منبع پایان نامه با موضوع رویه قضایی، اجتماع اسباب، دیوان عالی کشور، جبران خسارت

دانلود پایان نامه ارشد

می‌گیرد و در هیأت عمومی دیوان عالی کشور با نقض حکم دادگاه جنایی تهران، اعتراضات دادستان استان مرکز را با توجه به استدلال‌هایی که نشان از بیاحتیاطی راننده در جریان رانندگی و برخورد اتومبیل به دوچرخه دارد، وارد، تشخیص می‌دهد و با نقض حکم دادگاه بدوی، پرونده را جهت اصدار رأی به شعبه همعرض می‌فرستد. در یک تحلیل می‌توان گفت، باید حادثه را متأثر از دو سبب دانست، یکی تقصیر دوچرخهسوار در رانندگی بدون گواهینامه و سوار نمودن دوستش به نحو غیرمجاز بر ترک دوچرخه و دیگری بیاحتیاطی راننده اتومبیل در رانندگی، زیرا اگر دوچرخه سوار دوستش را به صورت غیرمجاز سوار نمی‌کرد حادثه اتفاق نمیافتاد و همچنین اگر تقصیر راننده در هدایت اتومبیل به سمت دوچرخهسوار نبود موجب برخورد دوچرخهسوار به جدول و فوت دوست وی نمی‌شد، پس حادثه، متأثر از هر دو سبب می‌باشد. اما، مطابق استدلال دیگری که می تواند مطرحشود، بی احتیاطی دوچرخه سوار در سوار کردن دوستش بر ترک آن را باید سبب دور از حادثه دانست و تقصیر راننده اتومبیل در نحوه رانندگی و برخورد با دوچرخه سبب نزدیک و مستقیم حادثه است، چون علت اول رابطه سببیت حادثه با تقصیر راننده را قطعنمی‌کند و به عبارت دیگر، سبب اول منجر به بروز حادثه نشدهاست در نتیجه، با استناد به نظریه‌ سبب نزدیک و بی واسطه باید راننده اتومبیل را که مستقیماً در ایجاد حادثه نقش داشته مسئول بدانیم؛ حکمی که دیوان عالی کشور نیز با پیروی از آن مسئولیت را بر راننده اتومبیل بارکرده و حکم دادگاه بدوی را نقض نمودهاست.
از جنبه‌ مطالعه‌ تطبیقی، در حقوق کشورهای رومی- ژرمنی باید به ماده‌ 1151 ق.م.ف در مورد خسارت قراردادی اشارهکرد که مطابق با آن خسارت ناشی از عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن و یا عدم تسلیم محکوم به، فقط در صورتی قابل مطالبه است که مستقیم و بیواسطه باشد.172
همچنین بندهای 2 و 3 از ماده‌ 16 ق.پ و ماده‌ 116 از ق.ت.س نیز هم در تشخیص رابطه‌ سببیت و هم در تحدید دامنه‌ خسارت از نظریه‌ « ضرر بلاواسطه» و یا نظریه سبب مستقیم و بیواسطه پیروی می‌کنند، همچنین مادتین 195 و 208 از ق.ت.س حدود ضمانت بایع را بر اساس این نظریه ترسیم کرده‌اند. رویه قضایی محاکم مدنی فرانسه تمایل به نظریه سبب مستقیم و بی واسطه دارد و به سایر اسباب بعید و دورتر توجهی ندارد، این رویه را آراء دیوان کشور فرانسه و نظریات دکترین حقوقی فرانسه نیز تأئید کرده‌اند.173
در حقوق انگلیس به عنوان یکی از کشورهای که از نظام کامن لا پیروی می‌کند اسباب را به سبب قریب174 و سبب بعید175 تقسیمبندی کرده‌اند. و دو معیار اصلی را برای علت وقوع حادثه در شبه جرم‌ها بیان کرده‌اند، یکی معیار مستقیم بودن نتایج و خسارات176 و دیگری قابلیت پیشبینی کردن نتایج177 رویه قضایی و محاکم این کشور که از نظام حقوق عرفی و نانوشته و غیرمدون تبعیت می‌کنند، بدون تأکیدی قاطع بر پیروی از نظریه سبب مستقیم و بیواسطه، در بعضی موارد از آن استفادهکرده و این نظریه را ملاک قرار داده‌اند اما در برخی آراء نیز، سبب نزدیک را غیرقابل اجرا دانسته و سایر اسباب را مسئول جبران خسارت معرفی کرده‌اند.178
ج) نقد و ارزیابی نظریه
