منبع پایان نامه با موضوع سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان، کشورهای در حال توسعه، دسترسی به اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

(سلیم و شهریاری،1388: 40). در شفافیت سه وجه میتواند مطرح شود: نخست ایجاد جریان مستمر و به هنگام اطلاعات. دوم حسابرسی و ممیزی و تدقیق اطلاعات و سوم منع افراد و گروههای درونی از سوء استفاده از اطلاعات (میرمطهری،1379: 7).
اطلاعات دربرگیرنده دانسته یا دستهای از دانستهها می باشد که در مواقع لزوم شخص را وادار به تغییر موضع، عقیده و تصمیم یا تجدیدنظر در تصمیمگیری میکند (سازمان بورس اوراق بهادار تهران،1378: 18). افشا عبارت است از انتشار اطلاعات مهم و تأثیرگذار بر بازار (نوبخت،1385: 19). بند 22 مذاکرات تجاری دور دوحه شفافیت را یک ضرورت برای تدوین قوانین و مقررات تجاری بینالمللی شفاف و قابلپیشبینی میداند. شفافیت، یکی از هنجارهای اساسی تجارت بینالملل است که به فعالان بازار، مقامات دولتی و مردم عادی اجازه میدهد تا دریابند که چه چیزهایی قانون است و چگونه باید اعمال شود. مقررات شفافیت به فعالان بازار اجازه میدهد تا از حقوق و تعهدات خود آگاه باشند. با این حال معنای شفافیت، بطور مشخص تعریف نشده است (کرن13،2007: 112). یکی از عناصر شفافیت، در دسترس بودن اطلاعات مربوط به مقررات، استانداردها و قوانین است.فقدان شفافیت میتواند منجر به اتخاذ آراء قضایی و اداری خودسرانه و تبعیضآمیز و استفاده سوگیرانه از معیارها و ضوابط گردد. این استانداردها ممکن است از شیوههای مرسوم در زندگی عادی برگرفته شده باشد؛ مثل روش معامله تجار که میتواند بصورت یک استاندارد و عرف تجاری درآید (هودک14،2002: 213). شفافیت، مفاهیم امکان دسترسی، امکان ارتباطات و الزام به پاسخگویی را در بر میگیرد. در اکثر توافقنامههای بینالمللی تجارت، اصل شفافیت به عنوان یک اصل اساسی مطرح شده است. به عنوان مثال بند 10 موافقتنامه گات، الزام به رعایت اصل شفافیت در زمینه نشر قوانین و مقررات مربوط به تجارت، اقدامات دولت، آراء قضایی و مقررات اداری دارای کاربرد عام را مقرر داشته است. در موافقتنامه موانع فنی تجارت نیز الزام به شفافیت و الزام به اطلاعرسانی در مواردی که یک اقدام دارای اثر قابل توجهی بر تجارت سایر اعضا داشته باشد، وجود دارد (فکتکوتی15،2000: 225).
فقدان شفافیت در صورتی است که فردی اعم از کارکنان دولت یا یک نهاد عمومی، یک شرکت یا بانک، عمداً مانع دسترسی به اطلاعات شده یا اطلاعات غلط ارائه نماید یا اینکه در تضمین کیفیت اطلاعات ارائه شده قصور کند (یزدانی زنوز،1388: 51). در موارد فوق، شفافیت در بورس با شفافیت در گتس یکی انگاشته شده است.
