منبع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، هم افزایی، جامعه مدنی، دیوان سالاری

دانلود پایان نامه ارشد

دست دادن دارند: “یکدیگر را”. با این وجود، بسیاری از شیفتگان این نگاه به سرمایه اجتماعی، ددر تجلیل شان از اجتماع و جامعه مدنی، نقطه ضعف مهم آن را نادیده می گیرند (پورتس و لاندونت، 1997).
برای مثال، در مواردی که اجتماعات یا شبکه ها منزوی بوده، یا دچار تنگ نظری هستند، یا برای هدف های متعارض با منافع کل جامعه فعالیت می کنند ( محله های فقیر حومه شهر، باند تبهکاران، کار تل های مواد مخدر و…)، سرمایه اجتماعی سازنده خود را با چالش جدی مواجه می کند. قطعا عضویت در یک اجتماع منسجم منافع بسیاری را در پی دارد، اما این عضویت هزینه های قابل توجهی نیز در برداشته و برای برخی مکن است هزینه آن از منافعش بسیار فراتر برود. برای مثال دختران تیز هوشی را در نظر بگیرید که در روستاهای هند به دلیل اعتقادات اجتماع، از تحصیل در مدارس منع شده اند. شبکه های اجتماعی که اساس سازمانهای جنایی سازمان یافته در آمریکای لاتین و روسیه را تقویت می کنند، می توانند عوارض منفی قابل توجهی برای جامعه به شکل تلفات انسانی، اتلاف منابع و بی ثباتی فراگیر به بار آورند. دیدگاه اجتماع گرا تلویحاً فرض بر این می گیرد که اجتماعات، واحدهای همگنی هستند که به طور خودکار منافع همه اعضا را تامین می کنند. اما بحث بیشتر در باب نابرابری طبقاتی، محروم کردن قومیت ها و تبعیض جنسی، پیامدهای نا مطلوبی که غالبا توسط فشارهای اجتماع ایجاد شد و حفظ می شوند چیزی غیر از این را نشان می هد. شواهدی از جهان در حال توسعه نشان می دهد که چرا صرف داشتن سطوح بالای انسجام اجتماعی یا تعداد زیاد گروههای غیررسمی، لزوما به رونق اقتصادی منجر نمی شود. در یک سنجش از فقر در کنیا، بیش از 000،200 گروه فعال اجتماعی در مناطق روستایی شناسایی شدند، اما اکثریت، فاقد ارتباط با منابع بیرون از گروه بوده و قادر نبودند به تعداد زیادی از فقرا کمک کنند (شجاعی باغینی، 1378: 94).

2-19-5 دیدگاه شبکه ای
دیدگاه شبکه ای، دومین دیدگاه در باب سرمایه اجتماعی است. این دیدگاه که تلاش می کند نقاط قوت و ضعف بحث سرمایه اجتماعی را توضیح دهد، بر اهمیت انجمن های افقی و عمودی بین مردم و روابط درون و بین این واحدهای سازمان یافته نظیر گروههای اجتماعی و شرکت ها تاکید می کند. بر اساس آثار گرانووتر (1973)، این دیدگاه موید آن است که پیوندهای قوی درون اجتماع، به خانواده ها و اجتماعات یک احساس هویت و هدف مشترک می دهد (استون و دیگران، 1999).
با وجود این دیدگاه همچنین، تاکید می کند که در نبود پیوندهای درون اجتماع ضعیف، همانند آنهایی که بین شکاف های اجتماعی متعدد بر پایه مذهب، طبقه، قومیت، جنس و جایگاه اجتماعی- اقتصادی وجود دارند، پیوندهای افقی قوی می توانند بنیانی برای دنبال کردن منافع محدود گروهی باشند. در ادبیات حاضر، مورد اول فوق، سرمایه اجتماعی “پیوندی” و مورد دوم سرمایه اجتماعی “پل زنند” نامیده می شوند (جیتل و ویدال، 1998).
