منبع پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده، بازار کالا، رفتار مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

شده است. درمطالعات ذکر شده در ادبيات موضوع مشاهده شد که بخش حمل ونقل متاثراز درآمد ملي است. انتظار مي رود که با افزايش ارزش افزوده بخشهاي مختلف اقتصادي، تقاضا براي حمل بار افزايش يابد.
2-4-8- معضل نوسانات کرايه حمل و نقل:
بي تعدلي در عرضه وتقاضا دربازار بار وسيه حمل به دلائل فصلي و دشواري هاي زير ساختي در برقراري سريع اين تعادل، طبيعت لحظه اي و ؛ مدت دار؛ بار و خصلت مکاني (مبداء، مقصد) آن و در نتيجه دشواري انطباق آنبا وسيله حمل (که خود دائما درحال تردد وتغيير مکان است ) از عوامل غير قابل اجتناب درنوسانات کرايه حمل محسوب مي شوند و کم وبيش درهمه کشورها از جمله کشورهاي پيشرفته صنعتي، امري رايج و ذاتي دراين صنعت هستند.
عوامل عارضي و اجتناب پذير در نوسانات کرايه بيش از هر چيز درناهنجاري هاي زيرساختي، اشکال عقب مانده مالکيت ( ازجمله نرخ بسيار بالاي خود- ماليک و ضعف شرکت- مالکي در ايران) و به ويژه عقب ماندگي وکندي ارتباطات نمود مي يابند. اما درهر دو حالت اختلال درروند طبيعي عرضه وتقاضا و بي ثباتي و نوسانات کرايه به نوبه خود به بي ثباتي در بودجه بندي، چانه زني هاي پرهزينه و وقت گير، بي اعتمادي و تنش در رابطه بين صاحبان بار وسيله، رشد واسطه گري هاي قابل اجتناب و زيانبار، زمين گير شدن بار و وسيله به طور همزمان وتشديد همه مشکلات جاري در اين صنعت منجرمي شوند.
شرکت هاو اشخاص صاحب بار دائما بايد انرژي خود را صرف ؛کشف؛ قيمت هاي روز کننده و از آن طرف شرکتهاي حمل ونقل نيز به طور روزانه درگير مناقشات با صاحبان بار ورانندگان خود- مالک براي سهم بري از مبلغ کرايه ي درحال نوسان مي شوند واکثريت قشر رانندگان خود- مالک که زحمت اصلي حمل بار را بر دوش دراند بيشتر از همه بازيگران از اين نوسانات ضرر مي کنند. نهادهاي عمومي هم از اين نوسانات تحت فشار قرارمي گيرند. دراينجا با يک بازي باخت – باخت براي همه عناصر سالم در صنعت حمل ونقل مواجه هستيم، شرايطي که فقط عناصر سودجود و ناسالم از آن بهره مي گيرند. شکل مسلط خود مالکي درصنعت حمل ونقل ايران، مشکلات ناشي از هدفمند کردن يارانه ها، نوسانات ارزي، و شايد ازهمه مهمترکندي ارتباط ميان صاحبان بار ووسيله از عوامل تشديدکننده ي نوسانات کرايه در کشور مامحسوب مي شوند.
? راه حل چيست؟
بي شک تصدي گري دولت درتعيين کرايه حمل به عنوان يک راه حل، امري مربوط به گذشته است ودر شرايط صلح بي ثمري خود رادر همه کشورهاازجمله کشورمانشان داده است. اگر بپذيريم که ميزان کرايه حمل مانند هرکالاي ديگر قبل از هرچيز معلول رابطه طبيعي و سالم عرضه وتقاضا است، بايد بپذيريم که نه تصدي گري دولت ونه روشهاي سنتي خطي و پاتوقي قادر به ايجادشرايط لازم براي عملکرد آزاد و طبيعي سازوکار عرضه وتقاضا هستند.