یکی از مواردی که در تجارت اهمیت فراوانی دارد، اطلاع صحیح و کامل از مقررات و اموری است که می تواند بر جریان تجارت تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بگذارد، از این رو اطلاع رسانی به موقع مورد توجه موافقت نامه خدمات قرار گرفته است. به موجب ماده 3 با عنوان شفافیت، هر عضو همه اقدامات دارای کاربرد عام را که به اجرای موافقت نامه حاضر مربوط می شوند یا بر اجرای آن اثر می گذارند، فوراً و جز در وضعیت های اضطراری حداکثر تا تاریخ لازم الاجرا شدن آنها منتشر خواهد ساخت. به عنوان مثال در صورتی که دولتی بر اساس مقررات جدیدی دسترسی به بازار بخش خدمات بهداشتی را با اجباری نمودن اخذ گواهی سلامت عرضه کنندگان این بخش، محدود نماید مکلف است این اقدام را اطلاع دهد.موافقت نامه های بین المللی مربوط به یا موثر بر تجارت خدمات که هر یک از اعضای موافقت نامه حاضر آن را امضا کرده اند نیز منتشر خواهند شد. در مواردی که انتشار به ترتیب مذکور عملی نباشد، اطلاعات به گونه ای دیگر در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
بند 3 ماده 3 اعضا را ملزم می داند تا فوراً و حداقل هر سال یک بار، وضع قوانین، مقررات یا رهنمود های اداری جدید یا تغییر در قوانین، مقررات یا رهنمود های اداری موجود را که بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص آن طرف طبق موافقت نامه حاضر، تاثیر قابل توجهی دارند، به اطلاع شورای تجارت خدمات برساند. اگرچه در این بند واژه” فوراً” به کار رفته است اما این فوریت را باید مدت معقول تعبیر نمود؛ بدین معنا که اعضا برای اجرای این بند موظف هستند تا مدتی را در نظر بگیرند که به لحاظ منطقی برای اجرای این مقرره ضروری می باشد و اقدام به اطلاع رسانی تا قبل از پایان مدت معقول صورت گیرد.
بطور کلی، اصل شفافیت در قواعد سازمان جهانی تجارت، به سه الزام اصلی تقسیم شده است: 1- الزام به انتشار یا به عبارت دیگر در دسترس عموم قرار دادن کلیه مقررات مربوط و موثر بر تجارت خدمات؛ 2- الزام به اطلاع رسانی نسبت به اقدامات دولت که موثر بر تجارت خدمات است و تغییرات آتی آن به سازمان جهانی تجارت و 3- الزام به اطلاعرسانی مصوبات و رهنمودهای اداری و نیز مکانیزمهای بازنگری مقررات داخلی موثر بر تجارت خدمات. این تعهدات به ارتقای یک دیدگاه قانونگرا در سیاست تجاری در سطح ملی کمک میکند. همچنین این تعهدات، اطلاعات مورد نیاز عرضهکنندگان خدمات را فراهم میآورد. از سوی دیگر، این تعهدات باعث جلوگیری از بروز اختلاف و تسهیل مذاکرات تجاری میشود. در سازمان جهانی تجارت، الزام به انتشار همه قوانین، مقررات، آراء قضایی و اقدامات اداری موثر بر تجارت خدمات، محوریترین ضرورتها برای اجرای اصل شفافیت میباشد و گاتس نمیتواند بر این موارد ضروری، استثنایی بار کند. بخش دوم ماده 3 گاتس اذعان میدارد که ممکن است الزام انتشار، بنا به دلایلی مثل مشکلات سیستم اداری، کمبود نیروی انسانی و مشکلات مربوط به تامین هزینهها، قابل اجرا نباشد. ممکن است اجرای الزامات مربوط به انتشار برای یک اقتصاد غیر متمرکز، دشوار و سنگین باشد. در چنین مواری، ممکن است اعضا بپذیرند که الزام به انتشار از طریق شیوهای متناسب با شرایط و مشکلات عضو مذکور صورت گیرد(مثل استفاده از وبسایت)، به نحوی که اعضا مطمئن باشند همه مقررات و اقدامات مربوط و موثر بر تجارت خدمات، با آن شیوه، قابل اطلاعرسانی است (دلیماتسیس16،2012: 4).