نوعا چنین گفته می شود که ترکیب های متفاوت این ابعاد، تعیین کننده پیامد هایی هستند که به سرمایه اجتماعی نسبت داده می شود. این دیدگاه متنوع تر، که دیدگاه “شبکه ای” می نامند، به تنش بین امتیازات و جنبه های منفی سرمایه اجتماعی به عنوان یک ویژگی تعیین کننده نگاه می کند، این ویژگی تا حدی توضیح می دهد که چرا محققین و سیاست گذاران تا این حد نسبت به قابلیت سرمایه اجتماعی به عنوان یک ساخت نظری یا ابزار سیاست گذاری تردید دارند (شجاعی باغینی، 1378: 96).
دیدگاه شبکه ای سرمایه اجتماعی، تقریبا با دیدگاه برت (1998 و 1997 و 1992)، فافچامپس و مینتن (1999)، ماسی (1998) پورتس ( 1998 و 1997 و 1995) همخوانی دارد. این دیدگاه دو ویژگی شاخص دارد:
اول اینکه سرمایه اجتماعی یک شمشیر دو لبه است و می تواند خدماتی ارزشمند باری اعضا جامعه فراهم آورد، خدماتی که از نگهداری کودک و خانه داری گرفته تا سفارش کار و کمک های اضطراری را در بر می گیرد. اما همان پیوند ها هزینه هایی نیز در بر دارند که ممکن است مسائل غیر اقتصادی قابل ملاحظه ای از نظر احساس وظیفه و تعهد اعضا را همراه با پیامدهای اقتصادی منفی در پی داشته باشند. وفا داری به گروه ممکن است آنچنان قوی باشد که اعضا را از اطلاعات درباره فرصت های شغلی دور نگه داشته، فضای منفی نسبت به تلاش جدی برای مطالعه و کار ایجاد کرده یا سرمایه هایی که با تلاش فراوان به دست می آید را بی اثر سازند. پورتس و سنسنبرنر (1993) به مورد مهاجران آسیایی متمول استناد می کنند که با هدف رها کردن خود از تعهدات فراگیرشان به گروههای مهاجر بعدی، اسامی خود را به اسامی انگلیسی تغییر می دهند. دوم، منابع سرمایه اجتماعی را بایستی از پیامدهای ناشی از آنها متمرکز کرد. نسبت دادن نتایج صرفا مطلوب به سرمایه اجتماعی، یا برابر دانستن آنها با سرمایه اجتماعی احتمال این که ممکن است این نتایج به ضرر گروه دیگری حاصل شده یا غیر بهینه باشد، و یا این که این نتایج مطلوبی که امروز به دست می آید به بهای هزینه گزاف در آینده باشد، را نادیده می گیرد (همان، 97).
2-19-6 دیدگاه نهادی
از منظر سومین دیدگاه اجتماعی که دیدگاه نهادی نام دارد، نیروی حیاتی شبکه های اجتماعی و جامعه مدنی عمدتا محصول بستر سیاسی، حقوقی و نهادی است. برخلاف آنکه دیدگاه اجتماع گرا و دیدگاه شبکه ای عموما سرمایه اجتماعی را به عنوان یک متغیر مستقل مطرح می کنند که به نتایج متعددی، هم خوب هم بد منجر می شود، دیدگاه نهادی به سرمایه اجتماعی به عنوان یک متغیر وابسته می نگرد. استدلال این رویکرد این است که قابلیت گروههای اجتماعی برای اقدام در جهت منفعت جمعی شان، بر پایه کیفیت نهادهای رسمی ای که این گروهها را در جای خود جای دادهاند، تعیین می شود. این دیدگاه همچنان تاکید می کند که عملکرد خود دولت ها و شرکت ها نیز تابعی از انسجام داخلی، اعتبار، شاستگی و پاسخگو بودن آنها در قبال جامعه مدنی است (همان، 103).
