منبع پایان نامه با موضوع سازمان جهانی تجارت، سازمان تجارت جهانی، تجارت جهانی، حمل و نقل

دانلود پایان نامه ارشد

مقطعی اقتصادهای دارای نیروی کار مازاد می تواند کمک کند، در کشور ما از شفافیت لازم برخوردار نیست ( کمیجانی، 1374 : 519).
متاسفانه در ایران علی رغم اقدام برای عضویت در سازمان جهانی تجارت و نیاز به هماهنگی میان مقررات داخلی و قواعد گاتس در بسیاری از موارد از جمله سرمایه گذاری خارجی، بیمه و بانکداری و قوانین گمرکی مقررات داخلی با مقررات گاتس مغایر بوده و نیاز به اصلاح دارد.
در این پایان نامه تلاش بر آن است تا به بررسی ابعاد حقوقی تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته شود. حقوق تجارت خدمات علیرغم اهمیتی که این موضوع در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیست و یکم پیدا کرده در کشور ایران تدوین نگردیده و مطالعه‌ای کامل صورت نگرفته تا با شناخت هر چه دقیقتر مفاد موافقتنامه عمومی تجارت خدمات به تحقیق و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران بپردازد. بنابراین این تحقیق در صدد انجام این امر مهم خواهد بود.
1-3- پيشينه وتاريخچه موضوع تحقيق
کمالی(1388) به بررسی تطبیقی بخش خدمات حمل و نقل در گاتس و قوانین حاکم بر بخش حمل و نقل کشور در قالب مقاله ای با عنوان”الزامات حقوقی آزاد سازی بخش حمل و نقل جاده ای ایران در پرتو الحاق به سازمان جهانی تجارت” می پردازد که این مقاله تنها به بخشی از خدمات مذکور در گاتس پرداخته است. در این پایان نامه در مبحث خدمات حمل و نقل در فصل چهارم از مقاله مذکور استفاده شده است.
فتحی زاده( 1388) در مقاله ای با عنوان اصل دولت کامله الوداد در سازمان جهانی تجارت، به یکی از ارکان اصل عدم تبعیض پرداخته است. اصل دول کامله الوداد یکی از اصول بنیادین سازمان جهانی تجارت است که بر رفتار اعضا تاثیر مستقیم میگذارد. این مقاله در فصل سوم با عنوان تعهدات کشورها تحت موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
گالاچر(1387) درمقاله ای تحت عنوان”موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت و تجارت بین المللی خدمات حقوقی” به بررسی بخش خدمات حقوقی در قالب گاتس می پردازد .در این مقاله همانگونه که از عنوان آن بر می آید صرفاً خدمات حقوقی مورد توجه قرار گرفته و به سایر خدمات توجه نشده است. خدمات حقوقی یکی از زیر بخش های خدمات بازرگانی محسوب میشود. در این مقاله، ابتدا به معرفی موافقتنامه عمومی تجارت خدمات پرداخته شده است. در این پایان نامه در مبحث شرح و بیان مسئله پژوهشی از این منبع استفاده شده است.
فیروزی(1384) در مقاله ی”الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و پیامدهای آن بر مقررات صادرات و واردات”همچون موارد پیش گفته تنها به بررسی پیامد های الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت پرداخته است در حالی که با توجه به اینکه گاتس اهمیت و تاثیر بسیاری بر صادرات و واردات میگذارد ضرورت داشت تا مقررات صادرات و واردات در پرتو موافقت نامه عمومی تجارت خدمات مورد بررسی قرار گیرد. این مقاله در فصل پنجم با عنوان مقایسه قوانین ایران به موافقتنامه عمومی تجارت خدمات مورد استفاده قرار گرفته است.
کمالی اردکانی و کیسان ‌دخت(1384) در مطالعه تطبیقی موافقت‌نامه عمومی تجارت خدمات سازمان تجارت جهانی با قوانین منتخب ناظر بر خدمات ایران، مطالعه ی اجمالی و مختصری بر قوانین داخلی داشته اند در حالیکه مقررات مربوط به خدمات جدای از پراکندگی آن در قوانین مختلف داخلی ، بسیار گسترده بوده و بررسی تطبیقی هرکدام از بخش ها نیازمند مطالعات گسترده ای در حقوق داخلی می باشد. این مقاله نیز همچون مقاله قبل در فصل پنجم به منظور بررسی تعارضات میان قوانین و مقررات داخلی ایران با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات استفاده شده است.