گفتیم که نظریه سبب نزدیک و بی واسطه آسان‌ترین و کارآمدترین وسیله‌ شناخت مسئول، در فرض اجتماع اسباب است و در اغلب موارد نزدیک‌ترین سبب‌ها، موثرترین آن‌ها نیز می‌باشد و عرفاً و اکثراً سبب آخر، سببی است که ارتباط قوی با تحقق ضرر دارد اما تعمیم این قاعده به کلیه‌ موارد، قطعاً آثار نامطلوبی را به همراه دارد؛ به عبارت دیگر قبول بی قید و شرط این نظریه و بدون توجه به شرایط اوضاع و احوال قضیه منجر به بیانصافی و بیعدالتی‌هایی برای اشخاص می‌گردد و این مورد در کلیه موارد معیار قابل پذیرشی نمی‌تواند باشد، هرچند ق.م ظاهراً ( در صدر ماده‌ 332) آن را به عنوان یک قاعده پذیرفته اما در ذیل همین ماده «اقوی بودن سبب» را نیز اشارهکرده، چهبسا که علل و شرایط بعیدتر، سهم مساوی یا بیشتری در ورود زیان داشتهباشند. بنابراین اگر سبب مقدم از سبب مؤخر قوی‌تر باشد مسئول اصلی خواهد بود و به نظر می‌رسد نزدیکی یا دوری سبب مبنای مسئولیت نباشد هرچند در غالب موارد آخرین سبب و نزدیک‌ترین سبب، قوی‌ترین آن‌ها و عرفاً هم از آن سبب، زیان را ایجاد می‌کند.
اما اگر در برخی موارد رابطه‌ سببیت عرفی خسارات، به سبب مقدم مقبول‌تر باشد؛ یا به عبارتی، اگر سبب مقدم اقوی از سبب مستقیم باشد، مسئولیت بر او تحمیل خواهد شد، در فرضی هم که سبب نزدیک کلیه اصول و مقررات را رعایت کرده و در محدوده قانونی عمل کرده اما سبب دورتر مرتکب تقصیر شده باید سبب مسئول را، سبب مقدم در تأثیر، که تقصیر هم از او بوده قلمداد کرد، نه سبب نزدیکی که تقصیر نداشتهاست، چه؛ رابطه سبب نزدیک را که مطابق قانون عمل کرده با حادثه زیانبار قطع می‌کند.
به عنوان مثال، اگر شخصی کلید خانه همسایه را درون آن بیابد و برای شوخی در را به روی او قفل کند، در حالی که از قبل، شخص مجرمی خانه همسایه را به آتش کشیده بوده و از او فوت کند به نظر باید جانی را مسئول قلمداد کرد و عادلانه نیست که شوخی شخص قفلکننده در را سبب مرگ او تلقی کنیم.179
یا چنانچه اتومبیلی در یک خیابان از سمت چپ در حرکت باشد و به ناگاه عابری پیاده با عجله و شتاب، جلو ماشین آید و در اثر برخورد با آن مصدوم شود مطابق نظریه سبب نزدیک باید عابر پیاده را مسئول صدمه خود تلقی کرد و راننده تقصیردار را مسئول ندانیم اما ناگفته روشن است که، عرفاً و عقلاً چنین نتیجهگیری قابل پذیرش نمی‌باشد و با اصول عدالت و انصاف همخوانی ندارد ( همان، ص 469). برخی از حقوقدانان فرانسه به علت اینکه زنجیره‌ رابطه‌ علیت در این نظریه منحصر به حلقه‌های خاصی شدهاست آن را محدود می‌دانند و معتقدند این طرز تفکر، مسأله علیت را تحدید می‌کند و آن را محدود به علت متصل به نتیجه می‌نماید.180
لذا برخی از حقوقدانان معتقدند که سبب نزدیک، عنوانی است برای روشن کردن و نشان دادن سبب اصلی و سبب نزدیک، سببی است که عرفاً با حادثه‌ زیانبار ارتباط دارد و فاعل این ضرر است که باید مسئول جبران زیان باشد و همین امر باعث حدوث اختلاف در تشخیص سبب نزدیک از سایر اسباب دورتر و با واسطه شدهاست.181
لذا باید گفت در حال حاضر منظور از سبب نزدیک، میزان تاثیر آن در نتیجه‌ زیان‌های وارده است که همان سبب واقعی و اصلی است و نزدیکی سبب از حیث زمانی مورد نظر نیست. پس از این حیث، منظور از سبب دور آن عاملی است که میان آن و ضرر وارده رابطه‌ علیت عرفی نباشد.