روند پژوهش در این دیدگاه نهادی بر دو گونه است که نتایج هر دوی آنها مکمل یکدیگر هستند. در رویکرد اول، که توسط اسکاچپول (1996- 1995) مطرح شده مطالعات موردی بر پایه بررسی تاریخچه تطبیقی را در برگرفته و تاکید دارد که این استدلال که شرکت ها و اجتماعات به اندازه ای رشد می کنند که حکومت ها عقب بنشینند استدلالی نادرست است. و در مقابل، اسکاچپول نشان می دهد که جامعه مدنی تا اندازه ای رشد می کند که دولت به شکل سازنده ای از آن حمایت کند. پژوهش تندلر(1997) در باب اقتصاد سیاسی “تمرکز زدایی” در برزیل، نیز به همین شکل بر اهمیت حکومت کارآمد برای عملی ساختن برنامه های محلی تا کید کند.
رویکرد دوم که روز به روز بر نفوذ آن افزوده می شود بر مطالعات کمی بین کشورها درباره تاثیرات عملکرد حکومت و شکاف های اجتماعی بر روی عملکرد اقتصادی تکیه دارد. این رویکرد که برای اولین بار توسط ناک و کیفر ( 1997- 1995) پینهاده شد، سرمایه اجتماعی را با کیفیت نهادهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی جامعه، برابر می شمارد. این مطالعات با بهره گیری از شاخص های متعدد مربوط به ویژگی های نهادها که توسط آژانس های سرمایه گذاری و گروههای حقوق بشر گرد آمده، نشان می دهند که موضوعاتی همچون “اعتماد فراگیر”، “حاکمیت قانون”، ” آزادیهای مدنی” و “کیفیت نظام اداری” با رشد اقتصادی همبستگی مثبتی دارند. ناک در یک بازبینی جدید از خط سیر خاص این بحث، این گونه نتیجه گیری می کند که “سرمایه اجتماعی، نرخ فقر را کاهش داده و نابرابری درآمدی را بهبود بخشیده یا حداقل آن را بدتر نمی کند” (ناک، 1998: 28).
با وجود این، نقطه قوت اصلی دیدگاه نهادی یعنی پرداختن به دغدغه های سیاست گذاری اقتصاد کلان، به دلیل غفلت از بخش اقتصاد خرد، نقطه ضعف آن نیز می باشد. برای مثال، آزادی ها، حقوق و امتیازات بایستی توسط دولت تضمین شوند. ایجاد دیوان سالاری های منسجم و رقابت پذیر که در مقایسه با دیوان سالاری های ضعیف، منابع سرشارتری در جهت منفعت همگانی در پی دارند شاید به چندین ده زمان نیاز داشته باشد. در روند تهیه شواهد آماری گسترده در مورد اهمیت سرمایه اجتماعی، ریزبینی، غنا و تنوع گسترده ای که از مطالعه موردی اجتماعات و کشورها به صورت جداگانه جمع آوری شده، از بین می رود، چون این شواهد، نظرات افرادی می باشند که بیشترین تاثیر پذیری را از نهادهای عمومی ضعیف دارند: یعنی از فقرا (شجاعی باغینی، 1378: 106).

2-19-7 دیدگاه هم افزایی
با تشخیص این گسست، شماری از صاحب نظران به تازگی دیدگاهی را ارائه کرده اند که می توان آنرا “دیدگاه هم افزایی” نامید که تلاش دارد تا آنچه که از دیدگاه های شبکه ای و نهادی حاصل شده است را تلفیق کند. با وجود اینکه تاریخچه فکری این دیدگاه هم افزایی در آثار پیشین در زمینه های اقتصاد سیاسی تطبیقی و انسان شناسی جستوجو می شود، اما موثرترین بخش این تحقیق در ویژه نامه “توسعه جهانی” (1996) منتشر شد. نویسندگان این قسمت، در جست و جوی شرایط تسریع کننده هم افزایی مربوط به توسعه، موارد ی از اتحاد ها و روابط حرفه ای پویا بین و درون دیوان سالاری های دولتی و بازیگران متعدد در جامعه مدنی را در کشورهای برزیل، هند، مکزیک، جمهوری کره، روسیه بررسی کردند. از این مطالعه سه نتیجه تعمیم پذیر به دست می آید:
دولت ها و جوامع ذاتاً نه خوب هستند نه بد؛ حکومت ها، شرکت ها، و گروه های مدنی، بر دستیابی به اهداف جمعی، تاثیرات تفاوتی دارند.
