جا را با تسليحات خودمان تجهيز كرده‌ايم.
گفتار اول :سازمان ملل و بمباران شیمیایی و بمباران مناطق مسکونی از سوی عراق
برخورد مجامع و سازمان‌هاي بين المللي نيز در اين رابطه بهتر از برخورد دولت‌هاي ديگر نبود. با توجه به اين كه در سال 1980، مجمع عمومي طي قطعنامه‌اي71 درخواست كرده بود كه تحقيقات بي‌طرفانه‌اي براي بررسي اتهامات مربوط به استفاده از جنگ افزارهاي شيميايي در نقاط مختلف جهان به عمل آيد، هيچ گاه شوراي امنيت سازمان ملل اقدام عملي موثري انجام نداد.
علي‌رغم اين كه در طول جنگ تحميلي بين سال‌هاي 1984 تا 1988 هفت بازرسي از طرف تيم‌هاي بازرسي سازمان ملل انجام شد، 6 تيم به مناطق خليج (مناطق جنگي فرستاده شد و يك تيم هم قربانيان تسليحات شيميايي را در بيمارستان‌هاي انگليس، بلژيك و آلمان ملاقات كرد72. اما شوراي امنيت به صدور 4 بيانيه و 2 قطعنامه اكتفا كرد :
1ـ بيانيه 30 مارس 1984 كه صرفاً به محكوم كردن كاربرد سلاح شيميايي اكتفا كرد .
2ـ بيانيه 25 اوريل 1985 كه اذعان كرده بود سلاح شيميايي عليه نيروهاي ايران به كار رفته است .
3ـ بيانيه 21 مارس 1986 كه براي نخستين بار از عراق به عنوان به كاربرنده سلاح شيميايي يادكرد و كاربرد اين سلاح را محكوم كرد.
4ـ بيانيه 14 مه 1987 كه اشاره ميكند غير نظاميان در ايران بر اثر سلاح‌هاي شيميايي مجروح شدند. در مجموع اين بيانيه‌ها نشان دهنده عدم رعايت بي‌طرفی از سوي شوراي امنيت در مخاصمه ميان ايران و عراق است. شورا علاوه بر بيان ارتباط موضوع قطعنامه‌ها با كل جنگ تا حد ممكن از محكوم نمودن صريح دولت عراق خودداري كرده و فقط در مواردي به دليل گستردگي جنايت عراق مجبور شده تا نام آن كشور را ذكر نمايد، اما هيچ ضمانت اجرايي را مورد توجه قرار نداده است.
در دو قطعنامه‌اي هم كه شوراي امنيت به سلاح شيميايي توجه ميكند.
يكي است كه باز هم در آن از عراق به عنوان استفاده كننده از اين سلاح ياد نمي‌كند، اما از تمامي كشورها درخواست ميكند كه برادامه اعمال يا برقراري كنترل شديد بر صدور توليدات شيميايي كه در ساخت سلاح‌هاي شيميايي به كار گرفته مي‌شود به طرف‌هاي مخاصمه، بيفزايند.
و ديگري قطعنامه 620 مي‌باشد. در ابتداي اين قطعنامه بيان مي‌شود استفاده از سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران شدت و تكرار پيدا كرده است. «اين قطعنامه، جداي از نقايص اساسي مهمترين سندي است كه شوراي امنيت در طي هشت سال استفاده مكرر عراق از سلاح‌هاي شيميايي عليه افراد غير نظامي و نظامي ايران صادر كرده است. در اين قطعنامه شورا براي اولين بار كاربرد سلاح‌هاي شيميايي را به طور تلويحي نتيجه عدم پيشرفت مذاكرات درباره خلع سلاح شيميايي دانسته و مذاكرات جاري كنفرانس خلع سلاح در مورد ممنوعيت كامل و موثر توسعه، توليد و انبار كردن سلاح شيميايي و نيز نابودي آنها را مد نظر قرار داد. 73
انستيتو بين المللي مطالعات استراتژيك لندن در سال 1987 در گزارش سالانه خود (گزارش مربوط به سال 1986) در اين زمينه اعلام داشته است:
علي‌رغم گزارش صادره در سال 1986 توسط هيات اعزامي سازمان ملل متحد كه استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي را تصريح كرده شوراي امنيت سازمان ملل متحد نخواسته است عراق را به خاطر اين اقدام محكوم كند و با عدم اعمال تحريم مالي و نظامي به رژيم عراق، باعث جسور شدن اين رژيم شده است.
