ایجاد خسارت می‌شوند194 و اسباب غیرمتعارف آن‌هایی هستند که از روی اتفاق و استثنائاً منجر به خسارت می‌گردند195 به نحوی که عرفاً موجب وقوع زیان نمی‌شوند. او نتیجه گرفت اسباب غیرمتعارف را نباید مسئول جبران خسارت دانست و تنها مسئولیت برعهده اسباب متعارف و اصلی تحمیل می‌شود. چه؛ رابطه سببیت عرفی برای تحقق ضرر میان این اسباب قوی‌تر است و این اسباب مستقلاً و ذاتاً برای ایجاد زیان کفایت می‌کنند.
در این نظریه، هدف اصلی شناخت سبب عرفی از میان سایر اسباب است؛ سببی که مبتنی بر ظن است و هر فرد عاقلی به آن توجه می‌کند و این رابطه سببیت عرفی از گستردهشدن قلمرو مسئولیت مدنی می‌کاهد و سبب را از دیگر اسباب جدا و متمایز می‌کند. برتری نظریه این است که به این حقیقت مسلم توجه کردهاست که نمی‌توان یک ضرر را منسوب به تمامی اسباب و شرایطی که در ایجاد آن نقش داشته‌اند دانست. مطابق مفاد این نظریه آن چه مهم است این است که سبب باید عرفاً یا به حکم منطق در وقوع حادثه آنچنان موثر باشد که بتوان گفت: علت ایجاد آن سبب بودهاست، یعنی رابطه سببیت عرفی میان سبب و ضرر وارده برقرار باشد.196
بهعنوان مثال، شخصی به علت درگیری با دیگری بر اثر ضربات چاقو به طور سطحی مجروح می‌شود. او را جهت درمان به بیمارستان منتقل می‌کنند و در آنجا به موجب آتش سوزی فوت می‌کند، در این حادثه برحسب متعارف و سیرعادی امور، نباید جراحت سطحی را علت مرگ دانست اما آتش سوزی را به این علت که فعل شخص، الزاماً موجب خسارت شده می‌توان به عنوان سبب اصلی تلقی کرد و جبران خسارت را از عامل آن خواست.
پس در مثال فوق سبب، عاملی است که به احتمال زیاد موجب بروز ضرر می‌شود. این نظریه در کنار مشاهده عینی و ساده امور، یک عنصر عقلی را هم دخیل می‌کند و آن این است که ضرر از جنبه عینی بدون توجه به خصوصیات فردی عامل زیان محتمل باشد.197
فن کریس میان احتمالات ذهنی و عینی تفکیک می‌کند و معتقد است تنها احتمالات عینی را باید جزء عناصر رابطه سببیت دانست و می‌گوید: یک احتمال هنگامی به عنوان علت متعارف و اصلی محسوب می‌شود که دو ویژگی داشتهباشد؛ اولاً، علت لازم و اصلی نتیجه باشد ثانیاً، احتمال عینی198 وقوع خسارت را به طور قابل توجهی افزایشدهد.
در مورد نظریه دادرس، برای تشخیص سبب متعارف و اصلی و تمیز آن از سایر شرایط زمینهساز حادثه می‌بایست با لحالظکردن وقایعی که قبل از حدوث ضرر اتفاق افتاده‌اند. تعیینکند که کدام سبب به طور عینی و نوعی سبب متعارف و اصلی برای ایجاد زیان بودهاست. لذا دادرس باید برای این ارزیابی خود را به جای یک ناظر واجد تجربه کافی در زندگی بگذارد و در زمینه اسباب پیچیده و غامض برای تمیز سبب اصلی به کارشناس نیز رجوع نماید.199
مسأله‌ای که باید به آن پرداخت این است که اگر در تحقق حادثه چندین سبب عادی، متعارف و طبیعی نقش داشتهباشند به نظر می‌رسد می‌توان همه اسباب متعارف را که منجربه ایجاد زیان شده‌اند مسئول قلمداد کرد زیرا، به هریک از اسباب متعدد در حادثه منفرداً و جداگانه سبب متعارف اطلاق می‌شود. همچنین بالعکس اگر هیچیک از اسباب متعدد در حادثه منفرداً و مستقلاً توانایی تحقق نتیجه را برطبق سیر عادی امور نداشتهباشد باز هم می‌توان ادعا کرد که باید کلیه اسباب مداخله کننده در مسئول جبران خسارت تلقی کنیم زیرا همه آن‌ها مشترکاً سبب حادثه بوده‌اند هرچند که منفرداً زیان به آن‌ها نسبت داده نشود چون این حادثه در نتیجه عملکرد همه اسباب بوده و اثرگذاری کلیه اسباب با یکدیگر به نحو عادی و طبیعی منجر به حدوث چنین ضرری شدهاست.
