سه ماه ولازم الاجرا شدن این قانون توسط وزارت دادگستری تهیه وبه تصویب هیات وزیران میرسد.»
علاوه بر تخلف، مشاوران دادگاه تجاری ممکن است مرتکب جرم شوند. در این خصوص در ماده 22 لایحه آمده است:
«مشاوران دادگاه تجاری از حیث جرایمی که در حین انجام وظیفه یا به مناسبت آن مرتکب میشوند و یا جرایمی که با وصف مزبور علیه آنها ارتکاب مییابد در حکم کارمند دولت محسوب میشوند.»
در پايان مرحله نهايي انتخاب مشاور واين گفتار نيز به روش معمول اين پژوهش نكاتي پيرامون مواد مرتبط با بحث مورد بررسي ارائه ميدهيم.
در مادهي 16 لايحه آئين دادرسي تجاري ايرادات مواد 12 و14 نيز مجدداً به چشم ميخورد؛ اينكه تعريفي روشن از مفهوم انتخاب و انتصاب نداده است وهم اينكه انتصاب ونصب مشاور توسط مقامات مذكور در ماده 16 براي يك شعبه خاص است يا انتخابي براي تمامي شعب؟
تبصره مادهي 16 هم خالي از ايراد نيست چرا كه منظور از شعب مشخص نيست كه شعب ديوانعالي منظور است يا شعب تجديد نظر يا هر دو؟
در بند يك ماده 17 منظور از محكوميت، صرف محكوميت است يا محكوميت قطعي يا هر دو؟ كه بايد تصريح شود ومنطقيتر آن است كه در صورت محكوميت قطعي سمت مشاور زايل شود ودر تبصره ميتوان اين نكته را بيان كرد كه تا زمان حكم محكوميت قطعي، مشاور معلق ميشود.: نكتهي بعدي مادهي 17 اين است كه ذكر كلمهي «فوت» ضرورت ندارد و از بديهيات است ودر آخر لازم است تبصره ماده 17 شامل استعفا نيز مي شد وبدين ترتيب ذكر آن به اين شكل در ماده 18 لزومي نداشت.
ماده 21: كلمه ي “اطلاع” تعبيرات مختلفي دارد وبه تنهايي كفايت نميكند چون اطلاع شامل اطلاع شفاهي وتلفنی هم ميشود و بهتر بود “كتباً ومستدلاً گزارش دهد” نوشته ميشد.
گفتار سوم: هیاتهای رسیدگی
لايحه آيين‌دادرسي تجاري برای رسیدگی به تخلفات مشاوران هیاتهایی تحت عنوان بدوی و تجدید نظر در نظرگرفته است که در م 19لایحه آنرا بیان میدارد:
«برای رسیدگی به تخلفات مشاوران، هیاتهای بدوی و تجدیدنظر مرکب از افراد زیرتشکیل میشود: الف-هیاتهای بدوی: 1.نماینده رییس کل دادگستری استان مربوط2.نماینده رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری3.نماینده رییس اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن، کشاورزی وتعاون استان ویا سایرتشکلهای رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن وتجارت
ب- هیات تجدیدنظر:1.رییس کل دادگستری استان مربوط یاقائم مقام مربوط 2. رییس کانون کارشناسان رسمی دادگستری3. رییس اتاق بازرگانی، صنایع ومعادن، کشاورزی وتعاون استان مربوط ویا سایر
تشکلهای رسمی بخش خصوصی با معرفی وزارت صنعت، معدن وتجارت.»
دراینجا نیز به رسم معمول این نوشتار نکاتی پیرامون ماده 20بیان می داریم:
اولاً فلسفه و ضرورت حضور نماينده رئيس كانون كارشناسان رسمي دادگستري در هيأت بدوي و خود رئيس كانون كارشناسان در هيأت تجديدنظر چيست؟ در حاليكه فرض اين است كه مشاوران، كارشناس رسمي دادگستري نيستند و اصولاً شءن و جايگاه آنها تفاوت مي كند.
همچنين اگر از ابتدا مشاوران را به عنوان كارشناس رسمي دادگستري تعريف نموده و گفتيم كه به افراد واجد شرايط (يعني داراي تخصص و تجربه در مورد بازرگاني) پروانه كارشناسي رسمي در رشته مشاوره بازرگاني داده شود، در اين صورت بسياري از مقررات اين لايحه در مورد مشاوران بايد حذف شود و به قانون كانون كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 18/1/81 و آيين نامه اجرايي آن و ديگر مقررات مربوطه ارجاع داده شود و تخلفات انضباطي آنها هم مطابق همان قانون و توسط مراجع مقرر در آن، مورد رسيدگي قرار مي گيرد و به نظر مي رسد چنين رويكردي قابل قبول باشد. اما اگر مشاوران دادگاه تجاري عنوان و جايگاه متفاوتي دارند، حضور نماينده يا رئيس كانون كارشناسان رسمي دادگستري در هيأت هاي مذكور در ماده 19 ضرورت ندارد و مي توان نماينده اي از تشكل خود مشاوران براي امور مشاوران دادگاه هاي تجاري در قوه قضائيه خواهد شد.