هم چنين در بيانيه دبير كل سازمان ملل در 28 مارس 1988 آقاي خاويرپرزدكوئيار ابراز ميكند كه: «با تاسف شواهد بسياري در خصوص كاربرد سلاح شيميايي در چند روز گذشته از طرف نيروهاي عراقي در دست دارد كه ضايعات فراواني از جمله به شهروندان هر دو كشور ايران و عراق وارد شده است. 74
كشورهاي جهان نيز به طور مستقل در مواجه با اين جنايات عراق به رغم اين كه ناگزير از افشاي بعضي مطالب بودند اما باز هم اقدام عملي موثري در بازداشتن عراق از كاربرد سلاح‌هاي شيميايي و هم چنين عدم توسعه و توليد بيشتر اين تسليحات انجام ندادند75».
از جمله وزارت امور خارجه آمريكا علي‌رغم حمايت‌هاي عملي از عراق در 19 فوريه 1986 عراق را در كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي عليه ايران محكوم كرد و اين عمل عراق را يك تجاوز بزرگ بر عليه جوامع بين المللي تلقي كرد و هايدن وزير امور خارجه استراليا در مارس 1986 اظهار نمود كه هيچ گونه توجيهي براي استفاده از اين جنگ افزارهاي وحشيانه كه نقض آشكار حقوق بين الملل بوده و تهديدي عليه امنيت بين المللي است وجود ندارد76».
واضح بود كه اين بيانات كم رنگ و بدون اقدام عملي، بازدارنده دولت عراق نبود؛ علاوه‌بر آن كه در پشت پرده حمايت و تجهيز عراق از سوي همين كشورها ادامه داشت». طارق عزيز در سال 1367 ضمن اعتراف به استفاده از سلاح شيميايي در جنگ با ايران با اشاره به اتهامهاي وارده به عراق در مورد كاربرد جنگ افزارهاي شيميايي، كشورهاي اروپايي را كه از بغداد انتقاد كرده بودند مورد سرزنش قرار داد و اظهار نمود كه كشورهاي اروپايي خود سلاح‌هاي شيميايي در اختیار كشورهاي جهان سوم قرار مي‌دهند اما هنگامي استفاده از سلاح ها، بر قربانيان آن اشك تمساح مي‌ريزند.
آقاي ولايتي اين وضعيت را قبلا در كنفرانس خلع سلاح مورد توجه قرار داده بود ايشان اعلام كردند عدم موضع گيري قاطع شوراي امنيت در برابر پروتكل 1925 ژنو از طرف عراق موجب گستاخي بيشتر اين رژيم گرديد. 77
كارشناسان سازمان ملل نيز در مارس 1986 بر اين نكته تاكيد كردند:
ما اعتقاد داريم كه در سطح تخصصي تمامي آن چه را كه بايد در شناسايي و تعيين انواع عوامل و سلاح‌هاي شيميايي استفاده شده در جنگ ايران و عراق انجام دهيم به جاي مي‌آوريم اما اينك احساس مي‌كنيم كه از لحاظ فني و تكنيكي كاري كه انجام نگرفته باشد و بتواند سازمان ملل را در جلوگيري از كاربرد سلاح شيميايي در منازعه ياري دهد باقي نمانده است. به نظر ما فقط تلاش‌هاي هماهنگ و همگام در سطح سياسي مي‌تواند در تضمين پيروي امضا كنندگان پروتكل 1925 ژنو از تعهد خود موثر باشد78».
