598 توسط جمهوري اسلامي ايران در تاريخ هفدهم ژوئيه 1988 (بيست‌وششم تير 1366) و امتناع عراق از پذيرش آن و هجوم مجدد نيروهاي نظامي به عمق اراضي و شهرهاي ايران، علي‌اكبر ولايتي، وزير امور خارجة وقت ايران در نامه‌اي به رئيس جنبش عدم تعهد به عنوان يكي از اعضاي فعال جنبش عدم تعهد درخواست كرد: «نهضت عدم تعهد ضمن محكوميت اين تجاوزات، اقدامات لازم و بازدارنده را در مواجهه با چنين رژيم متجاوزي به عمل آورد تا بدين‌ترتيب بتواند نقش سازندة خود را در حفظ صلح و امنيت بين‌المللي ايفا نمايد. اقدامات تجاوزكارانة رژيم بعث عراق نه‌تنها نشانگر واهي‌بودن ادعاهاي گذشتة آن رژيم در خصوص قطعنامة 598 و صلح‌طلبي مي‌باشد، بلكه گواه روشني بر خوي تجاوزگري حاكمان آن كشور و صحت ادلة ارائه شدة جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه به شمار مي‌رود61.»
در اجلاس نيكوزيا (از پنجم تا دهم سپتامبر 1988) در آغاز، رئيس جنبش عدم تعهد از نقش دبيركل سازمان ملل در برقراري صلح ميان ايران و عراق ستايش كرد و در پايان صحبتش خواستار تلاش همه‌جانبة جنبش عدم تعهد در جهت تحكيم مواضع سازمان ملل شد. ايران در اين اجلاس حملة شيميايي عراق عليه كردها را محكوم و عراق را متهم كرد كه در پي تغيير چارچوب مذاكرات ژنو است و خواستار خروج كليه ناوگانهاي خارجي از خليج‌فارس شد. در اين نشست، وزراي خارجه غيرمتعهدها در آخرين موضع‌گيري خود در قبال جنگ ايران و عراق، ضمن پذيرش كامل قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد و استقبال از مذاكرات مستقيم ايران و عراق ابراز اميدواري كردند مذاكرات دو كشور با پيشرفت توأم باشد. در كميتة سياسي اجلاس نيز چهار موضوع در قالب مواد 123 و 126 در مورد جنگ ايران و عراق تصويب شد. در ماده 123 وزيران عدم تعهد رضايت عميق خود را از تصميم دولتين جمهوري اسلامي ايران و عراق براي پذيرش قطعنامة 598 شوراي امنيت براي خاتمة جنگ و به‌ويژه توقف مخاصمات از بيستم اوت 1988 و شروع مذاكرات مستقيم تحت نظارت دبيركل سازمان ملل متحد در جهت رسيدن به يك راه‌حل جامع، عادلانه، شرافتمندانه و پايداري در مورد جنگ اعلام مي‌كنند. در مواد 124و 126 نيز بر همكاري وزراي عدم تعهد با دبيركل سازمان ملل متحد تاكيد و از تلاشهاي دبيركل اين سازمان و شوراي امنيت و اعضاي غيرمتعهد آن و كشورهايي كه به گروه ناظر بر آتش‌بس (UNIMOG) در جنگ ايران و عراق كمك كرده‌اند تقدير شده است. همچنين با اشاره به مذاكرات ژنو از دو طرف خواسته شده است براي رسيدن به يك تفاهم مشترك و تسريع در اجراي قطعنامة 598 از خود حسن نيت نشان دهند و براي اجراي كامل آتش‌بس در جنگ خليج فارس با دبيركل سازمان ملل متحد همكاري كنند. آنها خاتمة جنگ ايران و عراق را عاملي در جهت تقويت وحدت و تحكيم نقش جنبش غيرمتعهدها در حل مسائل بين‌المللي دانستند.