شیروی(1379)در مقاله ی “الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی” همچون مورد فوق الذکر بررسی بسیار کوتاه و اجمالی بر بخشی از بخش های خدمات از جمله سرمایه گذاری خارجی و بانکداری داشته است. در فصل پنجم ضمن بررسی تعارضات مقررات داخلی با مقررات موافقتنامه تجارت خدمات این مقاله مورد استفاده قرار گرفته است.
با دقت در موارد مذکور مشخص می گردد عموم مطالعات پیرامون تجارت خدمات به بررسی سازمان تجارت جهانی ، مطالعه ی جنبه های اقتصادی و یا بعضی بخش های مربوط به تجارت خدمات متمرکز شده و به موضوع تجارت خدمات بطور حقوقی و مفصل پرداخته نشده است.
از آنجا که در حال حاضر ایران علی رغم کارشکنی های امریکا به عنوان عضو ناظر در سازمان پذیرفته شده و روند عضویت را همچنان پیگیری می نماید تحلیل حقوقی قواعد و موافقتنامه های سازمان در کنار بررسی های اقتصادی ضروری می باشد.
1-4- اهداف تحقيق
– تعریف خدمات از منظر حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
– بررسی جایگاه تجارت خدمات در حقوق ایران
– تحلیل عناصر حقوقی تجارت خدمات در حقوق ایران و موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
– تحلیل تفاوت ها ، اشتراکات و تناقضات میان حقوق داخلی و قواعد حاکم بر موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
1-5- اهميت و ارزش تحقيق
عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت تحولی عظیم را در ابعاد اقتصادی و تجاری به دنبال خواهد داشت. تحول در بسیاری از قوانین فعلی که با شرایط جهانی همخوانی نداشته و موجب بروز مشکلات عدیده ای گردیده است از تبعات عضویت خواهد بود. متاسفانه تا کنون با توجه به جدید بودن بحث الحاق ایران در سازمان و عدم توجه حقوقی کافی به مباحث جهانی آن تحقیقات شایسته ای در این باره صورت نگرفته است. امید می رود تحقیق پیش رو بتواند نیاز به مطالعات گسترده و همه جانبه در جهت تحقق هدف کشور برای ورود به عرصه جهانی تجارت را مطرح ساخته و این گام مقدمه ی گامهای اساسی و قابل توجه باشد.
1-6- كاربرد نتايج تحقيق
تحلیل جنبه های حقوقی تجارت خدمات در ایران و در موافقت نامه عمومی تجارت خدمات موجب میگردد تا موارد مغایرت قواعد داخلی و مقررات کشور با موافقتنامه که مانعی بر سر راه الحاق کشور به سازمان جهانی تجارت محسوب می گردد مشخص گردیده و به تبع آن لزوم بازنگری در قوانین مذکور اجتناب ناپذیر خواهد بود که این امر مستلزم تحقیق در قواعد سازمان در راستای همسو سازی قوانین با قواعد بخش های مختلف از جمله موافقت نامه ی مذکور خواهد بود چرا که عدم هماهنگی در این موارد فرایند الحاق را با چالش های متعدد رو به رو می سازد.
1-7- فرضيه‌ها يا سوالهای تحقيق
خدمات در متن موافقتنامه گاتس تعریف نگردیده است و نیازمند تعریف حقوقی مناسب می باشد.
تجارت خدمات به عنوان مفهومی جدید در عرصه ی حقوق نیازمند تحلیل حقوقی می باشد.
در ایران حقوق تجارت خدمات تدوین و تبیین نگردیده و وضع مقررات مناسب و هماهنگ با سازمان جهانی تجارت ضروری است.
برخی از مصادیق خدمات از جمله حمل و نقل در حقوق به صورت پراکنده وجود دارد.
با عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی اعمال اصلاحاتی در قوانین فعلی در بردارنده ی مقررات مربوط به خدمات ضرورت خواهد داشت.
1-8- روش تحقيق
نوع مطالعه و روش بررسی فرضيه ها و يا پاسخگوئی به سوالات (توصيفی، تجربی، تحليل محتوا، اسنادی، تاريخی و …)تحلیلی توصیفی با استفاده از اسنادی کتابخانه ای: استفاده از مقالات و کتب منتشره پیرامون تجارت خدمات در ایران و قوانین مختلف و نیز منابع کتابخانه ای مرتبط با ابعاد حقوقی موافقت نامه عمومی تجارت خدمات
1-9- ابزار تجزيه و تحليل
استدلال های منطقی و عقلی به دست آمده با استفاده و تکیه بر اصول شناخته شده ی حقوقی مورد وفاق دکترین حقوقی و اصول کلی تبین شده در دانش اصول استباط در جهت حصول به استنتاجات بر اساس روش تحلیل حقوقی.