راديو آمريكا نيز مي‌گويد: در سال 1988، يعني همان سالي كه عراق عليه كردها گاز سمي به كار برد، سازمان عفو بين الملل مراتب را به سازمان ملل متحد گزارش داد اما متاسفانه همان سال سازمان ملل تصميم گرفت كه در مورد اوضاع عراق موشكافي نكند چون آمريكا نقض حقوق بشر را در عراق ناديده گرفت و مساله را پيگيري ننمود79.
بنابراين ملاحظه مي‌شود وقتي كاربرد سلاح شيميايي كه نقض آشكار و فاحش قوانين بين المللي بوده بدون پاسخ قاطع حقوق بين الملل ادامه مي‌يابد. روشن است كه داشتن روابط تجاري در مورد تسليحات شيميايي كه اصولا به صورت آشكار وعيان نيز شكل نمي‌گيرد. حساسيت موثر حقوق بين الملل را در آن عرصه برنمي‌انگيزد.
اما آيا به راستي عدم واكنش مناسب مجامع حقوق بين المللي به دليل فقدان مقررات كافي دراين زمينه مي‌باشد؟
سازمان ملل و بمباران شيميايي و بمباران مناطق مسكوني از سوی عراق پس از آغاز جنگ شهرها و بمباران شيميايي نيروهاي ايراني به وسيله عراق، سازمان ملل نيز در مقابل اين اقدامات قطعنامه‌ها و بيانيه‌هايي صادر نموده است كه با بررسي آنها مي‌توان به عملكرد اين سازمان در قبال اقدامات فوق پي برد و تأثير آن را در روند جنگ سنجيد.
شوراي امنيت سازمان ملل چهارمين قطعنامة خود (شمارة540) درباره جنگ ايران و عراق را در 31 اكتبر 1983 (9 آبان 1362) به دنبال گسترش دامنه جنگ شهرها و نفتكش‌ها صادر نمود. در اين قطعنامه شوراي امنيت همه موارد نقض حقوق بين‌الملل بشردوستانه را در تمام زمينه‌ها به ويژه مفاد كنوانسيون‌هاي 1949 ژنو، محكوم ميكند و خواستار قطع فوري همة عمليات نظامي عليه هدف‌هاي غيرنظامي از جمله شهرها و مناطق مسكوني مي‌شود. در اين قطعنامه يك نكته واقع‌بينانه به چشم مي‌خورد و آن اينكه بر اساس گزارش نمايندگان ويژه دبيركل در مورد حملات عراق به شهرها و مناطق مسكوني و تخريب عمدي شهرهاي هويزه و خرمشهر به طور ضمني در بند 2 بدون ذكر نام عراق نقض حقوق بشردوستانه و حمله به اهداف غيرنظامي تقبيح شده است.
پس از آن در پي كاربرد سلاح شيميايي به وسيله عراق در عمليات خيبر عليه نيروهاي ايراني، نيز شوراي امنيت دولت عراق را به خاطر نقض كنوانسيون 1925 ژنو دربارة منع كاربرد سلاح‌هاي شيميايي مورد نكوهش قرار داد.
شوراي امنيت به دنبال تداوم جنگ شهرها و حملات موشكي به مناطق مسكوني دو بيانيه در عرض 10 روز صادر كرد. بيانيه‌هاي 5 و 15 مارس 198514 و (24 اسفند 1363) كه هر دو درباره حملات به مناطق مسكوني بود. در اين بيانيه‌ها شوراي امنيت ضمن تقاضاي قطع اين حملات از ايران و عراق خواست تا به تعهد خود نزد دبيركل مبني بر عدم حمله به هدف‌هاي غيرنظامي متعهد باشند. شوراي امنيت مدتي بعد در 25 آوريل 1985 (5/2/1364) بيانية ديگري درباره كاربرد سلاح شيميايي منتشر كرد كه در آن از دو كشور خواست از به كارگيري هر نوع سلاح شيميايي عليه نيروها و مناطق غيرنظامي يكديگر خودداري كنند.