گفتار سوم :نقش شوراي همكاري خليج‌فارس درجنگ ايران و عراق:
شوراي همكاري خليج‌فارس در 17 مارس 1981 (26 اسفند 1359) متشكل از كشورهاي عربستان سعودي، كويت، امارات متحده عربي، قطر، بحرين و عمان در رياض اعلام موجوديت كرد. شورا در بدو تأسيس خود يعني در اولين اجلاس خود در 4 خرداد(1360 25 مه 1981) چنين وانمود كرد كه هيچ‌گونه هدف نظامي و امنيتي ندارد اين مطلب در تمامي ملاقات‌ها و مذاكرات دوجانبه رسمي مقامات ايران با هر يك از مسئولان كشورهاي عضو رسماً از طرف آنها تأييد و مورد تأكيد قرار مي‌گرفت.
اعضاي شورا در نخستين بيانية رسمي اجلاس سران در سال 1981 در ابوظبي اعلام كردند كه مسئوليت امنيت خليج‌فارس بر عهدة كشورهاي منطقه است و منطقه بايد از كشمكش‌هاي بين‌المللي و وجود ناوگان‌ها و پايگاه‌هاي نظامي خارجي دور بماند و ملاحظاتي چند نظير تحريك نكردن جمهوري اسلامي و عدم رويارويي با آن و عدم موافقت با درخواست‌هاي امريكا براي ايجاد پايگاه در كشورهاي منطقه و حفاظت از آنها را در نظر گرفته است.
شورا در اجلاس دوم خود در دوم نوامبر 1981 (11 آبان 1360) مواضع ظاهراً بي‌طرفانة اجلاس اول را تكرار و اظهار اميدواري كرد كه اين موضع بي‌طرفي را سازمان كنفرانس اسلامي و جنبش غيرمتعهدها نيز دنبال كنند. اين در حالي بود كه عراق در خاك ايران بود و بي‌طرفي شورا به معني حمايت از تجاوز تلقي مي‌شد. ضمن آنكه موضع عملي اعضاي شورا از مواضع ادعايي آن فاصله داشت كه تا اين زمان كويت چهرة شاخص اين تفاوت بود.
به هر حال، شوراي همكاري خليج‌فارس تا فتح خرمشهر در ماه مه 1982 (خرداد 1361) علاقه چنداني به پايان جنگ و عقب‌نشيني عراق نشان نداد اما بعد از اين مقطع، شورا تحركاتي را با هدف نزديكي به ايران و ميانجي‌گري و خاتمة جنگ شروع كرد و از طرف ديگر به همسويي با عراق در نشان دادن چهره‌اي صلح‌جو و نجات آن از ورطه‌اي كه خود را در آن گرفتار كرده بود، پرداخت. البته اين رفتار بيشتر براي بالا بردن ضريب امنيت خود و جلوگيري از حملة احتمالي ايران به خود آنها به عنوان حاميان عراق بود.
با پيروزي بزرگ ايران و آزادسازي خرمشهر، شوراي همكاري وارد مرحلة تازه‌اي از مواضع و عملكردها شد. از اجلاس نوامبر 1981 كه به لزوم دوري قدرت‌هاي بزرگ از خليج‌فارس تأكيد مي‌شد تا 1988 كه رسماً دخالت مستقيم را درخواست كردند، روند حوادث سيري دارد كه به طور مختصر به آن اشاره مي‌شود.
بعد از برتري ايران در جنگ، شورا در دومين اجلاس اضطراري وزيران خارجه خود در 31/1/1361 (20 آوريل 1982) در رياض، از كليه اقدامات جهت خاتمه جنگ براي توقف خونريزي حمايت كرد. در سومين اجلاس اضطراري وزيران خارجه در 25/2/1361(15 مه 1982) در كويت نيز هيچ بيانية رسمي منتشر نشد. تنها وزير خارجه سعودي فاش كرد كه اجلاس به 9/3/1361 موكول گرديد. اين تعويق در واقع فرصتي بود براي شورا كه نتيجه نبردهاي خرمشهر را ارزيابي كند و ببيند كه دامنة پيروزي‌ها و شكست‌هاي طرفين تا كجا خواهد بود.