روشن است که درکوتاه مدت مقابله با عوامل کلان تاثيرگذار درنوسانات کرايه نظير هدف مندکردن يارانه ها و نوسانات ارزي ونظاير آن، تنهادر مقياس ملي امکان پذيراست و بررسي آنها خارج از حوصله اين نوشته است. اين جا تاکيد ما روي عوامل ديگر درنابسماني کرايه و نابسماني کرايه و نوسانات آن وراه کارهاي موجود براي آنها است.
معضل کندي ارتباط ميان صاحبان بار و وسيله يکي از مهم ترين عوامل منفي قابل اجتناب در رابطه عرضه وتقاضا است. درواقع اگر صاحبان بار نتوانند تاريخ حمل مبداء – مقصد بار وکرايه پيشنهادي خودرا در معرض ديد بخش وسيعي از صاحبان وسيله قرار دهند و از آن طرف صاحبان وسيله قادرنباشند زمان وتاريخ آمادگي وسيله خود براي حرکت از مبداء خاص به مقصد هاي موردعلاقه و کرايه پيشنهادي خودرا به صاحبان بار درمقياس انبوه اطلاع رساني کنند، نمي توان از نقش عرضه وتقاضا درتمشيت امر کرايه صحبت کرد.
به عبارت ديگر اطلاع رساني درمقياس محدود به چند تماس تلفني يا دورنگاربراي اثربخشي سازوکار عرضه وتقاضا کافي نيست. اين سازوکار تنها بااطلاع رساني لحظه اي و درمقايس انبوه و درسطح فرا منطقه اي وملي فعال مي شود. به کلامي ديگر، اطلاع رساني از وجود بار و وسيله حمل وتاريخ ومبداء – مقصد آنها به تعدا وسيعي از بازيگران، مهمترين راه فعال سازي سازوکار عرضه وتقاضا محسوب مي شود.
درمتن عقب ماندگي مزمن وسايل ارتباطات و روشهاي سنتي ارتباطي ميان صاحبان بار و وسيله ودرمقياس محدود، هرگز نمي توان به عملکرد موزون سازوکار عرضه وتقاضا اميدي داشت. درچنين شرايطي نوسانات غير قابل کنترل کرايه وعدم شفافيت دراين زمينه به طرز اجتناب ناپذير به سوء استفاده عناصر سودجو و ناسالم وتشنج در بازار منجر مي شود.
ذکراين نکته اهميت دارد که بار برخلاف ديگر کالاها قابل نگهداري درانبار يا قفسه براي استفاده آتي نيست ! بار درصنعت حمل ونقل داراي طول عمر محدود است و بايد سريعا حمل شود. از آن طرف وسيله حمل نيز نمي توانددرمکان ثابتي منتظر بار متوقف بماند. درواقع هم بار و هم وسيله حمل هردو تاريخ مصرف آني دارند و درمکان وزمان سيال هستند لذا انطباق آنها بايکديگربايدبه همان نسبت سريع و آني صورت گيرد. اين ويژگي سيال بودن درزمان ومکان درصنعت حمل ونقل نياز به سامانه هاي اطلاع رساني، براي کمک به عملکرد ثمر بخش سازوکار عرضه وتقاضا را دو چندان ميکند. به وجود آمدن سامانه هاي برخط باريابي اينترنتي درکشورهاي پيشرفته ازمدت ها قبل از ظهور سامانه هاي خريد برخط تصادفي نيست ودرنوع خود پيش آهنگ سامانه هاي الکترونيکي نوين ارتباطي بين عرضه کننده و مصرف کننده محسوب مي شوند. اين سامانه ها اکنون به نياز بي بديلي در صنعت حمل ونقل دراين کشورها بدل شده اند به طوري که با مختل شدن آنها عملا اين صنعت فلج مي شود.