علاوه بر اين شوراي امنيت در ششمين قطعنامه خود درباره جنگ ايران و عراق يعني قطعنامه 582 كه در 24 فورية 1986 (5/12/1364) صادر كرد، از بمباران مراكز جمعيتي كاملاً غيرنظامي و نقض حقوق بشردوستانه و ديگر قوانين برخورد مسلحانه و به ويژه استفاده از سلاح‌هاي شيميايي مغاير با تعهدات پروتكل 1925 ژنو اظهار تأسف نمود.
در واكنش به قطعنامه 582 ايران آن را ناقص و بي‌اعتبار و غيرقابل اجرا اعلام كرد و عراق نيز همچنان به كاربرد سلاح شيميايي استمرار بخشيد. پس از آن شوراي امنيت درپي ملاحظة گزارش هيئت اعزامي دبير كل سازمان ملل كه مأموريت معاينة مجروحان ناشي از كاربرد بمب‌هاي شيميايي بستري در بيمارستان‌هاي اروپا را به عهده داشت در تاريخ 21 مارس 1986 (اول فروردين 1365) بيانيه‌اي در محكوميت عراق صادر كرد. در اين بيانيه، با توجه به اتفاق‌نظر كارشناسان مبني بر اينكه عراق در موارد زيادي مكرراً از سلاح‌هاي شيميايي عليه نيروهاي ايراني استفاده كرده، شوراي امنيت استفاده از سلاح‌هاي شيميايي را كه ناقض صريح پروتكل 1925 ژنو است قوياً محكوم مي‌نمايد و با يادآوري بيانيه‌هاي قبلي در اين مورد، رعايت پروتكل فوق را خواستار مي‌شود.
شورا همچنين در قطعنامه 598، بمباران مراكز غيرنظامي و نقض اصول بشردوستانه و استفاده از سلاح شيميايي را سرزنش كرده، اعلام ميكند كه تصميم دارد كليه عمليات نظامي بين ايران و عراق را خاتمه دهد. شوراي امنيت دو قطعنامة ديگر پس از قطعنامة 598 صادر ميكند كه هر دو آنها درباره منع كاربرد سلاح‌هاي شيميايي بود.
شوراي امنيت در تاريخ 9 مه 1988(19/2/1367) نيز قطعنامه 612 خود را صادر كرد. در اين قطعنامه 1ـ بر ضرورت عاجل رعايت دقيق مفاد پروتكل منع استفاده از گازهاي سمي، خفقان‌آور يا گازهاي ديگر و نيز سلاح‌هاي ميكروبي كه در 17 ژوئيه 1925 در ژنو امضا شده است، تأكيد ميكند.
2ـ تداوم استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در جنگ ايران و عراق را كه بر خلاف تعهدات ناشي از پروتكل ژنو است، قوياً محكوم ميكند.
3ـ از طرفين توقع دارد كه در آينده از استفاده از جنگ‌افزارهاي شيميايي با توجه به تعهداتشان به موجب پروتكل ژنو خودداري كنند.
4ـ از كليه كشورها مي‌خواهد كه بر اعمال و يا تداوم اعمال نظارت شديد بر صدور مواد و توليدات شيميايي كه در ساخت جنگ‌افزارهاي شيميايي به كار مي‌روند به كشورهاي متخاصم جنگ بيفزايند. 5 ـ تصميم مي‌گيرد كه موضوع را دنبال كند و عزم خود را به منظور بررسي مجدد اين قطعنامه اعلام مي‌دارد.
در قطعنامه 620 نيز كه همانند قطعنامه 612 تنظيم شده است، شورا كاربرد سلاح شيميايي در جنگ ايران و عراق را محكوم و تأييد ميكند كه چنين استفاده‌اي عليه ايران شدت و تكرار بيشتري داشته است.
از طرف ديگر، خاوير پرز دكوئيار دبيركل سازمان ملل متحد، نيز كه از آغاز سال 1982 دبيركلي سازمان را برعهده گرفته بود، اقداماتي در زمينه جلوگيري از جنگ شهرها و كاربرد سلاح شيميايي انجام