اجلاس بعدي شوراي همكاري خليج‌فارس در 9 خرداد 1361 در عربستان تشكيل گرديد. در اين اجلاس از جمهوري اسلامي ايران به ويژه خواسته شد كه به صلح‌طلبي عراق پاسخ مثبت داده و به خونريزي پايان دهد. براي اولين بار شورا در اين اجلاس، ايران را به عنوان “طرف سرسخت جنگ كه كليه تلاشهاي صلح را رد مي‌كند و راه‌هاي صلح‌آميز را مي‌بندد” معرفي كرد.
گفتني است كه تا اكتبر 1982 (مهر ـ آبان 1361) در بيانيه هاي رسمي جلسات شوراي همكاري دو ابرقدرت به عنوان منابع عمدة خطر عليه امنيت خليج‌فارس (علي‌الظاهر) در نظر گرفته مي‌شد ولي از 11 اكتبر 1982 كه وزيران دفاع اعضاي شورا دومين اجلاس خود را تشكيل دادند تغيير جهت مهمي در سياست‌هاي دفاعي آنها بروز كرد كه به موجب آن ايران به عنوان نخستين منبع تهديد عليه امنيت كشورهاي خليج‌فارس در نظر گرفته شد؛ البته اين پيشنهاد در اجلاس سران در نوامبر همين سال به اين وضوح گنجانده نشد.
در اجلاس چهارم شوراي همكاري در نوامبر 1982 در قطر (16 تا 18 آبان 1361) موضوع جنگ تحميلي به نحو مشروحي مورد بحث و بررسي قرار گرفت. در اعلاميه نهايي كنفرانس سران، قطعنامه 540 (31 اكتبر1983/ 9 آبان 1362) شوراي امنيت در خصوص لزوم خاتمة جنگ تحميلي، مورد حمايت قرار گرفت و ضمن اظهار رضايت از عراق به دليل قبول اين قطعنامه، از ايران نيز خواسته شد كه با پذيرش آن امنيت خليج‌فارس را حفظ نمايد. همچنين شورا آمادگي خود را براي ميانجي‌گري در جنگ اعلام نمود.
شوراي همكاري كميتة هفت نفرة اتحاديه عرب را كه بعد از عمليات خيبر و تصرف جزاير مجنون به وسیله ايران (اسفند 1362)، در اجلاس وزيران خارجه كشورهاي عربي در بغداد تشكيل شد و هدف آن ترغيب كشورهاي جهان به نخريدن نفت از ايران و نفروختن اسلحه به آن بود به تشديد اقدامات عليه ايران ترغيب نمود. اما مهم‌ترين اقدام شورا تا اين زمان، تشكيل نيروهاي واكنش سريع خليج‌فارس بود كه در اجلاس كويت (نوامبر1984 / آبان 1363) تحت فرماندهي مشترك اعضا پايه‌ريزي شد. اين نيرو در شمال عربستان مستقر گرديد تا در موقع لزوم به ياري عضوِ درخواست‌كننده بشتابد.
بعدها به سبب تغيير سياست امريكا و سفر مك فارلين به ايران اعضاي شورا نيز در اجلاس مسقط (نوامبر 1985) از تأييد مطلق عراق خودداري كردند و به طور بي‌طرفانه از ايران و عراق خواستند كه به جنگ پايان بدهند.اما در پي شكست سفر مك فارلين شورا نه تنها لحن نسبتاً مسالمت‌جويانة اجلاس سران در مسقط را در اجلاس بعدي ابوظبي (اكتبر و نوامبر 1986) تكرار نكرد بلكه با تصويب موضوع تغيير پرچم نفتكش‌هاي كويتي در همين نشست، كه به منزلة دعوت رسمي از قدرت‌هاي خارجي جهت دخالت در امور منطقه بود، به تحقق هدف عراق مبني بر بين‌المللي كردن جنگ و كشاندن قدرت‌هاي بزرگ به منطقه جهت نجات حكومت آن كشور، كمك بزرگي كرد.
در اجلاس مسقط در حالي كه نيروهاي ايراني در فاو مستقر بودند، رئيس امارات اعلام كرد رهبران شورا از هيچ كوششي براي پايان دادن به جنگ ايران و عراق و آثار مخرب آن مضايقه نخواهند كرد. اين اجلاس برخلاف سال قبل به نفع عراق موضع‌گيري كرد.