ب) بررسی نقش نظریه در حقوق و رویه قضایی ایران
در حقوق ایران مواد 352 و 353 از ق.م.ا مصوب 1370 بر مبنای نظریه مذکور می‌باشند، همچنین قانون مدنی که در فرض اجتماع سبب و مباشر در ورود ضرر مباشر را مسئولدانسته مگر اینکه، سبب اقوی از مباشر باشد؛ نیز دلیل روشنی است که در حقوق ایران این نظریه پذیرفته شدهاست: ماده 332 قانون مذکور مقرر می‌دارد:« هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجادکند و دیگری مباشر تلف آن مال شود، مباشر مسئول است، نه مسبب، مگر اینکه سبب اقوی و عرفاً اتلاف مستند به او باشد» لذا قانون مدنی سببی را که عرفاً و عدتاً زیان منتسب به اوست پذیرفته و رابطه سببیت را میان خسارت و آن سبب محقق می‌داند. همچنین ماده 352 ق.م.ا اشعار می‌دارد:
«هرگاه کسی در ملک خود به مقدار نیاز یا زائد بر آن آتش روشن کند و بداند که به جایی سرایت نمی‌کند و عادتاً نیز سرایت نکند لکن؛ اتفاقاً به جای دیگری سرایت کند و موجب تلف یا خسارت شود ضامن نخواهد بود» ماده 353 قانون مذکور نیز مقرر داشته: « هرگاه کسی در ملک خود آتش روشن کند که عادتاً به محل دیگر سرایت می‌نماید و یا بداند که به جای دیگر سرایتخواهد کرد و در اثر سرایت موجب تلف یا خسارت شود عهدهدار آن خواهد بود اگرچه به مقدار نیاز خود روشن کردهباشد».
پس قوانین ایران نیز به این نوع سبب توجه کرده‌اند و « قابلیت پیشبینی» حادثه را در مسئولیت موثر دانسته‌اند. موارد فوق هیچ ویژگی خاصی ندارند که حکم آن را مخصوص به مثال آتش و خسارت ناشی از آن بدانیم. اینکه می‌توان آن را به عنوان قاعده کلی در مورد هر خسارتی اجرا نمود و بهتر بود مقنن به جای ذکر مصادیق موضوع، به وضع یک قاعده کلی بپردازد لذا ترجمه همان عبارت تحریرالوسیله و قراردادن آن به عنوان قانون بدون دخل و تصرف، مطابق قانوننویسی و شایسته قانونگذار نمی‌باشد.