اما ایراد دیگری که بر این نظریه وارد است به مبنای استدلال موافقان آن، برمیگردد. در بخش مربوط به مفاد و مبانی نظریه گفتیم که طرفداران آن معتقدند: تا هنگامی که آخرین سبب اثر خود را بگذارد همه چیز طبق روال عادی امور طی می‌شود و از لحظه‌ اثرگذاری سبب آخر است که خسارت ایجاد می‌شود و در نتیجه، سبب مؤخر در تاثیر که همان سبب مستقیم و بیواسطه است را باید مسئول حادثه دانست. در این جا، دو حالت برای اجتماع اسباب وجود دارد: در فرض اول، که به صورت تسلسل اضرار رخ می‌دهد، سبب اول موجب ایجاد ضرر می‌شود که این ضرر هم در مرحله‌ بعد ضررهای دیگر را تحقق می‌بخشد و در فرض دوم، که تعداد اسباب طولی و ضرر واحد رخ می‌دهد، که اسباب، واسطه فی نفسه ضرر نیستند، نظریه مذکور در هر دو حالت مخدوش است. در حالت اول، واضح و روشن است که از لحظه‌ تاثیر اولین سبب، هم اوضاع و روال عادی امور به هم می‌ریزد و ضرری حاصل می‌شود که سلسله وار ضررهای بعدی را ایجادمی‌کند تا ضرر جنبه‌ نهایی پیدا کند، در حالت دوم هم، هرچند از حیث ظاهری تا قبل از ایجاد خسارت آخر، وضعیت امور و اوضاع و احوال قضیه عادی است و ضرری در کار نیست اما در حقیقت در این حالت نیز شرایط غیرطبیعی است و مقدمات ورود ضرر فراهمگردیده والا ضرری رخ نمی‌داد. به عبارت دیگر نباید تنها سبب آخر را مسئول دانست بلکه کلیه اسباب ماقبل آن هم در ایجاد خسارت و حادثه دخیل و موثر بوده‌اند لذا، نباید گفت تا قبل از تحقق آخرین ضرر، جریان امور، طبیعی بودهاست و نباید، مسئولیت را بر سبب نزدیک و مستقیم تحمیلنمود.
انتقاداتی که بر نظریه مذکور وارد گردید مخصوصاً بیتوجهی این نظریه به اسباب ماقبل باعث شد که این نظریه معنی واقعی و متداول خود را در سیستم‌های حقوقی که آن را پذیرفتهبودند از دست بدهد چنانکه اکثر محاکم کشورهایی که از نظام کامن لا پیروی می‌کنند، از میان کلیه اسباب و شرایط دخیل در حادثه، به دنبال سبب واقعی و اصلی در ایجاد خسارت هستند ولو آن علت، متصل به نتیجه هم نباشد.