مسأله دوم اين است كه چه لزومي دارد در مورد اشخاصي كه موقتاً براي مدت خاصي انتخاب مي شوند تا خدمات مشاوره اي در محاكم تجاري ارائه دهند، هيأت هاي رسيدگي به تخلفات انتظامي تشكيل شود. در حاليكه اين عنوان شغل محسوب نمي شود تا براي آن شغل و تخلفات خاص آن شغل، نهاد رسيدگي كننده به تخلفات داشته باشيم. اگر مشاوري كوتاهي يا تخلف كرد، همان مركز امور مشاوران پروانه يا مجوز وي را لغو كند يا ديگر تمديد نكند و در صورتي هم كه اين تخلف عنوان مجرمانه داشته باشد يا موجبات ضمان و مسئوليت مدني شخص را فراهم كرده باشد، بر حسب مورد در مرجع قضايي صلاحيت دار به تخلف وي رسيدگي مي شود. بهرحال بايد توجه شود كه يكي از مشكلات فعلي كشور، تكثر تشكل هاي دولتي و افزايش بار بودجه عمومي است.
از طرفي بند 1 قسمت الف ماده 19 ابهام دارد. آيا نماينده رئيس كل دادگستري استان بايد از كادر قضايي باشد يا مي تواند از كادر اداري هم باشد؟
در نهايت بند 3 نيز ابهام دارد كه آيا صرفاً يك نفر و آنهم بر حسب تخصص مشاور است يا هر كدام از اين تشكل ها مي توانند در هيأت يك نماينده داشته باشند. علاوه بر آن، اتاق بازرگاني يا صنايع و معادن خود شخصيت مستقل دارند چرا با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت؟
مبحث دوم: صلاحيت دادگاه تجاري
صلاحيت را حق و تكليفي گفته‌اند كه مراجع قضايي يا اداري در رسيدگي به دعاوي، شكايات و امور بخصوص به حكم قانون دارا مي‌باشند33. تعيين اين صلاحيت نيز به صراحت اصل 159 قانون اساسي با قانون است34. اما در بررسي صلاحيت، تفكيك دو نوع آن مرسوم است: صلاحيت ذاتي و صلاحيت نسبي كه تفسير هر يك از آنها به تفصيل در دو بند خواهد آمد. علاوه بر آن، نظر به اهميت صلاحيت محلي بند جداگانه‌اي را به آن اختصاص خواهيم داد.
گفتار اول: صلاحيت ذاتي
منظور از صلاحيت ذاتي آنست كه دعوايي با موضوع معين بايد در كداميك از مراجع يك نظام حقوقي مطرح شود. بنابراين در صلاحيت ذاتي قبل از هر چيز بحث بر سر تعيين دعاوي قابل ارجاع است.
در تشخيص صلاحيت ذاتي معمولاً مراجع با صلاحيت عام و مراجع با صلاحيت استثنايي از يكديگر جدا مي‌شوند. مراجع عمومي مراجعي هستند كه صلاحيت رسيدگي به كليه دعاوي را دارند جز آن دسته از دعاوي كه به موجب قانون استثناء شده باشد؛ در حاليكه مراجع استثنايي تنها حق رسيدگي به دعاوي را دارند كه قانون‌گذار صراحتاً در صلاحيت ايشان قرار داده است35. فايده‌ي اين تقسيم‌بندي در تعيين اصل، هنگام ترديد در صلاحيت يا عدم صلاحيت است. در مراجع عمومي هنگام ترديد اصل بر صلاحيت و در مراجع استثنايي اصل بر عدم صلاحيت است.
باتوجه به ماده يك قانون تشكيل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 15/04/1373 و ايجاد صلاحيت عام براي دادگاه‌هاي عمومي، ميتوان دادگاه تجاري را مرجعي استثنايي دانست كه تنها صلاحيت رسيدگي به دعاوي بندهاي ده گانه ماده 25 لايحه آئين‌دادرسي تجاري را دارد.
در تعيين صلاحيت ذاتي مراجع استثنايي دو ملاك مي‌تواند موردتوجه قرار گيرد. اول ماهيت و موضوع دعوا دوم شخصيت طرف يا طرفين دعوا. به همين دليل از صلاحيت ذاتي به صلاحيت مادي نيز تعبير شده است. حال بايد ديد ملاك قانون‌گذار ايراني و فرانسوي در تعيين صلاحيت ذاتي دادگاه تجاري كداميك از دو معيار موضوعي و شخصي است.