از نظر رویه قضایی نیز برخی محاکم ایران این نظریه را در احکام خود لحاظ کرده‌اند از جمله شعبه 11 دیوان عالی کشور در دادنامه 137/11-29/2/79 به این نظر استناد حسنه است. شرح ماوقع اینگونه است که، مادری به همراه دختر یک ساله‌اش به دلیل مسمومیت با گاز سمی در حمام خفه شدند، شرکت گاز علت حادثه را لولهکشی غیرمجاز و رعایت نکردن اصول ایمنی از سوی مالک ساختمان می‌داند، پزشکی قانونی هم علت مرگ را خفگی با گاز منواکسید کربن تشخیص می‌دهد و طبق نظریه کارشناسی گاز مذکور ماهیتاً غیر از گاز شهری بوده و نتیجتاً روشن است که علت گاز گرفتگی نه صرف گاز شهری بلکه احتراق ناقص آن است. پرونده در شعبه 146 دادگاه کیفری یک تهران طرح و این شعبه با عنایت به نظریات کارشناسی بزهکاری متهم که مالک ساختمان است را محرز تشخیص و او را به پرداخت دو فقره، نصف دیه کامله در حق اولیاء دم محکوم می‌کند. پرونده با اعتراض به دیوان عالی رفته و شعبه یک دیوان عالی کشور در مقام ابرام رای می‌گوید:
«باسمه تعالی… هرچند با توجه به محتویات پرونده، سببیت اقدام به یک نفر از مقتولین (مادر) در وقوع حادثه منجر به قتل، مشخص و مسلم است اما چون از جهت اقوی بودن تاثیر اقدام محکوم علیه و نتیجتاً ارتباط قتل با اقدام اخیر، موثر در مقام نیست، اعتراض مردود اعلام و رای تجدید نظر خواسته که از جهات مختلف صحیحاً صادر گردیده، ابرام و پرونده جهت اقدام قانونی اعاده می‌گردد».200
در بررسی رأی مذکور باید گفت علت حادثه دو چیز بودهاست اول تقصیر مالک ساختمان در لولهکشی غیرمجاز و عدم رعایت نکات ایمنی، دوم،؛ تقصیر مادر در طریقه استفاده از گاز به نظر دیوان عالی سبب اقوی سبب اول بودهاست هرچند که سبب دوم رابطه نزدیک‌تر و مستقیم‌تر با حادثه دارد، زیرا استفاده متفاوت از گاز برحسب سیرعادی امور سبب انفجار نمی‌شود بلکه بر اثر عدم رعایت نکات ایمنی اتفاقاً منجر به حادثه شدهاست.
از لحاظ مطالعه تطبیقی، رویه قضایی فرانسه که سال‌ها تمایل به سمت نظریه برابری اسباب داشت اخیراً گرایشی به سوی نظریه سبب متعارف و اصلی (سببیت متناسب) پیدا کردهاست لذا بعضی از آراء فرانسه در مورد پرونده‌ای که مالک در اتومبیل را باز گذارده و اتومبیل به سرقترفته و باعث ضرری به دیگری شدهاست به این دلیل که رابطه سببیت میان تقصیر مالک و حادثه‌ای که سارق پدید آورده محرز نیست مالک اتومبیل را ضامن ندانسته‌اند.201 همچنین در رأی دادگاه ورسای، مورخه 30 مارس 1989، در مورد این نظریه استدلال شدهاست:
«اگر زیان ادعا شده با تقصیر اثباتشده، رابطه سببیت متناسب داشته باشد مسئولیت مدنی به وجود می‌آید. چنین ارتباطی وقتی برقرار می‌شود که تقصیر، عاملی باشد که در میان دیگر عوامل مطرح، نقش واقعاً مجزایی ایفا کردهباشد و حتی اگر عوامل دیگر تاثیر ضعیفی در ایراد خسارت داشتهباشند نقش آن‌ها به دخالت را یک نقش فرعی درآورد».202
همچنین وقتی که چند واقعه، سبب خسارتی باشد محاکم فرانسه اغلب سببی که از نظر اخلاقی شدیدتر است را علت حادثه می‌دانند203 و از دید قضات فرانسه هر شخصی مسئول نتایج قابل پیشبینی و متعارف اعمال خود است، لذا برای مسئولدانستن یک سبب، باید به این امر توجه گردد که آیا عرفاً و عادتاً منتهی به نتیجه حاصله می‌شدهاست یا خیر؟
