها میزان آسیب وارد شده از ناحیه‌ای جرم بوده است. و به همین دلیل در نظام‌های جزایی سنتی جرایم از حیث شدّت و خفّت سه گونه قابل تشخیص بوده اند؛ جنایات (مانند: قتل و زنای به عنف)، جنحه (مانند: ضرب و جرح و دزدی‌های ساده) و قباحات (مانند: پرداب کثافات به ملک غیر، ترصد به مقصد منافی عفت و…).
د) دوره پیشرفت علوم و اصل فردی‌کردن مجازات‌ها
به نظر می‌رسد واکنش سزادهی یک برخورد معمول و عادلانه علیه بزهکاری، هم در دولت‌های شرقی و هم در کشورهای غربی، بوده است. با این وجود ممکن است در نوع و نحوه‌ای اعمال مجازات نظر به جامعه و فرهنگ و شرایط خاص سیاسی و اقتصادی تفاوت‌های به نظر بیاید. پیشرفت‌های چشم‌گیر علوم در اروپا و غرب روی همه چیز(اعم از شکل و محتوای زندگی و نهادها و الگوها و ارزش ها …) تاثیرات ژرف و دگرگون‌کننده داشته است. این عصر از نظر تاریخی بنام مدرنیته شهرت یافت.
مدرنیته و صنعتی‌شدن «باعث تغییر نگرش به مقوله حق گردید که در پی آن، حقوق‌کیفری نیز تغییرات اساسی یافت و راه خود را تا حد زیادی از مذهب و اخلاق جدا نمود…[و همین‌طور این تحولات] موجب پیدایش اشکال نوین بزهکاری و نیز تغییر در نوع و شیوه‌ی اجرای مجازات‌ها گردید»(آشوری و میرزایی، 1391، ش 4). با توجه به گفته های بالا، همگام با تغییرات در حوزه‌های دیگر، در علوم، مخصوصاً علوم تجربی انسانی، نیز دگوگونی‌های قابل ملاحظه بوجود آمد. حقوق‌جزا هم از این تحولات بی بهره نماند بلکه با وارد شدن رشته‌های دیگر علوم تجربی انسانی، مانند: جرم شناسی، زیست شناسی‌جنایی و جامعه شناسی‌جنایی، روان شناسی‌جنایی و روان شناسی‌قضایی و رشته‌های دیگر، کارآیی الگوها و سنت‌های جا افتاده حقوق کیفری مورد پرسش واقع شد«…از اواخر قرن نوزدهم، به تبع تحولات علوم تجربی(علوم انسانی)، حقوق کیفری نیز تغییرات و پیشرفت‌های چشم‌گیری یافت و اهداف منطقی‌تری از جمله تامین نفع و مصلحت جامعه یا پیشگیری از جرم» را دنبال کرد.
در امتداد این تحولات، با آنکه به جرم بعنوان یک پدیده جنایی توجه بیشتر شد، «…لزوم در نظرگرفتن شخصیت مرتکب نیز مورد تاکید[قرارگرفت]…در نتیجه مجازات‌های که قبلا [بعنوان سنت جاه افتاده در] نظام‌کیفری حاکم بود…شدیداً مورد انتقاد قرارگرفت و در اغلب موارد تبدیل به کیفر سالب‌آزادی شد…»(صفاری، 1386، ص 22). در نظرگرفتن شخصیت مرتکب، مطرح شدن بحث حالت‌خطرناکی و به بحث کشانیده شدن علل جبری پدیده‌ای جنایی«در تعیین و اجرای‌کیفر یا همان فردی‌کردن مجازات‌ها، یعنی اعمال مجازاتی که با خصوصیات فردی و انسانی هر محکوم بخصوص سازگاری داشته باشد…»(همان، ص22)، تحولات بوجود آمده‌ای مهم دیگر بود.
به‌ میان آمدن بحث توجه به شخصیت مجرم و مطرح شدن اصل فردی‌کردن مجازات‌ها، موازنه‌ای میان جرم و جزا را برهم‌زد و مفهوم جدیدی تناسب شخصیت بزهکار و حمایت از جامعه و واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه را به شیوه‌ای جدید بوجودآورد. بنابراین«…هیچ لزومی نداشت که اقدامات‌تامینی، یا آنطورکه بعداً نام گرفت، اقدام دفاع اجتماعی، در مقابل این خطرها متناسب با عمل انجام شده توسط مرتکب باشد، بلکه این تناسب باید میان اقدام دفاع اجتماعی و خطری که از سوی چنین افرادی جامعه را تهدید می‌کنند، وجود داشته باشد…»(صفاری، 1386، ص 59). اگرچه شدّت و خفت جرایم ارتکابی نیز می‌تواند نشان‌دهد که عمل فرد در چه سطحی به جامعه آسیب‌رسانیده است و میزان آسیب‌ واردآمده از جانب مرتکب نشانه‌های سطح حالت‌خطرناکی بزهکار پنداشته‌ می‌شود. اما به نظر می‌رسد که این نشانه‌ها برای تشخیص حالت‌خطرناکی بزهکاران، ملاک مورد اعتماد نبوده باشد، زیرا مجرمان اتفاقی که پیشینه‌ی چندان یا هیچ سابقه جرمی ندارند، ممکن است جرمی را مرتکب شوند که از شدّت بیشتر برخوردار بوده باشد.