اعضا، در صورتی که اطلاع رسانی شفاف صورت نگیرد و یا نیازمند توضیحات بیشتر باشند، می توانند از عضو مورد نظر درخواست اطلاعات نمایند. طبق بند 4 ماده 3 هر عضو باید فوراً، به تمام درخواست های هر عضو دیگر در مورد اطلاعات خاص راجع به اقدامات دارای کاربرد عام یا درباره موافقت نامه ها بین المللی در مفهوم بند 1(موافقت نامه های بین المللی مربوط به یا موثر بر تجارت خدمات که هر یک از اعضای موافقت نامه خدمات آن را امضا کرده اند) پاسخ خواهد داد. هر عضو همچنین یک یا چند پایگاه استفسار تاسیس خواهد کرد تا به مجرد درخواست، اطلاعات خاص درباره تمام این مسائل و همین طور مسائل موضوع اطلاعیه بند 3(لزوم اطلاع رسانی درباره وضع قوانین، مقررات یا رهنمود های اداری جدید یا تغییر در قوانین، مقررات یا رهنمود های اداری موجود را که بر تجارت خدمات موضوع تعهدات خاص یک عضو طبق موافقت نامه حاضر، تاثیر قابل توجهی دارند) را به اعضای دیگر ارائه دهند. این کانون های استفسار ظرف مدت دو سال پس از تاریخ لازم الاجرا شدن موافقت نامه سازمان جهانی تجارت به وجود خواهند آمد. انعطاف مقتضی در خصوص محدوده زمانی که قرار است طی آن کانون های استفسار تشکیل گردند، در مورد هر یک از کشورهای در حال توسعه عضو می تواند جداگانه مورد توافق قرار گیرد. با توجه به بند 4 ماده 3 تنها دولتها میتوانند از کانونهای استفسار استفاده کنند. عرضهکنندگان حقیقی خدمات که در معرض مقررات داخلی هستند، نمیتوانند از این حق بهرهمند شوند بلکه درخواستهای ایشان از طریق دولت متبوع اجرا میشود. ممکن است کشورهای در حال توسعه با توجه به شرایط خاص خود، بخواهند برنامه زمانی مناسبی برای تشکیل کانون استفسار خود داشته باشند. در این صورت لازم است تا سایر اعضا با در نظر گرفتن شرایط کشور مورد نظر، برنامه زمانی آن را بپذیرند (دلیماتسیس،2012: 8). الزامی وجود ندارد که قوانین و مقررات به کانون های استفسار سپرده شوند. کانونهای استفسار یا به عبارتی مراکز پاسخگویی، مامور به انتشار قوانین و مقررات نیستند بلکه در مواردی که سوالی مطرح شود، به آن پاسخ خواهند داد و انتشار قوانین و مقررات از مجاری دیگر میتواند انجام شود.همچنین به موجب بند 5 این ماده هر عضو می تواند هر اقدام متخذه توسط هر عضو دیگر را که می پندارد بر اجرای موافقت نامه حاضر اثر می گذارد، به اطلاع شواری تجارت خدمات برساند.
دو الزام ویژه برای افزایش دسترسی به اطلاعات در مورد محیط قانونی داخلی وجود دارد. اول آنکه ماده 3 از اعضا می خواهد پایگاه های اطلاع رسانی تاسیس کنند تا اعضا از طریق آنها بتوانند از قوانین و مقررات داخلی موثر بر تجارت خدمات مندرج در جداول تعهدات عضوی که اقدام به وضع یا تغییر قوانین خود نموده است، مطلع شوند. شرکت های بخش خصوصی می توانند اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق پایگاه های پاسخگویی کشور خود دریافت کنند. ممکن است انتشار قوانین توسط پایگاه های اطلاع رسانی انجام گردیده و برای پاسخگویی به سوالات پایگاه ویژه پاسخگویی تشکیل شود که در این صورت شرکتهای خصوصی نیز میتوانند از پایگاه اخیر استفاده کنند یا اینکه عضو ترجیح دهد هم انتشار قوانین و هم پاسخگویی بطور متمرکز توسط یک پایگاه صورت گیرد. دوم آنکه کشورهای توسعه یافته ملزم به ایجاد پایگاه های تماس گردیده اند که اطلاعات مورد توجه عرضه کنندگان کشورهای در حال توسعه و اقتصاد های در حال گذار را تامین کنند ( ماده 4).