از جستجو در آراء محاکم دیگر کشورهای نظام حقوقی مدون، معلوم می‌شود که رویه‌های قضایی آلمان و سوئیس هم آن را قاطعانه پذیرفته و به کار می‌برند.204
نظریه مذکور در انگلیس به نام « نظریه پیشبینی متعارف نتایج» شهرت دارد و مطابق آن هرگاه نوع ضرر ایجاد شده عرفاً و عادتاً قابلیت پیشبینی داشتهباشد، علم او سبب ورود خسارت، محسوب خواهد شد.205
ج) نقد و ارزیابی نظریه
هر چند که این نظریه اسباب اصلی در ورود خسارت را از سایر شرایط زمینهساز آن جدامی‌کند و از این حیث قابل تحسین است اما ایرادهایی هم بر نظریه وجود دارد از جمله اینکه، این نظریه ضابطه و معیار مشخصی برای تعیین سبب و ایجاد رابطه سببیت، ارائه نمی‌دهد و به نظر می‌رسد دادرس، برای تمیز سبب، باید به عرف مراجعه کند و معیار اصلی گزینش اسباب، احراز عرف می‌باشد به عبارت دیگر، برای تعیین رابطه سببیت باید دید، آیا ضرر وارده منسوب به شخص خطاکار است یا خیر؟ لذا، چون اسباب ایجاد کننده ضرر متعدد هستند ممکن است هر دادگاه با اعمال سلیقه خود در تشخیص ضرر، سبب‌های مختلفی را سبب عرفی و اصلی حادثه در نظر بگیرد و انتخاب سبب مسئول، دستخوش استنباطهای متفاوت دادرسان قرار گیرد.
به علاوه اینکه ، در حالت احتماع اسباب تشخیص عامل یا عواملی که امکان ایجاد حادثه را به طور عینی و به نحو قابل توجهی افزایش داده باشد مشکل و پیچیده است همچنین در این نظریه ملاک مسئول قرار گرفتن زیان زننده «قابلیت پیش بینی ضرر» می‌باشد در حالی که نحوه مداخله او را که مستقیم یا غیرمستقیم سبب حادثه شده مورد توجه قرار نمی‌دهد.
عده‌ای از حقوقدانان در این رابطه معتقدند: «لزوم پیشبینی ضرر را با معیار علمی نمی‌توان توجیه کرد مگر اینکه گفتهشود تنها دراین مورد، تقصیر رخ می‌دهد چرا که شخص به کاری دست می‌زند که کم و بیش احتمال دارد به دیگران صدمه بزند و همچنین، عوامل ایجادکننده ضرر گاه چندان پیچیده و مبهم است که سبب متعارف و ا صلی از سایر شرایط اتفاقی بازشناخته نمی‌شود و همین امر سبب می‌شود که دادگاه‌ها نتوانند روش ثابتی در برابر حوادث مشابه در پیشگیرند».206 برخی دیگر، خطر این نظریه را در اشتباه میان انصاف و عقل دانسته می‌گویند: «وقتی چندین علت منشاء پیدایش ضرر واحدی به نظر برسند، دادگاه‌ها، گرایش دارند علتی را که به عقیده آن‌ها از لحاظ اخلاقی خطرناک‌تر است ( مثلاً یک تقصیر جزایی) سبب ورود زیان بشناسند و حال آنکه این مسئله به هیچ وجه مطرح نیست».207
در برابر ایرادهای مذکور آنجا که گفته شدهبود معیار و ضابطه دقیقی جهت تعیین سبب و رابطه سببیت ارائه نشدهاست پاسخ داده‌اند که : در نظریه مذکور یک ضابطه و قاعده کلی ارائه شدهاست. چون هر سببی که حسب سیر طبیعی، عادی و متعارف منتج به حادثه زیانبار گردد ضامن جبران خسارت خواهد بود، و منطق هم حکم می‌کند که قاعده بیان شود و تعیین مصداق برعهده قاضی نهادهشود. همچنین حقوق و دیگر رشته‌های علوم انسانی همچون ریاضی نیستند که بتوان برای تمام مسائل آن‌ها قاعده و فرمول ایجاد کرد لذا داوری در حقوق نمی‌تواند قاعدهپذیر باشد و بهتر است دادرس در انتخاب سبب