فصل دوم
موافقت نامه عمومی تجارت خدمات(GATS)

2-1- مقدمه
سازمان جهانی تجارت که از سال 1995 جایگزین گات(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت) گردید، یک سازمان بین المللی است که قوانین جهانی تجارت را تنظیم و اختلافات بین اعضا را حل و فصل میکند. اعضای سازمان جهانی تجارت، کشورهایی هستند که موافقتنامه های( حدود 30 موافقتنامه) این سازمان را امضا کرده اند. این سازمان برای دستیابی به اهداف تعیین شده خود، اصولی را تنظیم کرده است که کشورهای عضو میبایست به این اصول پایبند باشند. پیدایش موافقتنامه عمومی تجارت خدمات(گاتس 1995) پس از موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت(گات 1947)، مهمترین دستاورد نظام چند جانبه تجاری به حساب می آید. موافقتنامه های این سازمان به دو دسته موافقتنامه های کالایی و غیر کالایی تقسیم میشود. موافقتنامه های غیر کالایی خود شامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و موافقتنامه جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری میباشد. موافقتنامه عمومی تجارت خدمات اولین و مهمترین سند بینالمللی چند ملیتی در زمینه خدمات در چارچوب دستور کار تجارت آزاد است . این موافقتنامه به تدریج و طی ادوار مذاکرات اعضا، تکمیل میگردد. این موافقتنامه یکی از سه موافقتنامه اصلی ضمیمه نخست موافقتنامه تاسیس سازمان تجارت جهانی است که قصد دارد قواعد حاکم بر تجارت کالا را با تعدیلاتی به تجارت خدمات تعمیم دهد.

موافقتنامه عمومی تجارت خدمات در بردارنده اصول و قواعد چند جانبه ای برای تجارت خدمات با هدف آزاد سازی تدریجی به عنوان ابزاری برای رشد اقتصاد و توسعه کشورها می باشد. این موافقتنامه برای اولین بار، قواعد و تعهدات توافق شده بینالمللی نظیر گات را به حوزه عظیم و در حال رشدی از تجارت بینالمللی یعنی تجارت خدمات گسترش داد. بخش مهمی از تجارت بینالمللی خدمات از مرزهای ملی نمیگذرد . بدون شک این بخش، سهم عمدهای در تجارت بینالمللی خدمات را تشکیل می دهد. از آنجایی که سهم عمده ای از تجارت خدمات در درون اقتصاد ملی کشورها صورت می گیرد الزامات آن بر قوانین و مقررات ملی کشورها همان تاثیری را می گذارد که موافقتنامه گات بر قوانین داخلی کشورها دارد.
بخش خدمات و تجارت آن در اقتصاد به دلیل تاثیرگذاری عمده ای که در فرایند تولید و نیز توسعه اقتصادی دارد و باعث افزایش اشتغال و ایجاد فرصتهای جدید شغلی میشود، اهمیت ویژه ای دارد و توجه اکثر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه را به تغییرات ساختاری در این بخش معطوف ساخته است. منافع ناشی از باز کردن اقتصاد برای کشورهایی که دارای اقتصادهای صادرات محور هستند، مشکل چندانی ایجاد نخواهد کرد، اما باز کردن اقتصاد برای کشورهای دارای اقتصاد متمرکز بر منابع داخلی میتواند چالش اساسی در برداشته باشد؛ چراکه میتواند چالشی بالقوه برای حاکمیت و اهداف سیاسی داخلی تلقی گردد. گاتس نخستین گام به سوی ادغام کامل تجارت خدمات در چارچوب قواعد تجاری سازمان جهانی تجارت محسوب میشود. این موافقتنامه سکویی برای ادوار مذاکرات مداوم برای دستیابی تدریجی به سطوح بالاتر آزادسازی و رفع خلأهای موجود در چارچوب آن موافقتنامه که در پایان دور اوروگوئه مغفول ماند، میباشد. این واقعیت که برخی از قواعد گاتس نهایی نشده اند و بسیاری از کشورها هیچ گونه تعهد اساسی در بسیاری از بخشهای خدمات نداده اند، بیانگر ماهیت در حال تکامل موافقتنامه عمومی تجارت خدمات است.
در این فصل به روند شکلگیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات و اهداف آن، تعریف خدمات و خصوصیات آن، ساختار موافقتنامه، حوزه پوشش موافقتنامه و ساختار بازار خدمات پرداخته خواهد شد.
2-2-موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
2-2-1- مذاکرات دور اوروگوئه و شکل گیری موافقتنامه عمومی تجارت خدمات
تا اواسط دهه 1970 در مطالب اقتصادی عبارت تجارت خدمات بکار نمیرفت و تنها پس از اقداماتی از سوی موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت (GATT) در زمینه انجام مذاکرات چند جانبه در مورد خدمات بود که این عبارت متداول گشت. تا قبل از تدوین گاتس در مذاکرات بینالمللی پیرامون جنبه های اقتصادی تجارت خدمات، به خدمات به صورت عامل و غیر عامل استناد می شد، لکن با درک بیشتر موضوع، خدمات عامل از این طبقه بندی حذف شد. تا قبل از سال 1995 هیچ موافقتنامه چند جانبه ای در مورد قواعد تجارت خدما

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع سازمان جهانی تجارت، کشورهای در حال توسعه، تجارت جهانی، تجارت بین الملل Next Entries منبع پایان نامه با موضوع کشورهای در حال توسعه، سازمان جهانی تجارت، مذاکرات تجاری، سیاست گذاری