بند دوم: نظریه‌ سبب متعارف و اصلی182
نظریه سبب متعارف و اصلی را در اواخر قرن 19 میلادی برای اولینبار «فن کریس»183 فیلسوف و روانشناس آلمانی مطرح کرده و رویه قضایی آلمان نیز قاطعانه آن را پذیرفتهاست.184
نظریه مذکور در میان کشورهای اروپایی به «فرضیه‌ کامل»185، «سبب متناسب»186 شهرتداشته و در بین کشورهای عربی به آن «نظریه‌ منتج»، «سبب فعال» و «سبب اقوی» نیز گفته‌اند.187 همچنین این نظریه را در حقوق ایران «سبب اصلی»، «سبب متعارف»، «سبب مناسب» و «شرایط کافی نتیجه» نامیده‌اند.188
دیوان کشور آلمان، سوئیس و انگلستان از این نظریه پیرویکردند و رویه قضایی فرانسه پس از آن که سال‌ها نظریه برابری اسباب و شرایط را پذیرفته بود، هم اکنون به نظریه سبب متعارف و اصلی متمایل گشتهاست.189
این نظریه همچنین در سال 1904 مورد قبول اغلب حقوقدانان آلمانی از جمله تراژه190 قرار گرفته و حتی در رویه‌های قضایی اتریش، هلند و اسکنادیناوی، ژاپن، یونان، پرتغال، مصر و اسپانیا به طور قاطع پذیرفته شدهاست.191
الف) مفاد و مبانی نظریه
مطابق این نظریه کلیه‌ عواملی که در تحقق ضرر نقش داشته‌اند را نباید جزء اسباب آن شمرد و باید میان اسباب ضرر و شرایطی که تنها زمینهساز تاثیر سبب هستند تفاوت قائل شد. بدین نحو که آن دسته از عواملی که در اثر اوضاع و احوال استثنایی موجب ضرر شده‌اند را نباید در زمره سبب ورود خسارت آورد و آن دسته از عللی را که بر مبنای سیر طبیعی امور و متعارف باعث ایجاد زیان می‌شوند باید جزء اسباب ضرر محسوبکرد. لذا هر شخص تنها مسئول جبران زیان‌هایی است که معمولاً و عادتاً از تقصیر او حاصل می‌شود و آن دسته از اسباب که عرفاً منجر به تحقق زیان نشود و فقط به طول اتفاقی سبب ورود خسارت گردند باعث مسئولیت برای او نمی‌شود.
نظریه مزبور مبنی بر گزینش اسباب است و معیارهای آن دقیق‌تر و معقول‌تر است. طبق این نظریه باید میان سبب و خسارت یک رابطه‌ متناسب برقرار باشد و برای تشخیص و تمیز این رابطه‌ تناسب باید به معیار «قابل پیشبینی بودن حادثه» توجه کرد به عبارت دیگر، مقصر، تنها مسئول حوادثی خواهد بود که از نظر عرف، قابلیت پیشبینی داشته و محتمل باشد درجه‌ احتمال نیز هرچه بیشتر باشد، اماره‌ وجود رابطه‌ سببیت میان فعل شخص و ایجاد ضرر قوی‌تر می‌شود.192
نظریه سبب متعارف و اصلی از میان همه عوامل و شرایطی که همزمان با حادثه اتفاق افتادند تنها به عوامل معقول و متعارف نظر دارد و علت حادثه از میان این عناصر آن عنصری است که الزاماً موجد خسارت می‌باشد و سپس در برابر توجه به وقایع خارجی، عنصری از استدلال و عقل را در تعیین سبب ملاک قرار دهد.193
فن کریس معتقد بود که اثرگذاری اسباب در ایجاد یک حادثه متفاوتند. بعضی تاثیر قوی و بعضی تاثیرشان ضعیف‌تر است لذا منطقی نیست که همه اسباب را یکسان مقایسهکنیم و مسئول جبران خسارت بدانیم همچنین او می‌گفت: یک قاعده منطقی که برای مسئول شناختن یکی از اسباب بر مبنای تقدم و تأخر بتواند ملاک قرار گیرد وجود ندارد و بهتر است برای ضابطه‌مند کردن این موضوع، اسباب موثر در ایجاد حادثه را به دو بخش تقسیم کرد:
1- اسباب متعارف و اصلی
2- اسباب غیرمتعارف و عارضی
اسباب متعارف آن‌هایی هستند که برطبق روند عادی امور و تجربه زندگی و به طور طبیعی باعث

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه با موضوع مسئولیت قراردادی، نقض قرارداد، حقوق ایران، عامل ورود زیان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رابطه سببیت، اصول حقوقی