دولت ها و شرکت ها و اجتماعات، به تنهایی منابع ضروری برای پیشبرد توسعه فراگیر و پایدار را در اختیار ندارند. بنابراین ایجاد مکمل ها و مشارکت در درون و بین این بخش های جدا از هم، ضروری است. از اینرو تشخیص شرایطی که این هم افزایی در چهارچوب آن ایجاد می شوند (یا ایجاد شان با شکستمواجه می شوند) وظیفه ای کلیدی در بررسی و اجرای فرآیند توسعه است.
از بین این بخش های متفاوت، دولت مهمترین و تعیین کننده ترین نقش را در تسهیل نتایج توسعه دارد، زیرا دولت نه تنها تعیین کننده اصلی کالاهای عمومی (پول رایج با ثبات، بهداشت عمومی، آموزش همگانی)و مجری نهایی و ضامن حاکمیت قانون (حقوق مالکیت، آزادی بیان و اجتماعات) است، بلکه توانمند ترین بازیگر در تسهیل اتحاد های پایدار فرای مرزهای طبقه، قومیت، نژاد، جنسیت، سیاست و مذهب است. جوامع و شرکت ها نیز در خلق شرایطی که پدید آورنده، تایید کننده و تشویق کننده حکومت مطلوب است، نقش مهمی ایفا می کنند. همچنین رهبران اجتماعی که قادر باشند آن چه را که فاکس (1999) “ابزارهای با مشکلات درون دولت” می نامد، شناسایی کرده و به کار گیرند، در مقابله با مشکلات محیط های نهادی، به کارگزاران اصلاح فراگیر تر بدل می گردند. اوانز(1996، 1995، 1992). یکی از اولین صاحب نظران این دیدگاه این گونه نتیجه گیری که هم افزایی بین اقدامات حکومت و شهروندان بر پایه مکمل بودن و استقرار یافتگی این دو است. مکمل بودن به روابط حمایت کننده دو سویه بین بازیگران عمومی و خصوصی اشاره دارد و در چارچوب های قانونی که از حقوق انجمن ها حمایت می کنند ودر سنجش های جزئی تر، همچون اتاق های بازرگانی که بده بستان بین انجمن های درون اجتماع و گروههای تجاری را تسهیل می کنند قابل مشاهده است. استقرار یافتگی به ماهیت و گستره پیوندهای ارتباط دهنده شهروندان و مقامات دولتی اشاره دارد. نمونه های کلاسیک را می توان در سیستم های آبیاری که در آن دون پایه تری مقامات آبیاری، عضو جامعه ای هستند که به آن خدمت گذاری می شود، یافت؛ آنها در روابط اجتماعی محلی حضور دارند و از این رو از سوی جامعه شان برای عملکرد مطلوب و پاسخ گویی تحت فشار می باشند. اساسا، این رویکرد فقط در جایی اثر بخش است که اقدامات مقامات رسمی در محیط های سازمانی عملکرد محور، رقابتی، منسجم و معتبر جامه عمل بپوشد. همانند مورد روسیه که به قدر کافی گویاست، وجود نهادهای عمومی ضعیف و شکاف های عمیق بین مقامات قدرتمند و شهروندان عادی می تواند به بی ثباتی سیاسی، فساد فراگیر، افزایش نابرابری و فرار سرمایه منجر شود (شجاعی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سرمایه اجتماعی، انتخاب عقلانی، ساختار اجتماعی، ساخت یابی Next Entries منبع پایان نامه با موضوع عرضه و تقاضا، مکتب فرانکفورت، رویکرد جامعه شناختی، جامعه شناختی