بستر و زيرساخت حاضر و آماده اينترنت و سامانه تلفن همراه بهترين فرصت را براي ظهور سامانه هاي اعلام بار فراهم کرده و کشورماهم دراين زمينه استثنا نيست، به ويژه درمتن رشد اينترنت واقبال عمومي به آن و گسترش پوشش سامانه هاي سيار فرصت مناسبي براي رشد اين سامانه ها در کشور فراهم آمده است.دراين سامانه ها، روزانه صدها و هزاران صاحب بار ووسيله با ثبت اعلامهاي تاريخ دار و داراي مبداء – مقصد داخلي و بين المللي و کرايه هاي پيشنهادي خود به تعداد وسيعي مخاطب اطلاع رساني ميکنند و از تمايل مخاطبان خود از طريق رجوع مستقيم به سامانه يااز طريق پيامک و نامه هاي الکترونيکي ارسالي به صورت خودکار، مطلع مي شوند. به کمک اين سامانه ها سازوکار عرضه وتقاضا باانبوه اعلام ها ثمر بخشي واقعي خودرا نشان ميدهدوابعاد جديدي مي يابد.
دست يابي به مظنه هاي کرايه براي مناطق مختلف شفافيت بي سابقهاي را براي همه بازيگران سالم صنعت حمل ونقل فراهم مي آورد تا به کمک آن از هرج ومرج وتنشهاي مزمن در امرکرايه اجتناب کنند.
2-4-9- سياست چارچوب قيمت و رفتار مصرف کننده:
?چارچوب هاي قيمت، رفتار مصرف کننده را تغيير مي دهند، که اين امر با آنچه تئوري اقتصادي سنتي در مورد رفتار مصرف کننده پيش بيني مي کند، تناقص دارد.
?علاوه براين، تغيير در جهت بدتر شدن رفتار است. چارچوب هاي قيمت موجب ضرر مصرف کننده مي شوند. بدترين عاملان اين مسئله قيمت گذاري جز به جز و پيشنهادهاي محدود يا مدت دار هستند.
?در کل، اثرات منفي روي رفاه مصرف کننده بيشترند و قتي که هزينه هاي جست وجو در بازار پايين است. با اين حال، وقتي هزينه هاي جست و جو بالا هستند، مصرف کننده ها در معرض سقط هزينه حاشيه اي قرار مي گيرندو اين اثر مي تواند در صورت بالاتر بودن اساسي هزينه هاي جست و جو، قوي تر شود.
? چون مصرف کننده ها از طريق تجربه اي که به دست مي آورند، مواردي را ياد مي گيرند، اثرات مضرهمه چارچوب ها به جز پيشنهادهاي مدت دار مسلما در بازار آيتم هايي که کمتر خريداري مي شوند، بيشتر هستند. با اين حال، پيشنهاد هاي مدت دار مي تواد علاوه براين در بازار کالاهايي که اغلب خريداري مي شوند نيز موجب ضرر و آسيب شوند.
1.25)بنابراين، سياست گذران ممکن است خصوصا نگران قيمت گذاري جزبه جز در بازار کالاهايي که اغلب و به دفعات خريداري نمي شوند و پيشنهادهاي مدت دار در بازار کالاهايي که به وفور خريداري مي شوند، باشند.
2)مقدمه2.1) درحالي اينطور فرض مي شود که قيمت ها نقشي اساسي در رفتاراقتصادي دارند، ارائه يا چارچوب بندي قيمت ها به طور تاريخي توجه کمي را در تحقيقات اقتصادي به خود جلب کرده است، چرا که چگونگي ارائه قيمت ها مسئله اي نامرتبط فرض شده است.اما فروشندگان از روشهاي مختلف سياري براي ارائه يا چارچوب بندي قيمت ها در بازار استفاده مي کنند و اغلب اين چارچوب ها را تغييرمي دهند. چون تغيير دادن نوع ارائه قيمت ها هزينه بر است، ما خودمان را در شرايطي متناقص مي يابيم که در آن اقتصاد استاندارد از يک طرف بيان مي کند که چارچوب بندي قيمت به رفتار مصرف کننده مرتبط نيست و از طرف ديگر مي بينيم که اين چارچوب بنيد بايد اثري روي تقاضا داشته باشد وگرنه شرکت ها روي دستکاري و تغيير آنها سرمايه خود راصرف نمي کردند.اين تحقيق سعي دارد اين تناقض را آشکار و روشن سازد و توضيحي براي آن بيايد.