به همین‌دلیل برای تشخیص دقیق بزهکاران باید به ملاک‌های مطمین‌تری توسل جست. این ملاک‌های مطمین، چنان‌که پیروان مکتب‌تحققی و دفاع اجتماعی و دیگران، برآن‌ها پای فشرده اند، نیروهای درونی مساعد و متمایل به جرمِ بزهکاران اند. نیروهای مذکور بخش‌های اساسی از شخصیت بزهکاران را تشکیل می‌دهد و از اینجا مطالعه شخصیت بزهکار در این رویکرد حقوقی از اهمیت بالا برخوردارگردید. بررسی شخصیت و پیشینه زندگی بزهکاران، برای تشخیص حالت‌خطرناکی آن‌ها کارشناسان رشته‌های‌ دیگر، چون: جرم‌شناسی، روان‌شناسی‌جنایی و روان شناسی‌قضایی و جامعه شناسی‌جنایی و…را وارد پهنه‌ای حقوق‌جزا نمود و در نهایت پس از تشخیص همه جانبه‌ای مجرم توسط کارشناسان متعدد و متفاوت از نظر رشته‌های کاری، قاضی مکلف به صدور رای محکومیت مجرم عمدتاً بر اساس این یافته‌ها بود. در حقوق‌جزای سنتی وصف قانونی جرایم، برای محکومیت مرتکب‌جرم، توسط قاضی کافی به نظر می‌رسید؛ چون بموجب منطق حاکم در نظام جزایی سنتی ضرورت مطالعه شخصیت بزهکاران اهمیت ندارد. در چنین نظامی مجازات به این منظور انجام می‌یافت که از یک‌طرف مجرمان بالقوه از ارتکاب جرم بازداشته شود و از سوی دیگر به نحوی انتقام بزه‌دیده از بزهکار بازستانده شده و علاوه بر این آسیب وارده بر جامعه از جانب بزهکار ترمیم گردیده و عدالت تامین شود.
بنابراین لازم نبود از چه نوع واکنش علیه بزهکار استفاده شود، مهم بود اهداف بالا از طریق مجازات‌مجرم بدست بیاید، ولو اینکه مجازات سلب حیات می‌بود. ولی هنگامی‌که این تحولات یاد شده در حقوق‌جزا پدیدارگردید، دیگر مجازات سلب حیات کارآیی چندانی نداشت و اهداف واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه را برآورده نمی‌ساخت. به این دلیل بود که مجازات زندان(سلب آزادی) هم کارآیی داشت و هم اهداف مورد نظر را برآورده می‌ساخت«…بررسی نشان [می‌دهد] که پیدایش علم اداره‌ای زندان‌ها را باید در افکار حاکم بر اروپای قرن هجده به بعد جستجو نمود…»(صفاری، 1386، ص 82). غرب قرن نوزده و بیست، دو مقوله، یکی ارزش‌های انسان گرایانه و دیگر پیشرفت‌علوم و پیچیدگی روابط میان‌علوم از نظر تحقیقی و کاربردی بر همه ابعاد سیاسی، پلان‌گذاری و سیاست گذاری‌های کلان و مخصوصاً حوزه‌ای عدلی – قضایی تاثیرات عمیق گذاشت.
به این ترتیب توجه به ارزش‌های انسان‌گرایانه، بحث انسانی نمودن مجازات‌ها و پیشرفت و ارتباط علوم‌انسانی‌دیگر، بر حقوق‌جزا موضوع متناسب‌کردن مجازات‌ها و اصلاح و بازسازی مجرمان را بوجودآورد«…در این دوران، عناوین و مباحث جدیدی از قبیل انسانی‌کردن مجازات‌ها، متناسب‌ساختن مجازات‌ها با جرایم و [از سویی] با خصوصیات روحی و جسمی مجرمین(که همان موضوع فردی‌کردن‌ مجازات‌ها است) و بحث بازسازی و اصلاح مجرمین مطرح می‌شوند…» (صفاری، 1386، ص 82). قوانین و سیاست‌های جنایی برآمده از تفکرِ اثباتی، در عمل کارآیی چندانی نیافت و در برخی جنبه‌ها از جمله «…نا رضایتی از کیفر حبس، عدم موفقیت آن در پیشگیری و کنترل مفید و مؤثر از انواع جرایم و بزه دیدگی‌ها، مداخلات بیش از حد حکومت‌ها در امور مردم و اهمیت بیش از پیش حقوق بشر و…»(صفاری، 1386، ص 97)، مورد انتقاد قرارگرفت. بنابراین هم اندیشه‌های مربوط به حقوق‌جزا و جرم شناسی و هم شیوه‌های قانون‌گذاری و طرح سیاست‌های جنایی، از واکنش تدابیری دوباره به سمت سزادهی متمایل گردید«…[بنابر] دلایل فوق و بسیاری از زمینه‌های دیگر…دولت‌های غربی عموماً در رابطه با مسئله مبارزه با جرم و واکنش در برابر بزهکاری از”رفاه محوری و اصلاح” به ” امنیت محوری و تنبیه” روی آورد…»(همان، ص100).
اگرچه نقد‌های وارده بر اندیشه‌های اثباتی و دفاع اجتماعی در اهداف نظام جزایی مبتنی بر این اندیشه‌ها، تغییراتی بوجود آورد و از مسیر اصلاحی و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع بازدارندگی، پایگاه اجتماعی، جرم انگاری، وضعیت اقتصادی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع ارتکاب جرم، افغانستان، دفاع مشروع، منابع اسلامی