از اين اجلاس به بعد دشمني گذشته شورا با ايران در ابعاد گسترده‌تري مطرح گرديد طوري كه يوسف بن علوي وزير مشاور در امور خارجي عمان در اجلاس وزيران خارجة شوراي همكاري خليج‌فارس در مسقط در همين سال (1986) گفت: شورا و بقية جهان عرب تفكيك‌ناپذيرند و بر ما واجب است كه خروج سريع ايران را از سرزمين عراق تضمين كنيم.
در بيانية پاياني همين اجلاس نيز آمده است: شورا اشغال بخشي از سرزمين عراق را محكوم نموده و از ايران مي‌خواهد كه بلافاصله نيروهايش را به مرزهاي بين‌المللي بازگرداند. در همين نشست بود كه براي نخستين بار كشورهاي عضو شورا هشدار دادند كه نيروهاي مشترك نظامي‌شان براي هر گونه اقدام نظامي جهت دفاع از كشورهاي شورا آماده است و در صورت حمله ايران به كويت از اين كشور دفاع خواهد كرد و تجاوز به كويت به منزله تجاوز به خاك اعضاي شورا خواهد بود.
به هر حال پس از افشاي ماجراي مك فارلين و براي خنثي كردن تبليغات سوء آن كه گريبان‌گير امريكا شده بود فشار بر ايران براي جلوگيري از گرفتن امتيازات ناشي از پيروزي‌ها شديدتر شد و اعضاي شوراي همكاري در اين مجموعه از فشارها نقش بسياري داشتند به خصوص عربستان و كويت در اين زمينه كينه‌توزي‌هاي زيادي كردند.
بالاخره، در اجلاس 1986 سران شوراي همكاري خليج‌فارس بر مسئوليت جامعه بين‌المللي در حفاظت از رفت و آمد كشتي‌راني در آب‌هاي بين‌المللي تأكيد گرديد و گفته شد كه كشورهاي شورا در وراي مرزهاي خود در دريا و زمين ممكن است منافعي داشته باشند ولي مسئوليت منحصر به فرد ندارند. اين دعوت شوراي همكاري از كشورهاي بزرگ براي تقويت حضور نظامي آنها در منطقه، رفته رفته ابعاد تازه‌تري پيدا كرد.
اولين كاروان نفتكش‌هاي كويتي با اسكورت ناوگان جنگي امريكا، روز (31/4/1366) دو روز بعد از تصويب قطعنامه 598 كه در آن تأكيد شده بود تمامي كشورها از هر اقدامي كه به تشديد و گسترش منازعه منجر مي‌شود احتراز كنند. وارد خليج فارس شد كه تشديد بحران منطقه و گسترش جنگ به خليج فارس را در پي داشت. با گذشت 10 روز از اين اقدام، پليس سعودي به راهپيمايي حجاج بيت اللّه‌الحرام، كه با موافقت مقامات سعودي بر پا شده بود، حمله كرد (9/5/1366) و 400 تن از زائران خانه خدا را به خاك و خون كشيد. حكومت سعودي در پي اين اقدام روابطش را نيز با ايران قطع كرد.
البته ديگر اعضاي شورا به درجة كويت و عربستان در دشمني با ايران پافشاري نمي‌كردند. در همين زمینه برخي منابع از اختلاف‌نظر اعضاي شورا در قبال ميزان دشمني با ايران و حتي بروز خطري براي حفظ وحدت شورا خبر دادند اما اين اختلافات مجموعاً نتوانست در روند كلي حركت شورا در دشمني با ايران تأثيري بگذارد. استراتژي شورا، در داخل استراتژي امريكا معني داشت و با تحول در سياست‌ها و تاكتيك‌هاي امريكا دستخوش تحول مي‌شد. اين فضاي سياسي امنيتي تا زماني كه ايران قطعنامه 598 را پذيرفت و تا برقراري آتش‌بس ادامه يافت. پس از