اما قبل از آن پاسخ به يك پرسش در تعيين صلاحيت ذاتي دادگاه تجاري اساسي است. آيا دادگاه تجاري صلاحيت رسيدگي به دعاوي كيفري مربوط به موضوعات تجاري را نيز دارد يا صلاحيت آن محدود به موضوعاتي است كه در قلمرو حقوق خصوصي قرار دارند؟
بند اول: صلاحيت دادگاه تجاري در دعاوي كيفري
تشكيل دادگاه تجاري با صلاحيت، در موضوعات حقوق خصوصي مورد توجه بوده است. چرا كه اولاً در هيچ يك از بندهاي ماده 25 ل.آ.د.ت صحبت از دعاوي كيفري به ميان نيست. ثانياً ماده 11 لايحه داشتن سابقه قضاوت در محاكم حقوقي را براي قضات دادگاه تجاري شرط دانسته است. تبصره همان ماده نيز تحصيل در دوره‌هاي تحصيلات تكميلي رشته حقوق خصوصي يا رشته‌هاي مرتبط را موجب تقليل مدت سابقه قضاوت مي‌داند. توجه به تخصص و تجربه‌ي قاضي دادگاه تجاري كه اصلي‌ترين ركن در اداره جريان دادرسي و صدور رأي است خود به اندازه‌ي كافي گوياي خروج موضوعي دعاوي كيفري از قلمرو صلاحيت دادگاه تجاري است.
اما لايحه‌ي تجارت در فصل سوم از مقررات خود تحت عنوان مقررات جزايي صراحتاً دادگاه تجاري را نسبت به عناوين مجرمانه‌ي اين فصل صالح مي‌داند. در ماده 1013 لايحه آمده است:
«دادگاه تجاري به شركت و معاونت در جرايم موضوع اين باب رسيدگي مي‌كند؛ هر چند متهم، شريك يا معاون، تاجر يا مدير شخص حقوقي تاجر نباشد.»
در حقيقت مباشر جرايم مذكور در فصل سوم يكي از افراد مندرج در ماده 1003 لايحه است36 و ماده 1013 دادگاه تجاري را نسبت به شركت و معاونت اين جرائم نيز صالح دانسته است. دقت در عناوين مجرمانه‌ي اين فصل نشان مي‌دهد كه همگي در قلمرو مسائل مربوط به توقف و ورشكستگي قرار دارند. بنابراين به نظر مي‌رسد ساير عناوين مجرمانه‌ي خارج از صلاحيت دادگاه تجاري و در صلاحيت دادگاه‌هاي كيفري باشند.
ماده 1020 لايحه مقرر مي‌دارد: «دادگاه تجاري به جرايم موضوع اين باب برحسب درخواست مدير تصفيه، هيأت تشخيص، سازمان بازسازي، سازمان تصفيه امور ورشكستگي يا هر يك از بستانكاران يا تعقيب دادستان دستور رسيدگي صادر مي‌كند».
اما بايد ديد منظور از صدور دستور رسيدگي چيست؟ در جايي كه اين دستور براي مراجع ديگري الزام به رسيدگي ايجاد كند صدور آن موجه است اما در فرض ما كه خود دادگاه تجاري صلاحيت رسيدگي به اين دعاوي را دارد صدور دستور بي‌فايده خواهد بود. بايد گفت تدوين كنندگان لايحه در نگارش ماده 1020 در مقام بيان و احصاء افرادي بوده‌اند كه مي‌توانند دعاوي كيفري موضوع فصل 3 را به جريان اندازند. توضيح آن‌كه در تقسيم‌بندي جرائم به جرائم قابل گذشت و غيرقابل گذشت آن‌چه كه اهميت دارد نقش شاكي خصوصي است در حاليكه در جرائم غيرقابل گذشت دادسرا رأساً موظف به تعقيب جرم است37. بنابراين تأكيد ماده 1020 لايحه تجارت بر اين مطلب است كه دادگاه تجاري حتي در فرض آگاهي از وقوع جرم حق ندارد رأساً و بدون مداخله‌ي افراد مذكور در آن ماده به دعواي كيفري رسيدگي نمايد.
اين استدلال درست است اما تمام نيست. چرا كه اگر بپذيريم ماده 1020 در مقام بيان اشخاص ذي‌صلاح براي درخواست تعقيب كيفري است اين نكته مبهم باقي است كه چطور ممكن است جرمي هم در تعريف جرائم قابل گذشت جاي گيرد و هم مصداقي از جرائم غير قابل گذشت باشد. اگر ما بپذيريم كه جرائم مورد بحث قابل گذشت‌اند ديگر تعقيب دادستان به عنوان يك مقام عمومي نمي‌تواند موجبي براي رسيدگي باشد.
ايراد ديگر بدان باز مي‌گردد كه چطور ممكن است به امر كيفري قبل از طي مراحل تحقيقات مقدماتي در دادسرا و صدور كيفرخواست در دادگاه رسيدگي شود. مگر نه آن‌كه تبصره 3 ماده 3 ق.ت.د.ع.و.ا تنها نوع خاصي از دعاوي كيفري را مستقيماً قابل طرح در دادگاه مي‌داند و جرائم موضوع فصل 3 لايحه تجارت از جمله آنها نيستند.
به هر حال هر چند ب