از آنجا که روند انتشار و اطلاع رسانی میان دولت ها صورت می گیرد، شرکت های خدماتی ممکن است لزوماً اطلاعات لازم را به موقع و به صورت موثر دریافت نکنند. به عنوان مثال در صورتی که یک شرکت از یک کشور با اقتصاد در حال گذار بخواهد در امریکا به عرضه خدمات آموزش از راه دور بپردازد اما متوجه شود برای فعالیت در هر یک از ایالات امریکا باید مجوز جداگانه ای کسب نماید و این موضوع را به عنوان عدم شفافیت مطرح کند می توان گفت، در صورتی که دولت آمریکا فهرست مجوزها و مدارک لازم الزامات دولتی را برای شرکت هایی که قصد تجارت در این کشور را دارند، تهیه و منتشر نکرده باشد، شرکت مذکور حق شکایت دارد. در صورتی که این اطلاعات در اختیار دولت ها گذاشته شده اما در اختیار بخش خصوصی قرار نگرفته باشد و یا شرکت رایانه ای به دنبال آن نرفته باشد، این یک مشکل ارتباطی میان بخش خصوصی و دولتی یا ضعف تحقیقات بازاریابی محسوب می شود و به خودی خود دلیلی بر عدم شفافیت نمی باشد.
تعهدات شفافیت شامل موارد زیر است:
1) چاپ سریع قوانین تازه، یا تغییرات قوانین، قوانین مرتبط، مقررات، دستورالعمل های اجرایی و همه تصمیمات دیگر، اظهار نظرها، احکام کلی که مربوط به اجرا گاتس است و یا بر اجرا آن تاثیر دارد. (ماده 3 بند های 1-3)
2) ایجاد مراکز اطلاع گیری توسط همه اعضا که اطلاعات خاص فوق را بنا به درخواست در اختیار متقاضی قرار دهند. (ماده 3 بند 4)
3) مشارکت بیشتر ممالک در حال توسعه: این تعهد ایجاب می کند که حداکثر ظرف دو سال اعضا مراکز تماس برای فراهم سازی اطلاعات بازار درباره نکات زیر ایجاد نمایند:
الف: جنبه های بازرگانی و فنی عرضه خدمات
ب: ثبت نام، تایید و تحصیل صلاحیت حرفه ای
پ: موجودی تکنولوژی خدمات(ماده 4)
علاوه بر این به موجب ماده 25 گاتس در مورد همکاری فنی مقرر شده است آن دسته از عرضه کنندگان خدمات اعضا که به کمکهای فنی در این رابطه نیاز داشته باشند به خدمات کارشناسی نقاط تماس مذکور در بند 2 ماده 4 دسترسی خواهند داشت.
4) اطلاع دادن انعقاد قراردادهای تشکیل اتحادیه اقتصادی: قراردادهای تشکیل اتحادیه های اقتصادی که تجارت خدمات را آزاد می سازد و نیز هرگونه وسعت دادن به این اتحادیه ها و یا هرگونه تعدیل عمده در آنها باید سریعاً به شورای تجارت خدمات اطلاع داده شود. (ماده 5 بند 7)
5) اجرا مقررات داخلی بصورت عاقلانه، بی طرفانه و دقیق: اولین تعهد اعضا ایجاب می کند که در حداقل زمان ممکن دادگاه ها یا مراجع رسیدگی قضایی، حکمیت و اداری یا آیین دادرسی برای بررسی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع عرضه کننده، سازمان جهانی تجارت، عرضه کنندگان، فروش خدمات Next Entries منبع پایان نامه با موضوع افشای اطلاعات، منافع عمومی، منافع ملی، محدودیت ها