2.2) سوالي که ما مي پرسيم، ساده و کاملا تجربي است. ما به سادگي با اين مسئله شروع مي کنيم که تحليل آيا چارچوب هاي قيمت مختلف روي انتخاب مصرف کننده تاثير مي گذارند يا خير.البته شايد انتظار مي رود که مقالات مدت ها پيش بايد به اين سوال پاسخ داده باشند، اما مرورمقالات ما نشان مي دهد که اينطور نيست (بخش3).شواهد موجود در مورد چارچوب هاي قيمت، اندک، پراکنده و اغلب بر اساس داده هاي شک برانگيز هستند. در واقع مامعتقديم که اين تحقيق اولين تحقيقي است که شواهد جامعي در مور تاثير قيمت روي رفتار مصرف کننده در محيطي نظام مند و کاملا ترغيب شده ارائه مي دهد.
2.3) خصوصا، ما از يک روش آزمايشي براي مطالعه اثر چارچوب هاي قيمت روي انتخاب هاث مصرف کننده در يک محيط آزمايشگاهي استفاده مي کنيم.کادري که در ادامه مي آيد، خلاصه اي از ماهيت آزمايش ها دراقتصاد ارائه مي دهد.کادر1)آزمايش ها در اقتصاد: آزمايشات اقتصادي به سياست گذاران اين امکان را مي دهند تا : *آزمايش کنند که آيا مشکلاتي در بازارهاي وجود دارند يا خير.براي مثال، آيا مصرف کننده ها تحت چارچوب هاي قيمت مختلف در تصميم گيري دچار مشکل مي شوند، همانطور که در اين آزمايش براي DFT انجام شد.* در حالات اوليه، مداخلات و اصلاحات سياستي را تست کنند ت مداخلات مختلف را با يکديگر مقايسه کنند يا يک مداخله معين را تنظيم کنند.براي مثال به آزمايش Ofcom در سال 2010 رجوع کنيد که عملکرد مکانيسم هاي ارائه قيمت مختلف را روي رفتار مصرف کننده در بازارهاي ارتباطات را دور مطالعه کرد.* بعد از انجام آزمايش، بررسي کنند که آيا مداخلات سياستي موجود آن طور که بايد عمل نمي کنند و آيا مي توان آن هار ا براي بهبود بازده در اقتصادمان تغيير داد يا خير.براي مثال، به آزمايش هيولت-پاکارد در سال 2001 رجوع کنيد که تاثير قيمت هاي حداقل تبليغ شده را روي رفتار خرده فروشي HP آزمايش کرد.آزمايش ها روشي تجربي هستند و به عنوان مکملي براي داده هاي ميداني جمع آوري شده از طريق برآورده ها و شبيه سازي هايي که از قدرت محاسباتي براي مدل سازي رفتار مصرف کنندگان و شرکت ها استفاده مي کنند، به کار مي روند.شاخص هاي آزمايش هاي اقتصادي، موارد کنترل اعمال تغيير و تکرار هستند. کنترل به معناي تصميمات فردي گرفته شده در آزمايش است که تنها توسط انگيزه هاي ايجاد شده در آزمايش القا مي شوند و هيچ عامل ديگري در آنها نقش ندارد.اعمال تغيير به صورت تغيير دادن انگيزه هاي خاص يا ويژگي هايي از يک سياست است و شناسايي اين که چگونه تصميمات فردي در نتيجه اين تغييرات دستخوش تغيير مي شوند.در نتيجه، رابطه عليتي واقعي ايجاد مي شود که دليل تغيير رفتار را نشان مي دهد.
تکرار، امکان اجراي چند باره چند باره همين آزمايش توسط همين محقق، محققان ديگر و در ميان جمعيت هاي مختلف است که براي بررسي و تاييد نتايج صورت مي گيرد.آزمايشات از افراد واقعي در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد رفتار انسان Next Entries منبع پایان نامه با موضوع رفتار مصرف کننده